تفسير سورة سورة التوبة من كتاب أحكام القرآن
.
لمؤلفه
البيهقي
.
المتوفي سنة 458 هـ
ابْنُ شِهَابٍ: فَمَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ أَعْظَمَ مِنْهُ.». وَذَكَرَ «١» : دُخُولَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ: حِينَ أَمِنُوا «٢».
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ «٣» - فِي مُهَادَنَةِ مَنْ يَقْوَى «٤» عَلَى قِتَالِهِ-: أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى النَّظَرِ: عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ «٥» أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا «٦» فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا:
(٩- ١- ٤).».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» :«لَمَّا قَوِيَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَى النَّبِيِّ «٨» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَرْجِعَهُ مِنْ تَبُوكَ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ).».
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٩»، إلَى أَنْ قَالَ: «فَقِيلَ: كَانَ الَّذِينَ عَاهَدُوا النَّبِيَّ
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ «٣» - فِي مُهَادَنَةِ مَنْ يَقْوَى «٤» عَلَى قِتَالِهِ-: أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى النَّظَرِ: عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ «٥» أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا «٦» فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا:
(٩- ١- ٤).».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» :«لَمَّا قَوِيَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَى النَّبِيِّ «٨» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَرْجِعَهُ مِنْ تَبُوكَ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ).».
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٩»، إلَى أَنْ قَالَ: «فَقِيلَ: كَانَ الَّذِينَ عَاهَدُوا النَّبِيَّ
(١) أَي: ابْن شهَاب، فى بَقِيَّة كَلَامه. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢) فى الأَصْل: «آمنُوا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٢٣). وراجع فِيهَا (ص ١١٧- ١٢٢) وفى الْجَوْهَر النقي، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٩- ١١) بعض مَا روى فى فتح مكّة، وَالْخلاف فى أَنه كَانَ صلحا أَو عنْوَة.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١). وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١).
(٤) أَي: الإِمَام.
(٥) فى الْأُم: «الْجِزْيَة».
(٦) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الْآيَة وَمَا بعْدهَا».
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١). وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١). [.....]
(٨) فى الْأُم: «رَسُوله».
(٩) حَيْثُ ذكر: إرْسَال النَّبِي هَذِه الْآيَات، مَعَ على وقراءته إِيَّاهَا على النَّاس فى موسم الْحَج. وَبَين: أَن الْفَرْض: أَن لَا يعْطى لأحد مُدَّة- بعد هَذِه الْآيَات- إِلَّا أَرْبَعَة أشهر. وَاسْتدلَّ: بِحَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة. فَرَاجعه، وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٢٤- ٢٢٥).
(٢) فى الأَصْل: «آمنُوا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٢٣). وراجع فِيهَا (ص ١١٧- ١٢٢) وفى الْجَوْهَر النقي، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٩- ١١) بعض مَا روى فى فتح مكّة، وَالْخلاف فى أَنه كَانَ صلحا أَو عنْوَة.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١). وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١).
(٤) أَي: الإِمَام.
(٥) فى الْأُم: «الْجِزْيَة».
(٦) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الْآيَة وَمَا بعْدهَا».
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١). وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١). [.....]
(٨) فى الْأُم: «رَسُوله».
(٩) حَيْثُ ذكر: إرْسَال النَّبِي هَذِه الْآيَات، مَعَ على وقراءته إِيَّاهَا على النَّاس فى موسم الْحَج. وَبَين: أَن الْفَرْض: أَن لَا يعْطى لأحد مُدَّة- بعد هَذِه الْآيَات- إِلَّا أَرْبَعَة أشهر. وَاسْتدلَّ: بِحَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة. فَرَاجعه، وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٢٤- ٢٢٥).
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ «١» »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ: ١٠٧- ٤- ٧).- قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ «٢» بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِيَ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ «٣».».
(أَنَا) أَبُو سَعِيد، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ-: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ: ٩- ٣٤) فَأَبَانَ: أَنَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً «٤». وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [يَعْنِي] «٥» - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ-: فِي سَبِيلِهِ الَّتِي فَرَضَ: مِنْ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا.»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ: ١٠٧- ٤- ٧).- قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ «٢» بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِيَ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ «٣».».
(أَنَا) أَبُو سَعِيد، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ-: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ: ٩- ٣٤) فَأَبَانَ: أَنَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً «٤». وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [يَعْنِي] «٥» - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ-: فِي سَبِيلِهِ الَّتِي فَرَضَ: مِنْ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا.»
(١) هَذَا العنوان كَانَ فى الأَصْل وَاقعا قبل الْإِسْنَاد الثَّانِي، فَرَأَيْنَا أَن الْأَنْسَب تَقْدِيمه على الأول. [.....]
(٢) فى الرسَالَة (ص ١٨٧) :«فَقَالَ».
(٣) تَفْسِير الماعون بِالزَّكَاةِ مأثور عَن بعض الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ: كعلى وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس. (فى رِوَايَة عَنهُ) وَمُجاهد وَابْن جُبَير (فى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا) وَابْن الحنيفة وَالْحسن وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك. وَذهب غَيرهم: إِلَى أَنه الْمَتَاع الَّذِي يتعاطاه النَّاس، أَو الزَّكَاة وَالْمَتَاع، أَو الطَّاعَة، أَو الْمَعْرُوف أَو المَال. انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٣٠ ص ٢٠٣- ٢٠٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ١٨٣- ١٨٤ وَج ٦ ص ٨٧- ٨٨).
(٤) انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ٢) فَالْكَلَام فِيهَا أطول وأفيد.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٢) فى الرسَالَة (ص ١٨٧) :«فَقَالَ».
(٣) تَفْسِير الماعون بِالزَّكَاةِ مأثور عَن بعض الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ: كعلى وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس. (فى رِوَايَة عَنهُ) وَمُجاهد وَابْن جُبَير (فى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا) وَابْن الحنيفة وَالْحسن وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك. وَذهب غَيرهم: إِلَى أَنه الْمَتَاع الَّذِي يتعاطاه النَّاس، أَو الزَّكَاة وَالْمَتَاع، أَو الطَّاعَة، أَو الْمَعْرُوف أَو المَال. انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٣٠ ص ٢٠٣- ٢٠٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ١٨٣- ١٨٤ وَج ٦ ص ٨٧- ٨٨).
(٤) انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ٢) فَالْكَلَام فِيهَا أطول وأفيد.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[بِهِ «١» ] رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.- عَلَى الْأَدْيَانِ: بِأَنْ أَبَانَ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ «٢» : أَنَّهُ الْحَقُّ وَمَا خَالَفَهُ-: مِنْ الْأَدْيَانِ.-: بَاطِلٌ «٣».»
«وَأَظْهَرَهُ: بِأَنَّ جِمَاعَ الشِّرْكِ دِينَانِ: دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدِينُ الْأُمِّيِّينَ «٤». فَقَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ «٥» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْأُمِّيِّينَ: حَتَّى دَانُوا بِالْإِسْلَامِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَقَتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسَبَى: حَتَّى دَانَ بَعْضُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَأَعْطَى بَعْضٌ الْجِزْيَةَ: صَاغِرِينَ وَجَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). وَهَذَا «٦» : ظُهُورُ الدِّينِ كُلِّهِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ «٧» يُقَالُ: لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ دِينَهُ، عَلَى الْأَدْيَانِ: حَتَّى لَا يُدَانَ اللَّهُ «٨» إلَّا بِهِ. وَذَلِكَ: مَتَى شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. «٩» »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١٠» :«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «١١» : ٩- ٥)
«وَأَظْهَرَهُ: بِأَنَّ جِمَاعَ الشِّرْكِ دِينَانِ: دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدِينُ الْأُمِّيِّينَ «٤». فَقَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ «٥» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْأُمِّيِّينَ: حَتَّى دَانُوا بِالْإِسْلَامِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَقَتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسَبَى: حَتَّى دَانَ بَعْضُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَأَعْطَى بَعْضٌ الْجِزْيَةَ: صَاغِرِينَ وَجَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). وَهَذَا «٦» : ظُهُورُ الدِّينِ كُلِّهِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ «٧» يُقَالُ: لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ دِينَهُ، عَلَى الْأَدْيَانِ: حَتَّى لَا يُدَانَ اللَّهُ «٨» إلَّا بِهِ. وَذَلِكَ: مَتَى شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. «٩» »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١٠» :«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «١١» : ٩- ٥)
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢) فى الْمُخْتَصر «تبعه».
(٣) فى الْمُخْتَصر: «فَبَاطِل» وَهُوَ صَحِيح أَيْضا لِأَن الْمَوْصُول لما أشبه الشَّرْط فى الْعُمُوم، صَحَّ قرن خَبره بِالْفَاءِ.
(٤) فى الْمُخْتَصر: «أُمِّيين».
(٥) فى الْمُخْتَصر: «النَّبِي».
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهَذَا ظُهُوره».
(٧) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَيُقَال: وَيظْهر دينه على سَائِر» إِلَخ.
(٨) فى الْمُخْتَصر: «لله».
(٩) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٢) عَن ابْن عَبَّاس- فى هَذِه الْآيَة- أَنه قَالَ: «يظْهر الله نبيه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) على أَمر الدَّين كُله: فيعطيه إِيَّاه، وَلَا يخفى عَلَيْهِ شَيْئا مِنْهُ. وَكَانَ الْمُشْركُونَ يكْرهُونَ ذَلِك».
(١٠) كَمَا فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥١). وَقد ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٢).
(١١) فى اخْتِلَاف الحَدِيث زِيَادَة: «الْآيَة».
(٢) فى الْمُخْتَصر «تبعه».
(٣) فى الْمُخْتَصر: «فَبَاطِل» وَهُوَ صَحِيح أَيْضا لِأَن الْمَوْصُول لما أشبه الشَّرْط فى الْعُمُوم، صَحَّ قرن خَبره بِالْفَاءِ.
(٤) فى الْمُخْتَصر: «أُمِّيين».
(٥) فى الْمُخْتَصر: «النَّبِي».
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهَذَا ظُهُوره».
(٧) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَيُقَال: وَيظْهر دينه على سَائِر» إِلَخ.
(٨) فى الْمُخْتَصر: «لله».
(٩) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٢) عَن ابْن عَبَّاس- فى هَذِه الْآيَة- أَنه قَالَ: «يظْهر الله نبيه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) على أَمر الدَّين كُله: فيعطيه إِيَّاه، وَلَا يخفى عَلَيْهِ شَيْئا مِنْهُ. وَكَانَ الْمُشْركُونَ يكْرهُونَ ذَلِك».
(١٠) كَمَا فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥١). وَقد ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٢).
(١١) فى اخْتِلَاف الحَدِيث زِيَادَة: «الْآيَة».
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : قَوْمًا مُوَادِعِينَ، إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. فَجَعَلَهَا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَعَلَهَا رَسُولُ «١» اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَذَلِكَ. وَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي قَوْمٍ-: عَاهَدَهُمْ إلَى مُدَّةٍ، قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ.-: أَنْ يُتِمَّ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، إلَى مُدَّتِهِمْ: مَا «٢» اسْتَقَامُوا لَهُ وَمَنْ خَافَ مِنْهُ خِيَانَةً-: مِنْهُمْ «٣» - نَبَذَ إلَيْهِ. فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يُسْتَأْنَفَ مُدَّةٌ، بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ-: وَبِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ.- إلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» :«مَنْ «٥» جَاءَ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-:
يُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَحَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ: أَنْ يُؤَمِّنَهُ: حَتَّى يَتْلُوَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَيَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ: بِالْمَعْنَى الَّذِي يَرْجُو: أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ. لِقَوْلِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ «٦» ثُمَّ أَبْلِغْهُ)
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» :«مَنْ «٥» جَاءَ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-:
يُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَحَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ: أَنْ يُؤَمِّنَهُ: حَتَّى يَتْلُوَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَيَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ: بِالْمَعْنَى الَّذِي يَرْجُو: أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ. لِقَوْلِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ «٦» ثُمَّ أَبْلِغْهُ)
(١) فى الْأُم: «رَسُوله».
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فاستقاموا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩٢- ٢٩٣) : لفائدته هُنَا وَفِيمَا بعده. وراجع الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢١).
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١) : قبل مَا تقدم بِقَلِيل.
(٥) فى الْأُم: «وَمن».
(٦) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢٥)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٩) : فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فاستقاموا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩٢- ٢٩٣) : لفائدته هُنَا وَفِيمَا بعده. وراجع الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢١).
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١) : قبل مَا تقدم بِقَلِيل.
(٥) فى الْأُم: «وَمن».
(٦) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢٥)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٩) : فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.
مَنْ دُونَهُمْ، وَدُونَ النِّسَاءِ.». وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» :«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هَذَا «٣» ) الْآيَةَ:
(٩- ٢٨) فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: الْحَرَمُ «٤» وَسَمِعْتُ عَدَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي «٥».- يَرْوُونَ «٦» : أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ «٧» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ، فِي الْحَرَمِ، بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. «٨» »
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» :«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هَذَا «٣» ) الْآيَةَ:
(٩- ٢٨) فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: الْحَرَمُ «٤» وَسَمِعْتُ عَدَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي «٥».- يَرْوُونَ «٦» : أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ «٧» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ، فِي الْحَرَمِ، بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. «٨» »
(١) فَرَاجعه (ص ٩٨- ٩٩). وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٩٨)
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩- ١٠٠) : فى مسئلة إِعْطَاء الْجِزْيَة على سُكْنى بلد ودخوله.
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥ و٢٠٦) : حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَعَلّق بذلك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ فى الْفَتْح (ج ٣ ص ٣١٤ وَج ٦ ص ١٧٥ وَج ٨ ص ٢١٩- ٢٢٣). وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٨٣- ٨٤).
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبَلغنِي أَن رَسُول الله قَالَ: لَا ينبغى لمُسلم: أَن يُؤدى الْخراج وَلَا لِمُشْرِكٍ: أَن يدْخل الْحرم.».
(٥) فى الْأُم: «الْعلم بالمغازي».
(٦) فى الأَصْل: «يرَوْنَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْأُم، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٠).
(٧) مَعَ على إِلَى أهل مَكَّة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠٧)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٠- ٢٢١).
(٨) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك (ص ١٠٠- ١٠١) : فَهُوَ مُفِيد جدا. ثمَّ رَاجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٥- ١٦٦) : فَهُوَ مُفِيد فى بَيَان الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة وَالرَّدّ على بعض الْمُخَالفين: كَأبي حنيفَة. وَيحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٦ ص ١٠٣ و١٧٠- ١٧١) : مَا ورد فى إِخْرَاج الْمُشْركين وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب.
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩- ١٠٠) : فى مسئلة إِعْطَاء الْجِزْيَة على سُكْنى بلد ودخوله.
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥ و٢٠٦) : حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَعَلّق بذلك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ فى الْفَتْح (ج ٣ ص ٣١٤ وَج ٦ ص ١٧٥ وَج ٨ ص ٢١٩- ٢٢٣). وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٨٣- ٨٤).
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبَلغنِي أَن رَسُول الله قَالَ: لَا ينبغى لمُسلم: أَن يُؤدى الْخراج وَلَا لِمُشْرِكٍ: أَن يدْخل الْحرم.».
(٥) فى الْأُم: «الْعلم بالمغازي».
(٦) فى الأَصْل: «يرَوْنَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْأُم، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٠).
(٧) مَعَ على إِلَى أهل مَكَّة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠٧)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٠- ٢٢١).
(٨) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك (ص ١٠٠- ١٠١) : فَهُوَ مُفِيد جدا. ثمَّ رَاجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٥- ١٦٦) : فَهُوَ مُفِيد فى بَيَان الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة وَالرَّدّ على بعض الْمُخَالفين: كَأبي حنيفَة. وَيحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٦ ص ١٠٣ و١٧٠- ١٧١) : مَا ورد فى إِخْرَاج الْمُشْركين وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب.
وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَقاتِلُوهُمْ: حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ «١»، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ: ٨- ٣٩).».
قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٢» :«فَقِيلَ [فِيهِ «٣» ] :(فِتْنَةٌ) : شِرْكٌ (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ) : وَاحِدًا (لِلَّهِ).».
وَذَكَرَ «٤» حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
«لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. «٥» ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» :«وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ: لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ-: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ.- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) «٧».».
وَذَكَرَ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فِي الدُّعَاءِ إلَى
قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٢» :«فَقِيلَ [فِيهِ «٣» ] :(فِتْنَةٌ) : شِرْكٌ (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ) : وَاحِدًا (لِلَّهِ).».
وَذَكَرَ «٤» حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
«لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. «٥» ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» :«وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ: لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ-: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ.- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) «٧».».
وَذَكَرَ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فِي الدُّعَاءِ إلَى
(١) يحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٨ ص ١٢٧ و٢١٤- ٢١٥) أثر ابْن عمر فِي المُرَاد بالفتنة: فَهُوَ مُفِيد فِيمَا أحلناك عَلَيْهِ من أَجله، فِيمَا سبق (ج ١ ص ٢٨٩- ٢٩٠) وَأَن تراجع حَدِيث أُسَامَة بن زيد: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٩٢ و١٩٦).
(٢) من الْأُم (ج ٤ ص ٩٤).
(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وراجع فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧) : أثر قَتَادَة. [.....]
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَالأُم.
(٥) انْظُر مَا تقدم (ص ٣١). وراجع أَيْضا الْأُم (ج ٤ ص ١٥٦ وَج ٦ ص ٣١- ٣٢).
(٦) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥١- ١٥٤).
(٧) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥) : مَا روى فى ذَلِك، عَن أَبى هُرَيْرَة وَمُجاهد.
(٢) من الْأُم (ج ٤ ص ٩٤).
(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وراجع فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧) : أثر قَتَادَة. [.....]
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَالأُم.
(٥) انْظُر مَا تقدم (ص ٣١). وراجع أَيْضا الْأُم (ج ٤ ص ١٥٦ وَج ٦ ص ٣١- ٣٢).
(٦) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥١- ١٥٤).
(٧) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥) : مَا روى فى ذَلِك، عَن أَبى هُرَيْرَة وَمُجاهد.
51
الْإِسْلَامِ «١» وَقَوْلَهُ: «فَإِنْ [لَمْ «٢» ] يُجِيبُوا إلَى الْإِسْلَامِ: فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فَإِنْ فَعَلُوا: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ [وَإِنْ أَبَوْا: فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ] «٣».».
ثُمَّ قَالَ: «وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ-: مِنْ الْآيَتَيْنِ «٤».-: نَاسِخَةً لِلْأُخْرَى وَلَا وَاحِدٌ-: مِنْ الْحَدِيثَيْنِ.-: نَاسِخًا لِلْآخَرِ، وَلَا مُخَالِفًا لَهُ.
وَلَكِنَّ إحْدَى «٥» الْآيَتَيْنِ وَالْحَدِيثَيْنِ: مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي مَخْرَجُهُ عَامٌّ:
يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ وَمِنْ الْجُمَلِ «٦» الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْمُفَسِّرُ.»
«فَأَمْرُ اللَّهِ (تَعَالَى) : بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
أَمْرُهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ: مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ «٧». وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
ثُمَّ قَالَ: «وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ-: مِنْ الْآيَتَيْنِ «٤».-: نَاسِخَةً لِلْأُخْرَى وَلَا وَاحِدٌ-: مِنْ الْحَدِيثَيْنِ.-: نَاسِخًا لِلْآخَرِ، وَلَا مُخَالِفًا لَهُ.
وَلَكِنَّ إحْدَى «٥» الْآيَتَيْنِ وَالْحَدِيثَيْنِ: مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي مَخْرَجُهُ عَامٌّ:
يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ وَمِنْ الْجُمَلِ «٦» الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْمُفَسِّرُ.»
«فَأَمْرُ اللَّهِ (تَعَالَى) : بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
أَمْرُهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ: مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ «٧». وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
(١) من أَنه كَانَ إِذا بعث جَيْشًا: أَمر عَلَيْهِم أَمِيرا، وَقَالَ: «فَإِذا لقِيت عدوا من الْمُشْركين: فادعهم إِلَى ثَلَاث خلال: ادعهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أجابوك: فاقبل مِنْهُم، وكف عَنْهُم. وادعهم إِلَى التَّحَوُّل من دَارهم إِلَى دَار الْمُهَاجِرين، وَأخْبرهمْ- إِن هم فعلوا-:
أَن لَهُم مَا للمهاجرين، وَأَن عَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم. فَإِن اخْتَارُوا الْمقَام فى دَارهم، فَأخْبرهُم: أَنهم كأعراب الْمُسلمين: يجرى عَلَيْهِم حكم الله كَمَا يجرى على الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم فى الْفَيْء شىء، إِلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين.» إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي. وَقد روى هَذَا الحَدِيث بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَبِزِيَادَة مفيدة: فَرَاجعه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٩ و٨٥ و١٨٤) وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٢ ص ٣٧- ٤٠) : لعَظيم فائدتهما.
(٢) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٣) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٤) كَذَا باخْتلَاف الحَدِيث. وفى الأَصْل: «بالاثنين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث: «أحد الْحَدِيثين والآيتين».
(٦) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث «الْمُجْمل الَّذِي يدل عَلَيْهِ».
(٧) فى اخْتِلَاف الحَدِيث، زِيَادَة: «وهم أَكثر من قَاتل النَّبِي».
أَن لَهُم مَا للمهاجرين، وَأَن عَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم. فَإِن اخْتَارُوا الْمقَام فى دَارهم، فَأخْبرهُم: أَنهم كأعراب الْمُسلمين: يجرى عَلَيْهِم حكم الله كَمَا يجرى على الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم فى الْفَيْء شىء، إِلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين.» إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي. وَقد روى هَذَا الحَدِيث بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَبِزِيَادَة مفيدة: فَرَاجعه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٩ و٨٥ و١٨٤) وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٢ ص ٣٧- ٤٠) : لعَظيم فائدتهما.
(٢) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٣) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٤) كَذَا باخْتلَاف الحَدِيث. وفى الأَصْل: «بالاثنين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث: «أحد الْحَدِيثين والآيتين».
(٦) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث «الْمُجْمل الَّذِي يدل عَلَيْهِ».
(٧) فى اخْتِلَاف الحَدِيث، زِيَادَة: «وهم أَكثر من قَاتل النَّبِي».
52
[فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ] «١» دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَفَرْضُ اللَّهِ:
قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-: إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ «٢» :[فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً] «٣» » «فَالْفَرْضُ فِيمَنْ «٤» دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: أَنْ يُقَاتَلُوا: إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا. وَلَا يَحِلُّ: أَنْ يُقْبَلَ «٥» مِنْهُمْ جِزْيَةٌ [بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ] «٦».»
وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [كُلِّهِ «٧» ] دِينَهُمْ-: أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «٨»، أَوْ يُسْلِمُوا. وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا «٩»، أَوْ عَجَمًا.».
قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-: إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ «٢» :[فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً] «٣» » «فَالْفَرْضُ فِيمَنْ «٤» دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: أَنْ يُقَاتَلُوا: إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا. وَلَا يَحِلُّ: أَنْ يُقْبَلَ «٥» مِنْهُمْ جِزْيَةٌ [بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ] «٦».»
وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [كُلِّهِ «٧» ] دِينَهُمْ-: أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «٨»، أَوْ يُسْلِمُوا. وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا «٩»، أَوْ عَجَمًا.».
(١) زِيَادَة حَسَنَة أخذناها من كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٢) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ابْن بُرَيْدَة». وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَنَّهُ مروى عَنهُ من طَرِيق ابْنه.
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، قَالَ بعْدهَا: «كَمَا كَانَ حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى أهل الْأَوْثَان خَاصَّة». وَقد تعرض لهَذَا الْبَحْث فِيهِ (ص ٣٩- ٤٠ و٥٦ و١٥٧- ١٥٨)، وفى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨) : بتوسع وتوضيح فَرَاجعه. وَيحسن أَن تراجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٦- ١٦٧). [.....]
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فى قتال من».
(٥) فى اخْتِلَاف الحَدِيث «تقبل».
(٦) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٧) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٨) يحسن أَن تراجع فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠١- ١٠٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٩٣- ١٩٦) : مَا ورد فى مِقْدَار الْجِزْيَة.
(٩) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر وَالْأولَى. وفى الأَصْل: «أعرابا» وَلَعَلَّه محرف.
(٢) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ابْن بُرَيْدَة». وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَنَّهُ مروى عَنهُ من طَرِيق ابْنه.
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، قَالَ بعْدهَا: «كَمَا كَانَ حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى أهل الْأَوْثَان خَاصَّة». وَقد تعرض لهَذَا الْبَحْث فِيهِ (ص ٣٩- ٤٠ و٥٦ و١٥٧- ١٥٨)، وفى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨) : بتوسع وتوضيح فَرَاجعه. وَيحسن أَن تراجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٦- ١٦٧). [.....]
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فى قتال من».
(٥) فى اخْتِلَاف الحَدِيث «تقبل».
(٦) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٧) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٨) يحسن أَن تراجع فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠١- ١٠٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٩٣- ١٩٦) : مَا ورد فى مِقْدَار الْجِزْيَة.
(٩) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر وَالْأولَى. وفى الأَصْل: «أعرابا» وَلَعَلَّه محرف.
53
بَنِي إسْرَائِيلَ، وَدَانُوا دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى «١» -: نُكِحَتْ «٢» نِسَاؤُهُمْ، وَأُكِلَتْ ذَبَائِحُهُمْ: وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي فَرْعٍ مِنْ دِينِهِمْ. لِأَنَّهُمْ [فُرُوعٌ «٣» ] قَدْ يَخْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ» «وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي أَصْلِ الدَّيْنُونَةِ «٤» : لَمْ تُؤْكَلْ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَمْ تُنْكَحْ نِسَاؤُهُمْ. «٥» ».
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» :
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ «٧» بِأَخْذِهَا مِنْهُ، حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ: صَاغِرًا.»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» :
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ «٧» بِأَخْذِهَا مِنْهُ، حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ: صَاغِرًا.»
(١) فى الْأُم زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «فلأصل التَّوْرَاة، ولأصل الْإِنْجِيل».
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْأَنْسَب. وفى الأَصْل: «نكح» وَلَعَلَّه محرف.
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(٤) فى الْأُم: «التَّوْرَاة».
(٥) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث: بأوضح مِمَّا هُنَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨ و١٨٦- ١٨٧ وَج ٥ ص ٦). فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٩٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٣).
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩).
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أمرنَا حَدهَا» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْأَنْسَب. وفى الأَصْل: «نكح» وَلَعَلَّه محرف.
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(٤) فى الْأُم: «التَّوْرَاة».
(٥) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث: بأوضح مِمَّا هُنَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨ و١٨٦- ١٨٧ وَج ٥ ص ٦). فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٩٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٣).
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩).
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أمرنَا حَدهَا» وَهُوَ تَصْحِيف.
59
«قَالَ: وَسَمِعْتُ رِجَالًا «١» -: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- يَقُولُونَ: الصَّغَارُ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ «٢». وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا، بِمَا قَالُوا-: لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ: فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ «٣».».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» :«وَكَانَ «٥» بَيِّنًا فِي الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الَّذِينَ «٦» فُرِضَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ-: الَّذِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِالْبُلُوغِ:
فَتَرَكُوا دِينَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَأَقَامُوا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.»
«وَكَانَ بَيِّنًا: أَنَّ «٧» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَيْهَا: الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ وَهُمْ: الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ «٨». ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فَأَخَذَ الْجِزْيَة من المحتملين «٩»، دُونَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» :«وَكَانَ «٥» بَيِّنًا فِي الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الَّذِينَ «٦» فُرِضَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ-: الَّذِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِالْبُلُوغِ:
فَتَرَكُوا دِينَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَأَقَامُوا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.»
«وَكَانَ بَيِّنًا: أَنَّ «٧» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَيْهَا: الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ وَهُمْ: الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ «٨». ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فَأَخَذَ الْجِزْيَة من المحتملين «٩»، دُونَ
(١) فى الْأُم: «عددا».
(٢) رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ١٣٠)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٧)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٦١). وَيحسن أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣٩) : أثرى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر.
(٣) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وَفِيمَا سيأتى من مبَاحث الْهُدْنَة.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٧- ٩٨) : بعد أَن ذكر الْآيَة السَّابِقَة. [.....]
(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ».
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب. وفى الأَصْل: «الَّذِي» وَلَا نستبعد أَنه محرف.
(٧) عبارَة الْأُم: «أَن الَّذين أَمر الله بقتالهم» إِلَخ. وهى أظهر وَأحسن من عبارَة الأَصْل الَّتِي هى صَحِيحَة أَيْضا: لِأَن «الَّذين» مفعول للمصدر، لَا للْفِعْل. فَتنبه.
(٨) وَكَذَلِكَ الحكم: فى قتال الْمُشْركين حَتَّى يسلمُوا. رَاجع الْأُم (ج ١ ص ٢٢٧).
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحتملين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ١٣٠)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٧)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٦١). وَيحسن أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣٩) : أثرى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر.
(٣) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وَفِيمَا سيأتى من مبَاحث الْهُدْنَة.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٧- ٩٨) : بعد أَن ذكر الْآيَة السَّابِقَة. [.....]
(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ».
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب. وفى الأَصْل: «الَّذِي» وَلَا نستبعد أَنه محرف.
(٧) عبارَة الْأُم: «أَن الَّذين أَمر الله بقتالهم» إِلَخ. وهى أظهر وَأحسن من عبارَة الأَصْل الَّتِي هى صَحِيحَة أَيْضا: لِأَن «الَّذين» مفعول للمصدر، لَا للْفِعْل. فَتنبه.
(٨) وَكَذَلِكَ الحكم: فى قتال الْمُشْركين حَتَّى يسلمُوا. رَاجع الْأُم (ج ١ ص ٢٢٧).
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحتملين» وَهُوَ تَصْحِيف.
60
لِأَنَّهُمْ «١» كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ «٢» وَأُمِّيِّينَ «٣».- وَأَنَّهُ فَتَحَ [بِهِ] «٤» رَحْمَتَهُ.»
«وَخَتَمَ «٥» [بِهِ «٦» ] نُبُوَّتَهُ: قَالَ «٧» عَزَّ وَجَلَّ: (مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ: رَسُولَ اللَّهِ، وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ: ٣٣- ٤٠) «٨».»
«وَقَضَى: أَنْ أَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى الْأَدْيَانِ فَقَالَ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ)
«وَخَتَمَ «٥» [بِهِ «٦» ] نُبُوَّتَهُ: قَالَ «٧» عَزَّ وَجَلَّ: (مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ: رَسُولَ اللَّهِ، وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ: ٣٣- ٤٠) «٨».»
«وَقَضَى: أَنْ أَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى الْأَدْيَانِ فَقَالَ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ)
(١) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَمرَاده بذلك: أَن يبين وَجه دلَالَة مَا تقدم على أَن نَبينَا بعث إِلَى جَمِيع الْخلق وَذَلِكَ: لأَنهم لَا يخرجُون عَن كَونهم أهل كتاب، أَو أُمِّيين. فَلَيْسَ قَوْله هَذَا تعليلا لبعثه- كَمَا قد يرد على الذِّهْن-: لِأَنَّهُ لَا وَجه لَهُ.
وَلَيْسَ مُرَاده أَن يَقُول: إِن مَا تقدم دلّ على بعثته إِلَى الْخلق، وَبَين أصنافهم. وَإِلَّا لقَالَ:
وَأَنَّهُمْ كَانُوا أهل كتاب وأميين. وَلَيْسَ مُرَاده كَذَلِك أَن يَقُول: إِن مَا تقدم دلّ على إرْسَاله إِلَى النَّاس كَافَّة (بِدُونِ أَن يكون قَاصِدا تَبْيِين كَيْفيَّة دلَالَته). إِذْ كَانَ الملائم حِينَئِذٍ لما ذكره- إِن لم يقْتَصر عَلَيْهِ- أَن يَقُول: سَوَاء كَانُوا، أَو من كَانُوا إِلَخ.
فَتَأمل.
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الْكتاب».
(٣) فى بعض نسخ السّنَن: «والأميين». وفى الْأُم: «أَو أُمِّيين» وَهُوَ أحسن.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٥) هَذَا مَعْطُوف على قَوْله: جعله فاتح رَحمته. فَتنبه.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٧) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَقَالَ» وَهُوَ أظهر. [.....]
(٨) أخرج مُسلم، وَالْبَيْهَقِيّ فى السّنَن عَن أَبى هُرَيْرَة: أَن النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «فضلت على الْأَنْبِيَاء، بست: أَعْطَيْت جَوَامِع الْكَلم، ونصرت بِالرُّعْبِ، وَأحلت لى الْغَنَائِم، وَجعلت لى الأَرْض طهُورا ومسجدا، وَأرْسلت إِلَى الْخلق كَافَّة، وَختم بِي النَّبِيُّونَ.».
وَلَيْسَ مُرَاده أَن يَقُول: إِن مَا تقدم دلّ على بعثته إِلَى الْخلق، وَبَين أصنافهم. وَإِلَّا لقَالَ:
وَأَنَّهُمْ كَانُوا أهل كتاب وأميين. وَلَيْسَ مُرَاده كَذَلِك أَن يَقُول: إِن مَا تقدم دلّ على إرْسَاله إِلَى النَّاس كَافَّة (بِدُونِ أَن يكون قَاصِدا تَبْيِين كَيْفيَّة دلَالَته). إِذْ كَانَ الملائم حِينَئِذٍ لما ذكره- إِن لم يقْتَصر عَلَيْهِ- أَن يَقُول: سَوَاء كَانُوا، أَو من كَانُوا إِلَخ.
فَتَأمل.
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الْكتاب».
(٣) فى بعض نسخ السّنَن: «والأميين». وفى الْأُم: «أَو أُمِّيين» وَهُوَ أحسن.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٥) هَذَا مَعْطُوف على قَوْله: جعله فاتح رَحمته. فَتنبه.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٧) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَقَالَ» وَهُوَ أظهر. [.....]
(٨) أخرج مُسلم، وَالْبَيْهَقِيّ فى السّنَن عَن أَبى هُرَيْرَة: أَن النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «فضلت على الْأَنْبِيَاء، بست: أَعْطَيْت جَوَامِع الْكَلم، ونصرت بِالرُّعْبِ، وَأحلت لى الْغَنَائِم، وَجعلت لى الأَرْض طهُورا ومسجدا، وَأرْسلت إِلَى الْخلق كَافَّة، وَختم بِي النَّبِيُّونَ.».
6
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ «١» : طَرْحُ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ الظُّنُونِ. لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ:
أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَاطِبٌ، كَمَا قَالَ-: مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ: شَكًّا «٢» فِي الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ فَعَلَهُ: لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ- وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ زَلَّةً لَا: رَغْبَةً عَنْ الْإِسْلَامِ. وَاحْتَمَلَ: الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ-: كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، فِيمَا احْتَمَلَ فِعْلُهُ.». وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ: ٩- ٣٣). «٥» »
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) دِينَهُ «٦» -: الَّذِي بَعَثَ
أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَاطِبٌ، كَمَا قَالَ-: مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ: شَكًّا «٢» فِي الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ فَعَلَهُ: لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ- وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ زَلَّةً لَا: رَغْبَةً عَنْ الْإِسْلَامِ. وَاحْتَمَلَ: الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ-: كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، فِيمَا احْتَمَلَ فِعْلُهُ.». وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ: ٩- ٣٣). «٥» »
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) دِينَهُ «٦» -: الَّذِي بَعَثَ
(١) فى الْأُم زِيَادَة: «مَعَ مَا وصفتا لَك».
(٢) فى الْأُم: «شاكا».
(٣) فَرَاجعه (ص ١٦٦- ١٦٧)، فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وفى بعض المباحث الْآتِيَة، وَفِيمَا سبق (ج ١ ص ٢٩٩- ٣٠٢)، وفى الْعُقُوبَات وَالْحُدُود وَالْفرق بَين ذوى الْهَيْئَة وَغَيرهم.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٤٧).
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٣- ٩٤)، ولمختصر (ج ٥ ص ١٩٥). وَقد ذكر مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٧٧ و١٧٩).
(٥) رَاجع مَا ذكره فى الْأُم- بعد ذَلِك-: من السّنة. وراجع الْمُخْتَصر، وأثرى جَابر وَمُجاهد وَحَدِيث عَائِشَة فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٠- ١٨١).
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «دين نبيه على سَائِر الْأَدْيَان». [.....]
(٢) فى الْأُم: «شاكا».
(٣) فَرَاجعه (ص ١٦٦- ١٦٧)، فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وفى بعض المباحث الْآتِيَة، وَفِيمَا سبق (ج ١ ص ٢٩٩- ٣٠٢)، وفى الْعُقُوبَات وَالْحُدُود وَالْفرق بَين ذوى الْهَيْئَة وَغَيرهم.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٤٧).
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٣- ٩٤)، ولمختصر (ج ٥ ص ١٩٥). وَقد ذكر مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٧٧ و١٧٩).
(٥) رَاجع مَا ذكره فى الْأُم- بعد ذَلِك-: من السّنة. وراجع الْمُخْتَصر، وأثرى جَابر وَمُجاهد وَحَدِيث عَائِشَة فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٠- ١٨١).
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «دين نبيه على سَائِر الْأَدْيَان». [.....]
49
شَهَادَتَهُ-: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ: مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ: ٧- ٢٧).- إلَّا: أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا «١».».
(أَنَا) أَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ «٢» :«أَكْرَهُ: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ [وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَرَّمُ.] «٣» »
« [وَإِنَّمَا كَرِهْت: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ مِنْ قِبَلِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ «٤» ] كَانُوا يَعُدُّونَ، فَيَقُولُونَ: صَفِرَانِ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَيَنْسَئُونَ-: فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ، وَعَامًا فِي غَيْرِهِ «٥».- وَيَقُولُونَ:
(أَنَا) أَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ «٢» :«أَكْرَهُ: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ [وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَرَّمُ.] «٣» »
« [وَإِنَّمَا كَرِهْت: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ مِنْ قِبَلِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ «٤» ] كَانُوا يَعُدُّونَ، فَيَقُولُونَ: صَفِرَانِ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَيَنْسَئُونَ-: فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ، وَعَامًا فِي غَيْرِهِ «٥».- وَيَقُولُونَ:
(١) ينبغى أَن تراجع الْكَلَام: عَن حَقِيقَة الْجِنّ وأصلهم، وأصنافهم وأحكامهم، وبعثة نَبينَا إِلَيْهِم ورد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره، على من أنكر وجودهم: كبعض الفلاسفة، والزنادقة والقدرية-: فى تَفْسِير الْفَخر (ج ٨ ص ٢٣٤- ٢٤٢)، وآكام المرجان (ص ٣- ٥٤)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٢١٥- ٢١٨ وَج ٧ ص ١١٨)، والمستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٤٥٦)، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٨ ص ٢٧ وَج ٢٩ ص ٦٤- ٧١) والقرطبي (ج ١٩ ص ١- ١٦).-:
لتؤمن: بدجل بعض المعاصرين المنكرين وتعتقد: أَنهم رُؤَسَاء المقلدين، بل زعماء المخرفين
(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٦٥).
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٤) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٥) أَي: عَاما فى صفر، وعاما فى الْمحرم (مثلا). رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٦) :
مَا ذكره ابْن عَبَّاس عَمَّا كَانَ يَفْعَله فى الْجَاهِلِيَّة أَبُو ثُمَامَة الْكِنَانِي وَمَا قَالَه مُجَاهِد. وراجع أمالى القالي (ج ١ ص ٤)، والتاج (مَادَّة: نسأ)، والقرطين (ج ١ ص ١٩٥)، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١٠ ص ٩١- ٩٣) والقرطبي (ج ٨ ص ١٣٧)، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٢٧٤). ثمَّ انْظُر بتأمل بُلُوغ الأرب (ج ٣ ص ٧٠- ٧٦)، وَكَلَام النَّوَوِيّ فى شرح مُسلم (ج ١١ ص ١٦٨)، وَمَا نَقله الْفَخر فى التَّفْسِير (ج ٤ ص ٤٣١) عَن الواحدي والحافظ فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٦) عَن الْخطابِيّ-: مِمَّا يُفِيد: أَن هَذَا التَّأْخِير لم يكن عِنْدهم مُخْتَصًّا بِشَهْر.-: لتدرك مَا فى رِسَالَة: (نظام النسيء عِنْد الْعَرَب: ص ١٢) :
من الضعْف والتسرع فى الحكم.
لتؤمن: بدجل بعض المعاصرين المنكرين وتعتقد: أَنهم رُؤَسَاء المقلدين، بل زعماء المخرفين
(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٦٥).
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٤) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٥) أَي: عَاما فى صفر، وعاما فى الْمحرم (مثلا). رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٦) :
مَا ذكره ابْن عَبَّاس عَمَّا كَانَ يَفْعَله فى الْجَاهِلِيَّة أَبُو ثُمَامَة الْكِنَانِي وَمَا قَالَه مُجَاهِد. وراجع أمالى القالي (ج ١ ص ٤)، والتاج (مَادَّة: نسأ)، والقرطين (ج ١ ص ١٩٥)، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١٠ ص ٩١- ٩٣) والقرطبي (ج ٨ ص ١٣٧)، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٢٧٤). ثمَّ انْظُر بتأمل بُلُوغ الأرب (ج ٣ ص ٧٠- ٧٦)، وَكَلَام النَّوَوِيّ فى شرح مُسلم (ج ١١ ص ١٦٨)، وَمَا نَقله الْفَخر فى التَّفْسِير (ج ٤ ص ٤٣١) عَن الواحدي والحافظ فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٦) عَن الْخطابِيّ-: مِمَّا يُفِيد: أَن هَذَا التَّأْخِير لم يكن عِنْدهم مُخْتَصًّا بِشَهْر.-: لتدرك مَا فى رِسَالَة: (نظام النسيء عِنْد الْعَرَب: ص ١٢) :
من الضعْف والتسرع فى الحكم.
195
إنْ أَخْطَأْنَا مَوْضِعَ الْمُحَرَّمِ، فِي عَامٍ: أَصَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(إِنَّمَا النَّسِيءُ: زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الْآيَةَ: (٩- ٣٧).»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «١» : إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ:
كَهَيْئَتِهِ «٢». يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «٣» السَّنَةُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ-: ذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ.-
وَرَجَبٌ: شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ «٤».»
(إِنَّمَا النَّسِيءُ: زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الْآيَةَ: (٩- ٣٧).»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «١» : إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ:
كَهَيْئَتِهِ «٢». يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «٣» السَّنَةُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ-: ذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ.-
وَرَجَبٌ: شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ «٤».»
(١) كَمَا فى الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا إِلَّا أَن فِيهَا زِيَادَة مفيدة لم تذكر هُنَا. فراجع الْكَلَام عَنهُ: فى الْفَتْح: (ج ١ ص ١١٧ وَج ٣ ص ٣٧٢ وَج ٨ ص ٥٦ و٢٢٥ وَج ١٠ ص ٥)، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ١٦٧- ١٧٢).
(٢) فى الأَصْل: «كَهَيئَةِ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(٤) ذكر فى شرح مُسلم: «أَن هَذَا التَّقْيِيد مُبَالغَة فى إيضاحه، وَإِزَالَة للبس عَنهُ:
إِذْ كَانَت ربيعَة تخَالف مُضر فِيهِ: فتجعله رَمَضَان» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع فِيهِ وفى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣١) والتاج. (مَادَّة: حرم) : اخْتِلَاف الْكُوفِيّين والمدنيين:
فى أول هَذِه الْأَشْهر أهوَ الْمحرم؟ أم رَجَب؟ أم ذُو الْقعدَة؟. [.....]
(٢) فى الأَصْل: «كَهَيئَةِ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(٤) ذكر فى شرح مُسلم: «أَن هَذَا التَّقْيِيد مُبَالغَة فى إيضاحه، وَإِزَالَة للبس عَنهُ:
إِذْ كَانَت ربيعَة تخَالف مُضر فِيهِ: فتجعله رَمَضَان» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع فِيهِ وفى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣١) والتاج. (مَادَّة: حرم) : اخْتِلَاف الْكُوفِيّين والمدنيين:
فى أول هَذِه الْأَشْهر أهوَ الْمحرم؟ أم رَجَب؟ أم ذُو الْقعدَة؟. [.....]
196
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَا شَهْرَ يُنْسَأُ «١». وَسَمَّاهُ «٢» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : الْمُحَرَّمَ.».
وَصَلَّى «٣» اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا: مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبه أَجْمَعِينَ.
وَصَلَّى «٣» اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا: مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبه أَجْمَعِينَ.
(١) أَي: بعد بَيَان الله وَرَسُوله. وفى الأَصْل: «خلا شهر منسا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من السّنَن الْكُبْرَى.
(٢) أَي: الْمحرم. وَإِذن: تكون تَسْمِيَته: صفرا مَكْرُوهَة.
(٣) هَذَا إِلَى آخِره: آخر مَا ذكر فى الْكتاب. وَهُوَ من كَلَام الْبَيْهَقِيّ، أَو أحد النساخ. وَالله أعلم.
(٢) أَي: الْمحرم. وَإِذن: تكون تَسْمِيَته: صفرا مَكْرُوهَة.
(٣) هَذَا إِلَى آخِره: آخر مَا ذكر فى الْكتاب. وَهُوَ من كَلَام الْبَيْهَقِيّ، أَو أحد النساخ. وَالله أعلم.
197
«كلمة الختام»
بِسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد الْحَمد والتعظيم لله، وَالصَّلَاة وَالتَّسْلِيم على رَسُول الله وعَلى آله الْأَطْهَار، وَأَصْحَابه الْأَبْرَار، وَسَائِر الْأَئِمَّة الأخيار-: فبفضل الله (تَعَالَى) ومعونته، وتوفيقه (سُبْحَانَهُ) وهدايته قد انتهبنا من التَّصْحِيح وَالتَّعْلِيق على كتاب: «أَحْكَام الْقُرْآن «١» » أحد الْآثَار الجليلة-: الَّتِي تَركهَا لمن بعده: نبراسا يهتدى بنوره المتعلمون، وقانونا يحتكم إِلَى حكمه المختلفون إِمَام الْأَئِمَّة، وعالم قُرَيْش وَالْأمة، الإِمَام المطلبي: مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي رضى الله عَنهُ، ونفعنا بِعِلْمِهِ.-: الَّذِي جمعه وصنفه، وبوبه ورتبه شيخ الْمُحدثين، وكبير المصنفين الْحَافِظ: أَبُو بكر أَحْمد بن الْحُسَيْن الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله، وَأكْرم مثواه.
وَكُنَّا قد ابتدأنا ذَلِك: فى يَوْم الْجُمُعَة الْمُبَارك، الْحَادِي عشر من الْمحرم سنة ١٣٧١ هـ (١٢ من أكتوبر ١٩٥١ م).
إِلَّا أننا لم نتمكن من مُرَاجعَة أَصله كُله: قبل تَقْدِيمه لطبعه بل: راجعنا من أول الملزمة الرَّابِعَة من الْجُزْء الأول.
أما مَا قبل ذَلِك: فالملزمة الثَّانِيَة لم ننظرها إِلَّا قبيل طبعها بساعات مَعْدُودَة: وَلَا مصدر يرجع إِلَيْهِ، أَو يعول عَلَيْهِ. والملزمة الثَّالِثَة قد تمَكنا من نظر تجارب طبعها، وَالرُّجُوع إِلَى مَا أعَان على تَصْحِيح الْكثير مِنْهَا. وَقد أَصْلحنَا بعض الأخطاء الَّتِي وَقعت فِيهَا وَفِيمَا قبلهَا.
وَلم نَكُون- قبل الشُّرُوع فى ذَلِك الْعَمَل الخطير-: فكرة مركزة خَاصَّة وَلم نرسم لتحقيقه: خطة محددة وَاضِحَة. بل سرنا فِيهِ- بعد وَجل شَدِيد، وَتردد مديد-:
حسب مَا سمحت بِهِ ظروفنا الحرجة ومكنت مِنْهُ شواغلنا الجمة، مستلهمين الله: التَّوْفِيق والسداد. ومستمدين مِنْهُ: العون والإرشاد.
بِسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد الْحَمد والتعظيم لله، وَالصَّلَاة وَالتَّسْلِيم على رَسُول الله وعَلى آله الْأَطْهَار، وَأَصْحَابه الْأَبْرَار، وَسَائِر الْأَئِمَّة الأخيار-: فبفضل الله (تَعَالَى) ومعونته، وتوفيقه (سُبْحَانَهُ) وهدايته قد انتهبنا من التَّصْحِيح وَالتَّعْلِيق على كتاب: «أَحْكَام الْقُرْآن «١» » أحد الْآثَار الجليلة-: الَّتِي تَركهَا لمن بعده: نبراسا يهتدى بنوره المتعلمون، وقانونا يحتكم إِلَى حكمه المختلفون إِمَام الْأَئِمَّة، وعالم قُرَيْش وَالْأمة، الإِمَام المطلبي: مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي رضى الله عَنهُ، ونفعنا بِعِلْمِهِ.-: الَّذِي جمعه وصنفه، وبوبه ورتبه شيخ الْمُحدثين، وكبير المصنفين الْحَافِظ: أَبُو بكر أَحْمد بن الْحُسَيْن الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله، وَأكْرم مثواه.
وَكُنَّا قد ابتدأنا ذَلِك: فى يَوْم الْجُمُعَة الْمُبَارك، الْحَادِي عشر من الْمحرم سنة ١٣٧١ هـ (١٢ من أكتوبر ١٩٥١ م).
إِلَّا أننا لم نتمكن من مُرَاجعَة أَصله كُله: قبل تَقْدِيمه لطبعه بل: راجعنا من أول الملزمة الرَّابِعَة من الْجُزْء الأول.
أما مَا قبل ذَلِك: فالملزمة الثَّانِيَة لم ننظرها إِلَّا قبيل طبعها بساعات مَعْدُودَة: وَلَا مصدر يرجع إِلَيْهِ، أَو يعول عَلَيْهِ. والملزمة الثَّالِثَة قد تمَكنا من نظر تجارب طبعها، وَالرُّجُوع إِلَى مَا أعَان على تَصْحِيح الْكثير مِنْهَا. وَقد أَصْلحنَا بعض الأخطاء الَّتِي وَقعت فِيهَا وَفِيمَا قبلهَا.
وَلم نَكُون- قبل الشُّرُوع فى ذَلِك الْعَمَل الخطير-: فكرة مركزة خَاصَّة وَلم نرسم لتحقيقه: خطة محددة وَاضِحَة. بل سرنا فِيهِ- بعد وَجل شَدِيد، وَتردد مديد-:
حسب مَا سمحت بِهِ ظروفنا الحرجة ومكنت مِنْهُ شواغلنا الجمة، مستلهمين الله: التَّوْفِيق والسداد. ومستمدين مِنْهُ: العون والإرشاد.
(١) يجب أَن يكون مَعْلُوما: أَن الشَّافِعِي قد وضع كتابا آخر بِهَذَا الِاسْم: كثيرا مَا نقل عَنهُ أَبُو إِبْرَاهِيم الْمُزنِيّ فى مُخْتَصره، وَأَبُو الْعَبَّاس الْأَصَم فى سنَنه
198
وَإِنَّا لنَرْجُو أَن نَكُون- بعملنا هَذَا-: قد أدينا وَاجِبا، وأرضينا رَبًّا، وَخَدَمنَا دينا.
وَأَن نَكُون: قد محونا خطأ، وأثبتنا صَوَابا، وملأنا فراغا، وأزلنا اضطرابا، وأبنا خفِيا، وكشفنا غامضا، ومنعنا نَقْدا، وقطعنا لوما.
وَأَن نَكُون: قد أحلنا الْقَارئ: على مَا أوجد وثوقا، وأكد ثبوتا، وَزَاد بَيَانا، وقوى برهانا وعَلى مَا فصل مُجملا، وَبسط مُخْتَصرا وَتعرض لما لَيْسَ من غَرَض الْكتاب، التَّعَرُّض لَهُ، أَو الاهتمام بِهِ: مِمَّا يتَّصل بالموضوع عَن قرب أَو بعد. وعَلى مَا أورد: من الِاعْتِرَاض والنقد مَا أظهر فضلا جَدِيدا، وَأوجب تَقْديرا مزيدا: «فالضد يظْهر حسنه الضِّدّ».
بيد أَن ذَلِك مَعَ الأسف-: لاعتبارات خَاصَّة، وَأَسْبَاب قاهرة: لَا نرى ضَرُورَة لشرحها، أَو الْإِشَارَة إِلَى نوعها.- لم يتَحَقَّق إِلَّا: فى دَائِرَة ضيقَة محدودة، وبصورة متعبة غَرِيبَة.
ثمَّ نرجو أَن نَكُون: قد عرضنَا نَصه عرضا بَينا جميلا، ونسقناه- فى جملَته- تنسيقا فنيا بديعا: يقر النَّاظر، وَيسر الخاطر، وَيبين مواقع جمله، وارتباط كَلمه.
وَكُنَّا قد التزمنا: أَن نكمل بالهامش، الْآيَات القرآنية الْكَرِيمَة: الَّتِي اقتصرت الرِّوَايَة على ذكر بَعْضهَا، وأشارت إِلَى إِرَادَة بقيتها. ثمَّ اكتفينا- من أول مبَاحث الْجراح-:
بالتنبيه على رقم الْآيَة وسورتها. وَلم تمَكنا صحتنا إِلَّا من وضع فهرس إجمالي مُخْتَصر:
لموضوعات الْكتاب ومحتوياته. وَنحن لَا نؤمن: بِأَن الفهارس هى: كل مَا يدل على الْمسَائِل الْمَطْلُوبَة، ويوصل إِلَى المباحث المرغوبة. بل نؤمن- عَن خبْرَة صَادِقَة، وتجربة وَاسِعَة-: بِأَن الِاعْتِمَاد الْكُلِّي عَلَيْهَا، فى الْبَحْث عَن شَيْء من ذَلِك، كثيرا مَا فَوت حقائق ثَابِتَة، وفوائد هَامة، أَو سَبَب أحكاما خاطئة، وآراء شَاذَّة.
على أَن الناشر الْفَاضِل أَبُو أُسَامَة السَّيِّد عزت الْعَطَّار الْحُسَيْنِي (أعزه الله) قد قَامَ بِوَضْع فهرسين (أَحدهمَا) : للآيات الشَّرِيفَة (وَالْآخر) : للاعلام والأماكن الَّتِي وَردت فِيهِ.
وَنحن- مَعَ شكرنا إِيَّاه على وضعهما- قد رجوناه: أَن يقْتَصر، مَا أمكن، فِي ثَانِيهمَا.
وَقد يُؤْخَذ علينا: أننا قد أثبتنا- فى بعض الْمَوَاضِع- عبارَة غير الأَصْل وزدنا- كَذَلِك- مَا لَا تتحتم زِيَادَته، وَلَا تتَعَيَّن إِضَافَته. وأننا لم نلتزم تَخْرِيج أَحَادِيثه، وَلَا التَّعْرِيف بأعلامه.
وَأَن نَكُون: قد محونا خطأ، وأثبتنا صَوَابا، وملأنا فراغا، وأزلنا اضطرابا، وأبنا خفِيا، وكشفنا غامضا، ومنعنا نَقْدا، وقطعنا لوما.
وَأَن نَكُون: قد أحلنا الْقَارئ: على مَا أوجد وثوقا، وأكد ثبوتا، وَزَاد بَيَانا، وقوى برهانا وعَلى مَا فصل مُجملا، وَبسط مُخْتَصرا وَتعرض لما لَيْسَ من غَرَض الْكتاب، التَّعَرُّض لَهُ، أَو الاهتمام بِهِ: مِمَّا يتَّصل بالموضوع عَن قرب أَو بعد. وعَلى مَا أورد: من الِاعْتِرَاض والنقد مَا أظهر فضلا جَدِيدا، وَأوجب تَقْديرا مزيدا: «فالضد يظْهر حسنه الضِّدّ».
بيد أَن ذَلِك مَعَ الأسف-: لاعتبارات خَاصَّة، وَأَسْبَاب قاهرة: لَا نرى ضَرُورَة لشرحها، أَو الْإِشَارَة إِلَى نوعها.- لم يتَحَقَّق إِلَّا: فى دَائِرَة ضيقَة محدودة، وبصورة متعبة غَرِيبَة.
ثمَّ نرجو أَن نَكُون: قد عرضنَا نَصه عرضا بَينا جميلا، ونسقناه- فى جملَته- تنسيقا فنيا بديعا: يقر النَّاظر، وَيسر الخاطر، وَيبين مواقع جمله، وارتباط كَلمه.
وَكُنَّا قد التزمنا: أَن نكمل بالهامش، الْآيَات القرآنية الْكَرِيمَة: الَّتِي اقتصرت الرِّوَايَة على ذكر بَعْضهَا، وأشارت إِلَى إِرَادَة بقيتها. ثمَّ اكتفينا- من أول مبَاحث الْجراح-:
بالتنبيه على رقم الْآيَة وسورتها. وَلم تمَكنا صحتنا إِلَّا من وضع فهرس إجمالي مُخْتَصر:
لموضوعات الْكتاب ومحتوياته. وَنحن لَا نؤمن: بِأَن الفهارس هى: كل مَا يدل على الْمسَائِل الْمَطْلُوبَة، ويوصل إِلَى المباحث المرغوبة. بل نؤمن- عَن خبْرَة صَادِقَة، وتجربة وَاسِعَة-: بِأَن الِاعْتِمَاد الْكُلِّي عَلَيْهَا، فى الْبَحْث عَن شَيْء من ذَلِك، كثيرا مَا فَوت حقائق ثَابِتَة، وفوائد هَامة، أَو سَبَب أحكاما خاطئة، وآراء شَاذَّة.
على أَن الناشر الْفَاضِل أَبُو أُسَامَة السَّيِّد عزت الْعَطَّار الْحُسَيْنِي (أعزه الله) قد قَامَ بِوَضْع فهرسين (أَحدهمَا) : للآيات الشَّرِيفَة (وَالْآخر) : للاعلام والأماكن الَّتِي وَردت فِيهِ.
وَنحن- مَعَ شكرنا إِيَّاه على وضعهما- قد رجوناه: أَن يقْتَصر، مَا أمكن، فِي ثَانِيهمَا.
وَقد يُؤْخَذ علينا: أننا قد أثبتنا- فى بعض الْمَوَاضِع- عبارَة غير الأَصْل وزدنا- كَذَلِك- مَا لَا تتحتم زِيَادَته، وَلَا تتَعَيَّن إِضَافَته. وأننا لم نلتزم تَخْرِيج أَحَادِيثه، وَلَا التَّعْرِيف بأعلامه.
199
فَنَقُول: إِن هَذَا لَا ضَرُورَة لَهُ وَذَاكَ مِمَّا يتَسَامَح فِيهِ. على أَن لنا فى زِيَادَة مَا زِدْنَا، وَترك مَا تركنَا-: من الْأَعْذَار الْبَيِّنَة العديدة، والأسناد القوية السديدة.- مَا سندلى بِهِ ونشرحه: عِنْد الْحَاجة الملحة، والضرورة الملجئة إِن شَاءَ الله.
ويكفى الْآن، أَن نقُول- فى صَرَاحَة تَامَّة-: إِن هَذَا أول عمل، من نَوعه، قمنا بِهِ فَلم يسْبق لنا تَصْحِيح كتاب غَيره.
ولسنا (وَللَّه الْحَمد) من الْجَهْل والغرور: بِحَيْثُ نتوهم: أَنه عمل كَامِل من كل نَاحيَة، أَو خَال عَن الأخطاء العلمية. فالكمال: لله وَحده، وَمن طلبه: فقد طلب أمرا: بَعيدا تنَاوله بل: مستحيلا تحَققه.
وَلَكنَّا (وَللَّه الْفضل) نقُول- فى وثوق واطمئنان-: إِنَّه لَيْسَ فى الْإِمْكَان، أبدع مِمَّا كَانَ، وَإِن أحدا- مهما قويت عقليته، واتسعت ثقافته- لَا يَسْتَطِيع فى تِلْكَ الْمدَّة الوجيزة، (دع: الْأَحْوَال الدقيقة، والأعمال الْأُخْرَى الْكَثِيرَة) : أَن يتَحَقَّق خيرا مِنْهُ فى جملَته وَأَن يقوم بِأَكْثَرَ مِمَّا قمنا بِهِ: من مُرَاجعَة نَصه مُرَاجعَة دقيقة، والبحث عَن مَكَانَهُ فى المظان الضخمة الْمُخْتَلفَة، ثمَّ بَيَان أوجه الِاخْتِلَاف فِيهِ، وَتَصْحِيح أخطائه، وتكميل النَّاقِص مِنْهُ، ثمَّ النّظر فى أهم المراجع الْمُعْتَمدَة: الَّتِي انتفعت بِعلم الشَّافِعِي وتأثرت بِهِ، أَو اهتمت بالبحث عَنهُ، وتعرضت لنقده، ثمَّ الإحالة على الْمَوَاضِع: الَّتِي تعين على فهم عباراته، وَإِدْرَاك إشاراته ثمَّ إعداد صُورَة لطبعه، وَالنَّظَر فى تجاربه، ثمَّ عمل مُلْحق بَين بعض الأخطاء الَّتِي وَقعت، والتنبيهات الَّتِي فَاتَت.
وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُوَ عمل لَا يقدر خطورته، وَلَا يدْرك صعوبته إِلَّا امْرُؤ: قدر لَهُ أَن يزاول مثله، وَيقدم- فى رَغْبَة واخلاص- على تأديته.
وَإِنَّا نسْأَل الله «الَّذِي ألهم بإنشائه، وأعان على إنهائه» : أَن يكْتب الْقبُول لَهُ، ويحقق النَّفْع بِهِ. إِنَّه مُجيب الدُّعَاء، ومحقق الرَّجَاء؟
الْقَاهِرَة- ميدان السيدة نفيسة رضى الله عَنْهَا عبد الْغنى عبد الْخَالِق فى يَوْم الْأَرْبَعَاء غرَّة ذى الْقعدَة سنة ١٣٧١ هـ ٢٣ من يولية سنة ١٩٥٢ م
ويكفى الْآن، أَن نقُول- فى صَرَاحَة تَامَّة-: إِن هَذَا أول عمل، من نَوعه، قمنا بِهِ فَلم يسْبق لنا تَصْحِيح كتاب غَيره.
ولسنا (وَللَّه الْحَمد) من الْجَهْل والغرور: بِحَيْثُ نتوهم: أَنه عمل كَامِل من كل نَاحيَة، أَو خَال عَن الأخطاء العلمية. فالكمال: لله وَحده، وَمن طلبه: فقد طلب أمرا: بَعيدا تنَاوله بل: مستحيلا تحَققه.
وَلَكنَّا (وَللَّه الْفضل) نقُول- فى وثوق واطمئنان-: إِنَّه لَيْسَ فى الْإِمْكَان، أبدع مِمَّا كَانَ، وَإِن أحدا- مهما قويت عقليته، واتسعت ثقافته- لَا يَسْتَطِيع فى تِلْكَ الْمدَّة الوجيزة، (دع: الْأَحْوَال الدقيقة، والأعمال الْأُخْرَى الْكَثِيرَة) : أَن يتَحَقَّق خيرا مِنْهُ فى جملَته وَأَن يقوم بِأَكْثَرَ مِمَّا قمنا بِهِ: من مُرَاجعَة نَصه مُرَاجعَة دقيقة، والبحث عَن مَكَانَهُ فى المظان الضخمة الْمُخْتَلفَة، ثمَّ بَيَان أوجه الِاخْتِلَاف فِيهِ، وَتَصْحِيح أخطائه، وتكميل النَّاقِص مِنْهُ، ثمَّ النّظر فى أهم المراجع الْمُعْتَمدَة: الَّتِي انتفعت بِعلم الشَّافِعِي وتأثرت بِهِ، أَو اهتمت بالبحث عَنهُ، وتعرضت لنقده، ثمَّ الإحالة على الْمَوَاضِع: الَّتِي تعين على فهم عباراته، وَإِدْرَاك إشاراته ثمَّ إعداد صُورَة لطبعه، وَالنَّظَر فى تجاربه، ثمَّ عمل مُلْحق بَين بعض الأخطاء الَّتِي وَقعت، والتنبيهات الَّتِي فَاتَت.
وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُوَ عمل لَا يقدر خطورته، وَلَا يدْرك صعوبته إِلَّا امْرُؤ: قدر لَهُ أَن يزاول مثله، وَيقدم- فى رَغْبَة واخلاص- على تأديته.
وَإِنَّا نسْأَل الله «الَّذِي ألهم بإنشائه، وأعان على إنهائه» : أَن يكْتب الْقبُول لَهُ، ويحقق النَّفْع بِهِ. إِنَّه مُجيب الدُّعَاء، ومحقق الرَّجَاء؟
الْقَاهِرَة- ميدان السيدة نفيسة رضى الله عَنْهَا عبد الْغنى عبد الْخَالِق فى يَوْم الْأَرْبَعَاء غرَّة ذى الْقعدَة سنة ١٣٧١ هـ ٢٣ من يولية سنة ١٩٥٢ م
200
«بعض تصويبات واستدراكات «١» » «خَاصَّة بالجزء الأول»
صفحة سطر ١٧ ٩ (والمكثرين).
٢٢ (الِاطِّلَاع).
١٨ ٣ (ملك) كَمَا فى الأَصْل.
١١ (وشفاء) كَمَا فى الأَصْل.
١٩ ٩ (الْبر). فى الأَصْل: (الْبَار) وَهُوَ تَحْرِيف.
١١ (لَعَلَّ الصَّوَاب: (التَّقْرِير والتبيان).
١٩ (مُحَمَّد بن عبد الله الْحَافِظ) كَمَا فى الأَصْل ٢١ كَلَام يُونُس مَذْكُور فى (نوالى التأسيس: ص ٥٨) وَذكر بعضه فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٠) ٢٠ ٧ (فِيمَا) : لَيْسَ بِالْأَصْلِ، وَلَا داعى لزيادته. وراجع فى هَذَا الْفَصْل، الرسَالَة.
(ص ١٧- ٢٠ و٤٠ و٤٢ و٤٤ و٤٦ و٤٧).
١٣ (لنا). الصَّوَاب- كَمَا فى الأَصْل والرسالة-: (منا) بِالْفَتْح فالتنوين المشدد.
١٤ [من] : زِيَادَة بالرسالة. و: (على). فى الأَصْل والرسالة: (فى). وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
١٥ (وحماهموها). وَالصَّوَاب: حذف الْوَاو كَمَا فى الرسَالَة.
١٩ (فأذاقهم). كَذَا بنسخة الرّبيع. وفى الأَصْل: فازفهم) وَهُوَ تَصْحِيف عَن ذَلِك أَو عَن: (فآزفتهم) أَي: أعجلتهم. كَمَا فى الرسَالَة (ط. بولاق).
٢٠ (أنف) بِضَم الْهمزَة وَالنُّون. كَمَا فى الأَصْل والرسالة. أَي: الْمُسْتَقْبل.
٢١ ٤ (وَكَانَ مِمَّا). فى الرسَالَة: (فَكل مَا).
(العون). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (القَوْل). وَهُوَ تَصْحِيف.
١٠ (لِلْقَوْلِ). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (فى القَوْل). ثمَّ ضرب على (فى)
صفحة سطر ١٧ ٩ (والمكثرين).
٢٢ (الِاطِّلَاع).
١٨ ٣ (ملك) كَمَا فى الأَصْل.
١١ (وشفاء) كَمَا فى الأَصْل.
١٩ ٩ (الْبر). فى الأَصْل: (الْبَار) وَهُوَ تَحْرِيف.
١١ (لَعَلَّ الصَّوَاب: (التَّقْرِير والتبيان).
١٩ (مُحَمَّد بن عبد الله الْحَافِظ) كَمَا فى الأَصْل ٢١ كَلَام يُونُس مَذْكُور فى (نوالى التأسيس: ص ٥٨) وَذكر بعضه فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٠) ٢٠ ٧ (فِيمَا) : لَيْسَ بِالْأَصْلِ، وَلَا داعى لزيادته. وراجع فى هَذَا الْفَصْل، الرسَالَة.
(ص ١٧- ٢٠ و٤٠ و٤٢ و٤٤ و٤٦ و٤٧).
١٣ (لنا). الصَّوَاب- كَمَا فى الأَصْل والرسالة-: (منا) بِالْفَتْح فالتنوين المشدد.
١٤ [من] : زِيَادَة بالرسالة. و: (على). فى الأَصْل والرسالة: (فى). وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
١٥ (وحماهموها). وَالصَّوَاب: حذف الْوَاو كَمَا فى الرسَالَة.
١٩ (فأذاقهم). كَذَا بنسخة الرّبيع. وفى الأَصْل: فازفهم) وَهُوَ تَصْحِيف عَن ذَلِك أَو عَن: (فآزفتهم) أَي: أعجلتهم. كَمَا فى الرسَالَة (ط. بولاق).
٢٠ (أنف) بِضَم الْهمزَة وَالنُّون. كَمَا فى الأَصْل والرسالة. أَي: الْمُسْتَقْبل.
٢١ ٤ (وَكَانَ مِمَّا). فى الرسَالَة: (فَكل مَا).
(العون). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (القَوْل). وَهُوَ تَصْحِيف.
١٠ (لِلْقَوْلِ). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (فى القَوْل). ثمَّ ضرب على (فى)
(١) قَالَ الشَّافِعِي- كَمَا فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١٤٤) -: «إِذا رَأَيْتُمْ الْكتاب: فِيهِ إصْلَاح وإلحاق فَاشْهَدُوا لَهُ بِالصِّحَّةِ». وَنحن قد تركنَا التَّنْبِيه على بعض الأخطاء المطبعية المتكررة أَو الظَّاهِرَة وَلم نعد الْخط الْفَاصِل بَين الأَصْل والهامش، سطرا.
201
ص س وأضيفت اللَّام لما بعده. و: (لما). كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى الرسَالَة: (بِمَا).
وَلَعَلَّ الْأَحْسَن: (ووفقه الله فى القَوْل وَالْعَمَل، لما).
٢١ ١٢ و١٣: (الْمُبْتَدِئ) : تُوضَع الْهمزَة فَوق الْيَاء. وَقد تكَرر هَذَا وَنَحْوه فى الطَّبْع. و: (المديم بهَا). كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى طَبَقَات السبكى (ج ١ ص ١٢- ١٣) :(المان بهَا). وفى الرسَالَة: (المديمها). و: (على مَا أوجبه: من شكره لَهَا). كَذَا بِالْأَصْلِ والطبقات وَهُوَ صَحِيح. وفى الرسَالَة: (على مَا أوجبه بِهِ: من شكره بهَا). وَقَوله: بِهِ، زَائِد من النَّاسِخ. وراجع بَقِيَّة النَّص فى الطَّبَقَات، وَكَلَام ابْن السبكى الْمُتَعَلّق بِهِ: لفائدته.
١٥ (وقولا). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل والطبقات: (قولا). وَهُوَ تَحْرِيف.
١٦ (وفى... الْهدى). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (فى... المهدى).
وَهُوَ تَحْرِيف.
١٧ (الرا). لَيْسَ بالرسالة. وَقد أضيف إِلَى الأَصْل بمداد آخر.
٢٢ ١ الصَّوَاب: (وَمن جماع [علم] كتاب) كَمَا فى الرسَالَة.
٣ الصَّوَاب: (بالموضع) كَمَا فى الرسَالَة.
(أأراد). الصَّوَاب- كَمَا فى الأَصْل والرسالة-: (وَمن أَرَادَ). و: (كل).
فى الرسَالَة: (أكل). وَهُوَ أولى.
٢٣ ١ (شَيْئا) : لَيْسَ بالرسالة. وفى الأَصْل: (أَشْيَاء). وَهُوَ تَحْرِيف.
٣ الصَّوَاب: (وَلَا نعلمهُ يُحِيط) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٤ الصَّوَاب: (على عامتها) أَي: الْعَرَب. كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
(أَو بعضه قَلِيل). فى الأَصْل: (أَو بَعْضهَا قَلِيل). وفى الرسَالَة:
(أَو بَعْضهَا قَلِيلا). وَهُوَ أحسن.
١٠ (فصل). رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٥٣- ٦٦).
٢٤ ١ (أَتْقَاكُم).
٣ الصَّوَاب: [إِلَى] :(فَمن شهد). وَعبارَة الرسَالَة: (فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا... ).
(قَالَ). فى الأَصْل: (وَقَالَ).
(مِنْهَا). فى نُسْخَة الرّبيع: (مِنْهُمَا). وَهُوَ الظَّاهِر.
(خُوطِبَ). فى الرسَالَة: (خوطبت). وَهُوَ الملائم لما بعد.
١٠ (مِنْهَا). فى بعض نسخ الرسَالَة: (مِنْهُمَا). وَهُوَ الظَّاهِر.
وَلَعَلَّ الْأَحْسَن: (ووفقه الله فى القَوْل وَالْعَمَل، لما).
٢١ ١٢ و١٣: (الْمُبْتَدِئ) : تُوضَع الْهمزَة فَوق الْيَاء. وَقد تكَرر هَذَا وَنَحْوه فى الطَّبْع. و: (المديم بهَا). كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى طَبَقَات السبكى (ج ١ ص ١٢- ١٣) :(المان بهَا). وفى الرسَالَة: (المديمها). و: (على مَا أوجبه: من شكره لَهَا). كَذَا بِالْأَصْلِ والطبقات وَهُوَ صَحِيح. وفى الرسَالَة: (على مَا أوجبه بِهِ: من شكره بهَا). وَقَوله: بِهِ، زَائِد من النَّاسِخ. وراجع بَقِيَّة النَّص فى الطَّبَقَات، وَكَلَام ابْن السبكى الْمُتَعَلّق بِهِ: لفائدته.
١٥ (وقولا). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل والطبقات: (قولا). وَهُوَ تَحْرِيف.
١٦ (وفى... الْهدى). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (فى... المهدى).
وَهُوَ تَحْرِيف.
١٧ (الرا). لَيْسَ بالرسالة. وَقد أضيف إِلَى الأَصْل بمداد آخر.
٢٢ ١ الصَّوَاب: (وَمن جماع [علم] كتاب) كَمَا فى الرسَالَة.
٣ الصَّوَاب: (بالموضع) كَمَا فى الرسَالَة.
(أأراد). الصَّوَاب- كَمَا فى الأَصْل والرسالة-: (وَمن أَرَادَ). و: (كل).
فى الرسَالَة: (أكل). وَهُوَ أولى.
٢٣ ١ (شَيْئا) : لَيْسَ بالرسالة. وفى الأَصْل: (أَشْيَاء). وَهُوَ تَحْرِيف.
٣ الصَّوَاب: (وَلَا نعلمهُ يُحِيط) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٤ الصَّوَاب: (على عامتها) أَي: الْعَرَب. كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
(أَو بعضه قَلِيل). فى الأَصْل: (أَو بَعْضهَا قَلِيل). وفى الرسَالَة:
(أَو بَعْضهَا قَلِيلا). وَهُوَ أحسن.
١٠ (فصل). رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٥٣- ٦٦).
٢٤ ١ (أَتْقَاكُم).
٣ الصَّوَاب: [إِلَى] :(فَمن شهد). وَعبارَة الرسَالَة: (فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا... ).
(قَالَ). فى الأَصْل: (وَقَالَ).
(مِنْهَا). فى نُسْخَة الرّبيع: (مِنْهُمَا). وَهُوَ الظَّاهِر.
(خُوطِبَ). فى الرسَالَة: (خوطبت). وَهُوَ الملائم لما بعد.
١٠ (مِنْهَا). فى بعض نسخ الرسَالَة: (مِنْهُمَا). وَهُوَ الظَّاهِر.
202
صفحة سطر ١٣ (عقل). كَذَا بِالْأَصْلِ وَبَعض نسخ الرسَالَة. وَهُوَ صَحِيح مُتَّفق مَعَ مَا سبق.
وفى نُسْخَة الرّبيع: (وعقل). وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ وَمَا كتبه الشَّيْخ شَاكر (ص ٥٧) مَوضِع نظر.
٢٥ ٤ (مِمَّن). لَعَلَّ أصل الْعبارَة: (أَو من)، أَو- كَمَا فى الرسَالَة-: (وَمن بلغ: مِمَّن).
٧ الصَّوَاب: (لَهُم نَاسا) كَمَا فى الرسَالَة.
١٠ (لما). كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى الرسَالَة (ط. بولاق) :(بِمَا) وَكِلَاهُمَا ظَاهر.
وفى نُسْخَة الرّبيع: (مِمَّا). وَهُوَ تَصْحِيف.
١٣ ( [الَّذين] قَالَ) كَمَا فى الرسَالَة.
١٤ (وَإِنَّمَا كَانَ الَّذين قَالُوا). كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى أَكثر نسخ الرسَالَة: (وَإِنَّمَا الَّذين قَالُوا). وَكِلَاهُمَا ظَاهر صَحِيح. وفى نُسْخَة الرّبيع: (وَإِنَّمَا الَّذين قَالَ).
وَهُوَ تَحْرِيف بِلَا شكّ. و: (إِن النَّاس قد جمعُوا لكم) : يوضع بَين قوسين.
١٧ (وَالْأَكْثَرُونَ). فى الرسَالَة: (وَالْأَكْثَر). وَكَذَلِكَ فى الأَصْل ثمَّ أضيف إِلَيْهِ الزَّائِد. وَهُوَ من صنع النَّاسِخ. و: (وَالْمَجْمُوع). الْأَحْسَن: (وَلَا الْمَجْمُوع) كَمَا فى الرسَالَة.
٢٧ ١ الصَّوَاب: (تعد).
(مُقَدّمَة). فى الأَصْل: (مبداءة). وَهُوَ محرف عَمَّا فى الرسَالَة: (مبداة) بِالضَّمِّ فالفتح فالتشديد.
(وَذكر الشَّافِعِي). رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٦٦- ٧٣).
١١ لَعَلَّ أصل الْعبارَة: (وَإِن كَانَ حراثيبا) كَمَا تدل عَلَيْهِ عبارَة الرسَالَة (ص ٧٣).
١٤ (وَاتِّبَاع). كَذَا بِالْأَصْلِ. وَالصَّوَاب: حذف الْوَاو، لِأَنَّهُ مفعول لقَوْله:
(فرض). وَانْظُر فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٧٣- ٧٩).
١٩ الصَّوَاب: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ: ٤- ١٧١) كَمَا فى الرسَالَة. وَقد ورد فى الأَصْل هَكَذَا: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ). ثمَّ ضرب على الْفَاء بمداد آخر، ظنا: أَن آخِره صَحِيح.
وفى نُسْخَة الرّبيع: (وعقل). وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ وَمَا كتبه الشَّيْخ شَاكر (ص ٥٧) مَوضِع نظر.
٢٥ ٤ (مِمَّن). لَعَلَّ أصل الْعبارَة: (أَو من)، أَو- كَمَا فى الرسَالَة-: (وَمن بلغ: مِمَّن).
٧ الصَّوَاب: (لَهُم نَاسا) كَمَا فى الرسَالَة.
١٠ (لما). كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى الرسَالَة (ط. بولاق) :(بِمَا) وَكِلَاهُمَا ظَاهر.
وفى نُسْخَة الرّبيع: (مِمَّا). وَهُوَ تَصْحِيف.
١٣ ( [الَّذين] قَالَ) كَمَا فى الرسَالَة.
١٤ (وَإِنَّمَا كَانَ الَّذين قَالُوا). كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى أَكثر نسخ الرسَالَة: (وَإِنَّمَا الَّذين قَالُوا). وَكِلَاهُمَا ظَاهر صَحِيح. وفى نُسْخَة الرّبيع: (وَإِنَّمَا الَّذين قَالَ).
وَهُوَ تَحْرِيف بِلَا شكّ. و: (إِن النَّاس قد جمعُوا لكم) : يوضع بَين قوسين.
١٧ (وَالْأَكْثَرُونَ). فى الرسَالَة: (وَالْأَكْثَر). وَكَذَلِكَ فى الأَصْل ثمَّ أضيف إِلَيْهِ الزَّائِد. وَهُوَ من صنع النَّاسِخ. و: (وَالْمَجْمُوع). الْأَحْسَن: (وَلَا الْمَجْمُوع) كَمَا فى الرسَالَة.
٢٧ ١ الصَّوَاب: (تعد).
(مُقَدّمَة). فى الأَصْل: (مبداءة). وَهُوَ محرف عَمَّا فى الرسَالَة: (مبداة) بِالضَّمِّ فالفتح فالتشديد.
(وَذكر الشَّافِعِي). رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٦٦- ٧٣).
١١ لَعَلَّ أصل الْعبارَة: (وَإِن كَانَ حراثيبا) كَمَا تدل عَلَيْهِ عبارَة الرسَالَة (ص ٧٣).
١٤ (وَاتِّبَاع). كَذَا بِالْأَصْلِ. وَالصَّوَاب: حذف الْوَاو، لِأَنَّهُ مفعول لقَوْله:
(فرض). وَانْظُر فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٧٣- ٧٩).
١٩ الصَّوَاب: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ: ٤- ١٧١) كَمَا فى الرسَالَة. وَقد ورد فى الأَصْل هَكَذَا: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ). ثمَّ ضرب على الْفَاء بمداد آخر، ظنا: أَن آخِره صَحِيح.
203
صفحة سطر ٢٨ ١ (فَجعل دَلِيل). فى الأَصْل: (فجمل دَال). وَهُوَ مصحف عَن: (فَجعل كَمَال) كَمَا فى الرسَالَة.
(ويزكيهم).
١٦ (تعد فى الأَصْل: (بهد). وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الرسَالَة: (يُقَال).
٢٩ ٢ (بكتابه). فى الأَصْل والرسالة: (بهَا بكتابه). وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ فَتَأمل.
(ثمَّ ذكر الشَّافِعِي). رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٧٩- ٨٥).
(تُعْطى). فى الأَصْل: (تُطِع) ثمَّ ضرب عَلَيْهِ بمداد آخر، وَكتب فَوْقه مَا ذكر. وَلَعَلَّ محرف عَن (تطيع). وفى الرسَالَة: (يعْطى) وَهُوَ الظَّاهِر.
١٤ (فى شىء) : لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وَلَا داعى لزيادته.
٣٠ ١ (وَمن تنَازع- مِمَّن بعد عَن). فى الرسَالَة: بِدُونِ (عَن). وَهُوَ أحسن، فَتَأمل.
١٤ (قَالَ الشَّافِعِي) : كَمَا فى الرسَالَة (ص ٨٦- ٨٨). وَالصَّوَاب: (باستمساكه بِمَا أمره بِهِ) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٣١ الصَّوَاب: (ثمَّ قَالَ: وفى شَهَادَته لَهُ: أَنه). انْظُر الرسَالَة (ص ٨٨).
(ثمَّ ذكر الشَّافِعِي). رَاجع فى أَكثر المباحث الْمَذْكُور: ، الرسَالَة (ص ٩١ و١٠٥ و١١٣- ١١٧ و١٣٧ و١٤٩ و١٦١ و١٦٧ و٢٢٣ و٢٢٦).
١٣ (فصل). رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٤٣٦- ٤٣٨).
٣٢ ٧ (وَكَانَت الْحجَّة) : بِفَتْح التَّاء. وفى نُسْخَة الرّبيع زِيَادَة: (بهَا ثَابِتَة).
وَالصَّوَاب: (ودلائلهم) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٨ لفظ (على) لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وزيادته: للايضاح. و: (بعدهمْ.
... سَوَاء) : وتحذف الشرطتان.
(تقوم. كَذَا بِأَكْثَرَ نسخ الرسَالَة. وفى بَعْضهَا: (إِذْ تقوم). وفى الأَصْل:
(بِقوم). وَلَعَلَّه مصحف عَن (يقوم).
١٣ لفظ (من) لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وزيادته لَا تضر. و: (إِذا). كَذَا بالرسالة (ط. بولاق). وفى الأَصْل وَسَائِر نسخ الرسَالَة: (إِذْ).
١٤ (وَاحْتج الشَّافِعِي) : كَمَا فى جماع الْعلم (ص ١٩- ٢٢).
(ويزكيهم).
١٦ (تعد فى الأَصْل: (بهد). وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الرسَالَة: (يُقَال).
٢٩ ٢ (بكتابه). فى الأَصْل والرسالة: (بهَا بكتابه). وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ فَتَأمل.
(ثمَّ ذكر الشَّافِعِي). رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٧٩- ٨٥).
(تُعْطى). فى الأَصْل: (تُطِع) ثمَّ ضرب عَلَيْهِ بمداد آخر، وَكتب فَوْقه مَا ذكر. وَلَعَلَّ محرف عَن (تطيع). وفى الرسَالَة: (يعْطى) وَهُوَ الظَّاهِر.
١٤ (فى شىء) : لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وَلَا داعى لزيادته.
٣٠ ١ (وَمن تنَازع- مِمَّن بعد عَن). فى الرسَالَة: بِدُونِ (عَن). وَهُوَ أحسن، فَتَأمل.
١٤ (قَالَ الشَّافِعِي) : كَمَا فى الرسَالَة (ص ٨٦- ٨٨). وَالصَّوَاب: (باستمساكه بِمَا أمره بِهِ) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٣١ الصَّوَاب: (ثمَّ قَالَ: وفى شَهَادَته لَهُ: أَنه). انْظُر الرسَالَة (ص ٨٨).
(ثمَّ ذكر الشَّافِعِي). رَاجع فى أَكثر المباحث الْمَذْكُور: ، الرسَالَة (ص ٩١ و١٠٥ و١١٣- ١١٧ و١٣٧ و١٤٩ و١٦١ و١٦٧ و٢٢٣ و٢٢٦).
١٣ (فصل). رَاجع فى ذَلِك، الرسَالَة (ص ٤٣٦- ٤٣٨).
٣٢ ٧ (وَكَانَت الْحجَّة) : بِفَتْح التَّاء. وفى نُسْخَة الرّبيع زِيَادَة: (بهَا ثَابِتَة).
وَالصَّوَاب: (ودلائلهم) كَمَا فى الأَصْل والرسالة.
٨ لفظ (على) لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وزيادته: للايضاح. و: (بعدهمْ.
... سَوَاء) : وتحذف الشرطتان.
(تقوم. كَذَا بِأَكْثَرَ نسخ الرسَالَة. وفى بَعْضهَا: (إِذْ تقوم). وفى الأَصْل:
(بِقوم). وَلَعَلَّه مصحف عَن (يقوم).
١٣ لفظ (من) لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بالرسالة، وزيادته لَا تضر. و: (إِذا). كَذَا بالرسالة (ط. بولاق). وفى الأَصْل وَسَائِر نسخ الرسَالَة: (إِذْ).
١٤ (وَاحْتج الشَّافِعِي) : كَمَا فى جماع الْعلم (ص ١٩- ٢٢).
204
صفحة سطر ٣٣ ٩ (وَإِنَّمَا). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: (إِنَّمَا).
١٢ (أتبع).
١٥ (و [فى] ).
٣٥ ٨ انْظُر حَدِيث صَالح، فى الرسَالَة (ص ١٨٢)، وَالأُم (ج ١ ص ١٨٦).
٣٦ ٣ (وَغير). كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة (ط. بولاق). وفى نُسْخَة الرّبيع (ص ١٨٥)، والموطأ- بِهَامِش الشَّرْح (ج ١ ص ٣٧١- ٣٧٢) -: (أَو غير).
(تتْرك). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ. وَهُوَ صَحِيح أَيْضا.
١٧ [ثمَّ قَالَ].
٣٧ ١١ (وَلَا عَن) بِفَتْح النُّون.
٣٨ ١ (يعلم [الله]. هَذِه الزِّيَادَة نشأت عَن ظن: أَن (يعلم) صَحِيح. ثمَّ عثرنا على النَّص فى إبِْطَال الِاسْتِحْسَان- الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٢٦٧) -: فَتبين أَنه مصحف عَن (فَعلم) أَي: النَّبِي. فَتعين التَّصْحِيح والحذف. وَهَذَا النَّص وَمَا رَوَاهُ الْمُزنِيّ، ذكر فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٤١). وذيله ابْن السبكى بِمَا فِيهِ فَائِدَة.
٣٩ ١٠ (الْمُزنِيّ وَالربيع). فى الطَّبَقَات (ج ٢ ص ١٩) :(أَو). وراجع الْحِكَايَة فِيهَا، وَكَلَام ابْن السبكى عَنْهَا.
٤٠ ٧ كَلَام الشَّافِعِي عَن الرُّؤْيَة، ذكر بِمَعْنَاهُ: فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٧)، ومناقب الْفَخر (ص ٤١)، والطبقات (ج ١ ص ٢٣١). وَالِاعْتِبَار (ص ٢٥٩) ١٢ كَلَامه عَن الْمَشِيئَة، ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٦) بِزِيَادَة مفيدة وَذكر فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٢). وَانْظُر فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٥٨) :
مَا رَوَاهُ حَرْمَلَة عَن الشَّافِعِي فى ذَلِك. ثمَّ انْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ٤١ و٤٣)، ١٦ (الْحَنْظَلِي [حَدَّثَنى أَبى] ). زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٦٢) والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧). و: (نَا أَبُو عبد الْملك). فى الأَصْل: (نَا أَبى عبد الْملك). ثمَّ (أثبت مَا ذكر بمداد آخر. وَصِحَّة الْعبارَة- مَعَ مُرَاعَاة الزِّيَادَة السَّابِقَة-: (ثَنَا عبد الْملك).
١٢ (أتبع).
١٥ (و [فى] ).
٣٥ ٨ انْظُر حَدِيث صَالح، فى الرسَالَة (ص ١٨٢)، وَالأُم (ج ١ ص ١٨٦).
٣٦ ٣ (وَغير). كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة (ط. بولاق). وفى نُسْخَة الرّبيع (ص ١٨٥)، والموطأ- بِهَامِش الشَّرْح (ج ١ ص ٣٧١- ٣٧٢) -: (أَو غير).
(تتْرك). كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ. وَهُوَ صَحِيح أَيْضا.
١٧ [ثمَّ قَالَ].
٣٧ ١١ (وَلَا عَن) بِفَتْح النُّون.
٣٨ ١ (يعلم [الله]. هَذِه الزِّيَادَة نشأت عَن ظن: أَن (يعلم) صَحِيح. ثمَّ عثرنا على النَّص فى إبِْطَال الِاسْتِحْسَان- الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٢٦٧) -: فَتبين أَنه مصحف عَن (فَعلم) أَي: النَّبِي. فَتعين التَّصْحِيح والحذف. وَهَذَا النَّص وَمَا رَوَاهُ الْمُزنِيّ، ذكر فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٤١). وذيله ابْن السبكى بِمَا فِيهِ فَائِدَة.
٣٩ ١٠ (الْمُزنِيّ وَالربيع). فى الطَّبَقَات (ج ٢ ص ١٩) :(أَو). وراجع الْحِكَايَة فِيهَا، وَكَلَام ابْن السبكى عَنْهَا.
٤٠ ٧ كَلَام الشَّافِعِي عَن الرُّؤْيَة، ذكر بِمَعْنَاهُ: فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٧)، ومناقب الْفَخر (ص ٤١)، والطبقات (ج ١ ص ٢٣١). وَالِاعْتِبَار (ص ٢٥٩) ١٢ كَلَامه عَن الْمَشِيئَة، ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٦) بِزِيَادَة مفيدة وَذكر فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٢). وَانْظُر فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٥٨) :
مَا رَوَاهُ حَرْمَلَة عَن الشَّافِعِي فى ذَلِك. ثمَّ انْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ٤١ و٤٣)، ١٦ (الْحَنْظَلِي [حَدَّثَنى أَبى] ). زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٦٢) والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧). و: (نَا أَبُو عبد الْملك). فى الأَصْل: (نَا أَبى عبد الْملك). ثمَّ (أثبت مَا ذكر بمداد آخر. وَصِحَّة الْعبارَة- مَعَ مُرَاعَاة الزِّيَادَة السَّابِقَة-: (ثَنَا عبد الْملك).
205
صفحة سطر ١٧ الصَّوَاب: (يحْتَج) كَمَا فى الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٥)، والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧) وراجع تَوْجِيه الْفَخر فى المناقب (ص ٤٦- ٤٧) : اسْتِدْلَال الشَّافِعِي، ٢١ (القَاضِي). فى الأَصْل كلمة تَتَرَدَّد بَين: (القاسمى) أَو الفاسى. ثمَّ أصلحت بِمَا ذكر. فَليُرَاجع.
٤١ ١ (ابْن عبد الحكم) كَمَا فى الأَصْل. وَانْظُر الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٤).
(لما كَانَ يَقُول للشىء: كن). عبارَة الْحِلْية: (إِنَّمَا كَانَ يَقُول لشىء لم يكن: كن) وَقد ذكر هَذَا النَّص فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٦- ٧٧) بِلَفْظ:
قد يساعد على فهم مَا فى الأَصْل، ويوضحه.
٤٢ ١٠ حَدِيث ابْن عَبَّاس، أخرج فى الْمُسْتَدْرك ومختصره (ج ٢ ص ٢٨٧) من غير طَرِيق الشَّافِعِي- عَن سَالم بن عبد الله. وَحكم بِصِحَّتِهِ.
١٣ (وجد). فى الأَصْل: (وجدوا). وَالظَّاهِر: أَنه تَحْرِيف.
١٥ (وَكَانَ حَدِيث النَّفس). انْظُر هَامِش (ص ٢٠٦) وراجع شرح مُسلم (ج ٢ ص ١٤٤- ١٥٢) وَالْفَتْح (ج ٥ ص ٩٩).
٤٤ ٢ و٣ (تحْتَمل... مَعَانِيهَا). كَذَا بِالْأُمِّ: وفى الأَصْل: (يحمل... مَعنا). وراجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٦٠- ٦١ و١٥٧- ١٥٨). وَانْظُر فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩١) : مَا فرق بِهِ الشَّافِعِي بَين الِاكْتِفَاء بمسح بعض الرَّأْس فى الْوضُوء، وَعدم الِاكْتِفَاء بمسح بعض الْوَجْه فى التَّيَمُّم.
(اغسلوا) : تحذف الْهمزَة.
١٠ (الْمُتَوَضِّئ) : رقم (١) الَّذِي فى أول الصفحة التالية، مُتَعَلق بِهِ.
٢٠ (ينظر) إِلَخ وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠٤).
٤٥ ٢ (فَبَدَأَ). كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْوَاو. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٨٥) : حَدِيث جَابر، وَأثر ابْن عَبَّاس.
١٤ (فِيهِ). زِيَادَة عَن الْأُم.
١٦ (التخلي). كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: (الخلا).
٢٠ (٤)... وَانْظُر أَيْضا السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١١٤- ١١٧).
٤٦ ٦، ٧ (أَن تكون) إِلَخ. كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: (أَن يكون اللَّمْس بِالْيَدِ وبالقتل و؟؟؟؟ وَفِيه تَحْرِيف ظَاهر،
٤١ ١ (ابْن عبد الحكم) كَمَا فى الأَصْل. وَانْظُر الْحِلْية (ج ٩ ص ١١٤).
(لما كَانَ يَقُول للشىء: كن). عبارَة الْحِلْية: (إِنَّمَا كَانَ يَقُول لشىء لم يكن: كن) وَقد ذكر هَذَا النَّص فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٦- ٧٧) بِلَفْظ:
قد يساعد على فهم مَا فى الأَصْل، ويوضحه.
٤٢ ١٠ حَدِيث ابْن عَبَّاس، أخرج فى الْمُسْتَدْرك ومختصره (ج ٢ ص ٢٨٧) من غير طَرِيق الشَّافِعِي- عَن سَالم بن عبد الله. وَحكم بِصِحَّتِهِ.
١٣ (وجد). فى الأَصْل: (وجدوا). وَالظَّاهِر: أَنه تَحْرِيف.
١٥ (وَكَانَ حَدِيث النَّفس). انْظُر هَامِش (ص ٢٠٦) وراجع شرح مُسلم (ج ٢ ص ١٤٤- ١٥٢) وَالْفَتْح (ج ٥ ص ٩٩).
٤٤ ٢ و٣ (تحْتَمل... مَعَانِيهَا). كَذَا بِالْأُمِّ: وفى الأَصْل: (يحمل... مَعنا). وراجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٦٠- ٦١ و١٥٧- ١٥٨). وَانْظُر فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩١) : مَا فرق بِهِ الشَّافِعِي بَين الِاكْتِفَاء بمسح بعض الرَّأْس فى الْوضُوء، وَعدم الِاكْتِفَاء بمسح بعض الْوَجْه فى التَّيَمُّم.
(اغسلوا) : تحذف الْهمزَة.
١٠ (الْمُتَوَضِّئ) : رقم (١) الَّذِي فى أول الصفحة التالية، مُتَعَلق بِهِ.
٢٠ (ينظر) إِلَخ وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠٤).
٤٥ ٢ (فَبَدَأَ). كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْوَاو. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٨٥) : حَدِيث جَابر، وَأثر ابْن عَبَّاس.
١٤ (فِيهِ). زِيَادَة عَن الْأُم.
١٦ (التخلي). كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: (الخلا).
٢٠ (٤)... وَانْظُر أَيْضا السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١١٤- ١١٧).
٤٦ ٦، ٧ (أَن تكون) إِلَخ. كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: (أَن يكون اللَّمْس بِالْيَدِ وبالقتل و؟؟؟؟ وَفِيه تَحْرِيف ظَاهر،
206
صفحة سطر ٨ الْكَلَام عَن اللَّمْس، ذكر مُسْندًا إِلَى الشَّافِعِي: فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٤٢) والحلية (ج ٩ ص ١٩١)، ومناقب الْفَخر (ص ٧٤- ٧٥) : بِبَعْض زِيَادَة.
وذيله الْفَخر: بِمَا فِيهِ فَائِدَة.
١٤ لَعَلَّ الصَّوَاب: (ابْن جرير النَّحْوِيّ) : كَمَا فى الانتقاء (ص ٨٣ و٨٤) وَلم نعثر عَلَيْهِ فى النزهة، وَلَا فى البغية.
١٩ (٢)... وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١٢٤).
٢١ (فى الْأُم) ٤٧ ١٢ (انحل) : تحذف الْهمزَة. وَهَذَا النَّص فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٩٤- ٩٥) وراجع فِيهِ، وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٠٤- ٢٠٥)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ١٠٨- ١١١) : حَدِيث مَالك.
١٨ فى الأَصْل: (يخالطه) وَهُوَ صَحِيح أَيْضا.
١٩ رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٥ و٨٩ و١٥٥) الْكَلَام عَن تَفْسِير الصَّعِيد.
٢٠ (١)... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١٦٣- ١٦٦).
٤٨ ١١ (أَو واجدا) : يوضع عَلَيْهِ رقم (٥) الْمُتَأَخر.
١٤ (إِذا ماسه) كَمَا فى الأَصْل وَالأُم.
١٥ (١)... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢١٣- ٢١٤).
٤٩ ٨ (غير) : تُوضَع الضمة فَوق الرَّاء.
١٨ (٢)... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢١٣- ٢١٤).
٥٠ ١٥ (١)... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٣٦- ٢٣٧).
٢١ (٨)... ثمَّ انْظُر فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٨١- ٢٨٢).
٥١ ١٠ (وَقد روى فى غسل الْجُمُعَة شىء). رَاجع فى الْمقَام كُله، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٩٣- ٢٩٦ وَج ٣ ص ١٨٩).
٥٢ ١٣ (ودلت سنة رَسُول الله). رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣١٠- ٣١٤).
٥٣ ٦ (لِأَن السّنة) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٠٨- ٣١٠).
٥٦ ١٨ (٤)... وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٦١).
١٩ (عبارَة الْأُم) إِلَخ. ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٥٨) بِلَفْظ (مَا وصف فى المزمل). وراجع فِيهَا حَدِيث عَائِشَة: لفائدته..
٥٧ ٢١ (٤)... وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٨٩) حَدِيث عمر فى ذَلِك.
وذيله الْفَخر: بِمَا فِيهِ فَائِدَة.
١٤ لَعَلَّ الصَّوَاب: (ابْن جرير النَّحْوِيّ) : كَمَا فى الانتقاء (ص ٨٣ و٨٤) وَلم نعثر عَلَيْهِ فى النزهة، وَلَا فى البغية.
١٩ (٢)... وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١٢٤).
٢١ (فى الْأُم) ٤٧ ١٢ (انحل) : تحذف الْهمزَة. وَهَذَا النَّص فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٩٤- ٩٥) وراجع فِيهِ، وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٠٤- ٢٠٥)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ١٠٨- ١١١) : حَدِيث مَالك.
١٨ فى الأَصْل: (يخالطه) وَهُوَ صَحِيح أَيْضا.
١٩ رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٧٥ و٨٩ و١٥٥) الْكَلَام عَن تَفْسِير الصَّعِيد.
٢٠ (١)... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ١٦٣- ١٦٦).
٤٨ ١١ (أَو واجدا) : يوضع عَلَيْهِ رقم (٥) الْمُتَأَخر.
١٤ (إِذا ماسه) كَمَا فى الأَصْل وَالأُم.
١٥ (١)... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢١٣- ٢١٤).
٤٩ ٨ (غير) : تُوضَع الضمة فَوق الرَّاء.
١٨ (٢)... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢١٣- ٢١٤).
٥٠ ١٥ (١)... وَانْظُر فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٣٦- ٢٣٧).
٢١ (٨)... ثمَّ انْظُر فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٨١- ٢٨٢).
٥١ ١٠ (وَقد روى فى غسل الْجُمُعَة شىء). رَاجع فى الْمقَام كُله، السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٢٩٣- ٢٩٦ وَج ٣ ص ١٨٩).
٥٢ ١٣ (ودلت سنة رَسُول الله). رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣١٠- ٣١٤).
٥٣ ٦ (لِأَن السّنة) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٠٨- ٣١٠).
٥٦ ١٨ (٤)... وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٦١).
١٩ (عبارَة الْأُم) إِلَخ. ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٥٨) بِلَفْظ (مَا وصف فى المزمل). وراجع فِيهَا حَدِيث عَائِشَة: لفائدته..
٥٧ ٢١ (٤)... وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٨٩) حَدِيث عمر فى ذَلِك.
207
صفحة سطر ٥٨ ١٣ أثر مُجَاهِد فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٠٩).
٥٩ ١٦ (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى) : ج ١ ص ٤٣٣.
٦٠ ٧ (وَطَاوُس).
١٨ (انْظُر) إِلَخ وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٢٨٥- ٢٨٦).
٢٠ (رَاجع السّنَن) إِلَخ. وراجع فِيهَا (ص ٤٦٣) حَدِيث حَفْصَة، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ.
٦١ ٤ (فَلم يذكر) إِلَخ. رَاجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ١٦٣- ١٦٤) : فَهُوَ فى الْمقَام كُله.
١٧ (وَأي) : تحذف الْوَاو. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٤٦٣) :
حَدِيث أَبى هُرَيْرَة فى ذَلِك.
٦٣ ١٢ أثر ابْن عَبَّاس: (انتزع الشَّيْطَان) إِلَخ أخرجه بِمَعْنَاهُ- مُنْقَطِعًا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٥٠).
١٦ (بِهَامِش الْأُم) : ج ٦ إِلَخ ٦٤ ١٦ (٣).
٦٦ ٥ (استقبلتم) : تحذف الْهمزَة.
٧٢ ٢ (فَذكر حديثين). هما: حَدِيثا أَبى هُرَيْرَة وَكَعب بن عجْرَة. فراجعهما فى الْأُم. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ١٤٧- ١٤٨).
١٠ (فَكيف نصلى) تحذف الفتحة الَّتِي فَوق الْيَاء.
١٣ (على إِبْرَاهِيم) الأولى: زِيَادَة لفظ (آل) الَّذِي حذفناه. لِأَنَّهُ ثَابت فى إِحْدَى روايتى الْمُوَطَّأ الْمُعْتَمدَة. وَانْظُر شَرحه (ج ١ ص ٣٣٦- ٣٣٧).
٧٥ ٥ (كَلَام) : تحذف الفتحة، وتوضع بدلهَا كسرتان.
٧٧ ١ (رَسُول) : الأولى فتح اللَّام.
١٥ (وَهُوَ مَذْكُور بدلائله) يكفى: أَن ترجع فى هَذَا إِلَى مَا كتبه الْفَخر فى تَفْسِير الْفَاتِحَة، وفى المناقب (ص ١٧٤- ١٨١).
٧٩ ٧ (بِحَال).
٨٣ ١٦ (انْظُر) إِلَخ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٤١٦- ٤١٨).
٨٤ ١٢ (وَقد جمع) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٥٩- ١٦٩).
٨٥ ١ (وَرخّص) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٧٠- ٧٥).
١٩ (انْظُر مَا اسْتدلَّ) إِلَخ. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٥٥- ٥٩).
٥٩ ١٦ (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى) : ج ١ ص ٤٣٣.
٦٠ ٧ (وَطَاوُس).
١٨ (انْظُر) إِلَخ وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٢٨٥- ٢٨٦).
٢٠ (رَاجع السّنَن) إِلَخ. وراجع فِيهَا (ص ٤٦٣) حَدِيث حَفْصَة، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ.
٦١ ٤ (فَلم يذكر) إِلَخ. رَاجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ١٦٣- ١٦٤) : فَهُوَ فى الْمقَام كُله.
١٧ (وَأي) : تحذف الْوَاو. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٤٦٣) :
حَدِيث أَبى هُرَيْرَة فى ذَلِك.
٦٣ ١٢ أثر ابْن عَبَّاس: (انتزع الشَّيْطَان) إِلَخ أخرجه بِمَعْنَاهُ- مُنْقَطِعًا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٥٠).
١٦ (بِهَامِش الْأُم) : ج ٦ إِلَخ ٦٤ ١٦ (٣).
٦٦ ٥ (استقبلتم) : تحذف الْهمزَة.
٧٢ ٢ (فَذكر حديثين). هما: حَدِيثا أَبى هُرَيْرَة وَكَعب بن عجْرَة. فراجعهما فى الْأُم. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ١٤٧- ١٤٨).
١٠ (فَكيف نصلى) تحذف الفتحة الَّتِي فَوق الْيَاء.
١٣ (على إِبْرَاهِيم) الأولى: زِيَادَة لفظ (آل) الَّذِي حذفناه. لِأَنَّهُ ثَابت فى إِحْدَى روايتى الْمُوَطَّأ الْمُعْتَمدَة. وَانْظُر شَرحه (ج ١ ص ٣٣٦- ٣٣٧).
٧٥ ٥ (كَلَام) : تحذف الفتحة، وتوضع بدلهَا كسرتان.
٧٧ ١ (رَسُول) : الأولى فتح اللَّام.
١٥ (وَهُوَ مَذْكُور بدلائله) يكفى: أَن ترجع فى هَذَا إِلَى مَا كتبه الْفَخر فى تَفْسِير الْفَاتِحَة، وفى المناقب (ص ١٧٤- ١٨١).
٧٩ ٧ (بِحَال).
٨٣ ١٦ (انْظُر) إِلَخ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ٤١٦- ٤١٨).
٨٤ ١٢ (وَقد جمع) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٥٩- ١٦٩).
٨٥ ١ (وَرخّص) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٧٠- ٧٥).
١٩ (انْظُر مَا اسْتدلَّ) إِلَخ. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٥٥- ٥٩).
208
صفحة سطر ٨٦ ٧ (فَإِذا بلغ الْغُلَام) إِلَخ. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٨٣- ٨٤).
٨٧ ١١ رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٤- ١٠٥) : وَجه اسْتِدْلَال الشَّافِعِي على عدم جَوَاز إِمَامَة الْمَرْأَة وَمَا ورد عَلَيْهِ، وَدفعه. س ٢٢: (فَانْظُرْهُ) إِلَخ.
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٩٠ و١٣٠- ١٣١).
٨٨ ١٠ (وَإِنَّمَا جعلت الرُّخْصَة) إِلَخ. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٥٦).
١٦ (انْظُر) إِلَخ. ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٣٤- ١٣٦).
٨٩ ١١ (مَوضِع بِخَيْبَر) إِلَخ. هَذَا النَّص ذكره ابْن أَبى حَاتِم فى المناقب (ص ٩٢) هَكَذَا باخْتلَاف يسير فى آخِره وذيله بقوله: «لَيْسَ هَذَا الْجَواب فى شىء من كتبه». وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٠) مَا رَوَاهُ يُونُس أَيْضا عَن الشَّافِعِي فى هَذَا: فَفِيهِ إِيضَاح وَفَائِدَة.
١٦ (انْظُر) إِلَخ. ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٣٩- ١٤٠).
٩٠ ١٦ (اقتباس) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٣٤ و١٤١) ٩١ ١٠ (جنَاح) بِالتَّنْوِينِ.
٩٤ ١٣ (نهم... وَالْقَاعِدَة).
٩٦ ١٨ (اُنْظُرْهُ) إِلَخ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٦٠)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٧١- ٣٧٢) ٢٠ (ودلت على ذَلِك سنة رَسُول الله). رَاجع حَدِيث صَالح بن خَوات: فى الْأُم (ج ١ ص ١٨٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٥٣- ٢٥٤)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٦٩- ٣٧٠).
٩٨ ٢ (فدلت سنة رَسُول الله). رَاجع حَدِيث ابْن عَبَّاس فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٢١)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٧٦- ٣٧٨).
(فيصلى عِنْد كسوف) إِلَخ. رَاجع الْكَلَام عَن ذَلِك وَالْخلاف فِيهِ: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٢٦- ٢٣٢).
١١ أثر مُجَاهِد الأول فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٦٣).
٢٠ (ابراهيم بن أَبى يحيى).
١٠٠ ٩ (وَكَثِيرًا) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٦٠- ٣٦١).
٨٧ ١١ رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٤- ١٠٥) : وَجه اسْتِدْلَال الشَّافِعِي على عدم جَوَاز إِمَامَة الْمَرْأَة وَمَا ورد عَلَيْهِ، وَدفعه. س ٢٢: (فَانْظُرْهُ) إِلَخ.
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٩٠ و١٣٠- ١٣١).
٨٨ ١٠ (وَإِنَّمَا جعلت الرُّخْصَة) إِلَخ. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٥٦).
١٦ (انْظُر) إِلَخ. ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٣٤- ١٣٦).
٨٩ ١١ (مَوضِع بِخَيْبَر) إِلَخ. هَذَا النَّص ذكره ابْن أَبى حَاتِم فى المناقب (ص ٩٢) هَكَذَا باخْتلَاف يسير فى آخِره وذيله بقوله: «لَيْسَ هَذَا الْجَواب فى شىء من كتبه». وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٠) مَا رَوَاهُ يُونُس أَيْضا عَن الشَّافِعِي فى هَذَا: فَفِيهِ إِيضَاح وَفَائِدَة.
١٦ (انْظُر) إِلَخ. ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٣٩- ١٤٠).
٩٠ ١٦ (اقتباس) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٣٤ و١٤١) ٩١ ١٠ (جنَاح) بِالتَّنْوِينِ.
٩٤ ١٣ (نهم... وَالْقَاعِدَة).
٩٦ ١٨ (اُنْظُرْهُ) إِلَخ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٦٠)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٧١- ٣٧٢) ٢٠ (ودلت على ذَلِك سنة رَسُول الله). رَاجع حَدِيث صَالح بن خَوات: فى الْأُم (ج ١ ص ١٨٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٢٥٣- ٢٥٤)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٦٩- ٣٧٠).
٩٨ ٢ (فدلت سنة رَسُول الله). رَاجع حَدِيث ابْن عَبَّاس فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٢١)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ١ ص ٣٧٦- ٣٧٨).
(فيصلى عِنْد كسوف) إِلَخ. رَاجع الْكَلَام عَن ذَلِك وَالْخلاف فِيهِ: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٢٦- ٢٣٢).
١١ أثر مُجَاهِد الأول فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٦٣).
٢٠ (ابراهيم بن أَبى يحيى).
١٠٠ ٩ (وَكَثِيرًا) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ٣٦٠- ٣٦١).
209
صفحة سطر ١٠٣ ٤ و٥ (أَن كل مَالك إِلَخ. رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٣- ١٠٤) الْكَلَام عَن زَكَاة الصبى: فَهُوَ مُفِيد جدا.
(وَآتوا).
١٠٤ ١٨ (ج) إِلَخ وَج ٧ ص ٥ ١٠٦ ١٨ (انْظُر اخْتِلَاف) إِلَخ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٢٠٤- ٢٠٦).
١٠٨ ٢٣ (انْظُر) إِلَخ. وَانْظُر الْفرق بَين الْحَج وَالصَّوْم وَالصَّلَاة: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٦٠- ٣٦٤).
١١٠ ١٨ يوضع رقم (٦) فَوق آخر الْكَلَام.
١١٣ ٩ رَاجع مَا فسر بِهِ الْفَخر فى المناقب (ص ٤١) أول خطْبَة الرسَالَة: لفائدته.
٢٢ الصَّوَاب: أَي: فى كتاب الرسَالَة ص ٤٨٦).
١١٨ ١٢ (اسْتدلَّ) : تحذف الضمتان.
١٢٢ ٣ (وَاحْتج فى إِيجَاب الْمثل) إِلَخ للشافعى فى الرسَالَة (ص ٣٩ و٤٩٠- ٤٩٢) :
كَلَام جيد، مُفِيد فى الْمقَام كُله.
١٢٧ ٩ (وَمن عَاد فينتقم الله مِنْهُ). روى يُونُس- كَمَا فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٤) - أَن الشَّافِعِي قَالَ فى ذَلِك: «يكون لَهُ مَعْنيانِ: يكون مَا قضى عَلَيْهِ، وَيكون نقمة فى الْآخِرَة.».
١٢ (فى ذَلِك) : تحذف (فى).
١٢٨ ٧ أثر عَمْرو بن دِينَار، ورد محرفا فى تَرْتِيب مُسْند الشَّافِعِي (ج ١ ص ٣٣٦ ٣٣٩). وَلَا تتأثر بِمَا كتب عَلَيْهِ: فَهُوَ خطأ.
١٣٠ ٩ رَاجع مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٢- ٩٣) : اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فى تَفْسِير الْإِحْصَار، ودفاع الْفَخر عَن رأى الشَّافِعِي.
١٤٣ ١٠ (الْبَطْحَاء) بِالْكَسْرِ.
١٤٥ ١٢ (وَهُوَ كَمَا فى الْأُم ج ٦) إِلَخ.
١٤٦ ١٠ مَا رَوَاهُ يُونُس، ذكر أَوله فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٩).
١٤٨ ١٦ (أخرج الشَّافِعِي) إِلَخ. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٩٠)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١١٢ وَج ٩ ص ٤٦١).
(وَآتوا).
١٠٤ ١٨ (ج) إِلَخ وَج ٧ ص ٥ ١٠٦ ١٨ (انْظُر اخْتِلَاف) إِلَخ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٢٠٤- ٢٠٦).
١٠٨ ٢٣ (انْظُر) إِلَخ. وَانْظُر الْفرق بَين الْحَج وَالصَّوْم وَالصَّلَاة: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٦٠- ٣٦٤).
١١٠ ١٨ يوضع رقم (٦) فَوق آخر الْكَلَام.
١١٣ ٩ رَاجع مَا فسر بِهِ الْفَخر فى المناقب (ص ٤١) أول خطْبَة الرسَالَة: لفائدته.
٢٢ الصَّوَاب: أَي: فى كتاب الرسَالَة ص ٤٨٦).
١١٨ ١٢ (اسْتدلَّ) : تحذف الضمتان.
١٢٢ ٣ (وَاحْتج فى إِيجَاب الْمثل) إِلَخ للشافعى فى الرسَالَة (ص ٣٩ و٤٩٠- ٤٩٢) :
كَلَام جيد، مُفِيد فى الْمقَام كُله.
| ١٢٥ ٢٠ و٢١ (ثمَّ حرم صيد | إِنَّمَا حرم عَلَيْهِ). |
١٢ (فى ذَلِك) : تحذف (فى).
١٢٨ ٧ أثر عَمْرو بن دِينَار، ورد محرفا فى تَرْتِيب مُسْند الشَّافِعِي (ج ١ ص ٣٣٦ ٣٣٩). وَلَا تتأثر بِمَا كتب عَلَيْهِ: فَهُوَ خطأ.
١٣٠ ٩ رَاجع مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٢- ٩٣) : اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فى تَفْسِير الْإِحْصَار، ودفاع الْفَخر عَن رأى الشَّافِعِي.
١٤٣ ١٠ (الْبَطْحَاء) بِالْكَسْرِ.
١٤٥ ١٢ (وَهُوَ كَمَا فى الْأُم ج ٦) إِلَخ.
١٤٦ ١٠ مَا رَوَاهُ يُونُس، ذكر أَوله فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٩).
١٤٨ ١٦ (أخرج الشَّافِعِي) إِلَخ. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٩٠)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١١٢ وَج ٩ ص ٤٦١).
210
صفحة سطر ١٤٩ (غير) : بِالْكَسْرِ.
١٥٠ ١٩ (وفى اخْتِلَاف الحَدِيث) إِلَخ. وفى الرسَالَة (ص ١٤٣) ١٥١ ١٢ (وراجع الْأُم) إِلَخ، والرسالة (ص ١٤٤- ١٤٥).
١٥٥ ١٨ (انْظُر) إِلَخ. وَانْظُر الْكَلَام عَلَيْهِ: فى معالم السّنَن (ج ٣ ص ١٢- ١٨) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٢٤- ١٢٨).
١٦٢ ٢٠ (وَانْظُر) إِلَخ. وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٤- ٩٥) : الِاعْتِرَاض على أَن الْفَقِير أَشد حَالا من الْمِسْكِين وَالْجَوَاب عَنهُ.
١٦٤ ١٥ (حذف أَن.. وأغلب).
١٦٥ ١٣ (والاستقراض) تحذف الْهمزَة.
١٦٨ ١٠ يحذف رقم (٨)، وَيُوضَع بدله رقم (٩) الْمُتَأَخر.
١٧٥ ١٧ (بعض مَا ورد فى ذَلِك). وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٧) تَوْجِيه احتجاج الشَّافِعِي بِحَدِيث: «أَيّمَا امْرَأَة أنكحت نَفسهَا» إِلَخ.
١٧٨ ١٩ يُزَاد فى أَوله: (٧) فراجع كَلَامه (ص ٣٨- ٣٩).
١٨٤ ١٩ (لمعنيين).
١٨٥ ٨ (فأعرضوا) : تحذف الْهمزَة.
١٩١ ١٦ (أمرهَا).
٢٠٦ ٧ (الْقُلُوب).
٢١٩ ٤ مَا رَوَاهُ يُونُس، ذكر فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٦- ٩٧).
٢٢٠ ١١ (وتأمله). وَانْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٨).
٢٢٤ ٢١ (انْظُر الْأُم ج ٣).
٢٢٨ ١٧ (حَدِيث امْرَأَة).
٢٣٦ ٩ (مَوَاضِع).
٢٣ (رَاجع) إِلَخ. وَانْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٨).
٢٤١ ٤ (الطَّائِفَة ثَلَاثَة فَأكْثر) رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٨- ٩٩) : اعْتِرَاض أَبى بكر بن دَاوُد، على هَذَا ورد الْفَخر عَلَيْهِ. لجودته وَفَائِدَته.
٢٤٢ ٣ (والمطلقات) : بِفَتْح اللَّام
١٥٠ ١٩ (وفى اخْتِلَاف الحَدِيث) إِلَخ. وفى الرسَالَة (ص ١٤٣) ١٥١ ١٢ (وراجع الْأُم) إِلَخ، والرسالة (ص ١٤٤- ١٤٥).
١٥٥ ١٨ (انْظُر) إِلَخ. وَانْظُر الْكَلَام عَلَيْهِ: فى معالم السّنَن (ج ٣ ص ١٢- ١٨) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٢٤- ١٢٨).
١٦٢ ٢٠ (وَانْظُر) إِلَخ. وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٤- ٩٥) : الِاعْتِرَاض على أَن الْفَقِير أَشد حَالا من الْمِسْكِين وَالْجَوَاب عَنهُ.
١٦٤ ١٥ (حذف أَن.. وأغلب).
١٦٥ ١٣ (والاستقراض) تحذف الْهمزَة.
١٦٨ ١٠ يحذف رقم (٨)، وَيُوضَع بدله رقم (٩) الْمُتَأَخر.
١٧٥ ١٧ (بعض مَا ورد فى ذَلِك). وراجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٧) تَوْجِيه احتجاج الشَّافِعِي بِحَدِيث: «أَيّمَا امْرَأَة أنكحت نَفسهَا» إِلَخ.
١٧٨ ١٩ يُزَاد فى أَوله: (٧) فراجع كَلَامه (ص ٣٨- ٣٩).
١٨٤ ١٩ (لمعنيين).
١٨٥ ٨ (فأعرضوا) : تحذف الْهمزَة.
١٩١ ١٦ (أمرهَا).
٢٠٦ ٧ (الْقُلُوب).
٢١٩ ٤ مَا رَوَاهُ يُونُس، ذكر فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٦- ٩٧).
٢٢٠ ١١ (وتأمله). وَانْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٨).
٢٢٤ ٢١ (انْظُر الْأُم ج ٣).
٢٢٨ ١٧ (حَدِيث امْرَأَة).
٢٣٦ ٩ (مَوَاضِع).
٢٣ (رَاجع) إِلَخ. وَانْظُر مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٠٨).
٢٤١ ٤ (الطَّائِفَة ثَلَاثَة فَأكْثر) رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٨- ٩٩) : اعْتِرَاض أَبى بكر بن دَاوُد، على هَذَا ورد الْفَخر عَلَيْهِ. لجودته وَفَائِدَته.
٢٤٢ ٣ (والمطلقات) : بِفَتْح اللَّام
211
صفحة سطر ٢٤٣ ١٧ (بعد أَن ناظره) إِلَخ. رَاجع فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٧٣- ٢٧٤) مَا يتَعَلَّق بِهَذَا.
٢٤٧ ١٨ (وَانْظُر زَاد الْمعَاد) إِلَخ. ثمَّ رَاجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٩٥- ٩٦) وَمَا نَقله عَن على بن الْقَاسِم فى كلمة: (الْقُرْء). فَهُوَ جيد مُفِيد فى الْمقَام كُله، ومؤكد لما قَرَّرْنَاهُ.
٢٥١ ٨ يُزَاد فى آخر السطر كلمتان سقطتا من الطابع وهما: (أَن الْعدة).
٢٥٤ ٢٠ (أثبتنا).
٢٥٥ ١١ (وَلم نعثر) إِلَخ. ثمَّ عثرنا على الْجُمْلَة الأولى مِنْهُ- مروية من طَرِيق يُونُس- فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٨٢).
١٤ (فَإِذا بذت) ٢٦٠ ٢٥ (جمة). وراجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٨٨ و٩٦- ٩٧) : لفائدته ٢٦٥ ١٥ (إِلَّا إِن).
٢٦٦ ١٥ (وراجع) إِلَخ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٨ ص ٣٨).
٢٧٠ ٤ (مِمَّا) : يوضع فَوْقه رقم (٨).
٢٧٥ ٧ (وَكَذَلِكَ لَا).
١٨ (ج ٥).
٢٧٦ ١٢ (أَلِيم) : يوضع فَوْقه رقم (٩) ويحذف رقم (٨) المتكرر.
٢٨٦ ٩ (غارين).
٢٩٧ ٢٢ (٩).
٢٩٩ ٥ (والمأثم) : بِفَتْح الآخر.
(إِذا أَسرُّوا).
٣٠١ ٢ (الله) : بِالضَّمِّ.
٢٤٧ ١٨ (وَانْظُر زَاد الْمعَاد) إِلَخ. ثمَّ رَاجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٩٥- ٩٦) وَمَا نَقله عَن على بن الْقَاسِم فى كلمة: (الْقُرْء). فَهُوَ جيد مُفِيد فى الْمقَام كُله، ومؤكد لما قَرَّرْنَاهُ.
٢٥١ ٨ يُزَاد فى آخر السطر كلمتان سقطتا من الطابع وهما: (أَن الْعدة).
٢٥٤ ٢٠ (أثبتنا).
٢٥٥ ١١ (وَلم نعثر) إِلَخ. ثمَّ عثرنا على الْجُمْلَة الأولى مِنْهُ- مروية من طَرِيق يُونُس- فى الطَّبَقَات (ج ١ ص ٢٨٢).
١٤ (فَإِذا بذت) ٢٦٠ ٢٥ (جمة). وراجع كَلَام الْفَخر فى المناقب (ص ٨٨ و٩٦- ٩٧) : لفائدته ٢٦٥ ١٥ (إِلَّا إِن).
٢٦٦ ١٥ (وراجع) إِلَخ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٨ ص ٣٨).
٢٧٠ ٤ (مِمَّا) : يوضع فَوْقه رقم (٨).
٢٧٥ ٧ (وَكَذَلِكَ لَا).
١٨ (ج ٥).
٢٧٦ ١٢ (أَلِيم) : يوضع فَوْقه رقم (٩) ويحذف رقم (٨) المتكرر.
٢٨٦ ٩ (غارين).
٢٩٧ ٢٢ (٩).
٢٩٩ ٥ (والمأثم) : بِفَتْح الآخر.
(إِذا أَسرُّوا).
٣٠١ ٢ (الله) : بِالضَّمِّ.
212
«بعض تصويبات واستدراكات» «خَاصَّة بالجزء الثَّانِي»
صفحة سطر ٢٠ ١١ (إثْبَاته).
٢١ ٣ (دلّ فى كتاب). رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٨) : اعْتِرَاض أَبى بكر ابْن دَاوُد، على اسْتِدْلَال الشَّافِعِي، ورد الْفَخر عَلَيْهِ.
٢٢ ١٣ (وَقد قَالَ).
٢٣ ١٤ (فى السّنَن ج) إِلَخ وَج ٦ ص ٥٥.
٢٤ ١٤ (أَن يتَطَوَّع).
٢٥ ٢٣ (٣١-).
٢٨ ١١ (وأتباعهم) : تحذف الْهمزَة. وس ٢١ (تكون الْألف) ٣٦ ٢١ (مُفِيد)، وَانْظُر الطَّبَقَات (ج ٢ ص ١٣٤)، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ٥٣ و٧٠) ٤٨ ٤ (قراباتهم).
٥٤ ١٩ و٢٠ (الذّكر... تَشْمَل).
٥٥ ١٦ (ياقوت). وَانْظُر شرح مُسلم (ج ١٤ ص ٤٩- ٥٠) ٧١ ٢١ (رَاجع الْفَصْل) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٨٥- ١٨٩) :
لتَمام الْفَائِدَة.
٨٠ ٤ (ذكيتم) : بتَشْديد الْكَاف.
٨١ ٢١ (وَانْظُر الْمَجْمُوع) إِلَخ ومناقب الْفَخر (ص ٩٨)، وَمَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي، فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٨).
٨٩ ٩ رقم (٦) يوضع فَوق قَوْله: (قذفه).
٩٢ ٦، ٧ (لله... حرم... بِحَال) : يوضع فَوق الأول رقم (٦) مكررا، وَفَوق الثَّانِي رقم (٧)، وَفَوق الثَّالِث رقم (٨).
٩٧ ٢ (الْآيَة) : بِالْفَتْح.
١٠٤ ٢ (٢) وَيُوضَع فَوق الْوَاو.
صفحة سطر ٢٠ ١١ (إثْبَاته).
٢١ ٣ (دلّ فى كتاب). رَاجع فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ٩٨) : اعْتِرَاض أَبى بكر ابْن دَاوُد، على اسْتِدْلَال الشَّافِعِي، ورد الْفَخر عَلَيْهِ.
٢٢ ١٣ (وَقد قَالَ).
٢٣ ١٤ (فى السّنَن ج) إِلَخ وَج ٦ ص ٥٥.
٢٤ ١٤ (أَن يتَطَوَّع).
٢٥ ٢٣ (٣١-).
٢٨ ١١ (وأتباعهم) : تحذف الْهمزَة. وس ٢١ (تكون الْألف) ٣٦ ٢١ (مُفِيد)، وَانْظُر الطَّبَقَات (ج ٢ ص ١٣٤)، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ٥٣ و٧٠) ٤٨ ٤ (قراباتهم).
٥٤ ١٩ و٢٠ (الذّكر... تَشْمَل).
٥٥ ١٦ (ياقوت). وَانْظُر شرح مُسلم (ج ١٤ ص ٤٩- ٥٠) ٧١ ٢١ (رَاجع الْفَصْل) إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٨٥- ١٨٩) :
لتَمام الْفَائِدَة.
٨٠ ٤ (ذكيتم) : بتَشْديد الْكَاف.
٨١ ٢١ (وَانْظُر الْمَجْمُوع) إِلَخ ومناقب الْفَخر (ص ٩٨)، وَمَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي، فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٨).
٨٩ ٩ رقم (٦) يوضع فَوق قَوْله: (قذفه).
٩٢ ٦، ٧ (لله... حرم... بِحَال) : يوضع فَوق الأول رقم (٦) مكررا، وَفَوق الثَّانِي رقم (٧)، وَفَوق الثَّالِث رقم (٨).
٩٧ ٢ (الْآيَة) : بِالْفَتْح.
١٠٤ ٢ (٢) وَيُوضَع فَوق الْوَاو.
213
صفحة سطر ١٠٥ ٢، ٣ (لَا ينبغى لَهُ [التَّصَرُّف] فِيهِ). زِدْنَا ذَلِك: على ظن: أَن النَّص كَامِل، وَأَن فِيهِ حذفا مُقَدرا، أَي: وَتصرف فِيهِ فى وَجه آخر. ثمَّ عثرنا عَلَيْهِ فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ١٠٣) هَكَذَا: (... لَا ينبغى لَهُ حَبسه، بشىء يُعْطِيهِ: يُرِيد بِهِ وَجه الله تَعَالَى، لَيْسَ بمفترض عَلَيْهِ... )، مَعَ اخْتِلَاف يسير فى أَوله وَآخره.
(يَأْخُذ).
١٠٧ ٥ (يحل) : بِضَم اللَّام.
١٠، ١١ (أَو خف).
١٥ (وَطرح).
١٦ (٢٣٧) ١١٣ ١٥ (فَهُوَ مُطلق). وراجع فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٩) : مَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي فى ذَلِك.
١١٥ ١٩ (انْظُر السّنَن) إِلَخ. وَانْظُر الْكَلَام عَن هَذَا الحَدِيث: فى الطَّبَقَات (ج ٢ ص ٢٥- ٢٦).
١٢٦ ١ (أمره) : بِضَم الرَّاء.
١٥٦ ١٥ (الشَّافِعِي). وفى شرح مُسلم (ج ١٠ ص ٤٠) : كَلَام جَامع فى الْمَسْأَلَة.
١٦٧ ٥ (مَا [خيرا] ) : تحذف (مَا) ١٨٧ ٢١ (٩) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٤٨٥)، وَقد أخرجه إِلَخ.
١٧٩ ٧ و١٠ (استعملتها) : بِفَتْح الْمِيم.- (هرون) : بِالضَّمِّ.
١٨٢ ٤ (أحد) : بِضَم الْحَاء.
١٨٥ ٤ (يقربُوا) الْأَفْصَح فتح الرَّاء. انْظُر الْمِصْبَاح.
١٨٨ ٩ (٧)، الصَّوَاب: (٢).
١٩٢ ٣ الصَّوَاب: (لَا تَجِد قوما).
١٩٤ ٢٠ الصَّوَاب: (أَخْرجُوهُ).
٢٠٠ ٩، ١٢ الصَّوَاب: (وثوق... يُحَقّق).
٢٠٥ ١٨ (وَالِاعْتِبَار إِلَخ) موقعه عقب قَوْله (س ٢٠) : الْحِلْية.
(يَأْخُذ).
١٠٧ ٥ (يحل) : بِضَم اللَّام.
١٠، ١١ (أَو خف).
١٥ (وَطرح).
١٦ (٢٣٧) ١١٣ ١٥ (فَهُوَ مُطلق). وراجع فى مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص ٩٩) : مَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي فى ذَلِك.
١١٥ ١٩ (انْظُر السّنَن) إِلَخ. وَانْظُر الْكَلَام عَن هَذَا الحَدِيث: فى الطَّبَقَات (ج ٢ ص ٢٥- ٢٦).
١٢٦ ١ (أمره) : بِضَم الرَّاء.
١٥٦ ١٥ (الشَّافِعِي). وفى شرح مُسلم (ج ١٠ ص ٤٠) : كَلَام جَامع فى الْمَسْأَلَة.
١٦٧ ٥ (مَا [خيرا] ) : تحذف (مَا) ١٨٧ ٢١ (٩) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٤٨٥)، وَقد أخرجه إِلَخ.
١٧٩ ٧ و١٠ (استعملتها) : بِفَتْح الْمِيم.- (هرون) : بِالضَّمِّ.
١٨٢ ٤ (أحد) : بِضَم الْحَاء.
١٨٥ ٤ (يقربُوا) الْأَفْصَح فتح الرَّاء. انْظُر الْمِصْبَاح.
١٨٨ ٩ (٧)، الصَّوَاب: (٢).
١٩٢ ٣ الصَّوَاب: (لَا تَجِد قوما).
١٩٤ ٢٠ الصَّوَاب: (أَخْرجُوهُ).
٢٠٠ ٩، ١٢ الصَّوَاب: (وثوق... يُحَقّق).
٢٠٥ ١٨ (وَالِاعْتِبَار إِلَخ) موقعه عقب قَوْله (س ٢٠) : الْحِلْية.
214
«بَيَان عَن طبعات بعض المصادر الَّتِي أحلنا عَلَيْهَا»
١- آكام المرجان (ط. الخانجى).
٢- تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ط. بولاق).
٣- تَفْسِير الْفَخر (ط. الْخَيْرِيَّة).
٤- الرسَالَة (ط. م الْحلَبِي).
٥- شرح الْمحلى على الْمِنْهَاج (ط. ع الْحلَبِي).
٦- شرح الْمُوَطَّأ (ط. التجارية).
٧- فتح الْبَارِي (ط. الْخَيْرِيَّة).
٨- مَنَاقِب الْفَخر (ط. العلامية)
٩- النَّاسِخ والمنسوخ لأبى جَعْفَر النّحاس (ط. الخانجى)
١- آكام المرجان (ط. الخانجى).
٢- تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ط. بولاق).
٣- تَفْسِير الْفَخر (ط. الْخَيْرِيَّة).
٤- الرسَالَة (ط. م الْحلَبِي).
٥- شرح الْمحلى على الْمِنْهَاج (ط. ع الْحلَبِي).
٦- شرح الْمُوَطَّأ (ط. التجارية).
٧- فتح الْبَارِي (ط. الْخَيْرِيَّة).
٨- مَنَاقِب الْفَخر (ط. العلامية)
٩- النَّاسِخ والمنسوخ لأبى جَعْفَر النّحاس (ط. الخانجى)
215
«بعض تصويبات واستدراكات أُخْرَى»
صفحة سطر
الْجُزْء الأول
٦٤ ٢١ (انْظُر السّنَن) إِلَخ والأسماء وَالصِّفَات (ص ٣٠٨).
٦٧ ٢٠ (وَغَيره). ثمَّ عثرنا عَلَيْهِ فى الْأَسْمَاء وَالصِّفَات (ص ١٢٣)، بِلَفْظ:
«يَقُول: إِلَّا أَن قد علمْتُم.».
الْجُزْء الثَّانِي
٢٠٥ ٢٠ (وَذكر فى الْحِلْية.. وَالِاعْتِبَار..)، والأسماء وَالصِّفَات (ص ١٤٤).
٢٠٦ ٨ (ويوضحه). وَانْظُر الْأَسْمَاء وَالصِّفَات (ص ٥٠٥).
١٠ (بِصِحَّتِهِ) « « « (ص ٢١٠- ٢١١).
صفحة سطر
الْجُزْء الأول
٦٤ ٢١ (انْظُر السّنَن) إِلَخ والأسماء وَالصِّفَات (ص ٣٠٨).
٦٧ ٢٠ (وَغَيره). ثمَّ عثرنا عَلَيْهِ فى الْأَسْمَاء وَالصِّفَات (ص ١٢٣)، بِلَفْظ:
«يَقُول: إِلَّا أَن قد علمْتُم.».
الْجُزْء الثَّانِي
٢٠٥ ٢٠ (وَذكر فى الْحِلْية.. وَالِاعْتِبَار..)، والأسماء وَالصِّفَات (ص ١٤٤).
٢٠٦ ٨ (ويوضحه). وَانْظُر الْأَسْمَاء وَالصِّفَات (ص ٥٠٥).
١٠ (بِصِحَّتِهِ) « « « (ص ٢١٠- ٢١١).
247
«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» :«فَلَمَّا «٢» فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ).
الْجِهَادَ-: دَلَّ «٣» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «٤» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنْ «٥» لَيْسَ يُفْرَضُ «٦» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا «٧» خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ «٨» حَكَمَ «٩».
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «١٠» إلَّا: وَعَلَيْهِ «١١» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» :«فَلَمَّا «٢» فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ).
الْجِهَادَ-: دَلَّ «٣» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «٤» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنْ «٥» لَيْسَ يُفْرَضُ «٦» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا «٧» خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ «٨» حَكَمَ «٩».
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «١٠» إلَّا: وَعَلَيْهِ «١١» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥). وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠).
(٢) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
(٣) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ».
(٤) فِي الْأُم: «وعَلى». وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.
(٥) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ». [.....]
(٦) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا).
(٨) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله عز وَجل» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.
(٩) فى الأَصْل: «أحكم»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(١١) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد».
(٢) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
(٣) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ».
(٤) فِي الْأُم: «وعَلى». وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.
(٥) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ». [.....]
(٦) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا).
(٨) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله عز وَجل» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.
(٩) فى الأَصْل: «أحكم»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(١١) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد».
لَا: فَرْضًا.- فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) الْآيَةَ «١» :
(٢- ٢١٦) وَقَالَ «٢» جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) الْآيَةَ: (٩- ١١١) وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ «٣»، وَاعْلَمُوا: أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: ٢- ٢٤٤) وَقَالَ:
(وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ: ٢٢- ٧٨) وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: فَشُدُّوا الْوَثاقَ: ٤٧- ٤) وَقَالَ تَعَالَى: (مَا لَكُمْ: إِذا قِيلَ لَكُمُ: انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ «٤» إِلَى الْأَرْضِ) إلَى: (وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) الْآيَةَ: ٩- ٣٨- ٣٩) وَقَالَ تَعَالَى: (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا «٥»، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ: (٩- ٤١).»
«ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا: تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -:
مِمَّنْ كَانَ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ.- فَقَالَ: (لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً: لَاتَّبَعُوكَ) الْآيَةَ: ٩- ٤٢). فَأَبَانَ «٦» فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ عَلَيْهِمْ الْجِهَادَ فِيمَا
(٢- ٢١٦) وَقَالَ «٢» جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) الْآيَةَ: (٩- ١١١) وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ «٣»، وَاعْلَمُوا: أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: ٢- ٢٤٤) وَقَالَ:
(وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ: ٢٢- ٧٨) وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: فَشُدُّوا الْوَثاقَ: ٤٧- ٤) وَقَالَ تَعَالَى: (مَا لَكُمْ: إِذا قِيلَ لَكُمُ: انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ «٤» إِلَى الْأَرْضِ) إلَى: (وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) الْآيَةَ: ٩- ٣٨- ٣٩) وَقَالَ تَعَالَى: (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا «٥»، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ: (٩- ٤١).»
«ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا: تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -:
مِمَّنْ كَانَ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ.- فَقَالَ: (لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً: لَاتَّبَعُوكَ) الْآيَةَ: ٩- ٤٢). فَأَبَانَ «٦» فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ عَلَيْهِمْ الْجِهَادَ فِيمَا
(١) ذكر فى الْأُم إِلَى: (وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) وفى الْمُخْتَصر إِلَى: (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ).
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: الْآيَة لَيْسَ بالمختصر.
(٣) ذكر فى الْمُخْتَصر إِلَى هُنَا، ثمَّ قَالَ: «مَعَ مَا ذكر بِهِ فرض الْجِهَاد».
(٤) فى الْأُم، بعد ذَلِك: «إِلَى قدير».
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١) : مَا روى فى ذَلِك، عَن الْمِقْدَاد ابْن الْأسود، وَأبي طَلْحَة. [.....]
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَإِن»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: الْآيَة لَيْسَ بالمختصر.
(٣) ذكر فى الْمُخْتَصر إِلَى هُنَا، ثمَّ قَالَ: «مَعَ مَا ذكر بِهِ فرض الْجِهَاد».
(٤) فى الْأُم، بعد ذَلِك: «إِلَى قدير».
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١) : مَا روى فى ذَلِك، عَن الْمِقْدَاد ابْن الْأسود، وَأبي طَلْحَة. [.....]
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَإِن»، وَهُوَ تَحْرِيف.
19
قَرُبَ وَبَعُدَ مَعَ إبَانَتِهِ «١» ذَلِكَ فِي [غَيْرِ»
] مَكَان: فِي قَوْلِهِ: (ذلِكَ: بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، وَلا نَصَبٌ، وَلا مَخْمَصَةٌ- فِي سَبِيلِ اللَّهِ) إلَى: (أَحْسَنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ: ٩- ١٢٠- ١٢١).»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : سَنُبَيِّنُ «٣» مِنْ ذَلِكَ، مَا حَضَرَنَا: عَلَى وَجْهِهِ «٤» إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.»
«وَقَالَ «٥» جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ) إلَى: «٦» (لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ: ٩- ٨١) وَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا: كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ: ٦١- ٤) وَقَالَ:
(وَما لَكُمْ لَا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٤- ٧٥). مَعَ مَا ذَكَرَ بِهِ «٧» فَرْضَ الْجِهَادِ، وَأَوْجَبَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِ «٨» عَنْهُ.».
] مَكَان: فِي قَوْلِهِ: (ذلِكَ: بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، وَلا نَصَبٌ، وَلا مَخْمَصَةٌ- فِي سَبِيلِ اللَّهِ) إلَى: (أَحْسَنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ: ٩- ١٢٠- ١٢١).»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : سَنُبَيِّنُ «٣» مِنْ ذَلِكَ، مَا حَضَرَنَا: عَلَى وَجْهِهِ «٤» إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.»
«وَقَالَ «٥» جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ) إلَى: «٦» (لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ: ٩- ٨١) وَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا: كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ: ٦١- ٤) وَقَالَ:
(وَما لَكُمْ لَا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٤- ٧٥). مَعَ مَا ذَكَرَ بِهِ «٧» فَرْضَ الْجِهَادِ، وَأَوْجَبَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِ «٨» عَنْهُ.».
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وَفِي الأَصْل: «إثْبَاته»، وَهُوَ مَعَ صِحَّته، محرف عَمَّا ذكرنَا.
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) أَي: فى الْفَصْل الْآتِي. وفى الْأُم: «وسنبين».
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «جِهَة» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٥) عبارَة الْأُم: «قَالَ الله». وَزِيَادَة الْوَاو أولى: لِأَنَّهَا تدفع إِيهَام أَن هَذَا هُوَ الْبَيَان الْمَوْعُود.
(٦) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة».
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل والمختصر. «ذكرته»، وَهُوَ تَصْحِيف. ويؤكد ذَلِك قَول الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠) - بعد أَن ذكر آيَة: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ).-: «مَعَ مَا ذكر فِيهِ فرض الْجِهَاد: من سَائِر الْآيَات فى الْقُرْآن.».
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَاجِب على التَّخَلُّف» وَهُوَ تَحْرِيف فى الْكَلِمَتَيْنِ على مَا يظْهر.
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) أَي: فى الْفَصْل الْآتِي. وفى الْأُم: «وسنبين».
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «جِهَة» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٥) عبارَة الْأُم: «قَالَ الله». وَزِيَادَة الْوَاو أولى: لِأَنَّهَا تدفع إِيهَام أَن هَذَا هُوَ الْبَيَان الْمَوْعُود.
(٦) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة».
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل والمختصر. «ذكرته»، وَهُوَ تَصْحِيف. ويؤكد ذَلِك قَول الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠) - بعد أَن ذكر آيَة: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ).-: «مَعَ مَا ذكر فِيهِ فرض الْجِهَاد: من سَائِر الْآيَات فى الْقُرْآن.».
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَاجِب على التَّخَلُّف» وَهُوَ تَحْرِيف فى الْكَلِمَتَيْنِ على مَا يظْهر.
20
مَعَ أَنَّ هَذَا: قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ «١».».
(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا: ٤- ٤٣).
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ).-: لَا «٢» تَقْرَبُوا مَوْضِعَ «٣» الصَّلَاةِ.
قَالَ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ «٤» فِي الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ، إنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ: فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ: الْمَسْجِدُ «٥». فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا «٦»، وَلَا يُقِيمُ فِيهِ. لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ).».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الْمُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ: فَإِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ)
(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا: ٤- ٤٣).
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ).-: لَا «٢» تَقْرَبُوا مَوْضِعَ «٣» الصَّلَاةِ.
قَالَ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ «٤» فِي الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ، إنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ: فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ: الْمَسْجِدُ «٥». فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا «٦»، وَلَا يُقِيمُ فِيهِ. لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ).».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الْمُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ: فَإِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ)
(١) انْظُر الْأُم (ج ١ ص ٤٨)، وذيل الْأُم (ج ١ ص ٤٩- ٥٠).
(٢) هُنَا فى الْأُم (ج ١ ص ٤٦) زِيَادَة: «قَالَ». وَلَا دَاعِي لَهَا.
(٣) فى الْأُم: «مَوَاضِع».
(٤) فى الْأُم: «لِأَنَّهُ لَيْسَ».
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَعبارَة الأَصْل: «وهى فى الْمَسْجِد»، وَلَعَلَّ الصَّوَاب عبارَة الْأُم.
(٦) أَي: عابرا.
(٢) هُنَا فى الْأُم (ج ١ ص ٤٦) زِيَادَة: «قَالَ». وَلَا دَاعِي لَهَا.
(٣) فى الْأُم: «مَوَاضِع».
(٤) فى الْأُم: «لِأَنَّهُ لَيْسَ».
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَعبارَة الأَصْل: «وهى فى الْمَسْجِد»، وَلَعَلَّ الصَّوَاب عبارَة الْأُم.
(٦) أَي: عابرا.
«ثُمَّ غَزَا «١» غَزْوَةَ تَبُوكَ «٢»، فَشَهِدَهَا مَعَهُ مِنْهُمْ «٣»، قَوْمٌ: نَفَرُوا «٤» بِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ «٥» : لِيَقْتُلُوهُ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهُمْ. وَتَخَلَّفَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: فِيمَنْ بِحَضْرَتِهِ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ «٦»، فِي «٧» غَزَاةِ تَبُوكَ، أَوْ مُنْصَرَفِهِ مِنْهَا- وَلَمْ «٨» يَكُنْ لَهُ «٩» فِي تَبُوكَ قِتَالٌ «١٠» -: مِنْ أَخْبَارِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ: لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ) قَرَأَ «١١» إلَى قَوْلِهِ: (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ: ٩- ٤٦- ٥٠) «١٢».»
(١) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الأَصْل: «ثمَّ غزَاة» وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا نستبعد أَنه سقط مِنْهُ مَا زدناه.
(٢) هُوَ: مَكَان بِطرف الشَّام من جِهَة الْقبْلَة، بَينه وَبَين الْمَدِينَة: أَربع عشرَة مرحلة وَبَينه وَبَين دمشق: إِحْدَى عشر مرحلة. وَالْمَشْهُور: ترك صرفه، للعلمية والتأنيث. وَمن صرفه: أَرَادَ الْموضع. انْظُر تَهْذِيب اللُّغَات (ج ١ ص ٤٣)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٧٧- ٧٨)
(٣) هَذَا فى الْأُم مُؤخر عَمَّا بعده.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فغزوا بدليله» وَهُوَ تَصْحِيف خطير.
(٥) هَذِه لَيست عقبَة مَكَّة الْمَشْهُورَة بالبيعتين وَلكنهَا عقبَة أُخْرَى: بَين تَبُوك وَالْمَدينَة. وَكَانَ من أمرهَا: أَن جمَاعَة من الْمُنَافِقين، اتَّفقُوا على أَن يزحموا نَاقَة رَسُول الله، عِنْد مروره بهَا: ليسقط عَن رَاحِلَته فى بطن الْوَادي، من ذَلِك الطَّرِيق الْجبلي الْمُرْتَفع. فَأعلمهُ الله بمكرهم، وَعَصَمَهُ من شرهم. انْظُر تَفْصِيل ذَلِك: فى السِّيرَة النَّبَوِيَّة لدحلان (ج ٢ ص ١٣٣). ثمَّ رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٣٢- ٣٣) :
مَا روى عَن ابْن إِسْحَاق، وَعُرْوَة، وأبى الطُّفَيْل.
(٦) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. [.....]
(٧) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٨) هَذَا إِلَى قَوْله: قتال لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٩) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قبال» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١١) فى الْأُم: «فَثَبَّطَهُمْ وَقيل اقعدوا مَعَ القاعدين».
(١٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٣٣- ٣٦) : أَحَادِيث عُرْوَة، وَكَعب ابْن مَالك، وأبى سعيد الْخُدْرِيّ. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن حَدِيث كَعْب، فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٧٩- ٨٨ و٢٣٧- ٢٣٩) : لفوائده الجليلة.
(٢) هُوَ: مَكَان بِطرف الشَّام من جِهَة الْقبْلَة، بَينه وَبَين الْمَدِينَة: أَربع عشرَة مرحلة وَبَينه وَبَين دمشق: إِحْدَى عشر مرحلة. وَالْمَشْهُور: ترك صرفه، للعلمية والتأنيث. وَمن صرفه: أَرَادَ الْموضع. انْظُر تَهْذِيب اللُّغَات (ج ١ ص ٤٣)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٧٧- ٧٨)
(٣) هَذَا فى الْأُم مُؤخر عَمَّا بعده.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فغزوا بدليله» وَهُوَ تَصْحِيف خطير.
(٥) هَذِه لَيست عقبَة مَكَّة الْمَشْهُورَة بالبيعتين وَلكنهَا عقبَة أُخْرَى: بَين تَبُوك وَالْمَدينَة. وَكَانَ من أمرهَا: أَن جمَاعَة من الْمُنَافِقين، اتَّفقُوا على أَن يزحموا نَاقَة رَسُول الله، عِنْد مروره بهَا: ليسقط عَن رَاحِلَته فى بطن الْوَادي، من ذَلِك الطَّرِيق الْجبلي الْمُرْتَفع. فَأعلمهُ الله بمكرهم، وَعَصَمَهُ من شرهم. انْظُر تَفْصِيل ذَلِك: فى السِّيرَة النَّبَوِيَّة لدحلان (ج ٢ ص ١٣٣). ثمَّ رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٣٢- ٣٣) :
مَا روى عَن ابْن إِسْحَاق، وَعُرْوَة، وأبى الطُّفَيْل.
(٦) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. [.....]
(٧) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٨) هَذَا إِلَى قَوْله: قتال لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٩) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قبال» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١١) فى الْأُم: «فَثَبَّطَهُمْ وَقيل اقعدوا مَعَ القاعدين».
(١٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٣٣- ٣٦) : أَحَادِيث عُرْوَة، وَكَعب ابْن مَالك، وأبى سعيد الْخُدْرِيّ. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن حَدِيث كَعْب، فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٧٩- ٨٨ و٢٣٧- ٢٣٩) : لفوائده الجليلة.
27
«فَأَظْهَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَسْرَارَهُمْ، وَخَبَرَ السَّمَّاعِينَ لَهُمْ، وَابْتِغَاءَهُمْ «١» : أَنْ يَفْتِنُوا مَنْ مَعَهُ: بِالْكَذِبِ وَالْإِرْجَافِ، وَالتَّخْذِيلِ لَهُمْ. فَأَخْبَرَ «٢» : أَنَّهُ كَرِهَ انْبِعَاثَهُمْ، [فَثَبَّطَهُمْ] «٣» : إذْ «٤» كَانُوا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ،» «فَكَانَ «٥» فِيهَا مَا دَلَّ: عَلَى أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَمَرَ: أَنْ يُمْنَعَ مَنْ عُرِفَ بِمَا عُرِفُوا بِهِ، مِنْ «٦» أَنْ يَغْزُوَ «٧» مَعَ الْمُسْلِمِينَ: لِأَنَّهُ «٨» ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ.»
(١) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ الظَّاهِر وَالْمُنَاسِب للفظ الْآيَة الْكَرِيمَة. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «وأتباعهم» يعْنى: استمرارهم على ذَلِك.
(٢) فى الْأُم: «فَأخْبرهُ» وَهُوَ أحسن.
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ الظَّاهِر. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «إِذا» وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الْأُم: «كَانَ» وَلَعَلَّه محرف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «لِأَن» وَلَعَلَّ اللَّام زَائِدَة أَو محرفة.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ يغزوا وَهُوَ الْمُنَاسب لما قبله وَمَا بعده. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى:
«يغزوا» وَمَعَ كَونه صَحِيحا، قد تكون الْوَاو زَائِدَة.
(٨) هَذِه عبارَة الأَصْل وَالأُم، والمختصر أَيْضا (ج ٥ ص ١٨١- ١٨٢) وهى الصَّحِيحَة. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «لِأَنَّهُ لَا ضَرَر» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
ويؤكد ذَلِك قَوْله فى الْأُم- عقب الْآيَة الْآتِيَة-: «فَمن شهر بِمثل مَا وصف الله الْمُنَافِقين:
لم يحل للامام أَن يَدعه يَغْزُو مَعَه وَلم يكن لَو غزا مَعَه: أَن يُسهم لَهُ، وَلَا يرْضخ. لِأَنَّهُ مِمَّن منع الله أَن يَغْزُو مَعَ الْمُسلمين: لطلبته فتنتهم، وتخذيله إيَّاهُم وَأَن فيهم من يستمع لَهُ: بالغفلة والقرابة والصداقة وَأَن هَذَا قد يكون أضرّ عَلَيْهِم من كثير: من عدوهم». [.....]
(٢) فى الْأُم: «فَأخْبرهُ» وَهُوَ أحسن.
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ الظَّاهِر. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «إِذا» وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الْأُم: «كَانَ» وَلَعَلَّه محرف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «لِأَن» وَلَعَلَّ اللَّام زَائِدَة أَو محرفة.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ يغزوا وَهُوَ الْمُنَاسب لما قبله وَمَا بعده. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى:
«يغزوا» وَمَعَ كَونه صَحِيحا، قد تكون الْوَاو زَائِدَة.
(٨) هَذِه عبارَة الأَصْل وَالأُم، والمختصر أَيْضا (ج ٥ ص ١٨١- ١٨٢) وهى الصَّحِيحَة. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «لِأَنَّهُ لَا ضَرَر» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
ويؤكد ذَلِك قَوْله فى الْأُم- عقب الْآيَة الْآتِيَة-: «فَمن شهر بِمثل مَا وصف الله الْمُنَافِقين:
لم يحل للامام أَن يَدعه يَغْزُو مَعَه وَلم يكن لَو غزا مَعَه: أَن يُسهم لَهُ، وَلَا يرْضخ. لِأَنَّهُ مِمَّن منع الله أَن يَغْزُو مَعَ الْمُسلمين: لطلبته فتنتهم، وتخذيله إيَّاهُم وَأَن فيهم من يستمع لَهُ: بالغفلة والقرابة والصداقة وَأَن هَذَا قد يكون أضرّ عَلَيْهِم من كثير: من عدوهم». [.....]
28
(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ: لِلْفُقَراءِ، وَالْمَساكِينِ، وَالْعامِلِينَ عَلَيْها، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقابِ) الْآيَةُ «١».»
«فَأَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ أَكَّدَهَا [وَشَدَّدَهَا «٢» ]، فَقَالَ: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ).»
«فَلَيْسَ لِأَحَدٍ: أَنْ يَقْسِمَهَا «٣» عَلَى غَيْرِ مَا قَسَمَهَا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) [عَلَيْهِ «٤» ] وَذَلِكَ «٥» : مَا كَانَتْ الْأَصْنَافُ مَوْجُودَةً. لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِي مَنْ وُجِدَ:
كَقَوْلِهِ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الْآيَةُ «٦» وَكَقَوْلِهِ: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: ٤- ١٢) وَكَقَوْلِهِ:
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ: ٤- ١٢).»
«فَأَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ أَكَّدَهَا [وَشَدَّدَهَا «٢» ]، فَقَالَ: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ).»
«فَلَيْسَ لِأَحَدٍ: أَنْ يَقْسِمَهَا «٣» عَلَى غَيْرِ مَا قَسَمَهَا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) [عَلَيْهِ «٤» ] وَذَلِكَ «٥» : مَا كَانَتْ الْأَصْنَافُ مَوْجُودَةً. لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِي مَنْ وُجِدَ:
كَقَوْلِهِ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الْآيَةُ «٦» وَكَقَوْلِهِ: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: ٤- ١٢) وَكَقَوْلِهِ:
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ: ٤- ١٢).»
(١) تَمام الْمَتْرُوك: (وَالْغارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: ٩- ٦٠). [.....]
(٢) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٢١).
(٣) انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٦) - مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٦١).
(٥) فى الْأُم: «ذَلِك».
(٦) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً: ٤- ٧).
(٢) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٢١).
(٣) انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٦) - مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٦١).
(٥) فى الْأُم: «ذَلِك».
(٦) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً: ٤- ٧).
160
«فَمَعْقُولٌ «١» - عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: [أَنَّهُ «٢» ] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ «٣» ] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»
«فَإِذَا «٤» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «٥» عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «٦» ] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «٧» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ «٨» ] : حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.».
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً)، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) :
«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «٩» ] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»
«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «١٠» : الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،
«فَإِذَا «٤» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «٥» عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «٦» ] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «٧» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ «٨» ] : حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.».
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً)، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) :
«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «٩» ] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»
«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «١٠» : الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،
(١) فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١) :«ومعقول».
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٤) فى الْأُم: «وَإِذا»، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) فى الأَصْل: «فقسمت»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج».
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٩) زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٧١) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢١- ٢٢٢). [.....]
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر»، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٤) فى الْأُم: «وَإِذا»، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) فى الأَصْل: «فقسمت»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج».
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٩) زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٧١) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢١- ٢٢٢). [.....]
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر»، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
161
وَأَهْلُ الْحِرْفَةِ الضَّعِيفَةِ: الَّذِينَ لَا تَقَعُ حِرْفَتُهُمْ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ.» «١»
«وَالْمَسَاكِينُ: السُّؤَالُ «٢»، وَمن لَا يسئل: مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا «٣» عِيَالَهُ.».
وَقَالَ فِي (كِتَابِ فَرْضِ الزَّكَاةِ «٤» ) :«الْفَقِيرُ «٥» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا حِرْفَةَ: تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ، سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَفِّفًا.».
«وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ حِرْفَةٌ: [لَا «٦» ] تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ-: سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ «٧».»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِهَا مِنْ أَهلهَا-:
«وَالْمَسَاكِينُ: السُّؤَالُ «٢»، وَمن لَا يسئل: مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا «٣» عِيَالَهُ.».
وَقَالَ فِي (كِتَابِ فَرْضِ الزَّكَاةِ «٤» ) :«الْفَقِيرُ «٥» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا حِرْفَةَ: تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ، سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَفِّفًا.».
«وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ حِرْفَةٌ: [لَا «٦» ] تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ-: سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ «٧».»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِهَا مِنْ أَهلهَا-:
(١) قَالَ بعد ذَلِك- فِي الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: زَمنا كَانَ أَو غير زمن، سَائِلًا أَو متعففا.».
(٢) ذكر مهموزا، فى الْأُم والمختصر. وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٣) فى الأَصْل: «وَلَا غنى لَهُ»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
وَقَالَ بعد ذَلِك- فى الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: سَائِلًا، أَو غير سَائل.».
(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٦١).
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الْفُقَرَاء»، وكل صَحِيح: وَلَكِن مَا فى الْأُم أنسب لقَوْله: والمسكين.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) وَقَالَ فى الْأُم (ج ٢ ص ٦٩) :«الْفَقِير: الَّذِي لَا حِرْفَة لَهُ وَلَا مَال، والمسكين: الَّذِي لَهُ الشَّيْء وَلَا يقوم بِهِ». وَانْظُر مَا روى فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١١- ١٣).
(٢) ذكر مهموزا، فى الْأُم والمختصر. وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٣) فى الأَصْل: «وَلَا غنى لَهُ»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
وَقَالَ بعد ذَلِك- فى الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: سَائِلًا، أَو غير سَائل.».
(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٦١).
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الْفُقَرَاء»، وكل صَحِيح: وَلَكِن مَا فى الْأُم أنسب لقَوْله: والمسكين.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) وَقَالَ فى الْأُم (ج ٢ ص ٦٩) :«الْفَقِير: الَّذِي لَا حِرْفَة لَهُ وَلَا مَال، والمسكين: الَّذِي لَهُ الشَّيْء وَلَا يقوم بِهِ». وَانْظُر مَا روى فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١١- ١٣).
162
من السّعاة، وَمن أَعَانَهُمْ: مِنْ عَرِيفٍ، وَمَنْ «١» لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إلَّا بِمَعُونَتِهِ «٢». سَوَاءً «٣» كَانُوا أَغْنِيَاءَ، أَوْ فُقَرَاءَ.»
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٤» :«مَنْ وَلَّاهُ «٥» الْوَلِيُّ: قَبَضَهَا، وَقَسَمَهَا.»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ، [بِقَدْرِ «٦» ] غَنَائِهِ:
لَا يُزَادُ عَلَيْهِ [وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا «٧» : لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى مَعْنَى الْإِجَارَةِ «٨».] ».
وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ: فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «٩» وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ «١٠» :
«وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «١١» - فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ-: سَهْمٌ.».
«وَاَلَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ-: مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ.-: أَنْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، جَاءَ لِأَبِي «١٢» بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - أَحْسَبُهُ قَالَ «١٣» -: بِثَلَاثِمِائَةٍ
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٤» :«مَنْ وَلَّاهُ «٥» الْوَلِيُّ: قَبَضَهَا، وَقَسَمَهَا.»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ، [بِقَدْرِ «٦» ] غَنَائِهِ:
لَا يُزَادُ عَلَيْهِ [وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا «٧» : لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى مَعْنَى الْإِجَارَةِ «٨».] ».
وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ: فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «٩» وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ «١٠» :
«وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «١١» - فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ-: سَهْمٌ.».
«وَاَلَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ-: مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ.-: أَنْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، جَاءَ لِأَبِي «١٢» بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - أَحْسَبُهُ قَالَ «١٣» -: بِثَلَاثِمِائَةٍ
(١) قَوْله: وَمن، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج ٢ ص ٦١).
(٢) فى الأَصْل: «لمعونته»، وَفِي الْأُم: «بمعرفته».
(٣) عبارَة الْأُم: «وَسَوَاء كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء، من أَهلهَا كَانُوا أَو غرباء، إِذا ولوها: فهم الْعَامِلُونَ.».
(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٧٢)
(٥) فى الأَصْل: «من لَا ولاه»، والتصحيح عَن الْأُم، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٣) وَعبارَته: «من ولاه الْوَالِي قبضهَا، وَمن لَا غنى للوالى عَن معونته عَلَيْهَا».
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم. [.....]
(٧) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥).
(٨) زِيَادَة مفيدة عَن الْمُخْتَصر وَالأُم.
(٩) رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٧٢- ٧٣)، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٤- ٢٢٧).
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٧٣) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٧).
(١١) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩- ٢٠).
(١٢) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم: «أَبَا»، وفى الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِلَى أَبى».
(١٣) أَي: من روى عَنهُ الشَّافِعِي. وَلَا ذكر لهَذَا القَوْل فى الْأُم والمختصر.
(٢) فى الأَصْل: «لمعونته»، وَفِي الْأُم: «بمعرفته».
(٣) عبارَة الْأُم: «وَسَوَاء كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء، من أَهلهَا كَانُوا أَو غرباء، إِذا ولوها: فهم الْعَامِلُونَ.».
(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٧٢)
(٥) فى الأَصْل: «من لَا ولاه»، والتصحيح عَن الْأُم، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٣) وَعبارَته: «من ولاه الْوَالِي قبضهَا، وَمن لَا غنى للوالى عَن معونته عَلَيْهَا».
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم. [.....]
(٧) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥).
(٨) زِيَادَة مفيدة عَن الْمُخْتَصر وَالأُم.
(٩) رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٧٢- ٧٣)، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٤- ٢٢٧).
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٧٣) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٧).
(١١) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩- ٢٠).
(١٢) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم: «أَبَا»، وفى الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِلَى أَبى».
(١٣) أَي: من روى عَنهُ الشَّافِعِي. وَلَا ذكر لهَذَا القَوْل فى الْأُم والمختصر.
163
مِنْ الْإِبِلِ، مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ. فَأَعْطَاهُ «١» أَبُو بَكْرٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) [مِنْهَا «٢» ] :
ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، بِمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ قَوْمِهِ.
[فَجَاءَهُ «٣» ] بِزُهَاءِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا».
«قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ- فِي إعْطَائِهِ إيَّاهَا-: مِنْ أَيْنَ أَعْطَاهُ إيَّاهَا؟.
غَيْرُ أَنَّ الَّذِي يَكَادُ يَعْرِفُ «٤» الْقَلْبُ-: بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْأَخْبَارِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).-:
أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهَا، مِنْ سَهْمِ «٥» الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «٦».»
«فَإِمَّا «٧» زَادَهُ: لِيُرَغِّبَهُ «٨» فِيمَا صَنَعَ وَإِمَّا «٩» أَعْطَاهُ «١٠» : لِيَتَأَلَّفَ بِهِ غَيْرَهُ مِنْ قَوْمِهِ: مِمَّنْ لَا يَثِقُ مِنْهُ «١١»، بِمِثْلِ مَا يَثِقُ بِهِ مِنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.»
«قَالَ: فَأَرَى: أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ-: فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى.-: إنْ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ. وَلَنْ تَنْزِلَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.».
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ النَّازِلَةِ «١٢».
ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، بِمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ قَوْمِهِ.
[فَجَاءَهُ «٣» ] بِزُهَاءِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا».
«قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ- فِي إعْطَائِهِ إيَّاهَا-: مِنْ أَيْنَ أَعْطَاهُ إيَّاهَا؟.
غَيْرُ أَنَّ الَّذِي يَكَادُ يَعْرِفُ «٤» الْقَلْبُ-: بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْأَخْبَارِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).-:
أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهَا، مِنْ سَهْمِ «٥» الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «٦».»
«فَإِمَّا «٧» زَادَهُ: لِيُرَغِّبَهُ «٨» فِيمَا صَنَعَ وَإِمَّا «٩» أَعْطَاهُ «١٠» : لِيَتَأَلَّفَ بِهِ غَيْرَهُ مِنْ قَوْمِهِ: مِمَّنْ لَا يَثِقُ مِنْهُ «١١»، بِمِثْلِ مَا يَثِقُ بِهِ مِنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.»
«قَالَ: فَأَرَى: أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ-: فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى.-: إنْ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ. وَلَنْ تَنْزِلَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.».
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ النَّازِلَةِ «١٢».
(١) فى الأَصْل: «فَأعْطَاهُ فَجَاءَهُ»، وَالزِّيَادَة مُتَقَدّمَة عَن موضعهَا من النَّاسِخ.
(٢) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر وَالسّنَن الكبري.
(٣) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر وَالسّنَن الكبري.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام وَالسّنَن: «أَن يعرف»، وكل صَحِيح:
وَإِن كَانَ حذف النُّون أفْصح.
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الام: «قسم».
(٦) انْظُر مَا عقب بِهِ على هَذَا، فى الْجَوْهَر النقي (ج ٧ ص ٢٠) وتأمله.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «وَإِنَّمَا». [.....]
(٨) فى الْمُخْتَصر: «ترغيبا».
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «وَإِنَّمَا».
(١٠) هَذَا غير مَوْجُود بالمختصر.
(١١) فى السّنَن الْكُبْرَى: «بِهِ».
(١٢) رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٧٣)، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٨- ٢٢٩).
(٢) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر وَالسّنَن الكبري.
(٣) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر وَالسّنَن الكبري.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام وَالسّنَن: «أَن يعرف»، وكل صَحِيح:
وَإِن كَانَ حذف النُّون أفْصح.
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الام: «قسم».
(٦) انْظُر مَا عقب بِهِ على هَذَا، فى الْجَوْهَر النقي (ج ٧ ص ٢٠) وتأمله.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «وَإِنَّمَا». [.....]
(٨) فى الْمُخْتَصر: «ترغيبا».
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «وَإِنَّمَا».
(١٠) هَذَا غير مَوْجُود بالمختصر.
(١١) فى السّنَن الْكُبْرَى: «بِهِ».
(١٢) رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٧٣)، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٨- ٢٢٩).
164
قَالَ: «وَالرِّقَابُ «١» : الْمُكَاتَبُونَ مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ «٢».».
قَالَ: «وَالْغَارِمُونَ «٣» : صِنْفَانِ (صِنْفٌ) : دَانُوا «٤» فِي مَصْلَحَتِهِمْ، أَوْ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَجَزُوا عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ: فِي الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ.
فَيُعْطَوْنَ فِي غُرْمِهِمْ: لِعَجْزِهِمْ «٥».»
« (وَصِنْفٌ) : دَانُوا «٦» فِي حِمَالَاتٍ «٧»، وَصَلَاحِ «٨» ذَاتِ بَيْنٍ، وَمَعْرُوفٍ وَلَهُمْ عُرُوضٌ: تَحْمِلُ حَمَالَاتِهِمْ «٩» أَوْ عَامَّتَهَا وَإِنْ «١٠» بِيعَتْ «١١» :
أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى «١٢» هَؤُلَاءِ: [مَا يُوَفِّرُ «١٣» عُرُوضَهُمْ،
قَالَ: «وَالْغَارِمُونَ «٣» : صِنْفَانِ (صِنْفٌ) : دَانُوا «٤» فِي مَصْلَحَتِهِمْ، أَوْ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَجَزُوا عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ: فِي الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ.
فَيُعْطَوْنَ فِي غُرْمِهِمْ: لِعَجْزِهِمْ «٥».»
« (وَصِنْفٌ) : دَانُوا «٦» فِي حِمَالَاتٍ «٧»، وَصَلَاحِ «٨» ذَاتِ بَيْنٍ، وَمَعْرُوفٍ وَلَهُمْ عُرُوضٌ: تَحْمِلُ حَمَالَاتِهِمْ «٩» أَوْ عَامَّتَهَا وَإِنْ «١٠» بِيعَتْ «١١» :
أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى «١٢» هَؤُلَاءِ: [مَا يُوَفِّرُ «١٣» عُرُوضَهُمْ،
(١) انْظُر السّنَن الْكبر (ج ٧ ص ٢١- ٢٢).
(٢) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١) :«فَإِن اتَّسع لَهُم السهْم: أعْطوا حَتَّى يعتقوا، وَإِن دفع ذَلِك الْوَالِي إِلَى من يعتقهم: فَحسن، وَإِن دفع إِلَيْهِم: أَجزَأَهُ. وَإِن ضَاقَتْ السهْمَان: دفع ذَلِك إِلَى المكاتبين. فاستعانوا بهَا فى كتابتهم.».
(٣) انْظُر السّنَن الْكبر (ج ٧ ص ٢١- ٢٢).
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٩- ٢٣٠)، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج ٢ ص ٦١- ٦٢) :«أدانوا»، وَهُوَ أحسن.
(٥) قَالَ بعد ذَلِك فى الْمُخْتَصر-: «فَإِن كَانَت لَهُم عرُوض يقضون مِنْهَا دُيُونهم: فهم أَغْنِيَاء، لَا يُعْطون حَتَّى يبرؤا من الدَّين، ثمَّ لَا يبْقى لَهُم مَا يكونُونَ بِهِ أَغْنِيَاء.»، وَانْظُر مَا ذكره فى الْأُم أَيْضا: فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٩- ٢٣٠)، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج ٢ ص ٦١- ٦٢) :«أدانوا»، وَهُوَ أحسن.
(٧) أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(٨) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إصْلَاح».
(٩) أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر. [.....]
(١٠) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إِن»، وكل صَحِيح، وَإِن كَانَ إِثْبَات الْوَاو أولى.
(١١) فى الأَصْل: «يبْعَث» وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فتعطى».
(١٣) فى الْمُخْتَصر: «وتوفر».
(٢) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١) :«فَإِن اتَّسع لَهُم السهْم: أعْطوا حَتَّى يعتقوا، وَإِن دفع ذَلِك الْوَالِي إِلَى من يعتقهم: فَحسن، وَإِن دفع إِلَيْهِم: أَجزَأَهُ. وَإِن ضَاقَتْ السهْمَان: دفع ذَلِك إِلَى المكاتبين. فاستعانوا بهَا فى كتابتهم.».
(٣) انْظُر السّنَن الْكبر (ج ٧ ص ٢١- ٢٢).
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٩- ٢٣٠)، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج ٢ ص ٦١- ٦٢) :«أدانوا»، وَهُوَ أحسن.
(٥) قَالَ بعد ذَلِك فى الْمُخْتَصر-: «فَإِن كَانَت لَهُم عرُوض يقضون مِنْهَا دُيُونهم: فهم أَغْنِيَاء، لَا يُعْطون حَتَّى يبرؤا من الدَّين، ثمَّ لَا يبْقى لَهُم مَا يكونُونَ بِهِ أَغْنِيَاء.»، وَانْظُر مَا ذكره فى الْأُم أَيْضا: فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٩- ٢٣٠)، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج ٢ ص ٦١- ٦٢) :«أدانوا»، وَهُوَ أحسن.
(٧) أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(٨) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إصْلَاح».
(٩) أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر. [.....]
(١٠) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إِن»، وكل صَحِيح، وَإِن كَانَ إِثْبَات الْوَاو أولى.
(١١) فى الأَصْل: «يبْعَث» وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فتعطى».
(١٣) فى الْمُخْتَصر: «وتوفر».
165
كَمَا يُعْطَى أَهْلُ الْحَاجَةِ. مِنْ الْغَارِمِينَ «١» ] حَتَّى يَقْضُوا غُرْمَهُمْ «٢».».
قَالَ: «وَسَهْمُ «٣» سَبِيلِ اللَّهِ «٤» : يُعْطَى مِنْهُ، مَنْ «٥» أَرَادَ الْغَزْوَ «٦» : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا «٧».».
قَالَ: «وَابْنُ السَّبِيلِ «٨» : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ: الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِمْ، إلَّا بِمَعُونَةٍ عَلَى سَفَرِهِمْ «٩».».
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: «قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ: لِمَنْ مَرَّ بِمَوْضِعِ الْمُصَّدِّقِ:
مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ بُلُوغٍ حَيْثُ يُرِيدُ، إلَّا بِمَعُونَةٍ «١٠». قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.».
وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ- فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا-: إنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ.
قَالَ: «وَسَهْمُ «٣» سَبِيلِ اللَّهِ «٤» : يُعْطَى مِنْهُ، مَنْ «٥» أَرَادَ الْغَزْوَ «٦» : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا «٧».».
قَالَ: «وَابْنُ السَّبِيلِ «٨» : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ: الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِمْ، إلَّا بِمَعُونَةٍ عَلَى سَفَرِهِمْ «٩».».
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: «قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ: لِمَنْ مَرَّ بِمَوْضِعِ الْمُصَّدِّقِ:
مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ بُلُوغٍ حَيْثُ يُرِيدُ، إلَّا بِمَعُونَةٍ «١٠». قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.».
وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ- فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا-: إنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ.
(١) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم والمختصر.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عزمهم»، وَهُوَ تَحْرِيف، وفى الْمُخْتَصر: «سهمهم».
وَانْظُر- فى الام والمختصر- مَا اسْتدلَّ بِهِ على ذَلِك: من السّنة.
(٣) فى الام (ج ٢ ص ٦٢) :«وَيُعْطى سهم سَبِيل الله من».
(٤) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٣٢) - بعد ذَلِك-: «كَمَا وصفت».
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام: «من غزا»، والاول أحسن.
(٦) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٢).
(٧) قَالَ بعد ذَلِك- فى الام-: «وَلَا يعْطى مِنْهُ غَيرهم، إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَى الدّفع عَنْهُم: فَيعْطى من دفع عَنْهُم الْمُشْركين.»، قَالَ فى الْمُخْتَصر: «لانه يدْفع عَن جمَاعَة الْإِسْلَام».
(٨) انْظُر مَا رَوَاهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣) عَن النَّبِي، وَمَا علق بِهِ عَلَيْهِ.
(٩) انْظُر مَا ذكر فى الام، بعد ذَلِك.
(١٠) فَهُوَ أَعم من سابقه، وَانْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ٢٣٢- ٢٣٣)، وَتَأمل مَا اخْتَارَهُ. [.....]
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عزمهم»، وَهُوَ تَحْرِيف، وفى الْمُخْتَصر: «سهمهم».
وَانْظُر- فى الام والمختصر- مَا اسْتدلَّ بِهِ على ذَلِك: من السّنة.
(٣) فى الام (ج ٢ ص ٦٢) :«وَيُعْطى سهم سَبِيل الله من».
(٤) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٣٢) - بعد ذَلِك-: «كَمَا وصفت».
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام: «من غزا»، والاول أحسن.
(٦) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٢).
(٧) قَالَ بعد ذَلِك- فى الام-: «وَلَا يعْطى مِنْهُ غَيرهم، إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَى الدّفع عَنْهُم: فَيعْطى من دفع عَنْهُم الْمُشْركين.»، قَالَ فى الْمُخْتَصر: «لانه يدْفع عَن جمَاعَة الْإِسْلَام».
(٨) انْظُر مَا رَوَاهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣) عَن النَّبِي، وَمَا علق بِهِ عَلَيْهِ.
(٩) انْظُر مَا ذكر فى الام، بعد ذَلِك.
(١٠) فَهُوَ أَعم من سابقه، وَانْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ٢٣٢- ٢٣٣)، وَتَأمل مَا اخْتَارَهُ. [.....]
166
(يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ «١» : ٤- ٩٢).»
« «٢» فأحكم اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) - فِي «٣» تَنْزِيلِ كِتَابِهِ-: [أَنَّ «٤» ] عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ، دِيَةً مُسَلَّمَةً إلَى أَهْلِهِ. وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : كَمْ الدِّيَةُ؟» «وَكَانَ «٥» نَقْلُ عَدَدٍ: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ-:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَضَى فِي «٦» دِيَةِ الْمُسْلِمِ: مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ.
وَكَانَ «٧» هَذَا: أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ [وَبِهِ نَأْخُذُ فَفِي الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ خَطَأً: مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ.] «٨» ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩» - فِيمَا يَلْزَمُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الدِّيَةِ: إنَّهَا عَلَى أَهْلِ
« «٢» فأحكم اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) - فِي «٣» تَنْزِيلِ كِتَابِهِ-: [أَنَّ «٤» ] عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ، دِيَةً مُسَلَّمَةً إلَى أَهْلِهِ. وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : كَمْ الدِّيَةُ؟» «وَكَانَ «٥» نَقْلُ عَدَدٍ: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ-:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَضَى فِي «٦» دِيَةِ الْمُسْلِمِ: مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ.
وَكَانَ «٧» هَذَا: أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ [وَبِهِ نَأْخُذُ فَفِي الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ خَطَأً: مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ.] «٨» ».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩» - فِيمَا يَلْزَمُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الدِّيَةِ: إنَّهَا عَلَى أَهْلِ
(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٢ و١٣١)، وَالْفَتْح (ج ١٢ ص ١٧١- ١٧٢) : مَا روى عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، فى سَبَب نزُول ذَلِك. فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى أَيْضا.
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: كم الدِّيَة، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٧٢). [.....]
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «ورتل» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ».
(٦) فى الْأُم: «بدية».
(٧) فى الْأُم: «فَكَانَ».
(٨) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم. وَأنْظر مَا رَوَاهُ بعد ذَلِك: من السّنة، ثمَّ رَاجع أثر سُلَيْمَان بن يسَار فى أَسْنَان الْإِبِل: فى الْأُم (ج ٦ ص ٩٩)، والمختصر (ج ٥ ص ١٢٨).
وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٢- ٧٦)، وَكَلَامه فى الرسَالَة (ص ٥٤٩)، فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٧٧).
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: كم الدِّيَة، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٧٢). [.....]
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «ورتل» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ».
(٦) فى الْأُم: «بدية».
(٧) فى الْأُم: «فَكَانَ».
(٨) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم. وَأنْظر مَا رَوَاهُ بعد ذَلِك: من السّنة، ثمَّ رَاجع أثر سُلَيْمَان بن يسَار فى أَسْنَان الْإِبِل: فى الْأُم (ج ٦ ص ٩٩)، والمختصر (ج ٥ ص ١٢٨).
وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٢- ٧٦)، وَكَلَامه فى الرسَالَة (ص ٥٤٩)، فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٧٧).
282
الْوَرِقِ: عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.-: «قَدْ رُوِيَ عَنْ «١» عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ: اثْنَيْ «٢» عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ: أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ: (وَما نَقَمُوا إِلَّا: أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ فَضْلِهِ: ٩- ٧٤).» «٣».
قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: مَرَّةً مُرْسَلًا «٤»، وَمَرَّةً مَوْصُولًا: بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ «٥». وَرَوَاهُ «٦» مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَوْصُولًا «٧».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» :«أَمَرَ «٩» اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى)
قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: مَرَّةً مُرْسَلًا «٤»، وَمَرَّةً مَوْصُولًا: بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ «٥». وَرَوَاهُ «٦» مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَوْصُولًا «٧».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» :«أَمَرَ «٩» اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى)
(١) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «اثْنَا»، وَلعلَّة محرف. فَتَأمل.
(٣) رَاجع كَلَامه السَّابِق، ومناظرته لمُحَمد بن الْحسن، بعد ذَلِك (ص ٢٧٨) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٨٠)، وَمَا رَوَاهُ عَن عمر: فى الْأُم (ج ٦ ص ٩١- ٩٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٧- ٧٨)، وَمَا ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي: من أَن الدِّيَة لَا تقوم إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم. وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَن تَقْوِيم عمر لَهَا بِغَيْر ذَلِك.
(٤) فى الأَصْل: «ومرسلا مرّة» والتقديم من النَّاسِخ.
(٥) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٩).
(٦) فى الأَصْل: «وَمرَّة أَو مُحَمَّد» وَهُوَ تَحْرِيف
(٧) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٧٨) : فَلَا يضر إرْسَاله هُنَا. [.....]
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٩٢).
(٩) فى الْأُم: «وَأمر».
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «اثْنَا»، وَلعلَّة محرف. فَتَأمل.
(٣) رَاجع كَلَامه السَّابِق، ومناظرته لمُحَمد بن الْحسن، بعد ذَلِك (ص ٢٧٨) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٨٠)، وَمَا رَوَاهُ عَن عمر: فى الْأُم (ج ٦ ص ٩١- ٩٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٧- ٧٨)، وَمَا ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي: من أَن الدِّيَة لَا تقوم إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم. وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَن تَقْوِيم عمر لَهَا بِغَيْر ذَلِك.
(٤) فى الأَصْل: «ومرسلا مرّة» والتقديم من النَّاسِخ.
(٥) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٩).
(٦) فى الأَصْل: «وَمرَّة أَو مُحَمَّد» وَهُوَ تَحْرِيف
(٧) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٧٨) : فَلَا يضر إرْسَاله هُنَا. [.....]
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٩٢).
(٩) فى الْأُم: «وَأمر».
283
- فِي الْمُعَاهَدِ: يُقْتَلُ خَطَأً.-: بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ. وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَعَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ «١».»
«فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ، [إلَّا «٢» ] : بِدِيَةٍ وَلَا: أَنْ يُنْقَصَ «٣» مِنْهَا، إلَّا: بِخَبَرٍ لَازِمٍ.»
«وَقَضَى «٤» عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) - فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ-: بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ-: بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ «٥» [وَذَلِكَ:
ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَقُومُ الدِّيَةُ: اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ «٦».] »
«وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ «٧» أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ: بِأَقَلِّ «٨» مِنْ هَذَا. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ
«فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ، [إلَّا «٢» ] : بِدِيَةٍ وَلَا: أَنْ يُنْقَصَ «٣» مِنْهَا، إلَّا: بِخَبَرٍ لَازِمٍ.»
«وَقَضَى «٤» عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) - فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ-: بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ-: بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ «٥» [وَذَلِكَ:
ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَقُومُ الدِّيَةُ: اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ «٦».] »
«وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ «٧» أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ: بِأَقَلِّ «٨» مِنْ هَذَا. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ
(١) رَاجع مَا تقدم (ص ٢٧٣)، وراجع مناقشته الْعَظِيمَة حول هَذَا الْمَوْضُوع وَمَا يرتبط بِهِ: فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩١- ٢٩٥). فَإنَّك ستقف على فَوَائِد لَا تُوجد فى كتاب آخر.
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ينقضى»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) فى الْأُم: «فَقضى».
(٥) رَاجع ذَلِك، وَغَيره-: مِمَّا يُعَارضهُ.- فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٨ ص ١٠٠- ١٠٣).
(٦) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، ونرجح أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(٧) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) فى الْأُم: «أقل». وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ينقضى»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) فى الْأُم: «فَقضى».
(٥) رَاجع ذَلِك، وَغَيره-: مِمَّا يُعَارضهُ.- فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٨ ص ١٠٠- ١٠٣).
(٦) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، ونرجح أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(٧) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) فى الْأُم: «أقل». وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.
284
«وَدَلَّتْ السُّنَّةُ، ثُمَّ «١» مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-: عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْتُ «٢».». وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «٣» فِي ذَلِكَ «٤»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الْجِهَادِ: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا «٦» عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ- حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا
«٧» عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إلَى: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: ٩- ٩١- ٩٣) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: ٢٤- ٦١).»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الْجِهَادِ: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا «٦» عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ- حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا
«٧» عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إلَى: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: ٩- ٩١- ٩٣) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: ٢٤- ٦١).»
(١) أَي: ثمَّ الحكم الَّذِي لم أعلم إِلَخ. وفى الأَصْل: «بِمَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
والتصحيح عَن الْأُم.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وصفتم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) من رد النَّبِي إِيَّاه فى أحد، دون الخَنْدَق، فَرَاجعه مَعَ غَيره-: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١- ٢٣). وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٧٦ وَج ٦ ص ١٣٥)، وَسنَن الشَّافِعِي (ص ١١٤) وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٢٧٥- ٢٧٦).
(٤) وَذكر أَيْضا: أَن النَّبِي لم يُسهم لمن قَاتل مَعَه-: من العبيد وَالنِّسَاء.- وأسهم للبالغين الْأَحْرَار: وَإِن كَانُوا ضعفاء. ثمَّ قَالَ: «فَدلَّ ذَلِك على أَن السهْمَان إِنَّمَا تكون فِيمَن شهد الْقِتَال: من الرِّجَال الْأَحْرَار وَدلّ ذَلِك: على أَن لَا فرض فى الْجِهَاد، على غَيرهم.». وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١).
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥). وَقد ذكر مُخْتَصرا، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨١)
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «الْآيَة وَقَالَ: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ).».
(٧) فى الْأُم: «الْآيَة».
والتصحيح عَن الْأُم.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وصفتم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) من رد النَّبِي إِيَّاه فى أحد، دون الخَنْدَق، فَرَاجعه مَعَ غَيره-: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١- ٢٣). وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٧٦ وَج ٦ ص ١٣٥)، وَسنَن الشَّافِعِي (ص ١١٤) وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٢٧٥- ٢٧٦).
(٤) وَذكر أَيْضا: أَن النَّبِي لم يُسهم لمن قَاتل مَعَه-: من العبيد وَالنِّسَاء.- وأسهم للبالغين الْأَحْرَار: وَإِن كَانُوا ضعفاء. ثمَّ قَالَ: «فَدلَّ ذَلِك على أَن السهْمَان إِنَّمَا تكون فِيمَن شهد الْقِتَال: من الرِّجَال الْأَحْرَار وَدلّ ذَلِك: على أَن لَا فرض فى الْجِهَاد، على غَيرهم.». وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١).
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥). وَقد ذكر مُخْتَصرا، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨١)
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «الْآيَة وَقَالَ: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ).».
(٧) فى الْأُم: «الْآيَة».
23
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيلَ «١» : الْأَعْرَجُ: الْمُقْعَدُ. وَالْأَغْلَبُ: أَنَّ «٢» الْعَرَجَ فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ.»
«وَقِيلَ: نَزَلَتْ [فِي «٣» ] أَنْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ «٤» : أَنْ لَا يُجَاهِدُوا.»
«وَهُوَ: أَشْبَهُ «٥» مَا قَالُوا، وَغَيْرُ «٦» مُحْتَمِلَةٍ «٧» غَيْرَهُ. وَهُمْ: دَاخِلُونَ فِي حَدِّ الضُّعَفَاءِ، وَغَيْرُ خَارِجِينَ: مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ، وَلَا الصَّلَاةِ، وَلَا الصَّوْمِ، وَلَا الْحُدُودِ. فَلَا «٨» يَحْتَمِلُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَذِهِ الْآيَةِ، إلَّا:
وَضْعُ الْحَرَجِ: فِي الْجِهَادِ دُونَ غَيْرِهِ: مِنْ الْفَرَائِضِ.».
وَقَالَ «٩» فِيمَا بَعُدَ غَزْوُهُ «١٠» عَنْ الْمَغَازِي- وَهُوَ: مَا كَانَ عَلَى اللَّيْلَتَيْنِ
«وَقِيلَ: نَزَلَتْ [فِي «٣» ] أَنْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ «٤» : أَنْ لَا يُجَاهِدُوا.»
«وَهُوَ: أَشْبَهُ «٥» مَا قَالُوا، وَغَيْرُ «٦» مُحْتَمِلَةٍ «٧» غَيْرَهُ. وَهُمْ: دَاخِلُونَ فِي حَدِّ الضُّعَفَاءِ، وَغَيْرُ خَارِجِينَ: مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ، وَلَا الصَّلَاةِ، وَلَا الصَّوْمِ، وَلَا الْحُدُودِ. فَلَا «٨» يَحْتَمِلُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَذِهِ الْآيَةِ، إلَّا:
وَضْعُ الْحَرَجِ: فِي الْجِهَادِ دُونَ غَيْرِهِ: مِنْ الْفَرَائِضِ.».
وَقَالَ «٩» فِيمَا بَعُدَ غَزْوُهُ «١٠» عَنْ الْمَغَازِي- وَهُوَ: مَا كَانَ عَلَى اللَّيْلَتَيْنِ
(١) فى الْمُخْتَصر: «فَقيل».
(٢) فى الْأُم: «أَنه الْأَعْرَج» إِلَخ. وفى الْمُخْتَصر: «أَنه عرج الرجل الْوَاحِدَة».
وَمَا فى الأَصْل هُوَ الْأَظْهر.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وَقَالَ فى الْمُخْتَصر: «فى وضع الْجِهَاد عَنْهُم وَلَا يحْتَمل غَيره».
ثمَّ قَالَ: «فَإِن كَانَ سَالم الْبدن قويه، لَا يجد أهبة الْخُرُوج، وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته، إِلَى قدر مَا يرى لمدته فى غَزوه-: فَهُوَ مِمَّن لَا يجد مَا ينْفق. فَلَيْسَ لَهُ: أَو يتَطَوَّع بِالْخرُوجِ، ويدع الْفَرْض» إِلَخ فَرَاجعه.
(٤) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يشبه» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «غير» وَزِيَادَة الْوَاو أحسن: لإفادتها الترقي.
ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٧) فى الْأُم: «مُحْتَمل». وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
(٨) فى الْأُم. «وَلَا». وَمَا فى الأَصْل أظهر.
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٦).
(١٠) عبارَة الأَصْل: «غَزْوَة من المعادى... الثُّلثَيْنِ» وهى مصحفة. والتصحيح من ابْتِدَاء كَلَام الْأُم وَهُوَ: «الْغَزْو غَزوَان: غَزْو يبعد عَن الْمَغَازِي وَهُوَ: مَا بلغ مسيرَة لَيْلَتَيْنِ قاصدتين: حَيْثُ تقصر الصَّلَاة، وَتقدم مَوَاقِيت الْحَج من مَكَّة. وغزو يقرب وَهُوَ مَا كَانَ دون لَيْلَتَيْنِ: مِمَّا لَا تقصر فِيهِ الصَّلَاة، وَمَا هُوَ أقرب-: من الْمَوَاقِيت.-
إِلَى مَكَّة. وَإِذا كَانَ الْغَزْو البيعيد: لم يلْزم القوى» إِلَى آخر مَا هُنَا.
(٢) فى الْأُم: «أَنه الْأَعْرَج» إِلَخ. وفى الْمُخْتَصر: «أَنه عرج الرجل الْوَاحِدَة».
وَمَا فى الأَصْل هُوَ الْأَظْهر.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وَقَالَ فى الْمُخْتَصر: «فى وضع الْجِهَاد عَنْهُم وَلَا يحْتَمل غَيره».
ثمَّ قَالَ: «فَإِن كَانَ سَالم الْبدن قويه، لَا يجد أهبة الْخُرُوج، وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته، إِلَى قدر مَا يرى لمدته فى غَزوه-: فَهُوَ مِمَّن لَا يجد مَا ينْفق. فَلَيْسَ لَهُ: أَو يتَطَوَّع بِالْخرُوجِ، ويدع الْفَرْض» إِلَخ فَرَاجعه.
(٤) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يشبه» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «غير» وَزِيَادَة الْوَاو أحسن: لإفادتها الترقي.
ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٧) فى الْأُم: «مُحْتَمل». وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
(٨) فى الْأُم. «وَلَا». وَمَا فى الأَصْل أظهر.
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٦).
(١٠) عبارَة الأَصْل: «غَزْوَة من المعادى... الثُّلثَيْنِ» وهى مصحفة. والتصحيح من ابْتِدَاء كَلَام الْأُم وَهُوَ: «الْغَزْو غَزوَان: غَزْو يبعد عَن الْمَغَازِي وَهُوَ: مَا بلغ مسيرَة لَيْلَتَيْنِ قاصدتين: حَيْثُ تقصر الصَّلَاة، وَتقدم مَوَاقِيت الْحَج من مَكَّة. وغزو يقرب وَهُوَ مَا كَانَ دون لَيْلَتَيْنِ: مِمَّا لَا تقصر فِيهِ الصَّلَاة، وَمَا هُوَ أقرب-: من الْمَوَاقِيت.-
إِلَى مَكَّة. وَإِذا كَانَ الْغَزْو البيعيد: لم يلْزم القوى» إِلَى آخر مَا هُنَا.
24
عَلَيْهِ وَسلم) طَائِفَةً- فَهَاجَرَتْ إلَيْهِمْ-: غَيْرَ مُحَرِّمٍ عَلَى مَنْ بَقِيَ، تَرْكُ «١» الْهِجْرَةِ «٢».»
وَذَكَرَ «٣» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) أَهْلَ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ: مِنَ الْمُهاجِرِينَ، وَالْأَنْصارِ: ٩- ١٠٠) وَقَالَ: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ: ٥٩- ٨) وَقَالَ: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٢٤- ٢٢).»
«قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِالْهِجْرَةِ «٤» مِنْهَا «٥» فَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلَى الْمَدِينَةِ.»
«وَلَمْ يُحَرِّمْ فِي هَذَا، عَلَى مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ، الْمُقَامَ بِهَا-: وَهِيَ دَارُ شِرْكٍ.-
وَإِنْ قَلُّوا «٦» : بِأَنْ يُفْتَنُوا «٧». [وَ «٨» ] لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ بِجِهَادٍ.»
وَذَكَرَ «٣» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) أَهْلَ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ: مِنَ الْمُهاجِرِينَ، وَالْأَنْصارِ: ٩- ١٠٠) وَقَالَ: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ: ٥٩- ٨) وَقَالَ: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٢٤- ٢٢).»
«قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِالْهِجْرَةِ «٤» مِنْهَا «٥» فَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلَى الْمَدِينَةِ.»
«وَلَمْ يُحَرِّمْ فِي هَذَا، عَلَى مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ، الْمُقَامَ بِهَا-: وَهِيَ دَارُ شِرْكٍ.-
وَإِنْ قَلُّوا «٦» : بِأَنْ يُفْتَنُوا «٧». [وَ «٨» ] لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ بِجِهَادٍ.»
(١) بل واستبقى بعض أَصْحَابه كأبى بكر: فَإِنَّهُ استبقاه مَعَه، حَتَّى هاجرا مَعًا بعد أَن أذن الله لَهُ. انْظُر حَدِيث عَائِشَة الْمُتَعَلّق بذلك: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٩- ١٠).
(٢) فى الْأُم، زِيَادَة: «إِلَيْهِم».
(٣) عبارَة الْأُم هى: «وَذكر الله جلّ ذكره: (للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين)، وَقَالَ:
(وَلَا يَأْتَلِ) » إِلَخ. ونرجح أَن الزَّائِد فى الأَصْل، قد سقط من نسخ الْأُم. [.....]
(٤) عبارَة الْأُم: «بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة وَلم يحرم» إِلَخ. وَلَعَلَّ الزَّائِد هُنَا سقط من نسخ الْأُم.
(٥) أَي: من مَكَّة. وفى الأَصْل: «فِيهَا» وَهُوَ محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالُوا» : وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) لَيْسَ مُرَاده: أَن عدم التَّحْرِيم بِسَبَب أَن يفتنوا. وَإِنَّمَا مُرَاده: أَن التَّحْرِيم لم يحدث مَعَ توقع أَو تحقق مَا كَانَ مَظَنَّة لحدوثه، لَا لنفيه.
(٨) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٢) فى الْأُم، زِيَادَة: «إِلَيْهِم».
(٣) عبارَة الْأُم هى: «وَذكر الله جلّ ذكره: (للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين)، وَقَالَ:
(وَلَا يَأْتَلِ) » إِلَخ. ونرجح أَن الزَّائِد فى الأَصْل، قد سقط من نسخ الْأُم. [.....]
(٤) عبارَة الْأُم: «بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة وَلم يحرم» إِلَخ. وَلَعَلَّ الزَّائِد هُنَا سقط من نسخ الْأُم.
(٥) أَي: من مَكَّة. وفى الأَصْل: «فِيهَا» وَهُوَ محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالُوا» : وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) لَيْسَ مُرَاده: أَن عدم التَّحْرِيم بِسَبَب أَن يفتنوا. وَإِنَّمَا مُرَاده: أَن التَّحْرِيم لم يحدث مَعَ توقع أَو تحقق مَا كَانَ مَظَنَّة لحدوثه، لَا لنفيه.
(٨) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
فَقَالَ: (قالَتِ الْأَعْرابُ: آمَنَّا قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ: ٤٩- ١٤). فَأَعْلَمَ: أَنْ «١» لَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، وَأَنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ «٢»، وَحَقَنَ بِهِ دِمَاءَهُمْ.».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» :«قَالَ مُجَاهِدٌ- فِي قَوْلِهِ: (أَسْلَمْنَا).-: أَسْلَمْنَا «٤» :
مَخَافَةَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ «٥».»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» :«ثُمَّ أَخْبَرَ: أَنَّهُ يَجْزِيهِمْ: إنْ أَطَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَعْنِي: إنْ أَحْدَثُوا «٧» طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» :«وَالْأَعْرَابُ لَا يَدِينُونَ دِينًا: يَظْهَرُ بَلْ:
يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، وَيَسْتَخْفُونَ: الشِّرْكَ وَالتَّعْطِيلَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ: وَهُوَ مَعَهُمْ: إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ: ٤- ١٠٦)
«٩».».
وَقَالَ «١٠» - فِي قَوْله تَعَالَى: (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ، أَبَداً)
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» :«قَالَ مُجَاهِدٌ- فِي قَوْلِهِ: (أَسْلَمْنَا).-: أَسْلَمْنَا «٤» :
مَخَافَةَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ «٥».»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» :«ثُمَّ أَخْبَرَ: أَنَّهُ يَجْزِيهِمْ: إنْ أَطَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَعْنِي: إنْ أَحْدَثُوا «٧» طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» :«وَالْأَعْرَابُ لَا يَدِينُونَ دِينًا: يَظْهَرُ بَلْ:
يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، وَيَسْتَخْفُونَ: الشِّرْكَ وَالتَّعْطِيلَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ: وَهُوَ مَعَهُمْ: إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ: ٤- ١٠٦)
«٩».».
وَقَالَ «١٠» - فِي قَوْله تَعَالَى: (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ، أَبَداً)
(١) فى الْأُم: «أَنه».
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أظهرُوا» وَلَعَلَّه محرف.
(٣) كَمَا فِي الْأُم (ج ٦ ص ١٥٧).
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «استسلمنا وَهُوَ من التحريف الخطير الَّذِي امْتَلَأَ بِهِ الأَصْل.
(٥) فى الْأُم: «السباء». وَالْمعْنَى وَاحِد، وَهُوَ: الْأسر. [.....]
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٦٨) : عقب الْكَلَام الَّذِي نَقَلْنَاهُ.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أحد نوى» وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
(٨) كَمَا فِي الْأُم (ج ٦ ص ١٥٧).
(٩) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك (ص ١٥٧- ١٥٨) : لفائدته.
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٥٨). وَقد ورد الْكَلَام فِيهَا على صُورَة سُؤال وَجَوَاب.
وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٩٩). وراجع فِيهَا مَا ورد فى سَبَب نزُول الْآيَة: فَهُوَ مُفِيد فى الْبَحْث.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أظهرُوا» وَلَعَلَّه محرف.
(٣) كَمَا فِي الْأُم (ج ٦ ص ١٥٧).
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «استسلمنا وَهُوَ من التحريف الخطير الَّذِي امْتَلَأَ بِهِ الأَصْل.
(٥) فى الْأُم: «السباء». وَالْمعْنَى وَاحِد، وَهُوَ: الْأسر. [.....]
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٦٨) : عقب الْكَلَام الَّذِي نَقَلْنَاهُ.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أحد نوى» وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
(٨) كَمَا فِي الْأُم (ج ٦ ص ١٥٧).
(٩) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك (ص ١٥٧- ١٥٨) : لفائدته.
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٥٨). وَقد ورد الْكَلَام فِيهَا على صُورَة سُؤال وَجَوَاب.
وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٩٩). وراجع فِيهَا مَا ورد فى سَبَب نزُول الْآيَة: فَهُوَ مُفِيد فى الْبَحْث.
مِنْ الْمُشْرِكِينَ. ؟ فَأَعْلَمَ «١» : أَنَّهُمْ الَّذِينَ يَلُونَ الْمُسْلِمِينَ.»
«وَكَانَ مَعْقُولًا- فِي فَرْضِ «٢» جِهَادِهِمْ-: أَنَّ أَوْلَاهُمْ بِأَنْ يُجَاهَدَ:
أَقْرَبُهُمْ مِنْ «٣» الْمُسْلِمِينَ دَارًا. لِأَنَّهُمْ إذَا قَوُوا «٤» عَلَى جِهَادِهِمْ وَجِهَادِ غَيْرِهِمْ:
كَانُوا عَلَى جِهَادِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ أَقْوَى. وَكَانَ مَنْ قَرُبَ، أَوْلَى أَنْ يُجَاهَدَ:
لِقُرْبِهِ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ «٥» نِكَايَةَ مَنْ قَرُبَ: أَكْثَرُ مِنْ نِكَايَةِ مَنْ بَعُدَ»
.».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٧» :«فَرَضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْجِهَادَ: فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). ثُمَّ أَكَّدَ النَّفِيرَ «٨» مِنْ الْجِهَادِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى)
«وَكَانَ مَعْقُولًا- فِي فَرْضِ «٢» جِهَادِهِمْ-: أَنَّ أَوْلَاهُمْ بِأَنْ يُجَاهَدَ:
أَقْرَبُهُمْ مِنْ «٣» الْمُسْلِمِينَ دَارًا. لِأَنَّهُمْ إذَا قَوُوا «٤» عَلَى جِهَادِهِمْ وَجِهَادِ غَيْرِهِمْ:
كَانُوا عَلَى جِهَادِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ أَقْوَى. وَكَانَ مَنْ قَرُبَ، أَوْلَى أَنْ يُجَاهَدَ:
لِقُرْبِهِ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ «٥» نِكَايَةَ مَنْ قَرُبَ: أَكْثَرُ مِنْ نِكَايَةِ مَنْ بَعُدَ»
.».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٧» :«فَرَضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْجِهَادَ: فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). ثُمَّ أَكَّدَ النَّفِيرَ «٨» مِنْ الْجِهَادِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى)
(١) فى الْأُم: «فأعلمهم» أَي المخاطبين بِالْجِهَادِ.
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «الله».
(٣) فى الْأُم: «بِالْمُسْلِمين». وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قدرُوا» وَهُوَ- مَعَ صِحَّته- مصحف:
بِقَرِينَة قَوْله: «أقوى».
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ تَعْلِيل لترتب الحكم على الْعلَّة السَّابِقَة. وفى الْأُم: «وَأَن» وَهُوَ عِلّة ثَانِيَة.
(٦) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ٩١- ٩٢) : فَهُوَ عَظِيم الْفَائِدَة.
(٧) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦١- ٣٦٣) أثْنَاء كَلَامه على الْفرق: بَين علم الْخَاصَّة، وَعلم الْعَامَّة. مِمَّا تحسن مُرَاجعَته.
(٨) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «التَّفْسِير» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «الله».
(٣) فى الْأُم: «بِالْمُسْلِمين». وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قدرُوا» وَهُوَ- مَعَ صِحَّته- مصحف:
بِقَرِينَة قَوْله: «أقوى».
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ تَعْلِيل لترتب الحكم على الْعلَّة السَّابِقَة. وفى الْأُم: «وَأَن» وَهُوَ عِلّة ثَانِيَة.
(٦) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ٩١- ٩٢) : فَهُوَ عَظِيم الْفَائِدَة.
(٧) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦١- ٣٦٣) أثْنَاء كَلَامه على الْفرق: بَين علم الْخَاصَّة، وَعلم الْعَامَّة. مِمَّا تحسن مُرَاجعَته.
(٨) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «التَّفْسِير» وَهُوَ تَصْحِيف.
30
(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ «١» : ٩- ١١١) وَقَالَ: (وَقاتِلُوا «٢» الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً «٣» : ٩- ٣٦) وَقَالَ تَعَالَى:
(فَاقْتُلُوا «٤» الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الْآيَةَ: (٩- ٥) وَقَالَ تَعَالَى:
(قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الْآيَةَ: (٩- ٢٩).».
وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :«لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» الْحَدِيثَ «٥».
ثُمَّ قَالَ: [وَقَالَ «٦» ] اللَّهُ تَعَالَى: (مَا لَكُمْ: إِذا قِيلَ لَكُمُ: انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. ؟! أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ؟! فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا: يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) الْآيَةَ: (٩- ٣٨- ٣٩) وَقَالَ تَعَالَى: (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ:
(٩- ٤١).»
(فَاقْتُلُوا «٤» الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الْآيَةَ: (٩- ٥) وَقَالَ تَعَالَى:
(قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الْآيَةَ: (٩- ٢٩).».
وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :«لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» الْحَدِيثَ «٥».
ثُمَّ قَالَ: [وَقَالَ «٦» ] اللَّهُ تَعَالَى: (مَا لَكُمْ: إِذا قِيلَ لَكُمُ: انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. ؟! أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ؟! فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا: يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) الْآيَةَ: (٩- ٣٨- ٣٩) وَقَالَ تَعَالَى: (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ:
(٩- ٤١).»
(١) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة. [.....]
(٢) فى الرسَالَة: «قَاتلُوا».
(٣) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة.
(٤) كَذَا بالرسالة وَالْأَصْل. ثمَّ زيدت فِيهِ الْفَاء بمداد آخر. وَهُوَ من صنع النَّاسِخ، وتأثره بِلَفْظ الْآيَة. وَقد نبهنا غير مرّة. أَن الشَّافِعِي كثيرا مَا يحذف مثل ذَلِك: اكْتِفَاء بِمحل الشَّاهِد:
(٥) بَقِيَّته- كَمَا فى الرسَالَة-: «فَإِذا قالوها: عصموا منى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ وحسابهم على الله». وَهَذَا الحَدِيث قد روى من طرق عدَّة، وبألفاظ مُتَقَارِبَة وَزِيَادَة، وَقد اشْتَمَل على مبَاحث هَامة فَرَاجعه، وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْأُم (ج ١ ص ٢٢٧ وَج ٦ ص ٣ وَج ٧ ص ٢٧٦)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٦- ١٧٧ و١٩٦ و٢٠٢ وَج ٩ ص ٤٩ و١٨٢) وَالْفَتْح (ج ١ ص ٥٧ وَج ٦ ص ٧٠ ج ١٢ ص ٢٢٤- ٢٢٧).
(٦) هَذِه الزِّيَادَة متعينة.
(٢) فى الرسَالَة: «قَاتلُوا».
(٣) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة.
(٤) كَذَا بالرسالة وَالْأَصْل. ثمَّ زيدت فِيهِ الْفَاء بمداد آخر. وَهُوَ من صنع النَّاسِخ، وتأثره بِلَفْظ الْآيَة. وَقد نبهنا غير مرّة. أَن الشَّافِعِي كثيرا مَا يحذف مثل ذَلِك: اكْتِفَاء بِمحل الشَّاهِد:
(٥) بَقِيَّته- كَمَا فى الرسَالَة-: «فَإِذا قالوها: عصموا منى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ وحسابهم على الله». وَهَذَا الحَدِيث قد روى من طرق عدَّة، وبألفاظ مُتَقَارِبَة وَزِيَادَة، وَقد اشْتَمَل على مبَاحث هَامة فَرَاجعه، وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْأُم (ج ١ ص ٢٢٧ وَج ٦ ص ٣ وَج ٧ ص ٢٧٦)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٦- ١٧٧ و١٩٦ و٢٠٢ وَج ٩ ص ٤٩ و١٨٢) وَالْفَتْح (ج ١ ص ٥٧ وَج ٦ ص ٧٠ ج ١٢ ص ٢٢٤- ٢٢٧).
(٦) هَذِه الزِّيَادَة متعينة.
31
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : فَاحْتَمَلَتْ «١» الْآيَاتُ: أَنْ يَكُونَ الْجِهَادُ كُلُّهُ، وَالنَّفِيرُ خَاصَّةً مِنْهُ-: [عَلَى «٢» ] كُلِّ مُطِيقٍ «٣» [لَهُ «٤» ] لَا يَسَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْهُ. كَمَا كَانَتْ الصَّلَاةُ «٥» وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ. فَلَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ «٦» -: وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضٌ [مِنْهَا «٧» ].-: أَنْ «٨» يُؤَدِّيَ غَيْرُهُ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ عَمَلَ «٩» أَحَدٍ فِي هَذَا، لَا يُكْتَبُ لِغَيْرِهِ.»
«وَاحْتَمَلَتْ «١٠» : أَنْ يَكُونَ مَعْنَى فَرْضِهَا، غَيْرَ مَعْنَى فَرْضِ الصَّلَاةِ «١١».
وَذَلِكَ «١٢» : أَنْ يَكُونَ قُصِدَ بِالْفَرْضِ فِيهَا «١٣» : قَصْدَ الْكِفَايَةِ فَيَكُونُ مَنْ قَامَ بِالْكِفَايَةِ- فِي جِهَادِ مَنْ جُوهِدَ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.- مُدْرِكًا: تَأْدِيَةَ الْفَرْضِ، وَنَافِلَةَ الْفَضْلِ وَمُخْرِجًا مَنْ تَخَلَّفَ: مِنْ الْمَأْثَمِ.».
قَالَ الشَّافِعِي «١٤» :«قَالَ «١٥» الله عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ)
«وَاحْتَمَلَتْ «١٠» : أَنْ يَكُونَ مَعْنَى فَرْضِهَا، غَيْرَ مَعْنَى فَرْضِ الصَّلَاةِ «١١».
وَذَلِكَ «١٢» : أَنْ يَكُونَ قُصِدَ بِالْفَرْضِ فِيهَا «١٣» : قَصْدَ الْكِفَايَةِ فَيَكُونُ مَنْ قَامَ بِالْكِفَايَةِ- فِي جِهَادِ مَنْ جُوهِدَ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.- مُدْرِكًا: تَأْدِيَةَ الْفَرْضِ، وَنَافِلَةَ الْفَضْلِ وَمُخْرِجًا مَنْ تَخَلَّفَ: مِنْ الْمَأْثَمِ.».
قَالَ الشَّافِعِي «١٤» :«قَالَ «١٥» الله عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ)
(١) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر، وفى الأَصْل: «فَاحْتمل»، وَلَعَلَّه محرف.
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة.
(٣) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «يطبق»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة.
(٥) فى الرسَالَة: «الصَّلَوَات».
(٦) فى بعض نسخ الرسَالَة. زِيَادَة: «مِنْهُم».
(٧) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة.
(٨) كَذَا بِالْأَصْلِ ومعظم نسخ الرسَالَة. أَي: بِسَبَب أَن يُؤدى. فالباء مقدرَة، وحذفها جَائِز، وَشَرطه مُتَحَقق. وفى نسخه الرّبيع: «من» أَي: من أجل أَن يُؤدى. فكلاهما صَحِيح: وَإِن كَانَ مَا ذكرنَا أظهر.
(٩) فى الرسَالَة (ط. بولاق) زِيَادَة: «كل» وَهُوَ للتَّأْكِيد. [.....]
(١٠) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر، وفى الأَصْل: «فَاحْتمل»، وَلَعَلَّه محرف.
(١١) فى الرسَالَة: «الصَّلَوَات».
(١٢) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «وَكَذَلِكَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٣) فى بعض نسخ الرسَالَة: «مِنْهَا» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(١٤) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦٣- ٣٦٦) : مستدلا لتعين الِاحْتِمَال الثَّانِي الَّذِي أَفَادَ: أَن الْجِهَاد فرض عينى، لَا فرض كفائى.
(١٥) عبارَة الرسَالَة: «وَلم يسو الله بَينهمَا (أَي: بَين الْمُجَاهِد والقاعد.) فَقَالَ».
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة.
(٣) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «يطبق»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة.
(٥) فى الرسَالَة: «الصَّلَوَات».
(٦) فى بعض نسخ الرسَالَة. زِيَادَة: «مِنْهُم».
(٧) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة.
(٨) كَذَا بِالْأَصْلِ ومعظم نسخ الرسَالَة. أَي: بِسَبَب أَن يُؤدى. فالباء مقدرَة، وحذفها جَائِز، وَشَرطه مُتَحَقق. وفى نسخه الرّبيع: «من» أَي: من أجل أَن يُؤدى. فكلاهما صَحِيح: وَإِن كَانَ مَا ذكرنَا أظهر.
(٩) فى الرسَالَة (ط. بولاق) زِيَادَة: «كل» وَهُوَ للتَّأْكِيد. [.....]
(١٠) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر، وفى الأَصْل: «فَاحْتمل»، وَلَعَلَّه محرف.
(١١) فى الرسَالَة: «الصَّلَوَات».
(١٢) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «وَكَذَلِكَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٣) فى بعض نسخ الرسَالَة: «مِنْهَا» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(١٤) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦٣- ٣٦٦) : مستدلا لتعين الِاحْتِمَال الثَّانِي الَّذِي أَفَادَ: أَن الْجِهَاد فرض عينى، لَا فرض كفائى.
(١٥) عبارَة الرسَالَة: «وَلم يسو الله بَينهمَا (أَي: بَين الْمُجَاهِد والقاعد.) فَقَالَ».
32
(الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، «١» وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى «٢» : ٤- ٩٥) » «قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَوَعَدَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجِهَادِ: الْحُسْنَى «٣» عَلَى الْإِيمَانِ وَأَبَانَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ. وَلَوْ كَانُوا آثِمِينَ بِالتَّخَلُّفِ-: إذَا غَزَا غَيْرُهُمْ.-: كَانَتْ الْعُقُوبَةُ بِالْإِثْمِ «٤» - إنْ لَمْ يَعْفُ «٥» اللَّهُ [عَنْهُمْ] «٦» - أَوْلَى بِهِمْ «٧» مِنْ الْحُسْنَى.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَقَالَ «٨» اللَّهُ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ:)
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَقَالَ «٨» اللَّهُ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ:)
(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣- ٢٤ و٤٧) مَا روى فى ذَلِك:
عَن الْبَراء، وَزيد بن ثَابت، وَابْن عَبَّاس. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَنهُ فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٩- ٣١ وَج ٨ ص ١٨٠- ١٨٢) فَهُوَ مُفِيد جدا.
(٢) ذكر فى الرسَالَة إِلَى آخر الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «فَأَما الظَّاهِر فى الْآيَات: فالفرض على الْعَامَّة». أَي: جَمِيع الْمُكَلّفين. ثمَّ بَين للسَّائِل: من أَيْن قيل: إِذا جَاهد الْبَعْض خرج الْآخرُونَ عَن الْإِثْم، وَسقط الطّلب عَنْهُم. ؟ فَذكر مَا أَتَى فى الأَصْل.
(٣) هَذَا فى بعض نسخ الرسَالَة، مقدم عَمَّا قبله وفى بَعْضهَا: بِزِيَادَة الْبَاء.
(٤) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَالْإِثْم» وَقد يكون محرفا مَعَ صِحَّته.
(٥) فى نُسْخَة الرّبيع: «يعفوا» وَهُوَ تَحْرِيف لما لَا يخفى.
(٦) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى.
(٧) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «مِنْهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٨) هَذَا دَلِيل آخر. وفى الرسَالَة: «قَالَ». وَالْكَلَام فِيهَا على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
عَن الْبَراء، وَزيد بن ثَابت، وَابْن عَبَّاس. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَنهُ فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٩- ٣١ وَج ٨ ص ١٨٠- ١٨٢) فَهُوَ مُفِيد جدا.
(٢) ذكر فى الرسَالَة إِلَى آخر الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «فَأَما الظَّاهِر فى الْآيَات: فالفرض على الْعَامَّة». أَي: جَمِيع الْمُكَلّفين. ثمَّ بَين للسَّائِل: من أَيْن قيل: إِذا جَاهد الْبَعْض خرج الْآخرُونَ عَن الْإِثْم، وَسقط الطّلب عَنْهُم. ؟ فَذكر مَا أَتَى فى الأَصْل.
(٣) هَذَا فى بعض نسخ الرسَالَة، مقدم عَمَّا قبله وفى بَعْضهَا: بِزِيَادَة الْبَاء.
(٤) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَالْإِثْم» وَقد يكون محرفا مَعَ صِحَّته.
(٥) فى نُسْخَة الرّبيع: «يعفوا» وَهُوَ تَحْرِيف لما لَا يخفى.
(٦) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى.
(٧) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «مِنْهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٨) هَذَا دَلِيل آخر. وفى الرسَالَة: «قَالَ». وَالْكَلَام فِيهَا على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
33
(لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «١» فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ «٢» : ٩- ١٢٢).»
«فَأَخْبَرَ «٣» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُونُوا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً قَالَ «٤» :(فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا «٥» ) فَأَخْبَرَ:
أَنَّ النَّفِيرَ عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ [وَ «٦» ] أَنَّ التَّفَقُّهَ إنَّمَا هُوَ عَلَى بَعْضِهِمْ، دُونَ بَعْضٍ.».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» :«وَغَزَا «٨» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَغَزَا «٩»
«فَأَخْبَرَ «٣» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُونُوا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً قَالَ «٤» :(فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا «٥» ) فَأَخْبَرَ:
أَنَّ النَّفِيرَ عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ [وَ «٦» ] أَنَّ التَّفَقُّهَ إنَّمَا هُوَ عَلَى بَعْضِهِمْ، دُونَ بَعْضٍ.».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» :«وَغَزَا «٨» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَغَزَا «٩»
(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٧) حَدِيث ابْن عَبَّاس فى ذَلِك: لفائدته.
(٢) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «وغزا رَسُول الله، إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي.
وَقد أَخّرهُ الْبَيْهَقِيّ: لكَونه دَلِيلا مُسْتقِلّا.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى. وَهُوَ الْأَظْهر.
وفى نُسْخَة ابْن جمَاعَة: «وَأخْبر». وفى نُسْخَة الرّبيع: «وَأخْبرنَا». وفى بعض النّسخ:
«وَأخْبرهُ، أَو فَأخْبرهُ». وَلَعَلَّ الْهَاء زَائِدَة من النَّاسِخ.
(٤) هَذَا غير مَوْجُود فى نُسْخَة الرّبيع. وحذفه وَإِن كَانَ يرد كثيرا فى كَلَام البلغاء إِلَّا أَن إثْبَاته فى الْمسَائِل العلمية أولى وَأحسن.
(٥) هَذَا لَيْسَ بالرسالة.
(٦) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة
(٧) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦٥- ٣٦٦).
(٨) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو. وزيادتها أولى ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٩) كَذَا بِالْأَصْلِ وَجَمِيع نسخ الرسَالَة. وَقد أَبى الشَّيْخ شَاكر إِلَّا: أَن يرسمه بِالْيَاءِ وَتَشْديد الزاى على أَنه من الرباعي المضاعف بِمَعْنى: حمل غَيره على الْغَزْو. وَزعم: أَنه هُوَ الصَّحِيح، وَأَنه لَا يُعَارض رسم الرّبيع. وأكد ذَلِك: بِأَنَّهُ الْمُنَاسب لقَوْله: «وَخلف».
وَهَذَا مِنْهُ: تحكم غَرِيب، وَزعم جريىء لَا نعقل لَهُ معنى، وَلَا نجد لَهُ مبررا إِلَّا:
الرَّغْبَة فى إِظْهَار الْمعرفَة بِالْفرقِ بَين الثلاثي والرباعي. وَإِلَّا: فالثلاثى مَعْنَاهُ صَحِيح، ومحقق للغرض. وَهُوَ: بَيَان أَن النَّبِي فى غَزَوَاته، لم يكن يخرج بِجَمِيعِ أَصْحَابه بل كَانَ يكْتَفى بِالْبَعْضِ. وَهَذَا لَا يُنَازع فِيهِ منصف. وَأما الرباعي: فَمَعْنَاه قد يُوهم: أَن بعض الصَّحَابَة كَانُوا يخرجُون مَعَ النَّبِي، إِلَى الْغَزْو: كارهين لَهُ، وَغير راغبين فِيهِ. وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ أحد. ثمَّ قد تمنع صِحَّته: بِأَن كثيرا-: من النِّسَاء وَالصبيان وَالْعَبِيد.- كَانُوا يخرجُون للْجِهَاد مَعَه فَهَل يُقَال: إِنَّه كَانَ يحملهم عَلَيْهِ. ؟!. ومناسبة أحد اللَّفْظَيْنِ لآخر: لَا تصلح مرجحا لتعينه، إِلَّا بعد الاطمئنان إِلَى صِحَة مَعْنَاهُ، واعتقاد: أَنه المُرَاد للمتكلم.
ثمَّ نقُول: إِن الإطالة فى مثل هَذِه الأبحاث اللفظية التافهة، عمل لَا يَلِيق بِالتَّعْلِيقِ على كتاب كالرسالة: يعْتَبر بِحَق أول مصدر أصولى، وَأجل أثر فنى قد احتوى على أهم الْمسَائِل العلمية، وَأعظم المشاكل الْفِقْهِيَّة الَّتِي لَا زَالَت بحاجة إِلَى حل وتوضيح، وَبسط وتفصيل. وَلَقَد كَانَ الأجدر بالشيخ (حفظه الله)، والمرجو مِنْهُ-: أَن يعْنى بهَا، ويحقق شَيْئا مِنْهَا وَيتْرك مَا أسرف فِيهِ، وَمَا لَا طائل تَحْتَهُ
(٢) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «وغزا رَسُول الله، إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي.
وَقد أَخّرهُ الْبَيْهَقِيّ: لكَونه دَلِيلا مُسْتقِلّا.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى. وَهُوَ الْأَظْهر.
وفى نُسْخَة ابْن جمَاعَة: «وَأخْبر». وفى نُسْخَة الرّبيع: «وَأخْبرنَا». وفى بعض النّسخ:
«وَأخْبرهُ، أَو فَأخْبرهُ». وَلَعَلَّ الْهَاء زَائِدَة من النَّاسِخ.
(٤) هَذَا غير مَوْجُود فى نُسْخَة الرّبيع. وحذفه وَإِن كَانَ يرد كثيرا فى كَلَام البلغاء إِلَّا أَن إثْبَاته فى الْمسَائِل العلمية أولى وَأحسن.
(٥) هَذَا لَيْسَ بالرسالة.
(٦) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة
(٧) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦٥- ٣٦٦).
(٨) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو. وزيادتها أولى ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٩) كَذَا بِالْأَصْلِ وَجَمِيع نسخ الرسَالَة. وَقد أَبى الشَّيْخ شَاكر إِلَّا: أَن يرسمه بِالْيَاءِ وَتَشْديد الزاى على أَنه من الرباعي المضاعف بِمَعْنى: حمل غَيره على الْغَزْو. وَزعم: أَنه هُوَ الصَّحِيح، وَأَنه لَا يُعَارض رسم الرّبيع. وأكد ذَلِك: بِأَنَّهُ الْمُنَاسب لقَوْله: «وَخلف».
وَهَذَا مِنْهُ: تحكم غَرِيب، وَزعم جريىء لَا نعقل لَهُ معنى، وَلَا نجد لَهُ مبررا إِلَّا:
الرَّغْبَة فى إِظْهَار الْمعرفَة بِالْفرقِ بَين الثلاثي والرباعي. وَإِلَّا: فالثلاثى مَعْنَاهُ صَحِيح، ومحقق للغرض. وَهُوَ: بَيَان أَن النَّبِي فى غَزَوَاته، لم يكن يخرج بِجَمِيعِ أَصْحَابه بل كَانَ يكْتَفى بِالْبَعْضِ. وَهَذَا لَا يُنَازع فِيهِ منصف. وَأما الرباعي: فَمَعْنَاه قد يُوهم: أَن بعض الصَّحَابَة كَانُوا يخرجُون مَعَ النَّبِي، إِلَى الْغَزْو: كارهين لَهُ، وَغير راغبين فِيهِ. وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ أحد. ثمَّ قد تمنع صِحَّته: بِأَن كثيرا-: من النِّسَاء وَالصبيان وَالْعَبِيد.- كَانُوا يخرجُون للْجِهَاد مَعَه فَهَل يُقَال: إِنَّه كَانَ يحملهم عَلَيْهِ. ؟!. ومناسبة أحد اللَّفْظَيْنِ لآخر: لَا تصلح مرجحا لتعينه، إِلَّا بعد الاطمئنان إِلَى صِحَة مَعْنَاهُ، واعتقاد: أَنه المُرَاد للمتكلم.
ثمَّ نقُول: إِن الإطالة فى مثل هَذِه الأبحاث اللفظية التافهة، عمل لَا يَلِيق بِالتَّعْلِيقِ على كتاب كالرسالة: يعْتَبر بِحَق أول مصدر أصولى، وَأجل أثر فنى قد احتوى على أهم الْمسَائِل العلمية، وَأعظم المشاكل الْفِقْهِيَّة الَّتِي لَا زَالَت بحاجة إِلَى حل وتوضيح، وَبسط وتفصيل. وَلَقَد كَانَ الأجدر بالشيخ (حفظه الله)، والمرجو مِنْهُ-: أَن يعْنى بهَا، ويحقق شَيْئا مِنْهَا وَيتْرك مَا أسرف فِيهِ، وَمَا لَا طائل تَحْتَهُ
34
مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ «١» وَخَلَّفَ آخَرِينَ «٢» : حَتَّى خَلَّفَ «٣» عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.».
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالدَّفْنَ:
وَرَدَّ السَّلَامِ «٤».
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالدَّفْنَ:
وَرَدَّ السَّلَامِ «٤».
(١) فى بعض نسخ الرسَالَة: «بِجَمَاعَة». ويغلب على الظَّن أَنه محرف وَمن الْجَائِز بِالنّظرِ إِلَيْهِ: أَن يكون قَوْله: «مَعَه» زَائِدا من النَّاسِخ. فَتَأمل.
(٢) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى».
(٣) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.» ؟. وفى الرسَالَة: «تخلف». وَمَا فى الأَصْل أولى.
(٤) انْظُر الرسَالَة (ص ٣٦٧- ٣٦٩)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢- ١٨٣).
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠) : الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٧). ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٤٨)، وَالْخلاف فى أصل الْمَسْأَلَة: فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٤) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.
(٢) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى».
(٣) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.» ؟. وفى الرسَالَة: «تخلف». وَمَا فى الأَصْل أولى.
(٤) انْظُر الرسَالَة (ص ٣٦٧- ٣٦٩)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢- ١٨٣).
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠) : الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٧). ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٤٨)، وَالْخلاف فى أصل الْمَسْأَلَة: فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٤) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.
35
«ثُمَّ زَادَ فِي تَأْكِيدِ بَيَانِ ذَلِكَ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ) - (صلّى «١» الله عَلَيْهِ وَسلم) -[قَرَأَ] «٢» إلَى قَوْله تَعَالَى: (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ: ٩- ٨١- ٨٣).». وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ: ٩- ١٢٣).»
«فَفَرَضَ اللَّهُ جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَبَانَ: مَنْ «٥» الَّذِينَ نَبْدَأُ بِجِهَادِهِمْ:
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ: ٩- ١٢٣).»
«فَفَرَضَ اللَّهُ جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَبَانَ: مَنْ «٥» الَّذِينَ نَبْدَأُ بِجِهَادِهِمْ:
(١) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع إِلَى (الْمُخَالفين) ». وَالْجُمْلَة الدعائية لَيست بالسنن الْكُبْرَى
(٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٣) فَرَاجعه (ص ٨٩- ٩٠) لفائدته.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠- ٩١). وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٧) إِلَى قَوْله: (الْكفَّار).
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر الصَّحِيح. وفى الأَصْل: «من الَّذِي يجاهدهم» إِلَخ.
وَالنَّقْص والتصحيف من النَّاسِخ. ويؤكد ذَلِك قَول الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن- قبل الْآيَة-: «بَاب من يبْدَأ بجهاده من الْمُشْركين». وَهُوَ مقتبس من كَلَام الشَّافِعِي، كَمَا هى عَادَته فى سَائِر عناوين كِتَابه. وراجع فى السّنَن: مَا روى عَن ابْن إِسْحَاق، وَمَا نَقله عَن الشَّافِعِي:
مِمَّا لم يذكر هُنَا وَذكر فى الْأُم.
(٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٣) فَرَاجعه (ص ٨٩- ٩٠) لفائدته.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠- ٩١). وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٧) إِلَى قَوْله: (الْكفَّار).
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر الصَّحِيح. وفى الأَصْل: «من الَّذِي يجاهدهم» إِلَخ.
وَالنَّقْص والتصحيف من النَّاسِخ. ويؤكد ذَلِك قَول الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن- قبل الْآيَة-: «بَاب من يبْدَأ بجهاده من الْمُشْركين». وَهُوَ مقتبس من كَلَام الشَّافِعِي، كَمَا هى عَادَته فى سَائِر عناوين كِتَابه. وراجع فى السّنَن: مَا روى عَن ابْن إِسْحَاق، وَمَا نَقله عَن الشَّافِعِي:
مِمَّا لم يذكر هُنَا وَذكر فى الْأُم.
