تفسير سورة سورة الحجرات

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي

أحكام القرآن

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)

الناشر

مكتبة الخانجي - القاهرة

الطبعة

الثانية

نبذة عن الكتاب

صنف الإمام الشافعي - صاحب المذهب - (المتوفى 204هـ) ، كتابا في أحكام القرآن، وهو مفقود

أما كتابنا هذا فهو من تصنيف الإمام البيهقي (المتوفى: 458هـ) ، جمعه من كلام الشافعي، وقال - في مناقب الشافعي ج2 ص 368 -:

«وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين»

وقد تتبع البيهقي نصوص الإمام الشافعي تتبعا بالغا فى كتبه وكتب أصحابه

فمن كتب الشافعي: (أحكام القرآن) له، والأم، والرسالة، واختلاف الحديث، وغيرها

ومن كتب أصحابه أمثال المزني، والبويطى، والربيع الجيزى، والربيع المرادي، وحرملة، والزعفراني، وأبى ثور، وأبى عبد الرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم

وقد رتب البيهقي - رحمه الله - الكتاب، على مسائل الفقه، فيقول: «ما يؤثر عنه فى الزكاة» ، «ما يؤثر عنه فى الصيام» .. وهكذا

فينقل نصوص الشافعي في هذه الأبواب كما هى مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة

الذهاب لصفحة الكتاب

ﰡ

آية رقم ٦

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ

بِإِثْكَالِ «١» النَّخْلِ «٢»
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقَضَايَا وَالشَّهَادَاتِ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ «٤»، فَتَبَيَّنُوا: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ، نادِمِينَ: ٤٩- ٦) وَقَالَ: (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: فَتَبَيَّنُوا، وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ: لَسْتَ مُؤْمِناً «٥» : ٤- ٩٤).»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَرَ «٦» اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) مَنْ يُمْضِي أَمْرَهُ عَلَى أَحَدٍ «٧»

(١) لُغَة (بالإبدال) : فى «عثكال» وَهُوَ والعثكول (بِالضَّمِّ) مثل شِمْرَاخ وشمروخ:
وزنا وَمعنى.
(٢) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَهَذَا شىء مَجْمُوع غير أَنه إِذا ضربه بهَا: ماسته».
وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٦٤).
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٦).
(٤) نزلت فى الْوَلِيد بن عقبَة: حينما أخبر النَّبِي: أَن بنى المصطلق قد منعُوا الصَّدَقَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٥٤- ٥٥).
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١١٥) : حَدِيث ابْن عَبَّاس فى سَبَب نزُول ذَلِك لفائدته. [.....]
(٦) فى الْأُم: «فَأمر»، وَهُوَ أحسن.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «على عباده أحد من» وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.

— 118 —

-: مِنْ عِبَادِهِ.-: أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْبِتًا «١»، قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَهُ.». وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٢».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» :«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ «٤» : ٣- ١٥٩) «٥» و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ: ٤٢- ٣٨). قَالَ الشَّافِعِيُّ:
قَالَ الْحَسَنُ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ، لَغَنِيًّا «٦»

(١) فى الأَصْل «مستثنيا» وَهُوَ مصحف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن عبارَة الْأُم: «مستبينا».
(٢) حَيْثُ قَالَ: «ثمَّ أَمر الله- فى الحكم خَاصَّة-: أَن لَا يحكم الْحَاكِم: وَهُوَ غَضْبَان.
لِأَن الغضبان مخوف على أَمريْن: (أَحدهمَا) : قلَّة التثبت (وَالْآخر) : أَن الْغَضَب قد يتَغَيَّر مَعَه الْعقل، ويتقدم بِهِ صَاحبه على مَا لم يكن يتَقَدَّم عَلَيْهِ: لَو لم يكن يغْضب.». ثمَّ ذكر مَا يدل لأصل الدَّعْوَى-: من السّنة.- وَشَرحه: بِمَا هُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة. فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٠٣- ١٠٦)، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٥)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ١١١- ١١٢).
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٦). وَانْظُر الْمُخْتَصر (ص ٢٤١).
(٤) قَالَ- كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١) -: «... فَإِنَّمَا افْترض عَلَيْهِم طَاعَته فِيمَا أَحبُّوا وكرهوا وَإِنَّمَا أَمر بمشاورتهم (وَالله أعلم) : لجمع الألفة، وَأَن يستن بالاستشارة بعده من لَيْسَ لَهُ من الْأَمر مَاله و: على أَن أعظم لرغبتهم وسرورهم أَن يشاوروا. لَا: على أَن لأحد من الأدميين، مَعَ رَسُول الله، أَن يردهُ: إِذا عزم رَسُول الله على الْأَمر بِهِ، والنهى عَنهُ.» إِلَخ فَرَاجعه. وَانْظُر كَلَامه: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٨٤)، وَالأُم (ج ٦ ص ٢٠٦).
(٥) ذكر بعد ذَلِك- فى الْأُم- حَدِيث أَبى هُرَيْرَة. «مَا رَأَيْت أحدا أَكثر مُشَاورَة لأَصْحَابه، من رَسُول الله» ثمَّ قَالَ: «وَقَالَ الله عز وَجل: (وَأَمْرُهُمْ) » إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٥- ٤٦ وَج ١٠- ١١٠)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٢٦٠- ٢٦٤) : فستقف على فَوَائِد جمة.
(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧) : تَقْدِيم وَتَأْخِير.

— 119 —

آية رقم ٩

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَالْمُرْتَدِّ «١» »
(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» :«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ طائِفَتانِ-: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.- اقْتَتَلُوا: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ «٣» ) الْآيَةُ: (٤٩- ٩).»
«فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: [اقْتِتَالَ «٤» ] الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَتَانِ الْمُمْتَنِعَتَانِ:

(١) قَالَ فى الْأُم (ج ١ ص ٢٢٨- ٢٢٩) :«اخْتلف أَصْحَابنَا فى الْمُرْتَد: فَقَالَ مِنْهُم قَائِل: من ولد على الْفطْرَة، ثمَّ ارْتَدَّ إِلَى دين-: يظهره، أَولا يظهره.-:
لم يستتب، وَقتل. وَقَالَ بَعضهم: سَوَاء من ولد على الْفطْرَة، وَمن أسلم: لم يُولد عَلَيْهَا فَأَيّهمَا ارْتَدَّ-: فَكَانَت ردته إِلَى يَهُودِيَّة، أَو نَصْرَانِيَّة، أَو دين يظهره.-: استتيب فَإِن تَابَ: قبل مِنْهُ وَإِن لم يتب: قتل. وَإِن كَانَت ردته إِلَى دين لَا يظهره-: مثل الزندقة، وَمَا أشبههَا.-: قتل، وَلم ينظر إِلَى تَوْبَته. وَقَالَ بَعضهم: سَوَاء من ولد على الْفطْرَة، وَمن لم يُولد عَلَيْهَا: إِذا أسلم فَأَيّهمَا ارْتَدَّ: استتيب فَإِن تَابَ: قبل مِنْهُ وَإِن لم يتب: قتل. وَبِهَذَا أَقُول». ثمَّ اسْتدلَّ على ذَلِك فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد فى بعض الأبحاث الْآتِيَة. وراجع كَلَامه قبل ذَلِك وَبعده (ص ٢٢٧ و٢٣١- ٢٣٤). وراجع الْأُم (ج ٦ ص ١٤٨- ١٤٩ و١٥٥- ١٥٦). ثمَّ رَاجع كَلَامه عَن أهل الرِّدَّة بعد النَّبِي: فى الْأُم (ج ٤ ص ١٣٤- ١٣٥)، والمختصر (ج ٥ ص ١٥٧- ١٥٨). وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٥- ١٧٨).
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٣٣- ١٣٤).
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٢ و١٩٢) مَا روى فى سَبَب نزُول ذَلِك عَن أنس وَمَا روى عَن عَائِشَة وَابْن عمر: فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سننقله عَن الشَّافِعِي فى الْقَدِيم.
(٤) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.

— 289 —

الْجَمَاعَتَانِ: كُلُّ وَاحِدَةٍ تَمْتَنِعُ «١» وَسَمَّاهُمْ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ:
بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ «٢».»
«فَحَقَّ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ: دُعَاءُ «٣» الْمُؤْمِنِينَ-: إذَا افْتَرَقُوا، وَأَرَادُوا الْقِتَالَ.-: أَنْ لَا يُقَاتِلُوا، حَتَّى يُدْعَوْا إلَى الصُّلْحِ «٤».»
«قَالَ: وَأَمَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : بِقِتَالِ [الْفِئَةِ «٥» ] الْبَاغِيَةِ-: وَهِيَ مُسَمَّاةٌ بِاسْمِ: الْإِيمَانِ «٦».- حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ «٧».»
«فَإِذَا «٨» فَاءَتْ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ قِتَالُهَا: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا أَذِنَ فِي قِتَالِهَا: فِي مُدَّةِ الِامْتِنَاعِ-: بِالْبَغْيِ.- إلَى أَنْ تَفِيءَ.»
«وَالْفَيْءُ: الرَّجْعَةُ عَنْ الْقِتَالِ: بِالْهَزِيمَةِ، [أَ «٩» ] والتَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا.

