آيات من القرآن الكريم

قوله تعالى :" فإنْ عُثِرَ " : مبنيٌّ للمفعول، والقائمُ مقامَ فاعله الجارُّ بعده، أي : فإن اطُّلِعَ على اسْتِحْقَاقِهِمَا الإثْم يقالُ : عَثَرَ الرَّجُلُ يَعْثُرُ عُثُوراً : إذا هَجَمَ على شيءٍ، لم يَطَّلِعْ عليه غَيْرُهُ، وأعْثَرْتُهُ على كذا أطلعتُه عليه ؛ ومنه قوله تعالى : أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ [ الكهف : ٢١ ]، قال أهلُ اللغة : وأصلُه من " عَثْرَةِ الرجْلِ " وهي الوقوعُ، وذلك أن العاثِرَ إنما يَعْثُرُ بِشَيْء كان لا يَرَاهُ، فإن عثر به، اطُّلَعَ عليه، ونظر ما هو، فقيل لكلِّ أمْرٍ كان خَفِيًّا، ثم اطُّلِعَ عليه :" عُثِرَ عَلَيْه "، وقال الليْثُ :" عَثَرَ يَعْثُرُ عُثُوراً هَجَمَ على أمرٍ لم يهجُمْ عليه غيرُه، وعَثَر يَعْثُرُ عثْرةً وقع على شيء " ففرَّقَ بين الفعلَيْنِ بمصدَرَيْهما، وفرَّق أبو البقاء١ بينهما بغير ذلك ؛ فقال :" عَثَرَ مصْدرُه العُثُور، ومعناه اطَّلَعَ، فأمَّا " عَثَرَ " في مَشْيهِ، ومنْطِقِهِ، ورأيه، فالعِثَارُ "، والراغب٢ جعَلَ المصدَرَيْنِ على حدٍّ سواء ؛ فإنه قال :" عَثَر الرَّجل بالشيءِ يَعْثُرُ عُثُوراً وعِثَاراً : إذا سقطَ عليه، ويُتَجَوَّزُ به فيمَنْ يطَّلِعُ على أمرٍ من غيرِ طلبه، يقال :" عَثَرْتُ على كذا "، وقوله : وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ [ الكهف : ٢١ ]، أي : وَقَّفْنَاهُمْ عليهم من غَيْرِ أنْ طَلَبُوا ".
قوله تعالى :" فآخَرَانِ " فيه أربعةُ أوجه :
الأول : أن يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمرٍ، تقديره : فالشَّاهدانِ آخرانِ، والفاء جوابُ الشرط، دخلت على الجملة الاسمية، والجملةُ من قوله :" يَقُومَانِ " في محلِّ رفعٍ صفةً ل " آخَرَانِ ".
الثاني : أنه مرفوعٌ بفعلٍ مضمرٍ، تقديرُه : فَلْيَشْهَدْ آخَرَانِ، ذكره مكيٌّ٣ وأبو البقاء٤، وقد تقدَّم أن الفعل لا يُحْذَفُ وحْدَهُ إلاَّ في مواضعَ ذكَرْتُها عند قوله : حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ [ المائدة : ١٠٦ ].
الثالث : أن خبرٌ مقدَّم، و " الأوْلَيَانِ " مبتدأٌ مؤخَّرٌ، والتقديرُ : فالأوْليانِ بأمْرِ الميِّتِ آخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، ذكر ذلك أبو عَلِيٍّ، قال :" ويكُونُ كقولك : تَميميٌّ أنَا ".
الرابع : أنه مبتدأٌ، وفي الخبر حينئذ احتمالاتٌ :
أحدها : قوله : مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ ، وجاز الابتداءُ به ؛ لتخصُّصِه بالوصْفِ، وهو الجملة من " يَقُومَانِ ".
والثاني : أنَّ الخبر " يَقُومَانِ " و مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ صفةُ المبتدأ، ولا يَضُرُّ الفصْلُ بالخبر بين الصفة وموصوفها، والمسوِّغُ أيضاً للابتداء به : اعتمادُه على فاءِ الجزاء، وقال أبو البقاء٥، لمَّا حَكَى رفعه بالابتداء :" وجازَ الابتداءُ هنا بالنَّكِرَة ؛ لحصولِ الفائدةِ "، فإن عنى أنَّ المسوِّغَ مجرَّدُ الفائدةِ من غير اعتبار مسوِّغٍ من المُسَوِّغات التي ذكرتُها، فغيرُ مُسَلَّم.
الثالث : أنَّ الخبرَ قوله :" الأوْلَيَانِ " نقله أبو البقاء٦، وقوله " يَقُومَانِ " و مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ كلاهما في محلِّ رفعٍ صفةً ل " آخَرَانِ "، ويجوزُ أن يكون أحدُهما صفةً، والآخرُ حالاً، وجاءتِ الحالُ من النكرةِ ؛ لتخصُّصِهَا بالوصفِ، وفي هذا الوجهِ ضَعْفٌ ؛ من حيث إنه إذا اجتمع معرفةٌ ونكرةٌ، جَعَلْتَ المعرفةَ محدَّثاً عنها، والنكرةَ حديثاً، وعكسُ ذلك قليلٌ جدًّا أو ضرورةٌ ؛ كقوله :[ الوافر ]
. . . *** يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ ومَاءُ٧
وكقوله :[ الطويل ]
وَإنَّ حَرَاماً أنَّ أسُبَّ مُجَاشِعاً *** بَآبَائِيَ الشُّمِّ الكِرَام الْخَضَارِمِ٨
وقد فُهِمَ مِمَّا تقدَّم أنَّ الجملة من قوله " يَقُومَانِ " والجارَّ من قوله :" مِنَ الَّذِينَ " : إمَّا مرفوعُ المحلِّ صفةً ل " آخَرَانِ " أو خبرٌ عنه، وإمَّا منصوبُهُ على الحالِ : إمَّا من نَفْسِ " آخَرَانِ "، أو مِنَ الضَّمِير المستكنِّ في " آخَرَانِ "، ويجوزُ في قوله " مِنَ الَّذِين " أنْ يكون حالاً من فاعلِ " يَقُومَانِ ".
قوله :" استحقّ " قرأ الجمهور " استُحِقَّ " ٩ مبنيًّا للمفعول، " الأولَيَانِ " رفعاً، وقرأ حفص عن عاصم١٠ :" اسْتَحَقَّ " مبنيًّا للفاعل، " الأوليَانِ " كالجماعة، وهي قراءة عبد الله بن عبَّاس وأمير المؤمنين عليٍّ - رضي الله عنهم - ورُوِيَتْ عن ابن كثيرٍ أيضاً، وحمزة١١ وأبو بكرٍ عن عاصمٍ :" استُحِقَّ " مبنيًّا للمفعول كالجماعة، " الأوَّلِينَ " جمع " أوَّل " جمع المذكر السَّالِم، والحسن١٢ البصريّ :" اسْتَحَقَّ " مبنيًّا للفاعل، و " الأوَّلانِ " مرفوعاً تثنية " أوَّل "، وابن سيرين١٣ كالجماعة، إلا أنه نَصَبَ الأوْلَيْينِ تثنية " أوْلَى "، وقرئ :" الأوْلَيْنَ " بسكون الواو وفتح اللام، وهو جمع " أوْلَى " كالأعْلَيْنَ في جمعِ " أعْلَى "، ولما وصل أبو إسحاق الزجاج١٤ إلى هذا الموضوع، قال :" هذا موضعٌ من أصْعَبِ ما في القرآن إعراباً ". قال شهاب الدين : ولعَمْرِي، إنَّ القولَ ما قالَتْ حَذَامِ ؛ فإن الناس قد دارَتْ رؤوسُهم في فَكِّ هذا التركيب، وقد اجتهدْتُ - بحمد الله تعالى - فلخَّصْتُ الكلام فيها أحسن تَلْخِيصٍ، ولا بدَّ من ذِكْرِ شَيْءٍ من معاني الآية ؛ لنستعين به على الإعْراب ؛ فإنه خادمٌ لها.
فأمَّا قراءةُ الجُمهورِ، فرفعُ " الأوْلَيَان " فيها أوجه :
أحدها : أنه مبتدأ، وخبره " آخرَانِ "، تقديره : فالأوْلَيَانِ بأمر الميِّت آخَرَانِ، وتقدَّم شرحُ هذا.
الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمرٍ، أي : هما الأوْليانِ ؛ كأنَّ سائلاً يسأل فقال :" من الآخَرَانِ " ؟ فقيل : هما الأوْلَيَانِ.
الثالث : أنه بدلٌ من " آخَرَان "، وهو بدلٌ في معنى البيان للمبدلِ منه ؛ نحو :" جَاءَ زَيْدٌ أخُوكَ " وهذا عندهم ضعيفٌ ؛ لأنَّ الإبدالَ بالمشتقَّاتِ قليلٌ.
الرابع : أنه عطفُ بيان ل " آخَرَانِ " بيَّن الآخَرَيْنِ بالأوْلَيَيْنِ، فإن قلت : شرطُ عطفِ البيانِ : أن يكون التابعُ والمتبوعُ متفقينِ في التعريفِ والتنكيرِ، على أنَّ الجمهور على عدم جريانه في النكرةِ ؛ خلافاً لأبي عَليّ، و " آخَرَانِ " نكرةٌ، و " الأوْلَيَانِ " معرفةٌ، قُلْتُ : هذا سؤالٌ صحيحٌ، ولكنْ يَلْزَمُ الأخفشَ، ويلزمُ الزمخشريَّ جوازُه : أمَّا الأخفشُ١٥ فإنه يُجيزُ أنْ يكون " الأوْلَيَانِ " صفةً ل " آخَرَانِ " بما سأقرره عنه عند تعرُّضِي لهذا الوجهِ، والنعتُ والمنعوتُ يُشترط فيهما التوافُقُ، فإذا جاز في النعْتِ، جاز فيما هو شبيهٌ به ؛ إذْ لا فرق بينهما إلا اشتراطُ الاشتقاقِ في النعت، وأمَّا الزمخشريُّ، فإنه لا يشترطُ ذلك - أعني التوافُقَ - وقد نَصَّ عليه هو في سورة آل عمران على أن قوله تعالى : مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ [ آل عمران : ٩٧ ] عطفُ بيان ؛ لقوله فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ، و " آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ " نكرةٌ ؛ لكنها لَمَّا تخصَّصَتْ بالوصفِ، قَرُبَتْ من المعرفة، كما تقدَّم عنه في موضعه، وكذا " آخَرَانِ " قد وُصِفَ بصفَتيْنِ، فقُرْبُه من المعرفة أشدُّ من " آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ " ؛ من حيثُ وُصِفَتْ بصفةٍ واحدة.
الخامس : أنه بدلٌ من فاعلِ " يَقُومَانِ ".
السادس : أنه صفةٌ ل " آخَرَانِ "، أجازَ ذلك الأخفشُ١٦، وقال أبو عَلِيٍّ :" وأجازَ أبو الحسنِ فيها شيئاً آخَرَ، وهو أن يكُون " الأوْلَيَانِ " صفةً ل " آخَرَانِ " ؛ لأنَّه لمَّا وُصِفَ، تخصَّصَ، فَمِنْ أجلِ وصفه وتخصيصه، وُصِفَ بوصف المعارف "، قال أبو حيان١٧ :" وهذا ضعيفٌ ؛ لاستلزامِه هَدْم ما كَادُوا أن يُجْمعوا عليه ؛ من أنَّ النكرة لا تُوصفُ بالمعرفةِ، ولا العَكْس "، قلتُ : لا شكَّ أن تَخَالُفَهُمَا في التعريفِ والتنْكيرِ ضعيفٌ، وقد ارتكَبُوا ذلك في مواضعَ، فمنها ما حكاه الخليلُ :" مَرَرْتُ بالرَّجُلِ خَيْرٍ مِنْكَ " في أحدِ الأوجه في هذه المسألةِ، ومنها غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [ الفاتحة : ٧ ] على القولِ بأنَّ " غَيْر " صفةُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، وقوله :[ الكامل ]
وَلَقَدْ أمُرُّ على اللَّئِيم يَسُبُّنِي *** فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنِينِي١٨
وقوله تعالى : وَآيَةٌ لَّهُمُ الْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ [ يس : ٧٣ ]، على أنَّ " يَسُبُّنِي " و " نَسْلَخُ " صفتان لما قبلهما ؛ فإنَّ الجمل نكراتٌ، وهذه المُثُلُ التي أوردتها عكسُ ما نحن فيه، فإنها تُؤوَّلُ فيها المعرفةُ بالنكرة، وما نحن فيه جعلنا النكرة فيه كالمعرفةِ ؛ إلاَّ أنَّ الجامعَ بينهما التخالفُ، ويجوز أن يكون ما نحْنُ فيه من هذه المُثُلِ ؛ فاعتبار أنَّ " الأوْلَيَيْنِ " لمَّا لم يُقْصَدْ بهما شخصان معينان، قَرُبَا من النكرةِ، فوقعا صفةً لها مع تخصُّصِها هي ؛ فصار في ذلك مسوِّغان : قُرْبُ النكرةِ من المعرفة بالتخصيصِ، وقُرْبُ المعرفةِ من النكرة بالإبهام ؛ ويدلُّ لِما قلته ما قال أبو البقاء١٩ :" والخَامِسُ أن يكون صفة ل " آخَرَانِ " ؛ لأنه وإنْ كان نكرةً، فقد وُصِفَ، والأوْليانِ لم يَقْصِدْ بهما قَصْدَ اثنينِ بأعيانِهما ".
السابع : أنه مرفوعٌ على ما لم يُسَمَّ فاعله ب " اسْتُحِقَّ "، إلاَّ أنَّ كلَّ مَنْ أعربه كذا، قَدَّر قبله مضافاً محذوفاً، واختلفتْ تقديراتُ المُعْرِبينَ، فقال مكي٢٠ :" تقديرُه : استُحِقَّ عليهمْ إثْمُ الأوْلَيَيْنِ "، وكذا أبو البقاء٢١ وقد سَبقَهما إلى هذا التقدير ابنُ جريرٍ الطَّبَرِيُّ، وقدَّره الزَمَخْشَرِيُّ٢٢ فقال :" مِنَ الَّذِينَ استُحِقَّ علَيْهِمُ انتدَابُ الأوْلَيَيْنِ منْهُمْ للشَّهادَةِ لاطِّلاعِهِمْ عَلَى حقيقةِ الحَالِ "، ومِمَّن ذهب إلى ارتفاعِ " الأوْلَيَانِ " ب " اسْتُحِقَّ " أبو عليٍّ الفارسِيُّ، ثم منعه ؛ قال :" لأنَّ المُسْتَحَقَّ إنَّمَا يكُونُ الوصيَّة أو شيئاً منها، وأمَّا الأوليَانِ بالمَيِّتِ، فلا يجوزُ أن يُسْتَحَقَّا، فيُسْنَدَ استُحِقَّ إليهما "، قلتُ : إنما منع أبو عليٍّ ذلك على ظاهرِ اللفظِ ؛ فإنَّ الأوْلَيَيْنِ لَمْ يستحقَّهما أحدٌ كما ذَكَر، ولكن يجوز أن يُسْنَدَ " اسْتُحِقَّ " إليهما ؛ بتأويلِ حذف المضافِ المتقدِّم، وهذا [ الذي ] منعه الفارسيُّ ظاهراً هو الذي حمل النَّاس على إضمار ذلك المُضافِ، وتقديرُ الزمخشريِّ ب " انْتِدَاب الأوْلَيَيْنِ " أحسنُ من تقدير غيره ؛ فإنَّ المعنى يُسَاعِدُهُ، وأمَّا إضمارُ " الإثْم " فلا يَظْهر إلا بتأويل بعيدٍ.
وأجازَ ابن عطيَّة٢٣ أن يرتفعَ " الأوْلَيَانِ " ب " اسْتُحِقَّ " أيضاً، ولكن ظاهرُ عبارته ؛ أنه لم يُقَدَّر مضافاً ؛ فإنه استشعر باستشكالِ الفارسيِّ المتقدِّم، فاحتالَ في الجواب عنه، وهذا نَصُّه، قال ما ملخَّصُه : إنَّه " حُمِلَ " اسْتُحِقَّ " ه