ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﰮ ​

قوله : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقوا لما عدد الآيات بقوله : وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ ١ ( و ) آيةٌ لَهُمُ اللِّيْلُ ( و ) آيةٌ لَهُمْ أنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ وكانت الآيات تفيد اليقين والقطع ولم تفدهم٢ اليَقينَ قال فلا أقلَّ من أن يَحْترزوا٣ وقوع العذاب، فإن من أخبر بوقوع العذاب يتقيه وإن لم يقطع بصدق المخبر احْتِيَاطاً فقال تعالى : إذا ذكرتم الدليل القاطع لا يعترفون به فإذا قيل لهم اتقوا لا يتقون فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة لا مثل العلماء الذين يبنون الأمر على الأحوط ويدل على ذلك قوله تعالى : لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بحرف التمنِّي أي أن يخفى عليه البرهان لا يترك الاحتراز والاحْتِيَاطَ.
قوله : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رِزَقَكُمُ الله أي : أعطاكم الله. وهذا إشارة إلى أنهم بخلوا بجميع التكاليف ؛لأن المكلف يجب عليه التعظيم لجانب الله والشفقة على خلق الله وهم تركوا التعظيم حيث قيل لهم : اتَّقُوا ( فلم٤ يَتَّقُوا ) وتركوا الشفقة على خلق الله حيث قيل لهم : أَنْقِقُوا ولم ينفقوا فما الحكمة في حذف الجواب في قوله : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ ؟ وههنا أجاب وأتى بأكثر من الجواب ولو قال :«وإذا قيل لهم أنققوا قالوا أنْطْعِمُ مَنْ لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ » لكان كافياً فما الفائدة في قوله تعالى : قَالَ الذين كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمنوا فالجواب : أن الكفار كانوا يقولون بأنَّ الإطعام من الصِّفات الحميدة وكانوا يفتخرون بطُعمةِ الأضياف فأوردوا في ذلك على المؤمنين معتقدين بأن أفعالنا مَنًّا٥ ولولا إطعامنا مَنَّا لما اندفعت٦ حاجة الضيف وأنتم تقولون : إنّ إلهكم يرزق من يشاء فَلِمَ تقولون٧ لنا : أنفقوا ؟ فلما كان غرضهم الرد على المؤمنين، لا الامتناع من الإطعام قال تعالى عنهم : قَالَ الذين كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمنوا إشارة إلى الرد.
وأما قوله : اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فلم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا فأعرض ( الله )٨ عن ذكر إعراضهم لحصول٩ العِلْمِ به.

فصل


قال المفسرون : إن المؤمنين قالوا لكفار مكة : أَنْفِقُوا على المساكين مما١٠ زعمتم أنه لله من أموالكم وهو ما جعلوا لله من حُرُوثهم١١ وأَنْعَامهم قَالوا أَنْطْعِمُ أنرزق مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللُّهُ رزقه ثم لم يرزقه مع قدرته عليه فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله. وهذا مما يتمسك به البخلاء يقولون : لا نعطي من حرمه الله. وهذا الذي يزعمون باطل ؛ لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء فمنع الدنيا من الفقير لا بخلا، وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغنيّ بالفقير فيما فرض له في مال الغني ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكمه في خلقه.
فإن قيل : ما الفائدة من١٢ تغيير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا : أننفق من لو يشاء الله رزقه وذلك أنهم أمروا بالإنفاق في قوله :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ فكان جوابهم أن يقولوا : أننفقُ ؛ فَلِمَ قالوا : أنطعم ؟.
فالجواب : أن في هذا بيانَ غاية مخالفتهم لأنهم إذا أمروا بالإنفاق والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره فلم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلَّ منه وهو الإطعام. وهذا كقول القائل لغيره :«أَعْطِ زَيْداً دِينَاراً » فيقول : لاَ أُعْطِيهِ دِرْهماً مع أن المطابق هو أن يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة في هذا الوجه أتمّ. فكذلك ههنا.
فإن قيل : قولهم : من لَّوْ يَشَآءُ الله أَطْعَمَهُ كلام حق فلماذا ذكر في معرض الذَّمِّ ؟.
فالجواب : لأن مرادهم كان الإنكارَ لقدرة الله أو لعدم جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسدٌ فبيّن الله ذلك بقوله : مِمَّا رِزَقَكُمُ الله فإنه يدل على قدرته ويصحِّح١٣ أمره بالإعطاء لأن من كان له في يد الغير مال وله في خزانته مال فهو مخير إن أراد أعطى مما في خزانته وإن أراد أمر من عنده المال بالإعطاء، ولا يجوز أن يقول من في يده مال : في خزانتك أكثر مما في يدي أعطه منه١٤.
قوله : مَن لَّوْ يَشَآءُ الله أَطْعَمَهُ مفعول «أَنُطْعِمُ » و «أَطْعَمَهُ » جواب «لو » وجاء على أحد الجَائِزين ( و )١٥ هو تجرده من اللام. والأفصح١٦ أن يكون بلام١٧، نحو : لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً ١٨ [ الواقعة : ٦٥ ] قوله : إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ يقول الكفار للمؤمنين : ما أنتم إلا في خطأ بيِّن١٩ في اتِّباعكم محمداً وترك ما نحن عليه وهذا إشارة إلى أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرهم بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادهم هو الفاسد.

فصل


اعلم أنَّ «إنْ » وردت للنفي بمعنى «ما » وكان الأصل في «إن » أنْ تكون للشرط والأصل في «مَا » أن تكون للنفي لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتعارضا٢٠. واستعمل «ما » في الشرط، واستعمل «إن » في النفي.
أما وجه اشتراكهما فهو أن كل واحدة منهما حرف مركب من حرفين متقاربين فإن الهمزة تقرب من الألف والميم من النون ولا بد أن يكون المعنى الذي يدخل عليه «ما » و «إنْ » لا يكون ثابتاً أما في «ما » فظاهر وأما في «إنْ » فلأنك إذا قلت :«إنْ جَاءَ زَيْدٌ أَكْرِمْه » ينبغي أن لا يكون منه في الحال ( مجيء )٢١ فاستعمل إنْ مكان «ما ». وقيل :«إنْ زَيْدٌ قَائِمٌ » أي ما زيد بقائم. واستعمل ما في الشرط تقول : مَا تَصْنَعْ أَصْنَعْ والذي يدل على ما ذكرنا أن «ما » النافية تستعمل بحيث لا تستعمل إن ( وذلك )٢٢ لأنك تقول :«مَا إنْ جَلَسَ زَيْدٌ » فتجعل إنْ «صلة » ولا تقول :«إنْ٢٣ جَلَسَ زَيْدٌ »، بمعنى النفي وبمعنى الشرط تقول : إِمَّا٢٤ ترين فتجعل «إنْ » أصلاً و «ما » صلة فدلنا هذا على أَنَّ «إنْ » في الشرط أصل و «ما » دخيل فيه و «ما » في النفي بالعَكْسِ.

فصل


قوله : إنْ أَنْتُمْ ٢٥ يفيد ما لا يفيد قوله : أَنْتُمْ فِي ضَلاَلٍ لأنه يوجب الحصر وأنه٢٦ ليسُوا في غير الضَّلالِ، ووصف الضلال بالمُبِين أي أنه لظِهوره تبين٢٧ نفسه أنه ضلال أي في ضلالٍ لا يخفى على أحد أنه في ضَلالَ.
وقوله :«في ضلال » يفيد٢٨ كونهم مَغْمُورينَ فيه غائصين، فأما قوله في موضع آخر :«عَلَى بَيِّنَةٍ » و «عَلَى هُدى » فهو إشارة إلى كونهم راكبينَ متن الطريق المستقيم قَادِرينَ عليه٢٩.

فصل


إنما وصفوا المؤمنين بأنهم في ضَلالَ مبين لظنهم أن كلام المؤمنين متناقض ومن يتناقض كلامهُ يكون في غاية الضلال. قال ابن الخطيب : ووجه٣٠ ذلك أنهم قالوا : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وهذا إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم فهو يطعمهم فكان الأمر بإطعامهم أمراً بتحصيل الحاصل وإن لم يشأ إطعامهم لا يقدر أحدٌ على إطعامهم لامتناع وقوع ما لم يشأ فلا قدرة لنا على الإطعام فكيف تأمروننا بالإطعام ؟ ! ووجه آخر وهو أنهم قالوا إن أراد الله تجويعهم فلو أطْعَمْنَاهُم يكون ذلك سعياً في إبطال فعل الله وأنه لا يجوز وأنتم تقولون أطعموهم فهو ضلال. واعلم أنه لم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والأمر وذلك لأن العبد إذا أمره السِّيدُ بأمر لا ينبغي الإطِّلاَعُ على المقصود٣١ الذي لأجله الذي أمره به مثاله إذا أراد الملك الركوب للهجوم على عَدُوَّه بحيث لا يَطَّلع عليه أحد وقال للعبد : أَحْضِر المركوبَ فلو تطلع واستكشف المقصود الذي لأجله الركوب لنسب إلى أنه يريد أن يطلع عدوه على الحَذَرِ منه وكشف سره فالأدب في الطاعة هو اتباع الأمر لا تتبع المراد فاللَّه تعالى إذ ( ا )٣٢ قال : أنفقوا مما رزقكم الله لا يجوز أن يقال : لِمَ لَمْ يطعمهم ( الله )٣٣ مما في خزائنه ؟.
١ ما بين القوسين سقط من "ب"..
٢ في "ب" ولم يفدهم بالتذكير على أن الفاعل اليقين..
٣ في النسختين : يجوزوا فإن من جوز. والتصحيح من الرازي، انظر: الرازي ٢٦/٨٢..
٤ ما بين القوسين ساقط من "ب"..
٥ في الرازي :"ثناء" لا منا..
٦ كذا في "ب" وفي الرازي اندفع..
٧ كذا في "ب" والعرف النحوي وفي "أ" : فلم تقولوا بحذف النون لحن لغوي..
٨ زيادة من الرازي..
٩ انظر: الرازي ٢٦/٨٤..
١٠ في "ب" فيما..
١١ في "ب" حرثهم بالإفراد. وهذا القول ينسب إلى مقاتل. انظر: زاد المسير ٧/٢٤ والجامع للقرطبي ١٥/٣٦ و ٣٧ والبحر المحيط ٧/٣٤٠..
١٢ في "ب" في. وهو الموافق للرازي ٢٦/٨٤..
١٣ في "ب" صحح وما في الرازي موافق لما هنا أعلى..
١٤ انظر: تفسير الإمام فخر الدين الرازي ٢٦/٨٤ و ٨٥..
١٥ سقط من ب..
١٦ نقول: إن حكمه كقول الله – عز وجل- استحوذ عليهم الشيطان فكانت القاعدة تقتضي القول استحاذ كاستجاب واستعاذ لكنا نقول: إنه شاذ قياسا فصيح استعمالا فكان على المؤلف أن يذكر بدل الأفصح الأكثر..
١٧ حيث إن الجواب ماض مثبت غير منفي وإذا كان كذلك كانت اللام هي الكثيرة وبدونها يكون قليلا..
١٨ وجاء من حيث القلة قوله: أو نشاء جعلناه أجاجا ٦٩ من نفس السورة..
١٩ في ب مبين..
٢٠ أي أخذ كل منهما من الآخر شيئا فأصبحا متعارضين. وفي ب "فتعارضا" تحريف..
٢١ سقط من ب وفي الرازي ٢٦/٨٥: "أن لا يكون له في الحال مجيء"، وانظر: تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/٨٥..
٢٢ سقط من ب..
٢٣ في ب" ما" بدل "أن" تحريف ولحن وربما سهو من الناسخ..
٢٤ الأصل إن ما، فلفظ "إما" مركب من "إن" و "ما" وقلبت النون ميما وأدغمت الميمان في بعضهما ولقد أورد هذه القضية كلها الإمام الرازي في تفسيره ٢٦/٨٥. ولقد نقل السيوطي في الأشباه والنظائر أن "إما" مركبة من إن الشرطية وما النافية حيث قال: "ومن الاختصار تركيب إما العاطفة على قول سيبويه من إن الشرطية وما النافية". الأشباه والنظائر ١/٢٩. وهذا بخلاف كلامه في الهمع فقد ذكر أنها من "إن" و "ما" الزائدة. الهمع ٢/١٣٥ وهو رأي الكوفيين ونقله عنهم ابن هشام في المغني ٦١. وانظر: قضايا التركيب ٢٠٦ و ٢٠٧..
٢٥ في ب لا يفيد خطأ لأن الغرض الإيجاب لا النفي..
٢٦ كذا في أ والرازي وفي ب أنهم ليسوا..
٢٧ في ب مبين..
٢٨ في ب مفيد..
٢٩ تفسير الرازي له ٢٦/٨٥ و ٨٦..
٣٠ تفسير الرازي له ٢٦/٨٥ و ٨٦..
٣١ في الرازي: لا ينبغي أن يكشف سبب الأمر والاطلاع على المقصود الذي أمر به لأجله..
٣٢ ألف "إذا " زيادة من ب على أ والرازي..
٣٣ سقط من ب..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية