آيات من القرآن الكريم

قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه (١).
وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية (٢).
وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما (٣).
قوله تعالى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا على ما رموهن به بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ.
قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن (٤) ذلك (٥).
فَاجْلِدُوهُمْ يعني الذين يرمون بالزنا ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا المحدود في القذف لا تقبل شهادته.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قال ابن عباس: الكاذبون (٦).
وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم (٧).
٥ - ثم استثنى فقال: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الآية.
اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:
فذهب كثير (٨) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.
وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.

روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز (١).
وهذا قول شريح، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وسعيد بن المسيب (٢).

وهذا قول من رأى أن التوبة إنما نسخت الفسق وحده (١)، وقالوا: إنه قضاء من الله أن (٢) لا تقبل شهادته أبدًا، وإنما توبته فيما بينه وبين الله.
وقد رأى آخرون أنها نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معًا (٣).
روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل (٤).
وروى محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن

عمر بن الخطاب ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، وهم: أبو بكرة (١)، وشبل بن معبد (٢)، ونافع بن الحارث بن كلدة (٣).
ثم قال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا تقبل شهادته (٤). وهذا قول الزهري (٥)، والقاسم بن

محمد (١)، وسالم بن عبد الله (٢)، ومحارب بن دثار (٣)، وحبيب بن أبي ثابت (٤)، وابن أبي نجيح (٥)، وعطاء (٦)، وطاووس (٧)،

والشعبي (١)، وعكرمة (٢)، ومجاهد (٣)، وعبد الله (٤) بن عتبة (٥)،

والضحاك (١): وقول أهل الحجاز جميعًا (٢)، واختيار الشافعي -رضي الله عنه- (٣).
والأول قول أهل العراق (٤)، واختيار أبي حنيفة -رضي الله عنه- (٥).
قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما تأوّل الآية (٦)، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ثم استأنف فقال: وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة، وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض فقال وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا (٧) أنَّه منتظم له.

قال أبو عبيد: والذي يُختار هذا القول؛ لأن من قال به أكثر وأعلى، منهم عمر بن الخطاب فمن وراءه، مع أنه في النظر على هذا (١)، ولا يكون المتكلم بالفاحشة أعظم جرمًا من راكبها، ألا ترى أنهم لا يختلفون في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب، فراميه بها أيسر جرمًا إذا نزع عما قال وأكذب نفسه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا قبل الله التوبة من عبده كان العباد بالقبول أولى.
مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؛ من ذلك: قوله إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إلى قوله إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [المائدة: ٣٣ - ٣٤] فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية من أولها، وأن التوبة لهؤلاء جميعًا بمنزلة واحدة.
وكذلك قوله في الطهور حين قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ إلى قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء: ٤٣] فصار التيمم لاحقًا بمن وجب عليه الاغتسال كما (٢) لحق من وجب عليه الوضوء، كذلك قوله: فَاجْلِدُوهُمْ إلى آخر الآية كلام واحد بعضه معطوف على بعض وبعضه تابع بعضًا، ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به. انتهى كلامه (٣).
واختار أبو إسحاق هذا القول أيضًا، فقال: إذا استثنوا من الفاسقين خاصة (٤) فقد وجب قبول شهادتهم أيضًا؛ لأنهم قد زال عنهم اسم

الفسق (١). قال: والقياس أيضًا هذا؛ لأن الله -عز وجل- يقول في الشهادات مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: ٢٨٢] فليس القاذف بأشد جرمًا من الكافر، فحقّه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته، كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته.
فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله أَبَدًا؟ قيل: الفائدة أن الأبد لكل إنسان مقدار مدته في حياتهن ومقدار مدته فيما يتصل بقصته، فتقول: الكافر لا تقبل منه (٢) شيئًا أبدًا، معناه: ما دام كافرًا فلا تقبل منه شيئًا (٣)، وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدًا، فمعناه: ما دام قاذفًا، فإذا زال عنه الكفر فقد زال عنه أبده، وإذا زال عنه الفسق (٤) فقد زال أبده، لا فرق بينهم في ذلك (٥).
وهذا الذي ذكره معنى قول الشافعي -رضي الله عنه-: وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدًا فكيف لا تقبلون شهادة القاذف وهو أحسن دينا! وقد قال الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته (٦).

واختلفوا في كيفية توبته: فقال طاووس: توبته أن يكذب نفسه (١).
وقال عامر: توبته أن يقوم مثل مقامه يكذب (٢) نفسه (٣).
وقال آخرون: التوبة منه كالتوبة من سائر الذنوب يندم على ما قال، ويستغفر منه، ويترك العود فيما بقي من العمر (٤).
هذا كله إذا حدَّ بقذفه. فأما إذا لم يحد بعفو المقذوف عنه أو بموته قبل أن يطالب القاذف بحدٍّ أو لم يرفع إلى السلطان فإن شهادته تقبل. بهذا احتج الشافعي -رحمة الله عليه (٥) - فقال: هو قبل أن يحد شر منه [حين يحد] (٦) لأن الحدود كفارات فكيف تردونها في أحسن حاليه (٧). يعني بعد الحد والتوبة.
قوله وَأَصْلَحُوا قال ابن عباس: يريد إظهار التوبة (٨).

وقال مقاتل: وأصلحوا العمل فليسوا بفساق (١).
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال ابن عباس: غَفُورٌ لذنبهم، يعني لقذفهم رَحِيمٌ بهم حيث تابوا (٢).
"فلما نزلت هذه الآية قرأها النبي -صلى الله عليه وسلم- على الناس في خطبة (٣) يوم الجمعة، فقال عاصم بن عدي الأنصاري (٤) - للنبي -صلى الله عليه وسلم-: جعلني الله فداك، لو أن رجلاً منا وجد على بطن امرأته رجلاً (٥)، فتكلم وأخبر بما رأى جلد (٦) ثمانين جلدة، وسماه المسلمون فاسقًا، ولا تقبل له شهادة أبدًا، فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء؟ إلى أن يلتمس أربعة شهداء فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي". فخرج عاصم سامعًا مطيعًا، فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجع، فقال: ما وراءك؟ فقال: شر! وجدت شريك بن السحماء (٧) على

بطن امرأتي خولة (١) يزني بها!. وهي (٢) خولة بنت (٣) عاصم (٤). قال: هذا - والله (٥) سؤالي النبي -صلى الله عليه وسلم- أنفًا. فرجع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبره (٦) هلال بن أمية بالذي كان، فبعث إليها، فقال: "ما يقول زوجك"؟ فقالت: يا رسول الله إنّه رآني وشريكًا نطيل السهر ونتحدث، فلا أدري أدركته المغيرة أو بخل علي بالطعام؟ فأنزل الله آية اللعان وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ.
وهذا قول ابن عباس في رواية جويبر، عن الضحاك، عنه (٧).

وقال مقاتل (١)، وآخرون (٢): الذي وجد امرأته مع شريك بن

السحماء (١): عويمر (٢) ابن عم لعاصم بن عدي، وامرأته خولة بنت قيس بن محصن (٣). وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بني عم عاصم.
وأما قصة هلال بن أمية: فروى عكرمة، عن ابن عباس قال: لمَّا نزلت وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ قال سعد بن عبادة: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم"؟ فقال سعد: والله -يا رسول الله- إني لأعلم (٤) أنها حق وإنّها من الله.
ثم ذكر نحو حديث عاصم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما لبثوا إلا (٥) يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- فقذف امرأته بشريك بن عبدة، وأمه السحماء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البينة وإلا حد في ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت آية اللعان (٦).

وقال الكلبي: الذي وجد امرأته مع شريك هو عاصم بن عدي، رجع يومًا إلى أهله فوجده على بطن امرأته، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبره بما رأى فنزل آية اللعان (١).
وهذه ثلاثة أقوال في الواجد امرأته مع رجل:
أحدها (٢): أنه هلال بن أمية.
والثاني: أنه عويمر العجلاني.
والثالث: أنه عاصم (٣).