قوله :«أَمْ حَسِبَ » أم منقطعة فتقدر ببل والهمزة أو ببل وحدها، أو بالهمزة وَحْدَها١ وتقدم تحقيق هذا.
قوله :«كَالَّذِينَ آمَنُوا » هو المفعول الثاني للجَعْل، أي أن نَجْعَلَهُمْ كائنين كالذين آمنوا أي لا يحسبون ذلك٢. وَقَدْ تقدم في سورة الحج٣ أنَّ الأخَوَيْنِ وحفصاً قرأوا هنا : سَوَاءً بالنصب والباقون بالرفع٤. وتقدم الوعد عليه بالكلام هنا فنقول : أما قراءة النصب ففيها ثلاثة أوجه :
أحدها : أن ينتصب على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور وهما :«كَالَّذِينَ آمَنُوا » ويكون المفعول الثاني للجعل «كالذين آمنوا » أي أحسبوا أنْ نَجْعَلَهُم مثلهم في حال استواء مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ ؟ ليس الأمر كذلك٥.
الثاني : أن يكون «سواءً » هو المفعول للجَعْل. و «كَالَّذِينَ » في محل نصب على الحال، أي أن نجعلهم حال كونهم مِثْلَهم سواءً. وليس معناه بذاك٦.
الثالث : أن يكون «سواه » مفعولاً ثانياً «لحسب ». وهذا الوجه نحا إليه أبو البقاء٧.
قال شهاب الدين : وأظنه غلطاً ؛ لما سيظهر لك، فإنه قال : ويقرأ بالنصب وفيه وجهان :
أحدهما : هو حال من الضمير في «الكاف » أي نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال٨.
الثاني : أن يكون مفعولاً ثانياً لحسب والكاف حال، وقد دخل استواء محياهم ومماتهم في الحِسْبان وعلى هذا الوجه مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ مرفوعان ( بسواء } لأنه قد قَوِيَ٩ باعتماده انتهى١٠.
فقد صرح بأنه مفعول ثان للحسبان، وهذا لا يصح ألبتّة، لأن «حسب » وأخواتها إذا وقع بعدها «أَنَّ : المشددة و «أَنْ » المخففة أو الناصبة سَدَّت مسدَّ المفعولين، وهنا قد وقع بعد الحسبان «أَنْ » الناصبة، فهي سادّة مسدَّ المفعولين فمِنْ أين يكون «سواءَ » مفعولاً ثانياً لحسب ؟ !
فإن قلت : هذا الذي قلته رأي الجمهور، سيبويه وغيره، وأما غيرهم كالأخفش فيدَّعي أنها تسد مسدّ واحدٍ١١. وإذا تقرر هذا فقد يجوز أن أبا البقاء ذهب المذهب فأَعْرَبَ «أنْ نَجْعَلَهُمْ » مفعولاً أول ( ل «حَسِبَ١٢ » ) و«سَوَاءً » مفعولاً ثانياً.
فالجواب : أن الأخفش صرح بأن المفعول الثاني حينئذ يكون محذوفاً، ولئن سلمنا أنه لا يحذف امتنع من وجه آخر وهو أنه قد رفع به ( مُحياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ) لأنه بمعنى مستو كما تقدم، ولا ضمير يرجع من مرفوعه إلى المفعول الأول بل رفع أجنبيًّا من المفعول الأول وهو نظير : حَسِبْتُ قِيَامَكَ مُسْتَوِياً ذهابك وعدمه١٣.
ومن قرأ بالرفع فيحتمل قراءته وجهين :
أحدهما : أن يكون «سواء » خبراً١٤ مقدماً، و «مَحْيَاهُم » مبتدأ مؤخراً١٥، ويكون «سواء » مبتدأ و «محياهم » خبره كذا أعربوه١٦. وفيه نظر تقدم في سورة الحج١٧، وهو أنه نكرة لا مسوغ فيها وأنه متى اجتمع معرفة ونكرة جعلت النكرة خبراً لا مبتدأ١٨.
ثم في هذه الجملة ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها استئنافية١٩. والثاني : أنها تبدل من الكاف الواقعة مفعولاً ثانياً٢٠. قال الزمخشري : لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً فكانت في حكم المفرد، ألا تراك لو قلت : أن نجعلهم سواءً محياهم ومماتهم كان سديداً، كما تقول : ظَنَنْتُ زَيْداً أبوه مُنْطَلِق٢١.
قال أبو حيان : وهذا أعني إبدال الجملة من المفرد أجازه ابن جني٢٢ وابن مالك٢٣ ومنعه ابن العِلْجِ٢٤، ثم ذكر عنه كلاماً كثيراً في تقريره ذلك. ثم قال :«والذي يظهر أنه لا يجوز يعني ما جوزه الزمخشري قال : لأنها بمعنى التَّصْيِير، ولا يجوز : صَيَّرْتُ زيداً أبوه قائمٌ ؛ لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات أو من وصف في الذات إلى وصفٍ فيها، وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولاً ثانياً ليس فيها انتقال مما ذكر فلا يجوز.
قال شهاب الدين : ولقائل أن يقول : بل فيها انتقال من وصف في الذات إلى وصف فيها، لأن النحاة نصوا على جواز وقوع الحمل صفة وحالاً، نحو : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أبُوهُ قائِمٌ، وجاء زيد أبو قائمٌ، فالذي حكموا عليه بالوصفية والحالية يجوز أن يقع في حيِّز التصيير ؛ إذ لا فرق بين صفة وصفة من هذه الحيثية٢٥.
الثالث : أن تكون الجملة حالاً ( و ) التقدير : أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء مَحْيَاهُمْ وَمَماتِهِم ؟ ! ليسوا كذلك بل هم مقترفون٢٦. وهذا هو الظاهر عند أبي حيان. وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة داخلة في حيِّز الحسبان، وإلى ذلك نحا ابن٢٧ عطية فإنه قال : مقتضى هذا الكلام أن لفظ الآية خبر، ويظهر أن قوله : سواء محياهم ومماتهم داخل في الحسبة المنكرة السيئة، وهذا احتمال حسن، والأول جيِّد انتهى٢٨. ولم يبين كيفية دخوله في الحسبان وكيفية أحد الوجهين الأخيرين إما البدل وإما الحالية كما عرفته. وقرأ الأعمش «سواءً » نصباً محياهُمْ ومَمَاتَهُمْ٢٩.
بالنصب أيضاً، فأما سواء فمفعول ثان، أو حال كما تقدم. وأما نصب محياهم ومماتهم ففيه وجهان :
أحدهما : أن يكونا ظرفي زمان، وانتصبا على البدل من مفعول ( نجعلهم ) بدل اشتمال ويكون سواء على هذا هو المفعول الثاني، والتقدير : أنْ نَجْعَلَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ ( سَوَاءً٣٠ ).
والثاني : أن ينتصبا على الظرف الزماني، والعامل إما الجعل أو سواء، والتقدير أن نجعلهم في هذين الوقتين سواء أو نجعلهم مُسْتَويَيْنِ في هذين الوقتين٣١.
قال الزمخشري مُقرراً لهذه الوجه : ومن قرأ بالنصب جعل «مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ » ظرفين كمقدم الحاجِّ وخُفُوقَ النَّجم٣٢. قال أبو حيان : وتمثيله بخفوق النجم ليس بجيد، لأن خفوق مصدر ليس على مَفْعَل فهو في الحقيقة على حذف مضاف أي وقت خُفُوقِ ( النَّجْم ) بخلاف ( محيا ) و ( ممات ) و ( مقدم ) فإنها موضوعة على الاشتراك بين ثلاثة معان المصدرية والزمانية والمكانية، فإذا استعملت مصدراً كان ذلك بطريق الوضع، لا على حذف مضاف كخُفُوق، فإنه لا بد من حذف مضاف، لكونه موضوعاً للمصدرية٣٣ وهذا أمر قريب، لأنه إنما أراد أنه وقع هذا اللفظ مراداً به الزمان. أما كونه بطريق الأصالة أو الفرعية فلا يضر ذلك. والضمير في «محياهم ومماتهم » يجوز أن يعود على القبيلين بمعنى أن مَحْيَا المؤمنين ومماتهم سواء عند الله في الكرامة، ومحيا المجترحين ومماتهم سواء في الإهانة عنده٣٤. فَلَفَّ الكلام اتكالاً على ذهن السامع وفهمه. ويجوز أن يعود على المجترحين فقط أخبر أن حالهم في الزمانين سواء٣٥. وقال أبو البقاء : ويقرأ مَمَاتَهُمْ بالنصب أي محياهم ومماتهم. والعامل : نجعل أو سواء. وقيل : هو٣٦ ظرف. قال شهاب الدين : هو القول الأول بعينه٣٧.
( فصل )
لما بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجه المتقدم بين الفرق بينهما من وجه آخر فقال : أَمْ حَسِبَ الذين اجترحوا السيئات أَن نَّجْعَلَهُمْ كالذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات ( و٣٨ ) كلمة وضعت للاستفهام عن شيء حال كونه معطوفاً على شيء آخر سواء كان ذلك المعطوف مذكوراً أو مضمراً. والتقدير هنا : أفيعلم المشركون هنا أم يحسبون أنا نتولاهم كما نتولى المتقين. والاجتراح : الاكتساب أي اكتسبوا المعاصي والكفر، ومنه الجوارح، وفلان جارحة أهله، أي كاسبهم. قال تعالى : وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنهار [ الأنعام : ٦٠ ]. وقال الكلبي : نزلت هذه الآية في عليِّ وحمزة، وأبي عُبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنهم وفي ثلاثة من المشركين عُتْبَة، وشيبةً، والوليد بْنِ عُتْبَة قالوا للمؤمنين : والله ما أنتم على شيء فلو كان ما تقولونه حقًّا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما كنا أفضل حالا منكم في الدنيا. فأنكر الله عليهم هذا الكلام، وبين أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطيع مساوياً لحال الكافر العاصي في درجات الثواب ومنازل السَّعَادات٣٩. ثم قال : سواءً محياهم ومماتُهُمْ . قال مجاهد عن ابن عباس : معناه أحسبوا أن حياتَهُم ومماتهم كحياة المؤمنين ؟ ! كلا فإنهم يعيشون كافرين ويموتون كافرين والمؤمنون يعيشون مؤمنين ويموتون مؤمنين، فالمؤمن ما دام حياً في الدنيا فإنَّ وليَّه هو الله وأنصاره المؤمنون٤٠ وحجة الله معه. والكافر بالضِّدِّ منه، كما ذكره الله تعالى في قوله :«وإِنَّ الظَّالِمينَ بَعْضَهُمْ أَوْليَاءُ بَعْض » «واللهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ » والمؤمنون تتوفاهم الملائكة طَيِّبين يقولون : سلام عليكم أدْخلوا الجَنَّة بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ، وأما الكفار فتتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
وأما في القيامة فقال تعالى : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أولئك هُمُ الكفرة الفجرة [ عبس : ٣٨ - ٤٢ ] وقيل : معنى الآية لا يستوون في الممات، كما استووا في الحياة، لأن المؤمن والكافر قد يستويان في الصحة والرزق والكفاية، بل قد يكون الكافر أرجح حالاً من المؤمن، وإنَّما يظهر الفرق بينهم في الممات. وقيل : إنَّ قوله سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ مستأنف والمعنى أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء، وكذلك محيا الكفار ومماتهم سواء، أي كل يموت على حسب ما عاش عليه. ثم إنه تعالى صرح بإنكار التسوية٤١ فقال : ألا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ أي بئس ما يقضون. قال مسروق : قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تَمِيم الدَّاريِّ، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يُصْبح يقرأ آية من كتاب الله يركع بها ويسجد ( بها ) ويبكي أَمْ حَسِبَ الذين اجترحوا السيئات. . . الآية٤٢.
٢ قاله النحاس في إعراب القرآن ٤/١٤٥، والزمخشري في الكشاف ٣/٥١٢ والسمين في الدر ٤/٨٣٥..
٣ عند قوله: "سواء العاكف فيه والباد" من الآية ٢٠٥ وانظر السبعة ٤٣٥ واللباب ٦/٢٩٠ ب..
٤ السبعة ٥٩٥ ومعاني الفراء ٣/٣٧..
٥ قاله السمين في الدر المصون ٤/٨٣٥ وجعله أبو حيان منصوبا على الحال ولم يبين صاحب الحال البحر ٨/٤٧ بينما حدد أبو البقاء صاحب الحال فقال: "حال من الضمير في الكاف". بينما ارتأى مكي أن يكون حالا من الهاء والميم في نجعلهم. انظر مشكل الإعراب ٢/٢٩٧..
٦ البحر المحيط ٨/٤٧ وحجة ابن خالويه ٣٢٥ والتبيان ١١٥٢..
٧ المرجع الأخير السابق..
٨ في ب الحالة..
٩ في التبيان: "قرئ" تحريف..
١٠ بالمعنى قليلا من التبيان ١١٥٢..
١١ قال السيوطي في الهمع ١/١٥١، ١٥٢ "تسد عن المفعولين في هذا الباب "أن" المشددة ومعمولاها نحو: ظننت أن زيدا قائم، واعلم أن الله على كل شيء قدير، وإن كانت بتقدير اسم مفرد للطول، ولجريان الجهر، والمخبر عنه بالذكر في الصلة ثم لا حذف فيه عند سيبويه وذهب الأخفش والمبرد إلى أن الخبر محذوف والتقدير: أظن زيدا قائم ثابت أو مستقر وكذا يسد عنهما إن صلتها نحو: أحسب الناس أن يتركوا لتضمن مسند ومسند إليه مصرح بهما في الصلة الثانية"..
١٢ سقط من ب..
١٣ انظر الدر المصون ٤/٨٣٦..
١٤ في ب "غير" بدل خبر. تحريف وفي أ خبر مقدم رفعا والأصح تقعيدا ما أثبته..
١٥ قاله في مشكل إعراب القرآن ٢/٢٩٦ وابن الأنباري في البيان ٢/٢٦٥ وأبو البقاء في التبيان ١١٥٢ ومفهوم كلام الزمخشري في الكشاف ٣/٥١٢..
١٦ قاله النحاس في الإعراب ٤/١٤٦ وهو رأي الخليل وسيبويه فيما ذكره النحاس والزجاج. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/٤٣٣..
١٧ في الآية السابقة الذكر وهي: "سواء العاكف فيه والباد"..
١٨ هذا إطلاق من المؤلف فكلامه يستثنى منه صورتان الأولى: نحو: كم مالك؟ فإن "كم" مبتدأ وهي نكرة وما بعدها معرفة لأن أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام النكرة والجمل والظروف، ويتعين إذ ذاك كون اسم الاستفهام مبتدأ نحو: من قائم؟ ومن قام؟ ومن عندك؟ فحكم على "كم" بالابتداء حملا للأول على الأكثر. الثانية: أفعل التفضيل نحو: خير منك زيد، وتوجيهه ما تقدم في "كم". وغير سيبويه يجعل المعرفة في الصورتين المبتدأ جريا على القاعدة. وقال ابن هشام: يتحد عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين. انظر الهمع ١/١٠٠..
١٩ وهو رأي نقله الزمخشري في الكشاف كما سبق ٣/٥١٢ وانظر الدر المصون ٤/٨٣٦..
٢٠ المرجعين السابقين..
٢١ الكشاف المرجع السابق..
٢٢ فقد جوز في البيت:
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة والشام أخرى كيف يلتقيان
أن تبدل "كيف يلتقيان" من (حاجة وأخرى) إبدال جملة من مفرد. وانظر الأشموني ٣/١٣٢، والتصريح ٢/١٦٢ و١٦٣ والمرادي على الألفية ٣/٢٦٤ و٢٦٥..
٢٣ قال في تسهيله: "وقد يبدل جملة من مفرد". انظر التسهيل ١٧٣..
٢٤ الإمام ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الإشبيلي. من مصنفاته كتاب "البسيط" وقاله فيه: "ولا يصح أن تكون جملة معمولة للأول في موضع البدل كما كان في النعت لأنها تقدر تقدير المشتق وتقدير الجامد فيكون بدلا، فيجتمع فيه تجوزان، ولأن البدل يعمل فيه العامل الأول فيصح أن يكون فاعلا والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغ، لأنها لا تضمر، فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة لا يبعد عندي جوازها كما يتبع في العطف الجملة للجملة، ولتأكيد الجملة التأكيد اللفظي انتهى انظر البحر المحيط ٨/٤٧ ونشأة النحو ٣٢٣..
٢٥ الدر المصون ٤/٨٣٧..
٢٦ المرجعين السابقين..
٢٧ في أ الزمخشري بدل من ابن عطية، والتصحيح من ب..
٢٨ البحر المحيط ٨/٤٧ والدر المصون ٤/٨٣٧..
٢٩ من القراءات الشاذة غير المتواترة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣٨..
٣٠ قال بذلك أبو حيان في البحر المحيط ٨/٤٧ و٤٨ ونقله عنه أيضا السمين في الدر ٤/٨٣٧. هذا وقد سقطت كلمة سواء من ب..
٣١ قاله الزجاج والفراء في معاني القرآن. قال الزجاج في ٤/٤٣٣: "ومن نصب محياهم ومماتهم، فهو عند قوم من النحويين سواء في محياهم وفي مماتهم ويذهب به مذهب الأوقات". ويقول الفراء: "لو نصبت المحيا والممات، كان وجها، تريد أن تجعلهم سواء في محياهم ومماتهم". معاني القرآن له ٣/٤٧. وقد ذكره أيضا الإمام أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ٤/١٤٦..
٣٢ الكشاف ٣/٥١٢..
٣٣ بالمعنى من البحر المحيط ٨/٤٨، وباللفظ من الدر المصون ٤/٨٣٨..
٣٤ اللف والنشر في البلاغة وبخاصة في علم البديع وهو أن نلف شيئين، ثم نأتي بتفسيرهما ثقة بأن السامع والنشر معروف يرد إلى كل واحد منهما ما له كقول الحق جلال وعلا: "ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله". انظر التعريفات للشريف الجرجاني ١٦٩..
٣٥ الدر المصون ٤/٨٣٨..
٣٦ لعله يقصد "هما" تثنية وانظر التبيان ١١٥٢..
٣٧ رأي الزجاج والفراء والزمخشري السابق. وانظر الدر المصون ٤/٨٣٨..
٣٨ زيادة للسياق..
٣٩ انظر الرازي ٢٧/٢٦٦ والقرطبي ١٦/١٦٥..
٤٠ في ب وأ: المؤمنين نصبا أو جرا وهو تحريف والأصح ما أثبت أعلى..
٤١ انظر الرازي السابق..
٤٢ القرطبي ١٦/١٦٦ ولفظ بها، ساقط من ب..
اللباب في علوم الكتاب
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
عادل أحمد عبد الموجود