ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

قوله تعالى : يا أيها النبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ أي مهورهن وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وقوله : مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْكَ رد عليك من الكفار بأن تَسْبِي فتملك، وهذا بيان لما ملكت، وليس هذا قيداً بل لو ملكت يمينه بالشراء كان الحكم كذا، وإِنَّما خرج مَخْرَج الغالب١. واعلم أنه ذكر٢ للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما هو أولى فإن الزوجة التي أُوتِيَتْ مهرها أطيب قلباً من التي لم تؤت والمملوكة التي سَبَاها الرجل بنفسه أطهر من التي اشتراها الرجل لأنه لا يدري كيف حالها، ومن هاجرت من أقارب النبي - صلى الله عليه وسلم - معه أشرف ممن لم تهاجِر، وقال بعضهم : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يستوفي ما لا يجب له والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإن كان حلالاً لنا وكيف والنبي عليه الصلاة والسلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع على المطلوب ؟ والظاهر أن الطالب في المرة الأولى إنما هو الرجل لحياء المرأة فلو طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المرأة التمكين قبل المهر للزم أن يجب وأن لا يجب وهو محال ولا كذلك أحدنا ويؤكد هذا قوله : وامرأةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ يعني حينئذ لا يبقى لها صداق فتصير كالمستوفية مهرها.
واعلم أن اللاتي٣ ملكت يمينه مثل صفية، وجُوَيْريَة، ومَارِيَة وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ يعني نساء قريش وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ يعني نساء بني زُهْرَة اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ إلى المدينة فمن لم تهاجر معه منهم لم يجز له نكاحها، روى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من المطلقات٤، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل.
قوله «وامرْأَةً » العامة على النصب وفيه وجهان :
أحدهما : أنها عطف على مفعول «أَحْلَلْنا » أي وأحْلَلْنَا لك امرأة ً موصوفة٥ بهذين الشرطين، قال أبو البقاء وقد رد هذا قوم، وقالوا :«أَحْلَلْنا » ماضٍ، و «إنْ وَهَبَتْ » - وهو صفة للمرأة - مستقبل، «فأحللنا » في موضع جوابه، وجواب الشرط لا يكون ماضياً في المعنى، قال : وهذا ليس بصحيح لأم معنى الإحلال ههنا الإعلام بالحل إذا وقع الفعل على ذلك كما تقول :«أَبَحْتُ لَكَ أَنْ تُكَلِّمَ فُلاَناً إِنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ »٦.
والثاني : أنه ينتصب بمقدر تقديره :«ويُحِلُّ لك امرأةً »٧.
قوله :«إنْ وَهَبَتْ، إِنْ أَرَادَ » هذا من اعتراض الشرط على الشرط، والثاني هو قيد في الأول ولذلك نعربه حالاً، لأن الحال قيد، ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود. فلو قال : إن أَكَلْتُ إنْ رَكِبْتُ فأنتِ طالقٌ، فلا بد أن يتقدم الركوب على الأكل، وهذا له تحقق الحالية والتقييد كما ذكرنا، إذ لو لم يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب فلهذا اشترطنا تقدم الثاني وقد مضى تحقيق هذا وأنه يشترط أن لا تكون ثَمَّ قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقوله :«إنْ تَزَوَّجْتُك إِنْ طَلَّقْتُكِ فعَبْدِي حُرٌّ » ( لأنه )٨ لا يتصور هنا تقديمُ الطلاق على التَّزويج٩.
قال شهاب الدين : وقد عرض لي إشكال على١٠ ما قاله الفقهاء بهذه الآية وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا أنه لا يمكن عقلاً، وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى :«إنْ أَرَادَ » بمعنى قبل الهِبَة١١ لأن بالقبول منه ( عليه الصلاة١٢ و ) السلام يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة إذ القبول متأخر، وأيضاً فإن القصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته من هِبَتها وهو مذكور في التفسير١٣، وأبو حيان لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني متقدماً على الأول على القاعدة العامة، ولم١٤ يستشكل شيئاً مما ذكرته، وقد عرضت هذا الإِشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ولم يظهر عن جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً، وقرأ أبو حيوة «وامْرَأَةٌ » بالرفع على الابتداء، والخبر مقدر، أي أَحْلَلْنَاها لَكَ أَيْضاً١٥. وفي قوله : إِنْ أَرَادَ النبي التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ الظاهر تنبيهاً على أن سبب ذلك النبوة، ثم رجع إلى الخطاب فقال :«خَالِصَةً لَكَ »، وقرأ أبي والحسن وعيسى «أَنْ » بالفتح١٦، وفيه وجهان :
أحدها : أنه بدل من «امرأة » بدل اشتمال قاله أبو البقاء١٧، كأنه قيل : وأحْلَلْنَا لك هِبَةَ المَرْأَةِ نَفْسَهَا لَكَ.
والثاني : أنها على حذف لام العلة١٨ ( أي )١٩ " لأَنْ وَهَبَتْ "، وزيد بن علي " إِذْ وَهَبَتْ " ٢٠ وفيه معنى العِلِّيِّةِ.
قوله :«خالصة » العامة على النصب وفيه أوجه :
أحدها : أنه منصوب على الحال من فاعل «وَهَبَتْ » أي حال كونها خالصةً لك دُونَ غَيْرِكَ٢١.
الثاني : أنها حال من «امرأة » لأنها وصفت فتخصصت، وهو بمعنى الأول، وإليه ذهب٢٢ الزجاج.
الثالث : أنها نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها «بوَهَبَتْ »٢٣.
الرابع : أنها مصدر مؤكد «كوَعْدَ اللَّهِ »٢٤، قال الزمخشري : والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخَارجِ والقَاعِدِ، والكاذِبَةِ والعَافِيَةِ٢٥ يريد بالخارج ما في قول الفرزدق :

٤١٠٠ -. . . . . . . . . . . . وَلاَ خَارِجاً مِنْ فِيَّ زُورُ كَلاَمِ٢٦
وبالقاعد ما في قولهم :«أَقَاعِداً وَقَدْ سَارَ الرَّكْبُ »، وبالكاذبة ما في قوله تعالى : لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ [ الواقعة : ٢ ]، وقد أنكر أبو حيان عليه قوله :«غير عزيزين » وقال : بل هما عزيزان، وما ورد متأول٢٧، وقرئ :«خَالِصَةٌ » بالرفع٢٨، فإن كانت «خالصة » حالاً قدر المبتدأ «هي » أي المرأة الواهبة، وإن كانت مصدراً قدر فتلك الحالة خالصة، و «لك » على البيان أي أعني لك نحو :«سَقْياً لَكَ »٢٩.

فصل :


المعنى : أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق، فأما غير المؤمنة فلا تَحِلُّ له إذا وهبت نفسها منه، واختلفوا في أنه هل كان يحِل للنبي - صلى الله عليه وسلم - نكاح اليهودية والنصرانية، فذهب أكثرهم إلى أنه كان لا يحل له ذلك لقوله :«وامرأة مؤمنة » وأول بعضهم الهجرة في قوله :«هَاجَرْنَ مَعَكَ » يعني على الإسلام أي أسلمن معك، فيدل ذلك على أنه لا يحل نكاح غير٣٠ المسلمة. وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مَهْرٍ، وكان ذلك من خصائصه عليه ( الصلاة٣١ و ) السلام - لقوله تعالى : خَالِصَةً لََكَ مِن دُونِ المؤمنين كالزيادة على الأدب ووجوب تخيير النساء من خصائص لا مشاركة لأحد معه، واختلفوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة، فقال سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح٣٢ أو التزويج، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي٣٣، ومعنى الآية أنّ إباحة الوطء بالهبة وحصول التزويج بلفظها من خواصه عليه السلام. وقال النخعيُّ وأبو حنيفةَ وأهلُ الكوفة ينعقد بلفظ الهبة٣٤ والتمليك وأن معنى الآية أن تلك المرأة صارت خالصة لك زوجةً من أمهات المؤمنين ولا تحل لغيرك أبداً بالتزويج وأجيب بأن هذا التخصيص بالواهبة لا فائدة فيه فإن أزواجه كلهن خالصات له، وما ذكرناه ( يتبين )٣٥ للتخصيص فائدة.

فصل :


اختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل كانت عنده امرأة منهن فقال عبد الله بن عباس ومجاهد : لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين٣٦، وقوله «وَهَبَتْ نَفْسَهَا » على طريق الشرط والجزاء، وقيل : بل كانت موهوبة واختلفوا فيها، فقال الشعبي : هي زينب بنت خزيمة الهلالية٣٧ يقال لها : أم المساكين٣٨، وقال قتادة٣٩ : هي ميمونة بنت الحارث٤٠، وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل٤١ : أمّ شريك بنت جابر من بني أسد٤٢، وقال عروة بن الزبير٤٣ : هي خولة بنت حكيم من بني٤٤ سُلَيْم.
قوله : قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا أوجبنا على المؤمنين «فِي أَزواجِهِمْ » من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أي ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين، وإنما ذكر هذا لئلا يحمل واحدٌ من المؤمنين نفسه على ما كان النبي عليه السلام فإن له في النكاح خصائصَ ليست لغيره، وكذلك في السَّرَارِي.
قوله :«لِكَيْلاَ » يتعلق «بخالصة »٤٥ وما بينهما اعتراض و «مِنْ دُونِ » متعلق «بخالصة » كما تقول : خَلَص٤٦ مِنْ كَذَا.

فصل :


قال المفسرون : هذا يرجع إلى أول الآية أي أحللنا لك أزواجَك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً يغفر الذنوب جميعاً ويرحم العبيد.
١ المرجعان السابقان..
٢ ذكره الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/٢٢٠..
٣ في "ب" اللائي بالهمزة وكلاهما صحيح..
٤ في "ب" والبغوي الطلقاء وانظر: معالم التنزيل للإمام البغوي ٥/٢٦٨ وتفسير الخازن ٥/٢٦٨ أيضاً..
٥ قاله الفراء في معانيه ٢/٣٤٥ ومكي في مشكل الإعراب ٢/١٩٩ وأبو البقاء في التبيان ١٠٥٨ وابن الأنباري في البيان ٢/٢٧١ والسمين في الدر ٤/٣٩٦..
٦ التبيان ١٠٥٨..
٧ انظر: البيان والتبيان والدر المصون المراجع السابقة..
٨ زيادة يقتضيها السياق..
٩ انظر تلك الفقرة بأكملها فقرة "إن وهبت" في الدر المصون للسمين ٤/٣٩٦ وانظر: حاشية الجمل على الجلالين فيما نقله عن السمين ٣/٣٧٠..
١٠ ذكره في الدر المصون ٤/٣٩٦ و ٣٩٧ وفيه: "إلا أنه قد عرض لي إشكال"..
١١ في الدر "الهدية"..
١٢ زيادة من "ب" عن الدر المصون و"أ"..
١٣ ممن قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/٢٦٨ والقرطبي في الجامع ١٤/٢٠٩..
١٤ قال أبو حيان في البحر ٧/٢٤٢ :"وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب نحو: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر"..
١٥ ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٢٠. وهي من الشواذ وانظر: أبا حيان في بحره ٧/٢٤٢..
١٦ المحتسب ٢/١٨٢ ومختصر ابن خالويه ١٢٠ ومعاني الفراء ٢/٣٤٥ وهي من القراءات من الأربعة فوق العشرة المتواترة الإتحاف ٣٥٦ والكشاف ٣/٢٦٨ بنسبتها للحسن فقط والقرطبي ١٤/٢٠٩ والبحر ٧/٢٤٢ بزيادة الشعبي وسلام..
١٧ قاله في التبيان ١٠٥٩..
١٨ المرجع السابق وانظر: الكشاف ٣/٢٦٨ والبيان ٢/٢٧١..
١٩ ساقطة من "ب"..
٢٠ ذكرها أبو حيان في بحره ٧/٢٤٢..
٢١ التبيان ١٠٥٩ ومشكل الإعراب لمكي ٢/١٩٩ وقد جَعَلَها حالاً مطلقة ولم يحدد صاحبها، الدر المصون ٤/٣٩٧ أيضاً..
٢٢ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: "وخالصة منصوب على الحال المعنى: أنا أحللنا لك هؤلاء، وأحللنا لك من وهبت نفسها لك" وانظر: البحر المحيط ٧/٢٤٢..
٢٣ قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٥٩ والسمين في الدر ٤/٣٩٧..
٢٤ ذكره أبو البقاء في المرجع السابق وأبو حيان في البحر ٧/٢٤٢ والسمين في الدر ٤/٣٩٧ والزمخشري في الكشاف ٣/٢٦٨..
٢٥ المرجع السابق وفيه: "والعافية- والكاذبة"..
٢٦ عجز بيت من بحر الطويل صدره:
على حلفة لا أشتم الدهر مسلماً .......................
ويروى: "على قَسَمٍ" بدل "على حَلْفَةٍ" و"سوء الكلام" بدل "زور كلام" والشاهد: "ولا خارجاً" حيث نصب "خارجاً" على المصدر النائب عن فعله قال في الكتاب ١/٣٤٦ كأنه قال: ولا يخرج خروجاً ألا تراه ذكر "عاهدت" في البيت قبله. وانظر: ديوانه ٢/٢١٢ والكتاب ١/٣٤٦ والبحر المحيط ٧/٢٤٢ والمقتضب ٣/٢٦٩ و ٤/٣١٣ وأمالي المرتضى ١/٤٦ وشرح شواهد الشافية ٧٢-٧٩، والإفصاح ١٨٢ و ٢٢٤ و ٣٣٦ وكامل المبرد ١/١٢٠..

٢٧ ذكر ذلك أبو حيان في بحره ٧/٢٤٢..
٢٨ في البحر المرجع السابق ولم ينسبها لمعين وقد نسبها صاحب شواذ القرآن (١٩٥) لابن أبي عبلة..
٢٩ الدر المصون ٤/٣٩٨..
٣٠ نقل ذلك القرطبي في الجامع عن ابن العربي ١٤/٢١٠ والبغوي ٥/٢٦٨..
٣١ سقط من "أ"..
٣٢ في "ب" الإنكاح..
٣٣ انظر: معالم التنزيل ٥/٢٦٨ وتفسير الخازن ٥/٢٦٨..
٣٤ المرجعان السابقان..
٣٥ زيادة للسياق..
٣٦ القرطبي ١٤/٢٠٨..
٣٧ السابق..
٣٨ لكثرة إطعامها المساكين، انظر: أسد الغابة ٤٦٦/٥..
٣٩ السابق..
٤٠ ماتت سنة ٤٩ هـ، أعلام النساء ٥/١٣٨ و ١٣٩..
٤١ البغوي ٥/٢٦٨ والقرطبي ١٤/٢٠٩..
٤٢ الأنصارية واسمها غزية أو غزيلة. انظر: القرطبي السابق وأسد الغابة ٥/٥٩٤..
٤٣ معالم التنزيل للبغوي ٥/٢٦٨..
٤٤ لها خمسة عشر حديثاً وروى عنها عمر بن عبد العزيز وعُرْوَةُ، انظر: خلاصة الكمال ٤٩٠..
٤٥ هذا قول الزمخشري في الكشاف ٣/٢٦٩ والسمين في الدر ٤/٣٩٨.
٤٦ المرجع الأخير السابق وقد جعل أبو البقاء وابن الأنباري ومكي "أحللنا" هو المتعلق "لكيلا". انظر: التبيان ١٠٥٩ والبيان ٢/٢٧١ ومشكل الإعراب ٢/١٩٩..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية