ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﰧ ​

ثم بين أن مشروعيته مشروطة برعاية المماثلة١ فقال : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ثم بين أن العفو أولى بقوله : فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله فزال السؤال.
قوله :«هُمْ يَنْتَصِرُونَ » إعرابه كإعراب : وإذا ما غضبوا هم يغفرون ففيه ما تقدم، إلا أنه يزيد هنا أنه يجوز أن يكون «هُمْ » توكيداً للضمير المنصوب في «أصَابَهُمْ » أكد بالضمير المرفوع وليس فيه إلا الفصل بين المؤكد والمؤكد، والظاهر أنه غير ممنوعٍ٢.
قوله تعالى : وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا. . . الآية لما قال : والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون بين بعده أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بالمثل، فإن العدل هو المساواة، وسمي الجزاء سيئة وإن كان مشروط مأذوناً فيه قال الزمخشري : كلتا الفعلتين : الأولى : وجزاؤها سيئة ؛ لأنها تسوء من تنزل به، قال تعالى : وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هذه مِنْ عِندِكَ [ النساء : ٧٨ ] يريد : ما يسوءهم من المصائب والبلاء٣. وأجاب غيره بأنه لما جعل أحدهما في مقابلة الآخر أطلق اسم أحدهما على الآخر مجازاً والأول أظهر٤.
وقال آخرون : إنما سمي الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئةً لتشابههما في الصُّورة٥.

فصل


قال مقاتل : يعني القصاص في الجراحات والدماء. وقال مجاهد والسدي : هو جواب القبيح إذا قال : أخزاك الله تقول : أخزاك الله وإذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي٦. قال سفيان بين عيينة : قلت لسفيان الثوريِّ : ما قوله عز وجل : وجزاء سيئة سيئة مثلها ؟ قال : أن يشتمك رجلٌ فتشتمه أو يفعل بك فتفعل به فلم أجد عنده شيئاً، فسألت هشام بن حجيرٍ٧ عن هذه الآية فقال : الجارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن يشتمك فتشتمه٨.

فصل


دلت هذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمِّيِّ وأن الحرَّ لا يقتل بالعبد ؛ لأن المماثلة شرط لجريان القصاص وهي مفقودة في المسألتين، وأيضاً فإن الحر إذا قتل العبد يكون قد أتلف على مالك البعد شيئاً ( ف )٩ يساوي عشرة دنانير مثلاً فوجب أن يلزمه أداء عشرة دنانير لهذه الآية وإذا وجب الضَّمان وجب أن لا يجب القصاص، لأنه لا قائل بالفرق، فوجب أن يجري القصاص بينهما. والدليل على أن المماثلة شرط لوجوب القصاص هذه الآية، وقوله : مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يجزى إِلاَّ مِثْلَهَا [ غافر : ٤٠ ] وقوله وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [ النحل : ١٢٦ ] وقوله تعالى : والجروح قِصَاصٌ [ المائدة : ٤٥ ] وقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى [ البقرة : ١٧٨ ]. والقصاص عبارة عن المساواة والمماثلة فهذه النصوص تقتضي مقابلة الشيء بمثله. ودلت الآية أيضاً على أن الأيدي تقطع باليد الواحدة ؛ لأن كل القطع أو بعضه صدر عن ( كل )١٠ أولئك القاطعين أو عن بعضهم. فوجب أن يشوع في حق أولئك القاطعين مثله بهذه النصوص.
فإن قيل : فيلزم استيفاء الزيادة من الجاني وهو ممنوع !.
فالجواب : أنه لما وقع التعارض بين جانب الجاني وبين جانب المجنيِّ عليه كان جانب المجني عليه بالرعاية أولى. ودلت الآية أيضاً على مشروعية القصاص في حق شريك الأب لأنه صدر عنه الجرح فوجب أن يقابل بمثله. ودلت الآية أيضاَ على أن من حرق حرقناه، ومن غرَّق غرقناه، وعلى أن شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا : تعمدنا الكذب يلزمهم القصاص ؛ لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه فوجب أن يهدر دمهم. ودلت أيضاً على أن المكره١١ يجب عليه القود١٢، لأنه صدر منه القتل ظلماً فوجب مثله أما صدور القتل فالحسّ يدل عليه، وأما أنه قتل ظلماً فلإجماع المسلمين على أنه مكلف بأن لا يقتل فوجب أن يقابل بمثله ودلت أيضاً على أن منافع الغصب مضمونة، لأن الغاصب فوَّت على المالك منافع تقابل في العرف بدينار مثلاً فوجب أن يفوّت على الغاصب مثله من المال١٣.
قوله : فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ بالعفو بينه وبنين ظالمه «فأمره على الله ». قال الحسن رضي الله عنه : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله أجْرٌ فَلْيَقُمْ، فَلاَ يَقُومُ إلاَّ مَنْ عَفَا. ثم قرأ هذه الآية إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظالمين . قال ابن عباس ( رضي الله عنهما )١٤ : الذين يبدأون بالظلم١٥، وفيه تنبيه على أن المجني عليه لا يجوز له الزيادة والتعدي في الاستيفاء خصوصاً في حال الحرب والتهاب الحمية فربما صار المظلوم عند الاستيفاء ظالماً.
وفيه دقيقة وهو أنه تعالى لما حث على العفو عن الظالم وأخبر أنه لا يحب الظالم وإذا كان لا يحبه وندب غيره إلى العفو عنه فالمؤمن الذي يحبه الله بسبب إيمانه أولى أن يعفو الله عنه١٦.
١ انظر هذا في تفسير العلامة فخر الدين الرازي ٢٧/١٧٧..
٢ هو قول أبي حيان في البحر ٧/٥٢٢ قال: وقال الحوفي: وإن شئت جعلت "هم" توكيدا للهاء والميم يعني في أصابهم، وهو ضمير رفع، وفي هذا نظر، وفيه الفصل بين المؤكد والتوكيد بالفاعل (وهو البغي) وهو فعل الظاهر أنه لا يمتنع. البحر ٧/٥٢٢ فكأن الرأي أورده المؤلف أعلى هو رأي الحوفي نقلا عن السمين في الدر عن أبي حيان في البحر، وانظر الدر المصون ٤/٧٦٢..
٣ في الكشاف: والبلايا وانظر الكشاف ٣/٤٧٣..
٤ وانظر الرازي ٢٧/١٧٨..
٥ البغوي ٦/١٢٧..
٦ الخازن والبغوي السابق ٦/١٢٧..
٧ في ب حجة تحريف وتصحيف وهو هشام بن حجير ـ مصغرا ـ المكي صدوق له أوهام من السادسة. انظر تقريب التهذيب ٢/٣١٧..
٨ انظر معالم التنزيل للبغوي ٦/٣١٧..
٩ زيادة من أ..
١٠ سقط من ب..
١١ في ب المكذب..
١٢ هو قتل النفس بالنفس شاذ كالحوكة والخونة، وقال الجوهري: هو القصاص. انظر اللسان والصحاح قود..
١٣ وكل هذه الأشياء عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ فيما نقله عنه الرازي في التفسير الكبير..
١٤ زيادة من أ الأصل..
١٥ انظر معالم التنزيل ٦/١٢٧..
١٦ الرازي ٢٧/١٨١..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية