آيات من القرآن الكريم

قال الله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ التوبة : ١٠٣ ].
وفيها تسع مسائل :
المسألة الأولى : النص المجمل، ومتى يعمل به ؟
المسألة الثانية : وجوب الزكاة في مال العبد والمجنون والصبي.
المسألة الثالثة : زكاة الخيل.
المسألة الرابعة : هل في العسل زكاة ؟
المسألة الخامسة : هل في عروض التجارة زكاة ؟
المسألة السادسة : زكاة البقر.
المسألة السابعة : زكاة ما زاد على الثلاثمائة من الغنم.
المسألة الثامنة : هل يجوز إخراج زكاة المال من غير جنسه.
المسألة التاسعة : صدقة الفطر.
المسألة الأولى :
[ ٩٧ ] النص المجمل، ومتى يعمل به ؟
قال ابن حزم رحمه الله تعالى :
( قال علي : والصحيح من ذلك : أنه [ إذا ]١ كان من النصوص التي لو رتركنا وظاهرها لم يفهم منه المراد، فإننا لا ينفذ منها إلا ما يبينه نص آخر، أو إجماع، وذلك مثل :…وكذلك قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ التوبة : ١٠٣ ].
ليس فيها بيان كيفية تلك الصدقة، ولا متى تؤخذ ؟ أفي كل يوم ؟ أم في كل شهر ؟ أم في كل عام ؟ أم مرة في الدهر ؟ ولا مقدار ما يؤخذ، ولا من أي مال ؟ ففي قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ التوبة : ١٠٣ ] : عمومان اثنان :
أحدهما : الأموال، والثاني : الضمير الراجع إلى أرباب الأموال.
فأما عموم الأموال : فقد صح الإجماع المنقول جيلا جيلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يوجب الزكاة إلا في بعض الأموال دون بعض مع أن نص الآية يوجب ذلك ؛ لأنه إنما قال تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ التوبة : ١٠٣ ].
فالظاهر يقتضي أن ما أخذ مما قل أو كثر فقد أخذ من أموالهم كما أمر.
وقوله عليه السلام إذ سئل عن الحمير أفيها زكاة أم لا ؟ ٢.
على أن هذا اللفظ ليس مرادا به جميع الأموال، وقد قال عليه السلام : " إن أموالكم عليكم حرام " ٣.
وقال عليه السلام : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " ٤.
ونص عليه السلام على أنه لا يحل أخذ مال أحد إلا بطيب نفسه٥.
وليست الزكاة كذلك بل هم مقاتلون إن منعوها.
وأيضا فإن لفظة :( من ) في قوله تعالى : خذ من أموالهم إنما هي للتبعيض.
وأيضا، فلو كانت الأموال مرادة على عمومها، لكان ذلك ممتنعا ؛ لأن ذلك كان يوجب الأخذ من كل برة، ومن كل خردلة، ومن كل سمة ؛ لأن كل ذلك أموال، فلما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالى لم يرد كل مال، وجب طلب معرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقدار ما يؤخذ منها، ومتى يؤخذ من نص آخر، أو من الإجماع، إذ قد ثبت أن المأخوذ هو شيء من بعض ما يملكونه، فلا بد من بيان ذلك الشيء المراد، فإنه إذا أخذ شيء يقع عليه اسم شيء واحد من جميع أموالهم، فقد أخذ من أموالهم، وكان هذا أيضا موافقا للظاهر وغير مخالف له البتة. وليس إلا هذا الوجه، إلا أن يوجب أكثر منه نص أو إجماع ؛ لأنه قد تغذر الوجه الثاني، وهو : أن يؤخذ من كل مال جزء، وإذا لم يكن لشيء إلا قسمان، فسقط أحدهما، ثبت الآخر. فلو لم تأت نصوص وإجماع على : الأخذ من المواشي والذهب والفضة والبر والشعير والتمر لما وجب إلا ما يقع عليه اسم أخذ، لأجزأ إعطاء برة واحدة، أو شعيرة واحدة، أو أي شيء أعطاء المرء. ولكن النصوص والإجماع على ما ذكرنا فرض الوقوف عندهما.
وأما العموم الثاني : وهو عموم أرباب الأموال، فبين واضح، وهو من كل إنسان ذي مال، فوجب استعماله على عمومه، إذ عرف مقدار ما يؤخذ، ومتى يؤخذ، ومما يؤخذ. فلا مخرج من ذلك إلا ما أخرجه نص، أو إجماع على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى٦.
المسألة الثانية :
[ ١٠٠ ] وجوب الزكاة في مال العبد والمجنون والصبي.
قال ابن حزم :
( والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، والكبار، والصغار، والعقلاء، والمجانين من المسلمين، ولا تؤخذ من كافر.
قال الله عز وجل : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [ البقرة : ٤٣ ].
فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل، من حر، أو عبد، ذكر أو أنثى : لأنهم كلهم من الذين آمنوا. وقال تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم [ التوبة : ١٠٣ ]. فهذا عموم لكل صغير وكبير، وعاقل، ومجنون، وحر وعبد ؛ لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني، ثنا إبراهيم بن أحمد، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكرياء بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال : أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم٧.
فهذا عموم لكل غني من المسلمين، وهذا يدخل فيه الصغير، والكبير، والمجنون والعبد، والأمة إذا كانوا أغنياء.
كما احتج في مسألة وجوب الزكاة في مال العبد بما روي عن ابن عمر، فقال :( حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، ثنا أحمد بن خالد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا الحجاج بن المنهال، ثنا يزيد بن إبراهيم – هو التستري – ثنا محمد بن سيرين، حدثني جابر الحذاء، قال : سألت ابن عمر، قلت : على المملوك زكاة ؟ قال : أليس مسلما ؟ قلت : بلى. قال : فإن عليه في كل مائتين خمسة، فما زاد فبحساب ذلك٨.
وأما مال الصغير، والمجنون ؛ فإن مالكا، والشافعي قالا بقولنا. وهو قول عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله٩، وأم المؤمنين عائشة، وجابر، وابن مسعود، وعطاء وغيره...
والعجب أن المحفوظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيجاب الزكاة في مال اليتيم : روينا من طريق أحمد بن حنبل : ثنا سفيان – هو ابن عيينة – عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري أنهم كلهم سمعوا القاسم بن أبي بكر الصديق يقول : كانت عائشة تزكي أموالنا، ونحن أيتام في حجرها، زاد يحيى، وإنه ليتجر بها في البحر١٠.
ومن طريق أحمد بن حنبل : ثنا وكيع، ثنا القاسم بن الفضل هو الحداني، عن معاوية بن قرة، عن الحكم بن أبي العاص الثقفي قال : قال لي عمر بن الخطاب : إن عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه١١.
ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا : أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم، قال : يعطي زكاته١٢.
ومن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال : باع علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفا، وكنا يتامى في حجره ؛ فلما قبضنا أموالنا نقصت. فقال : إني كنت أزكيه١٣.
وعن ابن مسعود قال : احص ما في مال اليتيم من زكاة، فإذا بلغ، فإن آنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى وإن شاء ترك١٤.
وهو قول عطاء وجابر بن زيد وطاوس ومجاهد والزهري وغيرهم، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة، إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس، فيها ابن لهيعة١٥ )١٦.
المسألة الثالثة :
[ ١٠١ ] زكاة الخيل.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر خلاف الأحناف في هذه المسألة :
( وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا.
حدثنا حمام، ثنا ابن مفرج، عن ابن الأعرابي، عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال : قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق١٧.
وقد صح أن عمر إنما أخذها على أنها صدقة تطوع منهم لا واجبة.
حدثنا حمام، ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي، ثنا عبد الله بن يونس، ثنا بقي بن مخلد، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن أبي خالد، عن شبيل بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية قال : أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة ؛ فقال الناس : يا أمير المؤمنين، خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة. فقال عمر : أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم١٨.
حدثنا حمام، ثنا عباس بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قرأت على أبي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن زهير – هو ابن معاوية – ثنا أبو إسحاق – هو السبيعي – عن حارثة – هو ابن مضرب – قال : حججت مع عمر بن الخطاب، فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا : يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقا ودوابا، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا، وتكون لنا زكاة. فقال : هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي١٩.
قال أبو محمد : هذه أسانيد في غاية الصحة، والإسناد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل صدقة ؛ ولا أبو بكر بعده ؛ وأن عمر لم يفرض ذلك. وأن عليا بعده لم يأخذها.
حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، أنا محمود بن غيلان، ثنا أبو أسامة – هو حماد بن أسامة – ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عفوت عن الخيل، فأدوا صدقة أموالكم من كل مائتين خمسة " ٢٠.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق " ٢١.
والفرس والعبد اسم للجنس كله، ولو كان في شيء من ذلك صدقة لما أغفل عليه السلام بيان مقدارها ومقدار ما تؤخذ منه، وبالله تعالى التوفيق٢٢.
المسألة الرابعة :
[ ١٠٢ ] هل في العسل زكاة ؟
قال ابن حزم :
( قال أبو محمد : وبأن لا زكاة في العسل يقول مالك وسفيان الثوري والحسن بن حي والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم.
قال علي : قد قلنا : إن الله تعالى قال : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [ البقرة : ١٨٨ ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام ".
فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إيجابها.
فإن احتجوا بعموم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة [ التوبة : ١٠٣ ].
قيل لهم : فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة، وفي القصب، وفي ذكور الخيل، فكل ذلك أموال للمسلمين٢٣.
المسألة الخامسة :
[ ١٠٣ ] هل في عروض التجارة زكاة ؟
قال ابن حزم :
( وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإب