التَّفسير
المُتشابِهات
الموضوعات
الإعراب
الوقفات التَّدبُّرية
أسباب النُّزول
الترجمات
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١٠٥:قوله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً * وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً ١
في كيفية النَّظم وجُوهٌ :
أحدُها : أنَّه - تعالى - لما شَرَح أحْوَال المُنافِقِين وأمْر بالمُحَارَبَة، وما يتَّصِل بها من الأحْكَام الشَّرْعِيَّة، مثل قَتْل المسلم خَطَأ٢ وصَلاَة المُسَافِر، وصلاة الخَوْف، رجع بَعْد ذَلِك إلى بَيَان أحْوَال المُنَافِقِين ؛ لأنَّهم كانوا يُحَاوِلُون [ حَمْل ]٣ الرَّسُول - عليه الصلاة والسلام - على أنْ يَحْكُم بالبَاطِل ويترك الحكمَ بالحَقِّ، فأمره الله - تعالى - بألاَّ يلتَفِت إليْهِم في هذا البَابِ.
وثانيها : أنه - تعالى - لمَّا بيَّن الأحْكَام الكَثِيرة في هذه السُّورة، بيَّن أنَّها كلها إنَّما عُرِفَت بإنْزَال الله - تعالى -، وأنَّه ليس للرَّسُول أن يَحِيد عَنْ شَيْءٍ منها ؛ طلباً لِرِضا٤ القَوْمِ.
وثالثها : أنَّه - تعالى - لما أمَر بالمجاهدة مَعَ الكُفَّار، بَيَّن أن الأمْر وإن كَانَ كَذَلِك، لكنه لا يَجُوزُ الخِيَانَة مَعَهُم٥ ولا إِلْحَاق ما لَمْ يَفْعَلُوا بهم، وأنَّ كُفْر الكَافِر لا يصحُّ المُسَامَحة له، بل الوَاجِبُ في الدِّين : أن يحْكم له وعَلَيْه بِمَا أنْزَل اللَّه على رسُولِهِ، وإن كان لا يَلْحَق الكَافِر حَيْفٌ ؛ لأجْل رِضَى المُنَافِقِ
[ قوله :" بالحَقِّ " : في محلِّ نصبٍ على الحَالِ المُؤكِّدة، فيتعلَّق بمحذوفٍ، وصاحبُ الحَالِ هو الكِتَابُ، أي : أنزلناه مُلْتبساً بالحَقِّ، و " لتحكمْ " : متعلِّق ب " أنْزلنا "، و " أراك " متعدٍّ لاثنين : أحدهما : العائدُ المَحْذُوفُ، والثاني : كافُ الخطَابِ، أي : بما أراكَهُ الله. والإراءَةُ هنا : يجوزُ أن تَكُون من الرَّأي ؛ كقولك :" رأيتُ رَأيَ الشَّافِعِي "، أو من المَعْرِفة، وعلى كلا التَّقْدِيرين ؛ فالفعلُ قبل النَّقْل بالهَمْزة متعدٍّ لواحد، وبعدَه مُتَعَدٍّ لاثنين ].
وقال أبو عَلِيٍّ الفَارِسِي٦ :[ قوله ]٧ " أرَاكَ اللَّهُ " إمّا أن يَكُون مَنْقُولاً بالهَمْزَة من " رَأيْت "، الَّتِي يُرَاد بها رُؤْيَةُ البَصَر، أو من " رَأيْت " [ الَّتِي ]٨ تتعدَّى إلى مَفْعُولَيْن، أو من " رأيْتُ " الَّتِي يُرَاد بها الاعْتِقَاد.
والأوَّل : بَاطِلٌ ؛ لأنَّ الحُكْمَ في الحَادِثَةِ لا يُرَى بالبَصَر.
والثاني : أيضاً بَاطِلٌ ؛ لأنَّه يَلْزَم أن يَتَعَدَّى إلى ثَلاَثَة مَفَاعِيل بسبب التعدية٩ ومعلوم : أنَّ هذا اللَّفْظ لم يَتَعَدَّ إلاَّ إلى مَفْعُولين : أحدُهُما : كاف الخِطَابِ، والآخر المَفْعُول المقدَّر، وتقديره : بما أرَاكَهُ الله، ولمَّا بَطَل القِسْمَان، بقي الثَّالِث، وهو أنَّ المُرَاد مِنْه :" رأيت " بمعنى : الاعْتِقَاد.
فصل في معنى الآية
معنى الآيَةِ : بما أعْلَمَكَ اللَّه، وسُمِّي ذلك العِلْم بالرُّؤيَة ؛ لأن العِلْم اليَقِينِيِّ المُبَرَّأ عن الرَّيْب يكون جَارِياً مُجْرَى الرُّؤية في القُوَّة والظُّهُور، وكان عُمَر يقُول : لا يَقُولَنَّ أحدُكُم قَضيتُ بما أرَانِي [ اللَّه ]١٠، فإن اللَّه - تعالى - لم يَجْعَلْ ذلك إلا لِنَبِيِّه صلى الله عليه وسلم، وأما الوَاحِد منَّا فرأيُهُ يَكُون ظَنًّا، ولا يكون عِلْماً.
وإذا ثَبَت ذَلِكَ قال المحققون١١ : دَلَّت هذه الآيَةِ على أنَّه - عليه الصلاة والسلام - ما كان يَحْكُم إلا بِالوَحْي والنَّصِّ، وإذا كان كَذَلِك، فيتفَرَّعُ عليه مَسْألتانِ :
الأولَى : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يَجُز لَهُ الاجْتِهَاد.
والثانية : أنَّه - عليه الصلاة والسلام - إذا لم يَجُز له أنْ يحكم إلا بالنَّصِّ، وجَبَ أن تكُونَ أمَّتُهُ كَذَلِكَ ؛ لقوله - تعالى - وَاتَّبِعُوهُ [ الأعراف : ١٥٨ ] وإذا كان كَذَلِك، حَرُمَ العَمَلُ بالقِيَاسِ.
والجَوَابُ : أنه لما قَامَت الدَّلاَلَة على أنَّ القِيَاس حُجَّة، كان العَمل بالقِيَاسِ عَمَلاً بالنَّصِّ في الحَقِيقَةِ ؛ لأنَّه يَصِير التَّقْدير : أنه - تعالى - قال : مَتَى غَلَب على ظَنِّك أن حكم الصُّورَة المَسْكُوت عنها، مثل حُكْم الصُّورَة المَنصُوص عَلَيْها، بسبب أمرٍ جامعٍ [ فاعْلم : أنَّه تكليفي في حَقِّك أن تَعْمَل ]١٢ بِمُوجِبِ ذلكِ الظَّنِّ، وإذا كان كَذَلِك، كان العَمَل بالقِيَاسِ عَمَلاً بالنَّصِّ.
قوله :" للخائنين " متعلِّق ب " خَصِيماً " واللامُ : للتَّعْلِيل، على بَابِها، وقيل : هي بِمَعْنى :" عن "، ولَيْسَ بشيء ؛ لصِحَّة المَعْنَى بدون ذَلِك، ومفعولُ " خصيماً " : محذوفٌ، تقدِيرُه :" خَصِيماً البُرَآء "، وخَصِيمٌ : يجوز أن يَكُون مِثَال مبالغةٍ، كضريبٍ، وأن يكون بمعنى : مُفاعل، نحو : خَلِيط وجَلِيس بمعنى : مُخاصِم ومُخالِط ومُجالِس.
قال الوَاحِدِي١٣ : خَصْمُك الذي يُخَاصِمُك، وجمعه : الخُصَمَاء، وأصْلُه من الخصْم : وهُو ناحية الشَّيْءِ، والخصْم : طَرْف الزَّاوِيَة، وطَرَف الأشْفَار، وقيل للخَصْمَين : خَصْمَان ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما في نَاحِيَةٍ من الحُجَّة والدَّعْوى، وخُصُوم السَّحَابة : جَوَانِبها.
فصل : في سبب نزول الآية
روى الكلبي، عن أبي صَالح، عن ابن عبَّاسٍ، قال : نزلت هذه الآية في رَجُلٍ من الأنْصَار، يقال له : طعمة بن أبَيْرِق من بني ظَفر بن الحارث، سرقَ دِرْعاً من جَارٍ له يُقَال له : قتادة بن النُّعْمَان، وكانت الدِّرْع في جراب له فيه دَقِيقٌ، فجعل الدَّقِيق يَنْتَثِر من خِرْق في الجِرَاب، حتى انْتَهَى إلى الدَّار، ثم خَبَّأها عند رَجُلٍ من اليَهُود، يُقال له : زَيْد ابن السَّمِين، فالتُمِسَتِ الدِّرْع عند طعمة، فحَلَف بالله ما أخَذَها وما لَهُ بها من علم، فقال أصْحَابُ الدِّرْع : لقد رَأينا أثر الدقيق حتى دخل دَارَه، فلما حَلَف، تركوه واتَّبَعُوا أثر الدقيق إلى مَنَزِل اليَهُودِيِّ ؛ فأخذوه منه، فقال اليَهُودِيُّ : دفعها إليّ طعمة بن أبَيْرِق، فجاء بنو ظفر وهم قوم طُعْمَة إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم، وسألُوه أن يُجادل عن صَاحِبِهم، وقالوا له : إنك إن لم تَفْعَل، افْتَضَحَ صَاحِبُنا، فهمَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعاقِب اليَهُودِي١٤.
ويُروى عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عَنْهُما في رواية أخْرى : أن طعمة سَرَق الدِّرْع في جِرَابٍ فيه نخالة، فخرق الجِرَاب حَتَّى كان يَتَنَاثر منه النُّخَالة طُول الطَّرِيق، فجاء به إلى دَارِ زيْد السَّمِين وتركه على بابه، وحَمَل الدِّرْع إلى بَيْتِه، فلما أصْبَح صاحِبُ الدِّرْع، جاء على أثَر النُّخَالة إلى دار زَيْدٍ السَّمين، فأخذه وحمله إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فهم النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يَقْطع يد زَيْد اليَهُودِي.
وقال مقاتل : إن زيداً السَّمين أوْدَع درعاً عند طعمة فَجَحَدَها طعمة، فأنْزَل الله تعالى قوله : إِنّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ١٥ بالأمْر، والنَّهْي، والفَصْل، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ : بما علّمَكَ الله وأوْحَى إليْك، وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ : طعمة، " خصيماً " : مُعيناً مُدَافِعاً عنه.
وهذه القِصَّة تَدُلُّ على أن طعمة وقوْمَه كانوا مُنَافِقِين ؛ لأنهم طلبوا البَاطِل، ويؤكِّدُه قوله - تعالى - : وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ [ النساء : ١١٣ ]. ثم رُوي : أن طعمة هَرَب إلى مَكَّة وارتَدَّ، وثَقَب حَائِطَاً ؛ ليَسْرِق، فسقط الحَائِط عَلَيْه فمات.
فصل
قال الطَّاعِنُون في عِصْمة الأنْبِيَاء - عليهم الصلاة والسلام - : دلَّت هذه الآيةُ على صُدُور الذَّنْب من الرَّسُول - عليه الصلاة والسلام - فإنَّه لَوْلاَ أن الرسُول - [ عليه الصلاة والسلام ]١٦ أراد أن يُخَاصِم لأجْل الخَائِن١٧ ويذب عنه١٨، وإلاّ لما وَرَدَ النَّهْي عَنْه.
والجوابُ : أنه لمَّا ثَبَتَ في الرِّواية : أنَّ قوم طعمة لما التمسُوا من الرَّسُول - عليه الصلاة والسلام - أن يَذُبَّ عن طعمة، وأنْ يُلْحِق السَّرقة باليَهُودِيِّ توقف وانتظر الوَحْي، فنزلت الآيَة، وكان الغَرَضُ من هذا النَّهْي : تَنْبيه النبيّ - عليه الصلاة والسلام - على أنَّ طعمة كَذَّابٌ، وأن اليَهُودِيَّ بريءٌ من ذَلِك الجُرْمِ.
فإن قيل : الدَّليل على أنَّ الجُرْم قد وَقَعَ من النَّبِي - عليه الصلاة والسلام - قوله بعد ذلك : وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً والأمر بالاسْتِغْفَار، يدل على صُدُور الذَّنْبِ.
فالجواب : من وجوه :
الأوَّل : لعله مَالَ طَبْعُهُ، إلى نُصْرة طعمة ؛ بِسَبَبِ أنه كَانَ في الظَّاهِر من المُسْلِمِين ؛ فأمر بالاسْتِغْفَار لهذا القَدْر، وحَسَنَاتُ الأبْرَار سَيِّئَات المُقَرَّبين.
الثَّاني : أن القَوْم لما شَهِدُوا بِبَراءَة طعمة، وعلى اليَهُودِيِّ بالسَّرِقَة، ولم يَظْهَر للرَّسُول - عليه الصلاة والسلام - ما يُوجِب القَدْح في شَهَادَتِهم، هَمَّ بأن يَقْضِي بالسَّرِقة عَلَى اليهودي، ثمَّ لما أطْلَعَهُ اللَّه على كَذِب أولَئكَ الشُّهُود، عَرَف أنَّ ذلك القَضَاء لو وَقَعَ، لكان خَطَأ في نَفْسِه، وإن كَانَ مَعْذُوراً عند اللَّه [ - تعالى - ]١٩ [ فيه ]٢٠.
الثالث : قوله :" واستغفر الله " يُحْتَمل أن يكُون المُرادُ : واستغفر الله لأولئك الَّذين يَذُبُّون عن طعمة، ويُرِيدُون أن يُظْهِرُوا بَرَاءَته٢١.
الرابع : قيل : الاسْتِغْفَار في حَقِّ الأنْبِياء بعد النُّبُوَّة على أحَدِ الوُجُوه الثَّلاثة : إما لِذَنْب تَقَدَّم قبل النُّبُوَّة، أو لِذُنُوب أمَّته وقَرَابتِه، أو لِمُبَاح جاء الشَّرْع بتحريمِهِ، فيتركه بالاسْتِغْفَار، والاسْتِغْفَار يَكُون مَعْناه : السَّمع٢٢ والطَّاعة لحُكْمِ الشَّرْع.
٢ في أ: الخطأ..
٣ سقط في ب..
٤ في أ: لنرضى..
٥ في أ: منهم..
٦ ينظر: تفسير الرازي ١١/٢٧..
٧ سقط في ب..
٨ سقط في أ..
٩ في أ: التعددية..
١٠ سقط في أ..
١١ ينظر: تفسير الرازي ١١/٢٧..
١٢ سقط في أ..
١٣ ينظر: تفسير الرازي ١١/٢٧..
١٤ ذكره البغوي في تفسيره ١/٤٧٧..
١٥ أخرجه الطبري في "تفسيره"(٩/١٨٥) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣٨٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدي..
١٦ سقط في أ..
١٧ في ب: الخائنين..
١٨ في ب: عنهم..
١٩ سقط في أ..
٢٠ سقط في ب..
٢١ في ب: إيمانه..
٢٢ في ب: الشرع..
اللباب في علوم الكتاب
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
عادل أحمد عبد الموجود