(١) فى الْأُم زِيَادَة: «أَشد الِامْتِنَاع أَو أَضْعَف: إِذْ لَزِمَهَا اسْم الِامْتِنَاع.». [.....]
(٢) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٢- و١٧٤)، وصحيح البُخَارِيّ بِهَامِش الْفَتْح (ج ١ ص ٦٥).
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من». وَلَعَلَّه محرف، أَو لَعَلَّ فى الأَصْل سقطا. فَتَأمل.
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبِذَلِك قلت: لَا يبيت أهل الْبَغي، قبل دُعَائِهِمْ. لِأَن على الإِمَام الدُّعَاء- كَمَا أَمر الله عز وَجل- قبل الْقِتَال».
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٦) حكى الشَّافِعِي فى الْقَدِيم: أَن قوما أَنْكَرُوا قتال أهل الْبَغي وَزَعَمُوا: أَنهم أهل الْكفْر، وَلَيْسوا بِأَهْل الْإِسْلَام. ثمَّ ذكر دليلهم، ورد عَلَيْهِم. فراجع كَلَامه، وتعقيب الْبَيْهَقِيّ عَلَيْهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٨٨). فَإِنَّهُ جيد وَلَوْلَا طوله لنقلناه.
(٧) قَالَ الشَّافِعِي فى الْقَدِيم (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى: ص ١٨٧) :«وَرغب رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فى قتال أهل الْبَغي». وَانْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى مَا ذكره من السّنة.
(٨) فى الْأُم: «فَإِن».
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

— 290 —

وَأَيُّ حَالٍ تَرَكَ بِهَا الْقِتَالَ: فَقَدْ فَاءَ «١». وَالْفَيْءُ-: بِالرُّجُوعِ «٢» عَنْ الْقِتَالِ.-: الرُّجُوعُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إلَى طَاعَتِهِ، وَالْكَفُّ «٣» عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ). وَقَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ «٤» [الْهُذَلِيُّ]- يُعَيِّرُ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ:
انْهَزَمُوا «٥» عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهِ، فِي وَقْعَةٍ، فَقُتِلَ «٦».-:
لَا يَنْسَأُ اللَّهُ مِنَّا، مَعْشَرًا: شَهِدُوا يَوْمَ الْأُمَيْلِحِ، لَا غَابُوا «٧»، وَلَا جَرَحُوا

(١) قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٥٩) - بعد أَن ذكر نَحْو ذَلِك-: «وَحرم قِتَالهمْ:
لِأَنَّهُ أَمر أَن يُقَاتل وَإِنَّمَا يُقَاتل من يُقَاتل. فاذا لم يُقَاتل: حرم بِالْإِسْلَامِ أَن يُقَاتل. فَأَما من لم يُقَاتل فَإِنَّمَا يُقَال: اقْتُلُوهُ لَا: قَاتلُوهُ.». وَقد ذكر نَحوه فى الام (ج ٤ ص ١٤٣).
فَرَاجعه، وراجع كَلَامه عَن الْخَوَارِج وَمن فى حكمهم، وَالْحَال الَّتِي لَا يحل فِيهَا دِمَاء أهل الْبَغي-:
فى الْأُم (ج ٤ ص ١٣٦- ١٣٩، والمختصر (ج ٥ ص ١٥٩- ١٦٢).
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الرُّجُوع». وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) فى الْأُم: «فى الْكَفّ». وَمَا فى الأَصْل أظهر.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم. وَلم نعثر على الْبَيْتَيْنِ فى ديوانه المطبوع بِأول ديوَان الهذليين. ثمَّ عثرنا على أَولهمَا- فى اللِّسَان وَشرح الْقَامُوس (مَادَّة: ملح) -: مَنْسُوبا إِلَى المتنخل الْهُذلِيّ وعَلى ثَانِيهمَا- فيهمَا (مَادَّة: وضح) -: مَنْسُوبا إِلَى أَبى ذُؤَيْب. وعثرنا عَلَيْهِمَا مَعًا ضمن قصيدة للمتنخل: فى ديوانه المطبوع بالجزء الثَّانِي من ديوَان الهذليين (ص ٣١).
فَلذَلِك، ولارتباط الْبَيْتَيْنِ فى الْمَعْنى. ولاضطراب الروَاة فى شعر الهذليين عَامَّة، وَلكَون الشَّافِعِي أحفظ النَّاس لشعرهم، وأصدقهم رِوَايَة لَهُ، وأوسعهم دراية بِهِ- نظن (إِن لم نتيقن) : أَن الْبَيْتَيْنِ مَعَ سَائِر القصيدة، لأبى ذُؤَيْب.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «المفرجوا»، وَلَعَلَّه محرف عَن: «انفرجوا»، بِمَعْنى: انكشفوا.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قتل»، وَلَعَلَّه محرف. [.....]
(٧) «قَالَ فى اللِّسَان: «يَقُول: لم يغيبوا-: فنكفى أَن يؤسروا أَو يقتلُوا.-
وَلَا جرحوا، أَي: وَلَا قَاتلُوا إِذْ كَانُوا مَعنا.». وفى الأَصْل «عابوا». وَهُوَ تَصْحِيف.

— 291 —

عَقُّوا «١» بِسَهْمٍ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِهِمْ أَحَدٌ ثُمَّ اسْتَفَاءُوا، فَقَالُوا: حَبَّذَا الْوَضَحُ.» «٢»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَرَ «٣» اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) -: إِن «٤» فاؤا.-:
إنْ «٥» يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ «٦» بِالْعَدْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَبَاعَةً: فِي دَمٍ، وَلَا مَالٍ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ «٧» (عَزَّ وَجَلَّ) الصُّلْحُ آخِرًا «٨»، كَمَا ذَكَرَ الْإِصْلَاحَ بَيْنَهُمْ أَوَّلًا: قَبْل الْإِذْنِ بِقِتَالِهِمْ.»
«فَأَشْبَهَ هَذَا (وَاَللَّهُ «٩» أَعْلَمُ) : أَنْ تَكُونَ «١٠» التَّبَاعَاتُ «١١» : فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ، وَمَا فَاتَ «١٢» -. مِنْ الْأَمْوَالِ.- سَاقِطَةً بَيْنَهُمْ «١٣».»

(١) كَذَا بِالْأُمِّ وَغَيرهَا. وَفِي الأَصْل: «عفوا»، وَهُوَ تَصْحِيف. وراجع- فى هَامِش ديوَان المتنخل- مَا نقل عَن خزانَة الْبَغْدَادِيّ (ج ٢ ص ١٣٧) : مِمَّا يتَعَلَّق بالتعقبة الَّتِي هى: سهم الِاعْتِذَار.
(٢) قَالَ فى اللِّسَان: «أَي قَالُوا: اللَّبن أحب إِلَيْنَا من الْقود، فَأخْبر: أَنهم آثروا إبل الدِّيَة وَأَلْبَانهَا، على دم قَاتل صَاحبهمْ.». وفى الأَصْل: «حبذا الوضح» وَهُوَ تَحْرِيف مخل بِالْوَزْنِ.
(٣) فى الْأُم: «وَأمر»، وَهُوَ أحسن. وَهَذَا إِلَى قَوْله: سَاقِطَة بَينهم، مَوْجُود بالمختصر (ج ٥ ص ١٥٦) بِاخْتِصَار يسير.
(٤) هَذَا وَمَا يَلِيهِ لَيْسَ بالمختصر.
(٥) فى الْمُخْتَصر: «بِأَن».
(٦) فى الْأُم: «بَينهمَا»، وَلَا فرق من جِهَة الْمَعْنى.
(٧) هَذَا وَمَا يَلِيهِ لَيْسَ بالمختصر.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «آخر» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٩) هَذَا وَمَا يَلِيهِ لَيْسَ بالمختصر.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يكون»، وَلَعَلَّه محرف.
(١١) فى الْمُخْتَصر: «التَّبعَات» (جمع: تبعة). وَالْمعْنَى وَاحِد.
(١٢) فى الْمُخْتَصر: «تلف»، وَالْمرَاد وَاحِد.
(١٣) رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٤- ١٧٥). [.....]

— 292 —

تقدم القراءة

تم عرض جميع الآيات

2 مقطع من التفسير