آيات من القرآن الكريم

وقوله (ذَلِكَ) قال مقاتل: ذلك الغض من البصر والحفظ للفرج (١).
أَزْكَى لَهُمْ خيرٌ لهم عند الله وأعظم لأجورهم.
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ في الفروج والأبصار (٢). وقال ابن عباس: خبير بأعمالهم.
٣١ - قوله: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مفسّر في الآية التي قبلها إلى قوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، قال المقاتلان (٣): حدّث جابر بن عبد الله: أن أسماء بنت مرشدة (٤) كانت في نخل (٥) لها في بني حارثة، فجعلت النساء يدخلن عليها غير متأزِّرات (٦)، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل (٧)، وتبدو صدورهن وذَوَائِبهُن (٨) فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية (٩).

واختلفوا في الزينة الظاهرة التي استثنى الله بقوله إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا: فروي عن ابن مسعود بطرق مختلفة أنَّه قال: هو الثياب: الجلباب والرداء لا يبدين قُرطًا ولا سوارًا ولا خلخالًا ولا قلادة (١).

.........................

وهو قول الحسن (١)، وماهان الحنفي (٢)، ورواية الحكم (٣) عن أبي

وائل عن ابن عباس (١).
وقال (٢) في رواية سعيد بن جبير: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا كفّها ووجهها (٣). وهو قول ابن مسعود في رواية سعيد بن جبير.

وقول الضحاك في رواية جويبر (١).
وبه قال مقاتل بن سليمان (٢)، وإبراهيم (٣)، ومكحول، والأوزاعي.

ونحو هذا روى جابر [بن زيد] (١) عن ابن عباس قال: هو رقعة الوجه وباطن الكفّ (٢).
وقال في رواية عطاء: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا يريد الكحل لأنه لا تقدر أن تغطي عينها.
وزاد سعيد بن جبير عنه في رواية مسلم الملائي (٣) عن سعيد: الخاتم (٤). ونحو هذا روى مجاهد عن ابن عباس: أنه الكحل والخاتم (٥).
وهو قول أنس بن مالك (٦)، وأبي صالح، وعكرمة (٧)؛ وزاد مجاهد:

الخضاب (١).
وروي عن عائشة أنها قالت وسئلت عن الزينة الظاهرة؟: هي القُلب والفتخة (٢) ووضعت كفها على كوعها (٣).
وهو قول السدي: الخاتم والقُلب (٤).
وقول قتادة: المسكتَان (٥) والخاتم والكحل (٦).
وقوله وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الخُمُر: جمع الخِمَار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وقد تخمَّرت المرأة واختمرت، وهي حسنةُ الخِمْرَة والخُمْرة (٧).
والجيوب: جمع الجَيْب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص (٨)،

والجَوْب: القطع كما يجاب الجيب (١)، ومنه قول طَرَفَة:

وعلى هذا المعنى: على مواضع جيوبهن؛ لأنَّ مواضع الجيوب الصدور.
والمعنى: وليُلقين (١) مقانعهن (٢) على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن (٣) وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها (٤) وسوالفها (٥) وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها (٦).
وقال الكلبي: يقول: ليُرخين خمرهن (٧) على الصدر (٨) والنحر، وكنّ النساء قبل هذه الآية إنَّما يسدلن (٩) خمرهن (١٠) سدلا من ورائهن كما يصنع (١١) القبط (١٢) فلما نزلت هذه الآية شددن الخمر على النَّحر

والصدر (١).
وقوله وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ يعني الزينة الباطنة وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس (٢)، ومقاتل (٣): يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم.
قال عكرمة: في هذه الآية (٤) لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما، قال: ولا تضع خمارها عند العم والخال (٥).
قال المفسرون (٦) في الزينة الثانية: إنَّها الخفيَّة (٧) التي لا يجوز لهن كشفها في الصلاة.
وجملة القول في هذه الآية: أن الرجل يحرم عليه النظر إلى الحرّة

الأجنبية، ويحرم عليها أن تنظر إليه، وأن تبدي له شيئًا من زينتها سوى الزينة الظاهرة على (١) الاختلاف المذكور، وإن أراد أن يتزوجها وأمن (٢) على نفسه الفتنة فله أن ينظر إليها غير متأمل على الاستقصاء، وينبغي أن ينظر إليها وهي لا تعلم لما روى أبو حميد الساعدي، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم" (٣).
وكذلك (٤) الشاهد العفيف ينظر لتحمّل الشهادة، والطبيب العفيف ينظر للمعالجة عند الضرورة (٥).
وقد جمع الله في هذه الآية بين البعولة والمحارم وبينهما (٦) في هذا الحكم فرق (٧)، وهو أنَّ البعل له أن ينظر إلى جميع بدن امرأته غير الفرج لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ولقوله: "إنَّ ذلك يورث العمى" (٨).

وأمَّا المحارم المذكورون (١) في الآية فليس لهم أن ينظروا إلى ما بين سرتها وركبتها ولهم أن ينظروا إلى ما سوى ذلك (٢).
وأمَّا الأمة فما بين سرتها وركبتها من عورتها وليس شعرها ولا رقبتها من عورتها (٣).

وقوله أَوْ نِسَائِهِنَّ قال المفسرون (١): يعني النساء المؤمنات كلهن، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها.
قال ابن عباس: لا يحل لهن أن يراهن يهوديات ولا نصرانيات لئلا يصفنهن لأزواجهن (٢).

وقوله أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ يعني المماليك والعبيد، للمرأة أن ظهر لمملوكها إذا كان عفيفًا ما تظهر لمحارمها، وكذلك مكاتبها ما لم يعتق بالأداء أو بالإبراء.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب عنه" (١).
وقوله أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أكثر القراء على خفض (غَيْرِ) (٢) بالصفة للتابعين، وجاز وصف التابعين بـ (غير)؛ لأنَّهم غير مقصودين بأعيانهم فأجري ذلك مجرى النكرة.
وقد قيل: إنّما جاز أن يوصفوا بـ (غير) في هذا النحو لقصر الوصف على شيء بعينه، فإذا قصر على شيء بعينه زال الشياع عنه فاختص. والتابعون ضربان: ذو إربة، وغير (٣) ذي إربة، وليس ثالث. فإذا كان كذلك جاز لاختصاصه أن يجرى وصفًا على المعرفة (٤).

وقد أحكمنا هذه المسألة عند قوله غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [الفاتحة: ٧].
ومن نصب (غير) احتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون استثناء التقدير: يبدين (١) زينتهن للتابعين إلاَّ ذا الإربة منهم، فإنَّهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة.
والآخر: أن يكون حالاً. المعنى: والذين يتبعوهن عاجزين عنهن، وذو الحال ما في التابعين من الذكر (٢).
والإربة معناها في اللغة: الحاجة (٣).
قال أبو عبيد: الإربة والإرب: الحاجة (٤). ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أملككم لإربه (٥).
وقد أرِبَ الرّجل إذا احتاج إلى الشيء وطلبه، يأربُ أربًا (٦).

وقال الفراء (١): الإربة مثل الجلسة والمشية، وهو من الحاجة. يقال: أربت (٢) لكذا فأنا آربٌ له أربا بفتح الهمزة والراء.
والمآرب: الحوائج. ومنه قوله -عز وجل-: وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى [طه: ١٨] (٣). وقد مرَّ.
وأما التفسير: فقال مجاهد: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء (٤).
[وهو قول عكرمة وعلقمة والشعبي (٥)، قالوا: هو الذي لا حاجة له

في النساء] (١) ولا يحمله أربه على أن يراود النساء.
وقال ابن عباس: هو الذي لا يستحي منه النساء (٢).
وقال في رواية عطاء: هو الرجل المسن الصالح الذي إذا قعدت وعنده امرأة غض بصره عنها (٣).
وقال عطاء: الذي لا يهمّه إلا بطنه (٤).
وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح (٥).
وقال بُسر بن سعيد (٦): هو الكبير الذي لا يطيق النساء (٧).

وقال قتادة: هو الذي يتبعك يصيب من طعامك، ولا همَّ له في النساء (١).
وقال مقاتل (٢): يعني الشيخ الهرم، والعِنِّين (٣)، والخصي، والمجنون، ونحوه (٤).
وقال الحسن: هم قوم طُبِعُوا على التخنيث، فكان (٥) الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه بطعامه وينفق عليه، ولا (٦) يستطيعون غشيان النساء، ولا يشتهونه (٧).
وهذا قول الحكم (٨)، قال: هو المخنَّث الذي لا يقوم زُبُّه.

وقال ابن زيد: هو الذي يتبع القوم حتى كأنّه منهم، ونشأ فيهم، وليس له في نسائهم (١) إربة، وإنما يتبعهم لإرفاقهم (٢) إيّاه (٣).
وروى ليث، عن مجاهد: أنه الأبله الذي لا يعرف أمر النساء (٤) وقال سعيد بن جبير: هو المعتُوه (٥) (٦).
وقوله أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ قال المبرد: الطفل في هذا الموضع يعني به الجماعة من الأطفال، ومجازه مجاز المصدر، وكذلك نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا [الحج: ٥]. والمصدر يقع على الفعل (٧) نحو العلم والحلم (٨).

وقوله لَمْ يَظْهَرُوا قال الفراء: يقول: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء، وهو كما تقول: صارع فلان فلانًا فظهر عليه، أي: أطاقه (١) وغلبه (٢).
وقال أبو علي الفارسي: لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أي: لم يقووا عليها ومنه قوله فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ [الصف: ١٤] (٣).
والعورة: سوءة الإنسان. وكل أمر يستحى منه فهو عورة (٤).
قال مجاهد: لم يدروا ما هن من الصغر قبل الحلم (٥).
قال ابن عباس: لم يبلغ الحنث (٦) ولم يشتق إلى النساء.
وقال بُسر (٧) بن سعيد (٨): هو الغلام الذي لم يبلغ الحلم (٩).
وهذا قول جماعة المفسرين (١٠).

قالوا: ولا يجوز (١) للمرأة أن تضع الجلباب إلا عند هؤلاء الذين سماهم الله تعالى.
وقوله وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ قال ثابت (٢) البناني (٣): كانت المرأة تتخذ الودع (٤) في رجليها فإذا مرّت بالقوم ضربت إحدى رجليها بالأخرى، فأنزل الله تعالى في كتابه: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (٥).
وروى السدي، عن أبي مالك قال: كان في أرجلهن خرَزَ (٦) فكنّ إذا مررن بالمجلس حرّكن أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن (٧).

وقال ابن عباس: يريد: ولا تضرب المرأة برجليها (١) إذا مشت ليسمع صوت خلخالها أو يتبيّن لها خلخال (٢).
وهذا قول عامة المفسرين (٣).
وقال أبو إسحاق: كانت المرأة ربّما اجتازت وفي رجلها الخلخال، وربما كان فيها الخلاخل، فإذا ضربت برجلها عُلم (٤) أنها ذات خلخال وزينة، وهذا يحرّك من الشهوة فنهي عنه، كما أُمرن (٥) أن لا يبدين زينتهن؛ لأن إسماع (٦) صوته بمنزلة إبدائه (٧).
وقوله وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا قال ابن عباس: عما كنتم تعلمون في الجاهلية (٨).
وقال مقاتل: من الذنوب التي أصابوها مما نهي عنه من أول هذه السورة إلى هذه الآية (٩).

والمعنى: راجعوا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه (١).
قوله تعالى أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ قرأ ابن عامر (أيّه) بضم الهاء (٢)، ومثله وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ [الزخرف: ٤٩] أَيُّهَ الثَّقَلَانِ [الرحمن: ٣٧].
قال أبو علي: وهذا لا يتجه لأن آخر الاسم هو الياء الثانية من (أيّ)، فينبغي وأن يكون المضموم آخر الاسم، ولو جاز أن يضم هذا من حيث كان مقترنًا بالكلمة لجاز أن يضم الميم في (٣) (اللهم)؛ لأنَّه آخر الكلمة. ووجه الإشكال في ذلك والشبهة (٤) أنَّ وجد هذا الحرف قد صار في بعض المواضع التي يدخل فيها بمنزلة ما هو من نفس الكلمة، نحو: مررت بهذا الرجل. وليست (يا) وغيرها من الحروف التي يُنبهُ بها كذلك، فلما وجدها في أوائل المبهمة كذلك وفي الفعل في قول أهل الحجاز: هَلم، جعله في الآخر أيضًا بمنزلة شيء من نفس الكلمة، كما كان في الأول كذلك، واستجاز حذف الألف اللاحق للحرف لما رآه قد حذف في قولهم: هلم، فأجرى عليه الإعراب لما كان كالشيء الذي من نفس الكلمة. فإن قلت: فإنّه قد حرك الياء التي قبلها بالضمّ في (يا أيه)، فإنّه يجوز أن يقول (٥): إنَّ ذلك في هذا الوضع كحركات الأتباع نحو: امرؤ وامرئ ونحو ذلك. فهذا لعلَّه (٦) وجه شبهته (٧)،

وينبغى أن لا يقرأ بذلك (١)، ولا يؤخذ به. هذا كلامه (٢).

وقال (١) ابن مجاهد: كلهم يقف بالهاء على قوله أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ و وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ و أَيُّهَ الثَّقَلَانِ إلا أبا عمرو والكسائي فإنَّهما يقفان بالألف. قال: ولا ينبغي أن يتعمد الوقف على الهاء؛ لأن الألف سقطت في الوصل لسكونها وسكون اللام (٢).
قال أبو علي: الوقف على (أيها) بالألف لأنَّها إنما كانت سقطت لسكونها وسكون لام المعرفة كما قال أحمد (٣)، فإذا وقف عليها زال التقاء الساكنين؛ فظهرت الألف كما أنك لو وقفت على (مُحلّي) من قوله: غَيْرَ (٤) مُحِلِّي الصَّيْدِ [المائدة: ١] لرجعت الياء المحذوفة لسكونها وسكون اللام.
وإذا (٥) كان حذف الألف من (ها) التي للتنبيه حذف (٦) لهذا، فلا وجه لحذفها للوقف (٧)، ومما يضعف الحذف أنَّ الألف في الحرف (٨)، والحروف لا يحذف منها إلا أن تكون مضاعفة (٩).