ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﱘ ​

قوله : لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ العامَّةُ على فتح ياءِ المضارعة من " جرم " ثلاثيًّا. وقرأ الأعمشُ وابنُ وثابٍ بضمها من " أجرم " وقد تقدَّم [ هود ٢٢ ] أنَّ " جَرَمَ " يتعدَّى لواحدٍ ولاثنين مثل : كسب، فيقال : جَرَمَ زيدٌ مالاً نحو : كَسَبَهُ، وجرمْتُه ذَنْباً، أي : كسبته إياه فهو مثلُ كسب ؛ وأنشد الزَّمخشري على تعدِّية لاثنين قوله :[ الكامل ]

ولَقَدْ طَعَنْتُ أبَا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً جَرَمَتْ فَزارضةُ بعدهَا أنْ يَغْضَبُوا١
فيكون الكاف والميم هو المفعول الأول.
والثاني : هو " أنْ يصيبكُم " أي : لا تَكْسِبَنَّكُم عداوتي إصابة العذاب وقد تقدًَّم أنَّ جَرَمَ وأجْرم بمعنى، أو بينهما فرق.
ونسب الزمخشريُّ ضمَّ الياءِ من أجرم لابن كثير.
والعامَّةُ أيضاً على ضمِّ لام " مِثْلُ " رفعاً على أنَّه فاعل " يُصِيبَكُم " وقرأ مجاهدٌ٢ والجحدريُّ بفتحها وفيها وجهان :
أحدهما : أنَّها فتحةُ بناء وذلك أنَّه فاعل كحاله في القراءة المشهورة، وإنَّما بُني على الفتح ؛ لإضافته إلى غير متمكن ؛ كقوله تعالى :
إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ [ الذاريات : ٢٣ ] وكقوله :[ البسيط ]
لَمْ يَمْنَعِ الشُّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أنْ نَطَقَتْ حمَامَةٌ في غُصُونٍ ذاتِ أوْقَالِ٣
وقد تقدَّم تحقيقُ هذه القاعدة في الأنعام [ الأنعام : ٩٤ ].
والثاني : أنه نعتٌ لمصدر محذوف فالفتحة لإعراب، والفاعل على هذا مضمرٌ يفسره سياقُ الكلام، أي : يصيبكم العذاب إصابة مثل ما أصاب.

فصل


والمعنى : لا يكسبنكم " شِقَاقِي " خلافي :" أنْ يُصِيبكم " عذاب الاستئصال في الدنيا " مِثْلُ ما أصَابَ قوم نُوح " من الغرقِ، وقوم هود من الريح، وقوم صالح من الصَّيْحة والرَّجْفةِ، وقوم لوط من الخسْفِ.
قوله : وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ أتى ب " بَعِيد " مفراداً وإن كان خبراً عن جمع لأحد أوجهٍ : إمَّا لحذف مضاف تقديره : وما إهلاك قوم، وإمَّا باعتبار زمانٍ، أي : بزمانً بعيد، فإنَّ إهلاك قوم لُوط أقرب الإهلاكات التي عرفها النَّاس في زمان شعيب، وإمَّا باعتبار مكان، أي : بمكان بعيد ؛ لأنَّ بلاد قوم لوطٍ قريبة من مدين، وإمَّا باعتبار موصوفٍ غيرهما، أي : بشيءٍ بعيد، كذا قدّره الزمخشريُّ، وتبعه أبو حيَّان، وفيه إشكالٌ من حيثُ إنَّ تقديرهُ بزمانٍ يلزم منه الإخبارُ بالزَمان عن الجُثَّةِ. وقال الزمخشريُّ أيضاً ويجوز أن يُسَوِّي في " قَرِيب " و " بَعِيد " و " قَلِيل " و " كَثير " بين المذكِّر والمؤنَّث لورودها على زنةِ المصادر التي هي كالصَّهيل، والنَّهيق ونحوهما.
١ نسب البيت لأبي أسماء بن الضريبة الفزاري ولعطية بن عوف ينظر: الكتاب ٧/١٣٨ والمقتضب ٢/٣٥١ وشرح الرضي ٢/٣٦٢ والمخصص ١٣/١١٧ ومجاز القرآن ١/١٤٧ والخزانة ١٠/٢٨٣ والجمهرة ٢/٨٤ وروح المعاني ١٢/١٢١ والتهذيب ١/٦٥ وشرح الكافية ٢/٣٦٢ والدر المصون ٤/٢٤ والاقتضاب (٣١٢) واللسان التاج [جرم]..
٢ نقلها الزمخشري عن نافع في الكشاف ٢/٤٢٢ وقرأ بها أيضا ابن أبي إسحاق ينظر: المحرر الوجيز ٣/٢٠٢ والبحر المحيط ٥/٢٥٥ والدر المصون ٤/١٢٥..
٣ تقدم..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية