التَّفسير
غريب القرآن
المُتشابِهات
القِراءات
الموضوعات
الإعراب
الوقفات التَّدبُّرية
أسباب النُّزول
الترجمات
قوله : وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ. . . خبر مقدَّم، و " مُنَافقُونَ " مبتدأ، و " مِنَ الأعْرابِ " لبيان الجنسِ. " ومِنْ أهْلِ المدينةِ " يجوزُ أن يكون نسقاً على " مَنْ " المجرورة ب " مِنْ "، فيكون المجروران مشتركين في الإخبار عن المبتدأ، وهو " مُنافقُونَ " بهما، كأنَّه قيل : المنافقون من قوم حولكم، ومن أهل المدينة، وعلى هذا هو من عطف المفردات، إذ عطفت خبراً على خبر، وعلى هذا، فيكون قوله :" مَرَدُوا " مستأنفاً لا محلَّ له. ويجوز أن يكون الكلامُ تمَّ عند قوله :" مُنافقُونَ " ويكونُ قوله " ومِنْ أهْلِ المدينةِ " خبراً مقدما، والمبتدأ بعده محذوفٌ قامت صفتُه مقامه وحذفُ الموصوفِ وإقامةُ صفته مقامه - وهي جملة - مُطَّردٌ مع " مِنْ " التَّبعيضية، وقد مرَّ تحريره، نحو :" مِنَّ ظعن، ومِنَّا أقامَ " والتقدير : ومن أهلِ المدينةِ قومٌ، أو أناسٌ مرَدُوا، وعلى هذا فهو من عطف الجمل.
ويجوز أن يكون " مَرَدُوا " على الوجه الأوَّلِ صفةً ل " مُنَافِقُون " وقد فُصل بينه وبين صفته بقوله :" ومِنْ أهل المدينةِ "، والتقدير : وممَّن حولكم، ومنْ أهْلِ المدينةِ منافقون ماردون.
قال ذلك الزجاجُ، وتبعه الزمخشريُّ، وأبو البقاء، واستبعده أبو حيَّان، للفصل بين الصِّفة وموصوفها.
قال :" فيصير نظيره في الدَّارِ زيدٌ، وفي القصر العاقل ". يعني ففصلت بين " زيد "، و " العاقل " بقولك :" وفي القصر ". وشبَّه الزمخشريُّ حذف المبتدأ الموصوف في الوجه الثَّاني، وإقامة صفته مقامه بقوله :[ الوافر ]
أنَا ابْنُ جَلاَ. . . ***. . . ١
قال أبُو حيَّان٢ :" إن عنى في مطلق حذف الموصوف فحسنٌ، وإن كان شبَّهه به في خصوصيته فليس بحسنٍ ؛ لأنَّ حذفَ الموصوف مع " مِنْ " مُطَّردٌ ؛ وقوله :[ الوافر ]
أنَا ابْنُ جَلاَ. . . ***. . . ٣
ضرورة ؛ كقوله :[ الرجز ]
يَرْمِي بِكَفِّي كَان مِنْ أرمَى البَشَرْ٤ ***. . .
والبيت المشار إليه، هو قوله :[ الوافر ]
أنَا ابنُ جَلا وطلاَّعُ الثَّنَايَا *** مَتَى أضَعِ العِمامةَ تَعرِفونِي٥
وللنُّحاة في هذا البيت تأويلات :
أحدها : ما تقدم. والآخر : أنَّ هذه الجملة محكيّة ؛ لأنَّها قد سُمِّي بها هذا الرَّجلُ، فإنَّ " جَلاَ " فيه ضمير فاعل، ثم سُمِّي بها وحُكيَتْ كما قالُوا : شَابَ قَرْنَاهَا، وذَرَّى حَبّاً٦، وقوله :[ الرجز ]
نُبِّئْتُ أخْوالِي بَنِي يَزِيدُ *** ظُلْماً عليْنَا لهُمُ فَدِيدُ٧
والثالث : وهو مذهب عيسى بن عمر : أنَّهُ فعلٌ فارغ من الضَّمير، وإنَّما لم يُنوَّن ؛ لأنَّه عنده غيرُ منصرفٍ، فإنه يُمْنَع بوزن الفعل المشترك، فلو سُمِّي ب " ضرب، وقتل " منعهما، أمَّا مجردُ الوزن من غير نقل من فعل فلا يمنع ألْبَتَّة، نحو : جَمَل، وجَبَل٨. والمراد بأهل المدينةِ : الأوس والخزرج. و " مَرَدُوا " أي : مَهَرُوا، وتمرَّنُوا، وثبتوا على النفاق.
وقال ابن إسحاق : لجوُّا فيه وأبوا غيره. وقال ابنُ زيدٍ : أقاموا عليه ولم يتوبوا٩. وقد تقدَّم الكلام على هذه المادَّة في النِّساءِ، عند قوله : شَيْطَاناً مَّرِيداً [ النساء : ١١٧ ].
قوله :" لا تَعْلمُهُم " هذه الجملةُ في محلِّ رفعٍ أيضاً صفةً ل " مُنَافِقُون "، ويجوزُ أن تكون مستأنفةً، والعلم هنا يحتمل أن يكون على بابه ؛ فيتعدَّى لاثنين، أي : لا تعلمهم منافقين فحذف الثَّاني للدلالة عليه بتقدُّم ذكر المنافقين ؛ ولأنَّ النفاق من صفاتِ القلب، لا يطلع عليه. وأن تكون العرفانية فتتعدَّى لواحد، قاله أبُو البقاءِ. وأمَّا " نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ " فلا يجوزُ أن تكون إلاَّ على بابها، لما تقدَّم في الأنفال، وإن كان الفارسيُّ في إيضاحه صرَّح بإسناد المعرفة إليه تعالى، وهو محذُورٌ لما تقدَّم. قوله :" سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ " تقدَّم الكلامُ في نصب مَرَّةٍ [ التوبة : ١٣ ]، وأنَّه من وجهين، إمَّا المصدرية، وإمَّا الظرفية، فكذلك هذا، وهذه التثنيةُ يحتملُ أن يكون المرادُ بها شفعَ الواحد، وعليه الأكثر، واختلفُوا في تفسيرها، وألاَّ يُرادَ بها التثنية الحقيقية، بل يُراد بها التَّكثيرُ، كقوله تعالى : ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ [ الملك : ٤ ]، أي : كرَّاتٍ، بدليل قوله : يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ [ الملك : ٤ ]، أي : مزدجراً، وهو كليلٌ، ولا يصيبه ذلك إلاَّ بعد كرَّات، ومثله " لبَّيْكَ، وسعْديكَ، وحنَانيْكَ ".
وروى عياشٌ١٠ عن أبي عمرو " سنُعذِّبْهُم " بسكون الباءِ، وهو على عادته في تخفيف توالى الحركاتِ ك يَنصُرْكُمُ [ آل عمران : ١٦٠ ] وبابه، وإن كان باب " ينْصُركُم " أحسن تَسْكِيناً، لكون الرَّاءِ حرف تكرار ؛ فكأنه توالى ضمَّتان، بخلاف غيره، وقد تقدَّم تحريره.
وقال أبُو حيَّان : وفي مصحف أنس١١ " سيُعذِّبهُم " بالياءِ، وقد تقدَّم أنَّ المصاحفَ كانت مهملة من النقط والضبط بالشكْلِ، فكيف يقال هذا ؟ !
فصل
وأمَّا اختلافهم في هذين العذابين : فقال السُّديُّ والكلبيُّ : قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطيباً يوم الجمعة فقال :" اخْرُجْ يا فلانُ فإنَّك مُنافقٌ اخْرُجْ يا فُلانُ. . . " فأخرج من المسجد ناساً، وفضحهم، فهذا هو العذابُ الأولُ.
والثاني : عذاب القبر١٢. وقال مجاهدٌ : الأولُ القتل والسبي، والثاني عذاب القبر١٣، وعنه رواية أخرى عُذِّبُوا بالجوع مرَّتين١٤. وقال قتادةُ : بالدبيلة في الدُّنيا، وعذاب القبر١٥. وقال ابن زيد : الأولى المصائب في الأموال والأولاد في الدُّنيا، والأخرى عذاب القبر١٦. وعن ابن عبَّاسٍ : الأولى إقامة الحدود عليهم، والأخرى عذاب القبر١٧. وقال ابنُ إسحاق : هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام، ودخولهم فيه من غير حسبة، ثم عذاب القبر١٨. وقيل : أحدهما ضرب الملائكة وجوههم، وأدبارهم عند قبض أرواحهم، ثم عذاب القبر، وقيل : الأولى إحراق مسجدهم مسجد الضّرار، والأخرى إحراقهم بنار جهنَّم ثُمَّ يردُّون إلى عذابٍ عظيم أي : عذاب جهنم يخلدون فيه وقال الحسنُ : الأولى أخذ الزكاة من أموالهم، وعذاب القبر١٩.
انا ابن جلا وطلاع الثنايا *** متى أضع العمامة تعرفوني
وهو لسحيم بن وثيل. ينظر: الكتاب ٣/٢٠٧، مجالس ثعلب ١/١٧٦، ابن يعيش ١/٦١، ٣/٥٩، ٦٢، البحر ٥/٩٧، المغني ١/١٦٠، ٣٣٤، العيني ٤/٣٤٦، التصريح ٢/٢٢١، الهمع ١/٣٠، الأشوني ٣/٣٣٤، الخزانة ١/٢٥٥ الاشتقاق ص(٢٢٤)، الأصمعيات ص (١٧)؛ جمهرة اللغة ص ٤٩٥، ١٠٤٤، الدرر ١/٩٩، المفصل ٣/٦٢، الشعر والشعراء ٢/٦٤٧ المقاصد النحوية ٤/٣٥٦ أمالي ابن الحاجب ص (٤٥٦) أوضح المسالك ٤/١٢٧، شرح قطر الندى ص ٨٦ المقرب ١/٢٨٣، اللسان: ثنى، الدر المصون ٣/٤٩٩..
٢ ينظر: البحر المحيط ٥/٩٧..
٣ تقدم..
٤ تقدم..
٥ تقدم..
٦ البناء الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال وذلك بأن يسمى بمثل ضرب وعلم وظرف فإنه منصرف معرفة كان أو نكرة لأنه يكون في الأسماء كثرته في الأفعال من غير غلبة فنظير ضرب في الأفعال من الأسماء جبل، وقلم، ونظير علم كتف ورجل ونظير ظرف عضد ويقظ وليس ذلك في أحدهما أغلب منه في الآخر فلم يكن الفعل أولى به فلم يكن سببا، ومذهب عيسى بن عمر هو أنه متى سمي بالفعل كان كونه على صيغة الفعل سببا فيجتمع مع العلمية فيمتنع من الصرف فلذلك يمتنع صرف قتل وخرج إذا سمي بهما لأن فيه وزن الفعل مع العلمية.
ومذهب سيبويه والخليل وجمهور الناس أن المعتبر في وزن الفعل إما خصوصية وزيد لا يكون إلا من الفعل وإما أن تكون في أول الفعل زيادة كزيادة الفعل سواء في الأصل اسما أو فعلا فلا فرق بين أرنب وأخرج إذا سمي بهما في أنهما غير مصروفين ولا فرق بين جبل وقتل إذا سمي بهما في أنهما مصروفان وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه ما نقله الثقات العرب الفصحاء وليس في البيت حجة عند سيبويه لاحتمال أن يكون سمي بالفعل وفيه ضمير فاعل ويكون جملة، والجمل تحكي إذا سمي بها نحو برق نحره وشاب قرناها أو يكون جملة غير مسمى بها في موضع الصفة لمحذوف والتقدير أنا ابن رجل جلا فلا يكون فيه على كلا الوجهين حجة أما الزمخشري فيقول إن جلا ليس علما وإنما هو فعل ماض مع ضميره صفة لموصوف محذوف. لكن يرد عليه أن الجملة إذا كانت صفة لمحذوف فشرط موصوفها أن يكون بعضا من متقدم مجرور بمن أو "في" ويراه ابن الحاجب ابن ذي جلا بالتنوين على حذف مضاف..
٧ البيت لرؤبة ينظر: ملحقات ديوانه (١٧٢)، شرح المفصل لابن يعيش ١/٢٨، التصريح ١/١١٧، الأشموني ١/١٣٢، المغني ٢/٦٢٦، الخزانة (١/٢٧٠)، العيني ١/٣٨٨، ١/٢٧٠، الدر المصون ٣/٤٩٩..
٨ لا يخلو –يزيد- إما أن يكون منقولا من قولك: يزيد المال أو من قولك: المال يزيد، فإن كان من الأول فهو مفرد ووجب أن يعرب إعراب المفردات في باب منع الصرف ولم يفعل به ذلك ههنا فدل على أنه منقول من الثاني فيكون جملة والجملية إذا سمي بها وجب حكايتها والدليل على وجوب حكايتها أن كل اسم علم مركب حكمه بعد التسمية في الإعراب والبناء حكمه قبل التسمية ما لم يمنع مانع وهذا قبل التسمية جملة ليس لها إعراب باعتبار الجملية فوجب بقاؤها وإنما كانت الجمل لا إعراب لها باعتبار الجملية، لأن المقتضي للإعراب مفقود، وذلك ان المقتضي للإعراب اعتوار المعاني المختلفة على المفردات والجمل ليست كذلك، ووجه ثان وهو أن المسمى بالجملة المنقولة غرضه بقاء صورة الجملة فيها ولو أعربت الجملة خرجت عن صورتها. ووجه ثالث وهو أنه يتعذر إعرابها لأنها لو أعربت لم يخل إما أن يعرب الأول والثاني أو هما جميعا، وباطل إعراب الأول، لأنه في المعنى بمثابة الزاي من زيد، والإعراب لا يكون وسطا وباطل إعراب الثاني لأنه يؤدي إلى أن يكون الأول معربا مبنيا وباطل إعرابهما جميعا لأن إعرابا واحدا في وجه واحد لا يستقيم أن يكون لشيئين قال ابن يعيش وفي نسخ المفصل يزيد بالياء وصوابه تزيد بالتاء المعجمة بثنتين من فوقها وهو تزيد بن حلوان أبو قبيلة معروفة إليه تنسب البرود التزيدية..
٩ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٤٥٦) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٤٨٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وذكره البغوي في "تفسيره" (٢/٣٢٣)..
١٠ ينظر: البحر المحيط ٥/٩٨، الدر المصو ٣/٤٩٩..
١١ ينظر: المحرر الوجيز ٣/٧٦، البحر المحيط ٥/٩٨، الدر المصون ٣/٤٩٩..
١٢ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٤٥٧) عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٤٨٦) من هذا الطريق وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني في "الأوسط" وأبي الشيخ وابن مردويه وذكره البغوي في "تفسيره" (٢/٣٢٣) عن الكلبي والسدي..
١٣ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٤٥٦) وذكره البغوي (٣٢٣)..
١٤ انظر المدر السابق..
١٥ ذكره البغوي في "تفسيره" (٢/٣٢٣)..
١٦ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٤٥٨) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٤٨٧) وعزاه إلى أبي الشيخ..
١٧ ذكره الطبري في "تفسيره" (٦/٤٥٨) والبغوي (٢/٣٢٣)..
١٨ انظر المصدر السابق..
١٩ أخرجه الطبري (٦/٤٥٨) عن الحسن والبغوي في "تفسيره" (٢/٣٢٣) والرازي (١٦/١٣٨)..
اللباب في علوم الكتاب
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
عادل أحمد عبد الموجود