ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﰑ ​

وقوله :«فَاكِهِينَ » يريد١ في ذلك، لأن المتنعم قد يكون آثار النعيم عليه ظاهرة وقلبه مشغول، فلما قال :«فَاكِهينَ » دل على غاية الطيبة٢.
قوله :«فَاكِهِينَ » هذه قراءة العامة نصب على الحال، والخبر الظرف، وصاحب الحال الضمير المستتر في الظرف.
وقرأ خَالِدٌ :«فاكِهُونَ »٣ بالرفع، فيجوز أن يكون الظرف لغواً، متعلقاً بالخبر٤ ويجوز أن يكون خبراً٥ آخر عند من يجيز تعداد الخبر٦.
وقرئ فَكِهينَ مقصوراً، وسيأتي أنه قرأ به في المُطَفِّفِينَ في المتواتر حفصٌ عن عَاصِمٍ.
قوله :«بِمَا آتَاهُمْ » يجوز أن تكون الباء على أصلها وتكون :«ما » حينئذ واقعةً على «الفواكه » التي هي في الجنة أي متلذذين بفاكهةِ الجنة، ويجوز أن تكون بمعنى في أي فيما آتاهم من الثمار وغير ذلك٧. ويجوز أن تكون «ما » مصدريةً أيضاً.
قوله :«وَوَقَاهُمْ » يجوز فيه أوجه :
أظهرها : أنه معطوف على الصلة أي فَكِهينَ بإيتائِهِم رَبَّهُمْ وبِوقايَتِهِ لهم عذابَ الجَحِيم.
والثاني : أن الجملة حال فتكون «قد » مقدرة٨ عند من يشترط اقترانها بالماضي الواقع٩ حالاً.
الثالث : أن يكون معطوفاً على :«فِي جَنَّاتٍ ». قاله الزمخشري١٠ يعني فيكون مخبراً به عن المتقين أيضاً فيكون المراد أنهم فاكهون بأمرين : أَحدِهِمَا : بما آتاهم، والثاني : بأنه وَقَاهُمْ.
والعامة على تخفيف القاف من الوقاية. وأبو حيوة بتَشْدِيدِهَا١١.

١ كذا في النسختين: يريد. في الرازي: يزيد، وهو المراد..
٢ المرجع السابق..
٣ وهي شاذة. وانظر البحر ٨/١٤٨ والكشاف ٤/٢٣..
٤ وانظر الكشاف السابق والبحر السابق أيضا..
٥ البحر المحيط السابق..
٦ في جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد أقوال:
أحدها: وهو الأصح وعليه الجمهور الجواز، كما في النعوت، سواء اقترن بعاطف أم لا مثل: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعّال لما يريد (البروج ١٤ -١٦).
الثاني: المنع وهو اختيار ابن عصفور وكثير من المغاربة، وقد جعلوا المتعدد إما صفة للخبر أو خبرا لمبتدأ مقدر.
الثالث: الجواز إن اتحدا في الإفراد والجملة والمنع إن كان أحدهما مفردا والآخر جملة.
الرابع: قصر الجواز على ما كان المعنى منها واحدا نحو: الرمان حلو حامض أي مزٌّ. وانظر الهمع ١/١٠٨. والأشموني على الألفية ١/٢٢١ إلى ٢٢٣..
٧ بالتوضيح لما في التبيان للعكبري ١١٨٣..
٨ قاله في البحر ٨/١٤٨..
٩ قال في الهمع ١/٢٤٧: "ويجب في الماضي المثبت المتصرف غير التالي "إلا" والمتلوّ بأو العاري من الضمير "قد" مع الواو، فإن كان جامدا كليس أو منفيا فلا. هذا ما جزم به المتأخرون كابن عصفور والأبذيّ والجُزوليّ تبعا للمبرد والفارسي. قال أبو حيان: والصحيح وقوع الماضي حالا بدون قد. ولا يحتاج إلى تقديرها للكثرة" انظر همع الهوامع المرجع السابق..
١٠ الكشاف ٤/٢٣..
١١ البحر ٨/١٤٨ شاذة..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية