تفسير سورة الفاتحة

سورة الفاتحة
اختلف فيها، فالأكثرون على أنها مكية، بل من أوائل ما نزل ﴿ الحمد لله ﴾ من القرآن على قول( ١ ) وهو المروي عن علي وابن عباس وقتادة وأكثر الصحابة، وعن مجاهد أنها مدنية( ٢ )، وقد تفرد بذلك حتى عد هفوة منه، وقيل نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة لما حولت القبلة ليعلم أنها في الصلاة كما كانت، وقيل بعضها مكي وبعضها مدني ولا يخفى ضعفه، وقد لهج الناس بالاستدلال على مكيتها بآية الحجر ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ﴾ وهي مكية لنص العلماء والرواية عن ابن عباس ولها حكم مرفوع لا لأن ما قبلها وما بعدها في حق أهل مكة كما قيل ؛ لأنه مبني على أن المكي ما كان في حق أهل مكة والمشهور خلافه، والأقوى الاستدلال بالنقل عن الصحابة الذين شاهدوا الوحي التنزيل ؛ لأن ذلك موقوف أولا على تفسير السبع المثاني بالفاتحة، وهو وإن كان صحيحا ثابتا في الأحاديث( ٣ ) إلا أنه قد صح أيضا عن ابن عباس وغيره تفسيرها بالسبع الطوال، وثانيا على امتناع الامتنان بالشيء قبل إيتائه مع أن الله تعالى قد أمتن عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بأمور قبل إيتائه إياها كقوله تعالى ﴿ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ﴾ فهو قبل الفتح بسنين والتعبير بالماضي تحقيق للوقوع، وهذا وإن كان خلاف الظاهر لاسيما مع إيراد اللام وكلمة ﴿ قد ﴾ ووروده في معرض المنة والغالب فيها سبق الوقوع وعطف ﴿ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ﴾ الآية إلا أنه قد خدش الدليل، لا يقال إن هذا وذلك لا يدلان إلا على أنها نزلت بمكة. وأما على نفي نزولها بالمدينة أيضا فلا لأنا نقول : النفي هو الأصل وعلى مدعي الإثبات الاثبات وأنى به، وما قالوا في الجواب عن الاعتراض بأن النزول ظهور من عالم الغيب إلى الشهادة والظهور بها لا يقبل التكرر، فإن ظهور الظاهر ظاهر البطلان كتحصيل الحاصل من دعوى أنه كان في كل لفائدة، أو أنه على حرف مرة وآخر أخرى لورود مالك وملك، أو ببسملة تارة وتارة بدونها، وبه تجمع المذاهب والروايات مصحح للوقوع لا موجب له كما لا يخفى.
والسورة مهموزة وغير مهموزة بإبدال إن كانت من السور، وهو البقية ؛ لأن بقية كل شيء بعضه وبدونه إن كانت من سور البناء وهي المنزلة، أو سور المدينة لإحاطتها( ٤ ) بآياتها أو من التسور وهو العلو والارتفاع لارتفاعها بكونها كلام الله تعالى، وتطلق على المنزلة الرفيعة كما في قول النابغة :

ألم تر أن الله أعطاك سورة

ترى كل ملك حولها يتذبذب

وحدها : قرآن يشتمل على ذي فاتحة وخاتمة. وقيل : طائفة مستقلة ؛ لتخرج آية الكرسي مترجمة توقيفا، وقد ثبتت أسماء الجميع بالأحاديث والآثار، فمن قال بكراهة أن يقال سورة كذا بل سورة يذكر فيها كذا بناء على ما روي عن أنس وابن عمر من النهي عن ذلك لا يعتد به ؛ إذ حديث أنس ضعيف أو موضوع، وحديث ابن عمر موقوف عليه، وإن روى عنه بسند صحيح.
﴿ والفاتحة ﴾ في الأصل صفة جعلت إما لأول الشيء لكونه واسطة في فتح الكل والتاء للنقل أو المبالغة، ولا اختصاص لها بزنة علامة أو مصدر أطلقت على الأول( ٥ ) تسمية للمفعول بالمصدر إشعارا بإصالته كأنه نفس الفتح إذ تعلقه به أولا، ثم بواسطته يتعلق بالمجموع ؛ لكونه جزءا منه، وكذا يقال في الخاتمة، فإن بلوغ الآخر يعرض الآخر أولا والكل بواسطته، وليس هذا كالأول لقلة فاعلة في المصادر إلا أنه أولى من كونه للآلة أو باعثا لأن هذه ملتبسة بالفعل ومقارنة له والغالب أن لا تتصف الآلة ولا يقارن الباعث، على أن الآلة هنا غير مناسبة لإيهام أن يكون البعض غير مقصود وجوزوا أن يكون للنسبة، أي ذات فتح مع وجود أخر مرجوحة.
﴿ والكتاب ﴾ هو المجموع الشخصي وفتح الفاتحة بالقياس إليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجزائه، وهو متحقق في العلم أو اللوح أو بيت العزة، فلا ضير في اشتهار السورة بهذا الاسم في الأوائل والإضافة الأولى من إضافة الاسم إلى المسمى، وهي مشهورة والثانية بمعنى اللام كما في جزء الشيء لا بمعنى من كما في : خاتم فضة ؛ لأن المضاف جزئي، قاله شيخ الإسلام( ٦ ). وهو مذهب بعض في كل. وقال ابن كيسان والسيرافي وجمع : إضافة الجزء على معنى ﴿ من ﴾ التبعيضية، بل في اللمع وشرحه : إن من المقدرة في الإضافة مطلقا كذلك من غير فرق بين الجزء والجزئي، وبعضهم جعل الإضافة في الجزئي بيانية مطلقا وبعضهم خصها بالعموم والخصوص الوجهي كما في المثال، وجعلها في المطلق كمدينة بغداد لامية والشهرة لا تساعده.
ولهذه السورة الكريمة أسماء أوصلها البعض إلى نيف وعشرين ﴿ أحدها ﴾ فاتحة الكتاب ؛ لأنها مبدؤه على الترتيب المعهود لا لأنها يفتتح بها في التعليم وفي القراءة في الصلاة كما زعمه الإمام السيوطي، ولا لأنها أول سورة نزلت كما قيل، أما الأول والثالث فلأن المبدئية من حيث التعليم أو النزول تستدعي مراعاة الترتيب في بقية أجزاء الكتاب من تينك الحيثيتين، ولا ريب في أن الترتيب التعليمي والنزولي ليسا كالترتيب المعهود، وأما الثاني فلما عرفت أن ليس المراد بالكتاب القدر المشترك الصادق على ما يقرأ في الصلاة حتى يعتبر في التسمية مبدئيتها له وحكى المرسي : أنها سميت بذلك لأنها أول سورة كتبت في اللوح( ٧ ) ويحتاج إلى نقل وإن صححنا أن ترتيب القرآن الذي في مصاحفنا كما في اللوح، فلربما كتب التالي ثم كتب المتلو وغلبة الظن أمر آخر.
وثانيهما : فاتحة القرآن لما قدمنا حذو القذة بالقذة.
وثالثها ورابعها : أم الكتاب وأم القرآن، وحديث( ٨ ) لا يقولن أحدكم أم الكتاب وليقل فاتحة الكتاب لا أصل له بل قد ثبت في الصحاح( ٩ ) تسميتها به كما لا يخفى على المتتبع، وسميت بذلك لأن الابتداء كتابة أو تلاوة أو نزولا على قول أو صلاة بها وما بعدها تال لها، فهي كالأم التي يتكون الولد بعدها، ويقال أيضا للراية أم لتقدمها وإتباع الجيش لها، ومنه أم القرى أو لاشتمالها كما قال العلامة على مقاصد المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعيد، أما الثناء فظاهر وأما التعبد فإما من الحمد لله لأنه للتعليم فيقدر أمر يفيده والأمر الإيجابي يلزمه النهي عن الضد في الجملة، ولا نرى( ١٠ ) فيه بأسا، أو من اهدنا الصراط المستقيم، إن أريد به ملة الإسلام، أو من تقدير : قولوا بسم الله ومن تأخير متعلقه، وإما من إياك نعبد فإنه إخبار عن تخصيصه بالعبادة وهي التحقق بالعبودية بارتسام ما أمر السيد أو نهى، فيدل في الجملة على أنهم متعبدون، ولا يرد على المعتزلة عدم سبق أمر ونهي أصلا ويجاب عندنا بعد تسليم العدم للأولية بأن رأس العبادة التوحيد وفي الصدر ما يرشد إليه( ١١ ) لاسيما وقد سبق تكليفه صلى الله تعالى عليه وسلم بالتوحيد وتبليغ السورة وذلك يكفي، وأما الوعد والوعيد فمن قوله تعالى ﴿ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ﴾أو من يوم الدين أي الجزاء والمجزي، أما ما يسر أو ما يضر وهما الثواب والعقاب، وإنما كانت المقاصد هذه ؛ لأن بعثة الرسل وإنزال الكتب رحمة للعباد وإرشادا إلى ما يصلحهم معاشا ومعادا، وذلك بمعرفة من يقدر على إيصال النعم إيجادا وإمدادا ثم التوصل إليه بما يربط العتيد ويجلب المزيد عملا و اعتقادا والتنصل عما يفضي به إلى رجع المحصل ومنع المستحصل قلوبا وأجسادا، والثناء فرع معرفة المثنى عليه مع الاستحقاق وتدخل المعرفة بصفات الجلال والجمال، ومنها ما منه( ١٢ ) الإرسال والإنزال والتفاوت بين المطيع والمذنب فدخل الإيمان بالله تعالى وصفاته والنبوات والمعاد على الإجمال، والتعبد يتمكن به من التوصل والتنصل ويدخل فيه من وجه الإيمان بالنبوات وما يتعلق بها من الكتاب والملائكة إذ الأمر والنهي فرع ثبوت ذلك في الجملة والوعد والوعيد يتضمنان الإيمان بالمعاد ويبعثان على التعبد والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة، والأكثرون بعثتهم الرغبة والرهبة، وأوسطهم الرجاء والخوف، والخواص --وقليل ما هم- الأنس والهيبة، فبالثلاثة تم الإرشاد إلى مصالح المعاش والمعاد، ولا أحصر لك وجه الحصر بهذا فلمسلك الذهن اتساع، ولك أن ترد الثلاثة إلى اثنين فتدرج الثناء في التعبد ؛ إذ لا حكم للعقل ولعله إنما جعله قسيما له تلميحا إلى أن شكر المنعم واجب عقلا مراعاة لمذهب الاعتزال، ولم يبال البيضاوي بذلك فعبر بما عبر به من المقال، أو لاشتمالها على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم والإطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء والأول مستفاد من أول السورة إلى قوله ﴿ يوم الدين ﴾ والثاني من قوله ﴿ إياك ﴾ نعبد وما بعده سلوك الصراط المستقيم من قوله ﴿ اهدنا ﴾ الآية والإطلاع من قوله ﴿ أنعمت عليهم ﴾ إلخ وفيه وعد ووعيد فدخلا فيه والأمثال والقصص المقصود بها الاتعاظ وكذا الدعاء والثناء، وهذه جملة المعاني القرآنية إجمالا مطابقة والتزاما وأبسط من هذا أن يقال : إنها مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين ﴿ الأول ﴾ علم الأصول ومعاقده معرفة الله تعالى وصفاته، وإليها الإشارة بقوله ﴿ رب العالمين الرحمن الرحيم ﴾ ومعرفة النبوات، وهي المرادة بقوله تعالى ﴿ أنعمت عليهم ﴾ والمعاد المومى إليه بقوله تعالى ﴿ مالك يوم الدين ﴾.
﴿ الثاني ﴾ علم الفروع وأسه العبادات وهو المراد بقوله ﴿ إياك نعبد ﴾ وهي بدنية ومالية وهما مفتقران إلى أمور المعاش من المعاملات والمناكحات ولا بد لها من الحكومات فتمهدت الفروع على الأصول ﴿ الثالث ﴾ علم ما به يحصل الكمال، وهو علم الأخلاق وأجله الوصول إلى الحضرة الصمدانية والسلوك لطريقة الاستقامة في منازل هاتيك الرتب العلية وإليه الإشارة بقوله ﴿ إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ﴾ ﴿ الرابع ﴾ علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء وما يتصل بها من الوعد والوعيد وهو المراد بقوله تعالى ﴿ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾، وإذا انبسط ذهنك أتيت بأبسط من ذلك، وهذان الوجهان يستدعيان حمل الكتاب على المعاني أو تقديرها في التركيب الإضافي، والوجه الأول لا يقتضيه ومن هذا رجحه البعض وإن كان أدق وأحلى لا لأنه يشكل عليهما ما ورد من أن الفاتحة تعدل ثلثي القرآن ؛ إذ يزيله إذا ثبت أن الإجمال لا يساوي التفصيل، فزيادة مبانيه منزلة منزلة ثلث آخر من الثواب قاله الشهاب. ثم قال : ومن العجب ما قيل هنا من أن ذلك لاشتمالها على دلالة التضمن و الالتزام، وهما ثلثا الدلالات انتهى.
وأنا أقول : الأعجب من هذا توجيهه رحمه الله مع ما رواه الديلمي في الفردوس عن أبي الدرداء، فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء من القرآن، ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات، فإنه لا يتبادر منه إلا الفضل في الثواب فيعارض ظاهره ذلك الخبر على توجيهه وعلى توجيه صاحب القيل لا تعارض. نعم إنه بعيد، ويمكن التوفيق بين الخبرين وبه يزول الإشكال بأن الأول كان أولا، وتضاعف الثواب ثانيا، ولا حجر على الرحمة الواسعة، أو بأن اختلاف المقال لاختلاف الحال، أو بأن م