تفسير سورة سورة الأعراف من كتاب أحكام القرآن
.
لمؤلفه
البيهقي
.
المتوفي سنة 458 هـ
ﰡ
ثُمَامَةُ، وَحَبَسَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ: فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، أَنْ يَأْذَنَ لَهُ: أَنْ يَمِيرَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ: فَمَارَهُمْ.»
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ-: عَلى حُبِّهِ.-: مِسْكِيناً، وَيَتِيماً، وَأَسِيراً: ٧٦- ٨) وَالْأَسْرَى «١» يَكُونُونَ: مِمَّنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ «٢».».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ (إجَازَةً)، قَالَ «٣» : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَهْدِيُّ: سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، يَقُولُ «٤» :«مَنْ زَعَمَ-: مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ.-: أَنَّهُ يَرَى الْجِنَّ أَبْطَلْتُ «٥»
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ-: عَلى حُبِّهِ.-: مِسْكِيناً، وَيَتِيماً، وَأَسِيراً: ٧٦- ٨) وَالْأَسْرَى «١» يَكُونُونَ: مِمَّنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ «٢».».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ (إجَازَةً)، قَالَ «٣» : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَهْدِيُّ: سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، يَقُولُ «٤» :«مَنْ زَعَمَ-: مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ.-: أَنَّهُ يَرَى الْجِنَّ أَبْطَلْتُ «٥»
(١) فى الأَصْل: بِالْألف وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) قَالَ الْحسن: «مَا كَانَ أَسْرَاهُم إِلَّا الْمُشْركين». وروى نَحوه: عَن قَتَادَة وَعِكْرِمَة.
انْظُر الْخلاف فى تَفْسِير ذَلِك: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢٩ ص ١٢٩- ١٣٠) والقرطبي (ج ١٩ ص ١٢٧). ثمَّ رَاجع فى سير الأوزاعى الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٣١٦- ٣١٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٢٨- ١٢٩) -: رد الشَّافِعِي على أَبى يُوسُف، فِيمَا زعم: «من أَنه لَا ينبغى:
بيع الأسرى لأهل الْحَرْب، بعد خُرُوجهمْ إِلَى دَار الْإِسْلَام». ففائدته فى هَذَا الْبَحْث كَبِيرَة. وَانْظُر شرح مُسلم (ج ١٢ ص ٦٧- ٦٩).
(٣) هَذَا قد ورد فى الأَصْل عقب قَوْله: المهدى وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.
(٤) كَمَا فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٢٦)، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٥٨) (والحلية ج ٩ ص ١٤١) : وَقد أَخْرجَاهُ من طَرِيق حَرْمَلَة. وَذكره فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢١٦) : مُخْتَصرا عَن المناقب للبيهقى.
(٥) فى غير الأَصْل: «أبطلنا». قَالَ فى الْفَتْح: «وَهَذَا مَحْمُول: على من يدعى رُؤْيَتهمْ: على صورهم الَّتِي خلقُوا عَلَيْهَا. وَأما من ادّعى: أَنه يرى شَيْئا مِنْهُم-: بعد أَن يتَصَوَّر على صور شَتَّى: من الْحَيَوَان.-: فَلَا يقْدَح فِيهِ وَقد تواردت الْأَخْبَار: بتطورهم فى الصُّور.». وَانْظُر تفسيرى الْفَخر (ج ٤ ص ١٦٥) والقرطبي (ج ٧ ص ١٨٦) وآكام المرجان (ص ١٥).
(٢) قَالَ الْحسن: «مَا كَانَ أَسْرَاهُم إِلَّا الْمُشْركين». وروى نَحوه: عَن قَتَادَة وَعِكْرِمَة.
انْظُر الْخلاف فى تَفْسِير ذَلِك: فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢٩ ص ١٢٩- ١٣٠) والقرطبي (ج ١٩ ص ١٢٧). ثمَّ رَاجع فى سير الأوزاعى الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٣١٦- ٣١٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٢٨- ١٢٩) -: رد الشَّافِعِي على أَبى يُوسُف، فِيمَا زعم: «من أَنه لَا ينبغى:
بيع الأسرى لأهل الْحَرْب، بعد خُرُوجهمْ إِلَى دَار الْإِسْلَام». ففائدته فى هَذَا الْبَحْث كَبِيرَة. وَانْظُر شرح مُسلم (ج ١٢ ص ٦٧- ٦٩).
(٣) هَذَا قد ورد فى الأَصْل عقب قَوْله: المهدى وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.
(٤) كَمَا فى مَنَاقِب الْفَخر (ص ١٢٦)، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٥٨) (والحلية ج ٩ ص ١٤١) : وَقد أَخْرجَاهُ من طَرِيق حَرْمَلَة. وَذكره فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢١٦) : مُخْتَصرا عَن المناقب للبيهقى.
(٥) فى غير الأَصْل: «أبطلنا». قَالَ فى الْفَتْح: «وَهَذَا مَحْمُول: على من يدعى رُؤْيَتهمْ: على صورهم الَّتِي خلقُوا عَلَيْهَا. وَأما من ادّعى: أَنه يرى شَيْئا مِنْهُم-: بعد أَن يتَصَوَّر على صور شَتَّى: من الْحَيَوَان.-: فَلَا يقْدَح فِيهِ وَقد تواردت الْأَخْبَار: بتطورهم فى الصُّور.». وَانْظُر تفسيرى الْفَخر (ج ٤ ص ١٦٥) والقرطبي (ج ٧ ص ١٨٦) وآكام المرجان (ص ١٥).
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ- فِيمَا رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَنَّهُ قَالَ:
«جِمَاعُ الْعُكُوفِ: مَا «١» لَزِمَهُ الْمَرْءُ، فَحَبَسَ عَلَيْهِ نَفْسَهُ: مِنْ شَيْءٍ، بِرًّا كَانَ أَوْ مَأْثَمًا. فَهُوَ: عَاكِفٌ.»
«وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ: ٧- ١٣٨) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى [حِكَايَةً] «٢» عَمَّنْ رَضِيَ قَوْلَهُ: (مَا هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ: ٢١- ٥٢).»
«قِيلَ: فَهَلْ لِلِاعْتِكَافِ الْمُتَبَرَّرِ، «٣» أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟.
قَالَ: نَعَمْ «٤» قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ: «٥» وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ: ٢- ١٨٧) وَالْعُكُوفُ فِي الْمَسَاجِدِ: [صَبْرُ الْأَنْفُسِ فِيهَا، وَحَبْسُهَا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَتِهِ].» «٦»
«جِمَاعُ الْعُكُوفِ: مَا «١» لَزِمَهُ الْمَرْءُ، فَحَبَسَ عَلَيْهِ نَفْسَهُ: مِنْ شَيْءٍ، بِرًّا كَانَ أَوْ مَأْثَمًا. فَهُوَ: عَاكِفٌ.»
«وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ: ٧- ١٣٨) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى [حِكَايَةً] «٢» عَمَّنْ رَضِيَ قَوْلَهُ: (مَا هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ: ٢١- ٥٢).»
«قِيلَ: فَهَلْ لِلِاعْتِكَافِ الْمُتَبَرَّرِ، «٣» أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟.
قَالَ: نَعَمْ «٤» قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ: «٥» وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ: ٢- ١٨٧) وَالْعُكُوفُ فِي الْمَسَاجِدِ: [صَبْرُ الْأَنْفُسِ فِيهَا، وَحَبْسُهَا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَتِهِ].» «٦»
(١) قَوْله: مَا لزمَه إِلَخ فِيهِ تجوز، وَظَاهره غير مُرَاد قطعا. إِذْ أصل العكوف:
الْإِقَامَة على الشَّيْء أَو بِالْمَكَانِ، ولزومهما، وَحبس النَّفس عَلَيْهِمَا. انْظُر اللِّسَان (مَادَّة:
عكف)، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ١٠٤).
(٢) الزِّيَادَة للايضاح والمرضى قَوْله هُنَا هُوَ الْخَلِيل، عَلَيْهِ السَّلَام.
(٣) أَي: المتبرر بِهِ على حد قَوْلهم: الْوَاجِب الْمُخَير أَو الموسع أَي: فى أَفْرَاده، أَو أوقاته.
(٤) فى الأَصْل: «يعْنى»، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ.
(٥) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٣٢١) عَن ابْن عَبَّاس، أَنه قَالَ:
«الْمُبَاشرَة وَالْمُلَامَسَة والمس: جماع كُله وَلَكِن الله (عز وَجل) يكنى مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ» وَانْظُر الْخلاف فى تَفْسِير الْمُبَاشرَة، فى الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ١٠٤- ١٠٦).
(٦) هَذِه الزِّيَادَة قد تكون صَحِيحَة متعينة إِذْ لَيْسَ المُرَاد: بَيَان أَن العكوف المتبرر يكون فى الْمَسَاجِد، أَو لَا يكون إِلَّا فِيهَا، وَإِنَّمَا المُرَاد: بَيَان أَن العكوف فى الْمَسَاجِد متبرر بِهِ لِأَنَّهُ حبس للنَّفس فِيهَا من أجل الْعِبَادَة. وَلَو كَانَ قَوْله:
والعكوف فى الْمَسَاجِد (بِدُونِ الْوَاو) مَذْكُورا عقب قَوْله: نعم، لما كَانَ ثمَّة حَاجَة للزِّيَادَة: وَإِن كَانَ الْجَواب حِينَئِذٍ لَا يكون ملائما للسؤال تَمام الملاثمة، فَلْيتَأَمَّل.
الْإِقَامَة على الشَّيْء أَو بِالْمَكَانِ، ولزومهما، وَحبس النَّفس عَلَيْهِمَا. انْظُر اللِّسَان (مَادَّة:
عكف)، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ١٠٤).
(٢) الزِّيَادَة للايضاح والمرضى قَوْله هُنَا هُوَ الْخَلِيل، عَلَيْهِ السَّلَام.
(٣) أَي: المتبرر بِهِ على حد قَوْلهم: الْوَاجِب الْمُخَير أَو الموسع أَي: فى أَفْرَاده، أَو أوقاته.
(٤) فى الأَصْل: «يعْنى»، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ.
(٥) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٣٢١) عَن ابْن عَبَّاس، أَنه قَالَ:
«الْمُبَاشرَة وَالْمُلَامَسَة والمس: جماع كُله وَلَكِن الله (عز وَجل) يكنى مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ» وَانْظُر الْخلاف فى تَفْسِير الْمُبَاشرَة، فى الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ١٠٤- ١٠٦).
(٦) هَذِه الزِّيَادَة قد تكون صَحِيحَة متعينة إِذْ لَيْسَ المُرَاد: بَيَان أَن العكوف المتبرر يكون فى الْمَسَاجِد، أَو لَا يكون إِلَّا فِيهَا، وَإِنَّمَا المُرَاد: بَيَان أَن العكوف فى الْمَسَاجِد متبرر بِهِ لِأَنَّهُ حبس للنَّفس فِيهَا من أجل الْعِبَادَة. وَلَو كَانَ قَوْله:
والعكوف فى الْمَسَاجِد (بِدُونِ الْوَاو) مَذْكُورا عقب قَوْله: نعم، لما كَانَ ثمَّة حَاجَة للزِّيَادَة: وَإِن كَانَ الْجَواب حِينَئِذٍ لَا يكون ملائما للسؤال تَمام الملاثمة، فَلْيتَأَمَّل.
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي التَّفْسِيرِ، فِي آيَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ، سِوَى مَا مَضَى «١» »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ- فِي كِتَابِ: «الْمُسْتَدْرَكِ «٢» » -:
أَنَا «٣» أَبُو الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ) : أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ:
«أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، نَا»
ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ «٥» -: وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ يَبْكِي.- فَقُلْت: مَا يَبْكِيك يَا أَبَا عَبَّاسٍ «٦» ؟ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك «٧».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ- فِي كِتَابِ: «الْمُسْتَدْرَكِ «٢» » -:
أَنَا «٣» أَبُو الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ) : أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ:
«أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، نَا»
ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ «٥» -: وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ يَبْكِي.- فَقُلْت: مَا يَبْكِيك يَا أَبَا عَبَّاسٍ «٦» ؟ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك «٧».
(١) فى الْجُزْء الأول (ص ٣٧- ٤٢).
(٢) فى الْجُزْء الثَّانِي (ص ٣٢٢- ٣٢٣) وَقد أخرجه الذَّهَبِيّ فى «الْمُخْتَصر» وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن (ج ١٠ ص ٩٢- ٩٣) : مستدلا بِهِ وَبِغَيْرِهِ، على: أَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر، من فروض الْكِفَايَة. وَأخرجه الطَّبَرِيّ فى تَفْسِيره (ج ٩ ص ٦٢- ٦٧) : من طرق سبع كلهَا عَن عِكْرِمَة وَمن طرق سِتّ عَن غَيره. وَبَعضهَا مُخْتَصر، وَبَعضهَا فِيهِ اخْتِلَاف وَزِيَادَة.
(٣) فى غير الأَصْل: «ثَنَا».
(٤) فى غير الأَصْل: «ثَنَا».
(٥) فى الْمُسْتَدْرك زِيَادَة: «رضى الله عَنْهُمَا».
(٦) كَذَا بِبَعْض نسخ السّنَن. وفى الأَصْل: «يَا با عَبَّاس» وَهُوَ محرف عَنهُ.
وَلَعَلَّ من عَادَة الفوم: تكنية الْمَرْء بِأَبِيهِ، على سَبِيل التشريف والتكريم لَهُ. وفى بَقِيَّة المصادر: «يَا ابْن عَبَّاس».
(٧) فى السّنَن: «فداءك».
(٢) فى الْجُزْء الثَّانِي (ص ٣٢٢- ٣٢٣) وَقد أخرجه الذَّهَبِيّ فى «الْمُخْتَصر» وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن (ج ١٠ ص ٩٢- ٩٣) : مستدلا بِهِ وَبِغَيْرِهِ، على: أَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر، من فروض الْكِفَايَة. وَأخرجه الطَّبَرِيّ فى تَفْسِيره (ج ٩ ص ٦٢- ٦٧) : من طرق سبع كلهَا عَن عِكْرِمَة وَمن طرق سِتّ عَن غَيره. وَبَعضهَا مُخْتَصر، وَبَعضهَا فِيهِ اخْتِلَاف وَزِيَادَة.
(٣) فى غير الأَصْل: «ثَنَا».
(٤) فى غير الأَصْل: «ثَنَا».
(٥) فى الْمُسْتَدْرك زِيَادَة: «رضى الله عَنْهُمَا».
(٦) كَذَا بِبَعْض نسخ السّنَن. وفى الأَصْل: «يَا با عَبَّاس» وَهُوَ محرف عَنهُ.
وَلَعَلَّ من عَادَة الفوم: تكنية الْمَرْء بِأَبِيهِ، على سَبِيل التشريف والتكريم لَهُ. وفى بَقِيَّة المصادر: «يَا ابْن عَبَّاس».
(٧) فى السّنَن: «فداءك».
173
فَقَالَ «١» : هَلْ تَعْرِفُ (أَيْلَةَ) «٢» ؟ قُلْت «٣» : وَمَا (أَيْلَةُ «٤» ) ؟ قَالَ:
قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ: مِنْ الْيَهُودِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحِيتَانَ: يَوْمَ السَّبْتِ فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ: شُرَّعًا «٥» -: بِيضٌ «٦» سِمَانٌ:
كأمثال الْمَخَاض.-: بأفنيائهم وَأَبْنِيَاتِهِمْ «٧» فَإِذَا كَانَ فِي «٨» غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ: لَمْ يَجِدُوهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إلَّا: فى مشقّة ومونة «٩» شَدِيدَةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ «١٠» - أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ-: لَعَلَّنَا: لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ،
قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ: مِنْ الْيَهُودِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحِيتَانَ: يَوْمَ السَّبْتِ فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ: شُرَّعًا «٥» -: بِيضٌ «٦» سِمَانٌ:
كأمثال الْمَخَاض.-: بأفنيائهم وَأَبْنِيَاتِهِمْ «٧» فَإِذَا كَانَ فِي «٨» غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ: لَمْ يَجِدُوهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إلَّا: فى مشقّة ومونة «٩» شَدِيدَةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ «١٠» - أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ-: لَعَلَّنَا: لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ،
(١) فى الْمُخْتَصر: بِدُونِ الْفَاء. وفى السّنَن زِيَادَة: «لى».
(٢) فى الأَصْل: «ايله» وَهُوَ تَصْحِيف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: هى: «مَدِينَة بَين الْفسْطَاط وَمَكَّة: على شاطىء بَحر القلزم تعد فى بِلَاد الشَّام». وَقيل غير ذَلِك. فراجع معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت، وتهذيب اللُّغَات.
(٣) فى السّنَن: «فَقلت».
(٤) فى الأَصْل: «ايله» وَهُوَ تَصْحِيف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: هى: «مَدِينَة بَين الْفسْطَاط وَمَكَّة: على شاطىء بَحر القلزم تعد فى بِلَاد الشَّام». وَقيل غير ذَلِك. فراجع معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت، وتهذيب اللُّغَات.
(٥) أَي: ظَاهِرَة على المَاء، أَو رَافِعَة رءوسها. [.....]
(٦) فى الْمُخْتَصر والمستدرك: «بَيْضَاء». أَي: وَهن كَذَلِك. وفى بعض رِوَايَات الطَّبَرِيّ: «بيضًا سمانا» وَهُوَ أولى.
(٧) فى الأَصْل: «باقتيانهم واساتهم» وَهُوَ تَصْحِيف عَمَّا ذكرنَا. وهما جمع الْجمع:
«أفنية، وأبنية» وَإِن لم يُصَرح بِالْأولِ. وفى السّنَن: «بأفنيائهم وأبنياتهم» وفى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بأفنائهم وأبنيائهم». فَأَما «أفناء» فَهُوَ محرف قطعا: لِأَنَّهُ اسْم جمع يُطلق: على الخليط: من النَّاس أَو الْقَبَائِل. وَأما «أفنياء، وأبنياء» فَالظَّاهِر:
أَنَّهُمَا محرفان إِلَّا إِن ثَبت أَنَّهُمَا جمعا تكسير. وراجع فى ذَلِك بتأمل، اللِّسَان (مَادَّة:
بنى، وفنى)، والأساس (مَادَّة: ف ن و).
(٨) هَذَا لَيْسَ بالسنن.
(٩) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «مئونة» (بِفَتْح فضم) وفى السّنَن: «مُؤنَة» (بِضَم فَسُكُون). فهى لُغَات ثَلَاث. انْظُر الْمِصْبَاح.
(١٠) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «لبَعض».
(٢) فى الأَصْل: «ايله» وَهُوَ تَصْحِيف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: هى: «مَدِينَة بَين الْفسْطَاط وَمَكَّة: على شاطىء بَحر القلزم تعد فى بِلَاد الشَّام». وَقيل غير ذَلِك. فراجع معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت، وتهذيب اللُّغَات.
(٣) فى السّنَن: «فَقلت».
(٤) فى الأَصْل: «ايله» وَهُوَ تَصْحِيف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: هى: «مَدِينَة بَين الْفسْطَاط وَمَكَّة: على شاطىء بَحر القلزم تعد فى بِلَاد الشَّام». وَقيل غير ذَلِك. فراجع معجمى الْبكْرِيّ وَيَاقُوت، وتهذيب اللُّغَات.
(٥) أَي: ظَاهِرَة على المَاء، أَو رَافِعَة رءوسها. [.....]
(٦) فى الْمُخْتَصر والمستدرك: «بَيْضَاء». أَي: وَهن كَذَلِك. وفى بعض رِوَايَات الطَّبَرِيّ: «بيضًا سمانا» وَهُوَ أولى.
(٧) فى الأَصْل: «باقتيانهم واساتهم» وَهُوَ تَصْحِيف عَمَّا ذكرنَا. وهما جمع الْجمع:
«أفنية، وأبنية» وَإِن لم يُصَرح بِالْأولِ. وفى السّنَن: «بأفنيائهم وأبنياتهم» وفى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بأفنائهم وأبنيائهم». فَأَما «أفناء» فَهُوَ محرف قطعا: لِأَنَّهُ اسْم جمع يُطلق: على الخليط: من النَّاس أَو الْقَبَائِل. وَأما «أفنياء، وأبنياء» فَالظَّاهِر:
أَنَّهُمَا محرفان إِلَّا إِن ثَبت أَنَّهُمَا جمعا تكسير. وراجع فى ذَلِك بتأمل، اللِّسَان (مَادَّة:
بنى، وفنى)، والأساس (مَادَّة: ف ن و).
(٨) هَذَا لَيْسَ بالسنن.
(٩) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «مئونة» (بِفَتْح فضم) وفى السّنَن: «مُؤنَة» (بِضَم فَسُكُون). فهى لُغَات ثَلَاث. انْظُر الْمِصْبَاح.
(١٠) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «لبَعض».
174
وَأَكَلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ «١». ؟! فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْهُمْ: فَأَخَذُوا فَشَوَوْا فَوَجَدَ جِيرَانُهُمْ رِيحَ الشَّوِيِّ «٢»، فَقَالُوا: وَاَللَّهِ مَا نُرَى [إلَّا] أَصَابَ بَنِي فُلَانٍ شَيْءٌ «٣». فَأَخَذَهَا آخَرُونَ: حَتَّى فَشَا ذَلِكَ فِيهِمْ فَكَثُرَ «٤» فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلَاثًا «٥» : فِرْقَةً: أَكَلَتْ وَفِرْقَةً: نَهَتْ وَفِرْقَةً قَالَتْ:
(لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً: اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً: ٧- ١٦٤) ؟!.
فَقَالَتْ الْفِرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ: إنَّا «٦» نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللَّهِ، وَعِقَابَهُ «٧» : أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ «٨» : بِخَسْفٍ، أَوْ قَذْفٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ: مِنْ الْعَذَابِ وَاَللَّهِ: لَا نُبَايِتُكُمْ فِي «٩» مَكَان: وَأَنْتُمْ «١٠» فِيهِ. (قَالَ) «١١» : فَخَرَجُوا مِنْ الْبُيُوتِ «١٢» فَغَدَوْا «١٣» عَلَيْهِمْ مِنْ الْغَدِ: فَضَرَبُوا بَابَ الْبُيُوتِ «١٤» : فَلَمْ يُجِبْهُمْ
(لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً: اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً: ٧- ١٦٤) ؟!.
فَقَالَتْ الْفِرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ: إنَّا «٦» نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللَّهِ، وَعِقَابَهُ «٧» : أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ «٨» : بِخَسْفٍ، أَوْ قَذْفٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ: مِنْ الْعَذَابِ وَاَللَّهِ: لَا نُبَايِتُكُمْ فِي «٩» مَكَان: وَأَنْتُمْ «١٠» فِيهِ. (قَالَ) «١١» : فَخَرَجُوا مِنْ الْبُيُوتِ «١٢» فَغَدَوْا «١٣» عَلَيْهِمْ مِنْ الْغَدِ: فَضَرَبُوا بَابَ الْبُيُوتِ «١٤» : فَلَمْ يُجِبْهُمْ
(١) جَوَاب «لَو» مَحْذُوف: للْعلم بِهِ أَي: لما أثمنا ظنا مِنْهُم-: بإيحاء الشَّيْطَان كَمَا فى رِوَايَة الطَّبَرِيّ.-: أَن التَّحْرِيم تعلق بِالْأَكْلِ فَقَط.
(٢) أَي: المشوى، والشواء (بِالْكَسْرِ) - وَهُوَ لفظ السّنَن- انْظُر اللِّسَان (مادتى: حسب، وشوى).
(٣) فى الأَصْل. «شَيْئا». والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْمُسْتَدْرك والمختصر.
(٤) فى غير الأَصْل: بِالْوَاو. وَهُوَ أظهر.
(٥) فى السّنَن: «ثَلَاثَة» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «إِنَّمَا».
(٧) فى بعض نسخ السّنَن: «وعتابه» وَلَعَلَّه تَصْحِيف.
(٨) هَذَا لَيْسَ بالمستدرك وَلَا بالمختصر.
(٩) فى الأَصْل: «من» وَهُوَ تَصْحِيف. وفى رِوَايَة الطَّبَرِيّ: «لَا نبايتكم اللَّيْلَة فى مدينتكم». وفى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «لَا نبأتكم من» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(١٠) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «أَنْتُم».
(١١) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «وَخَرجُوا».
(١٢) فى غير الأَصْل: «السُّور»
(١٣) فى الأَصْل: «فعدوا» وَهُوَ تَصْحِيف. وَعبارَة غَيره: «فَغَدوْا عَلَيْهِ».
(١٤) فى غير الأَصْل: «السُّور»
(٢) أَي: المشوى، والشواء (بِالْكَسْرِ) - وَهُوَ لفظ السّنَن- انْظُر اللِّسَان (مادتى: حسب، وشوى).
(٣) فى الأَصْل. «شَيْئا». والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْمُسْتَدْرك والمختصر.
(٤) فى غير الأَصْل: بِالْوَاو. وَهُوَ أظهر.
(٥) فى السّنَن: «ثَلَاثَة» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «إِنَّمَا».
(٧) فى بعض نسخ السّنَن: «وعتابه» وَلَعَلَّه تَصْحِيف.
(٨) هَذَا لَيْسَ بالمستدرك وَلَا بالمختصر.
(٩) فى الأَصْل: «من» وَهُوَ تَصْحِيف. وفى رِوَايَة الطَّبَرِيّ: «لَا نبايتكم اللَّيْلَة فى مدينتكم». وفى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «لَا نبأتكم من» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(١٠) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «أَنْتُم».
(١١) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «وَخَرجُوا».
(١٢) فى غير الأَصْل: «السُّور»
(١٣) فى الأَصْل: «فعدوا» وَهُوَ تَصْحِيف. وَعبارَة غَيره: «فَغَدوْا عَلَيْهِ».
(١٤) فى غير الأَصْل: «السُّور»
175
أَحَدٌ فَأَتَوْا بِسُلَّمٍ «١» : فَأَسْنَدُوهُ إلَى الْبُيُوتِ «٢» ثُمَّ رَقَى مِنْهُمْ رَاقٍ عَلَى السُّوَرِ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ قِرَدَةٌ (وَاَللَّهِ) : لَهَا أَذْنَابٌ، تَعَاوَى «٣» (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). ثُمَّ نَزَلَ «٤» مِنْ السُّوَرِ: فَفَتَحَ الْبُيُوتَ «٥» فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ:
فَعَرَفَتْ الْقُرُودُ «٦» أَنْسَابَهَا: مِنْ «٧» الْإِنْسِ وَلَمْ يَعْرِفْ «٨» الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا «٩» : مِنْ الْقُرُودِ. (قَالَ) : فَيَأْتِي الْقِرْدُ إلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ: مِنْ الْإِنْسِ فَيَحْتَكُّ بِهِ وَيَلْصَقُ، وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ «١٠» : أَنْتَ فُلَانٌ؟ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ «١١» - أَيْ: نَعَمْ.- وَيَبْكِي. وَتَأْتِي الْقِرْدَةُ إلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا:
مِنْ الْإِنْسِ فَيَقُولُ لَهَا الْإِنْسَانُ «١٢» : أَنْتِ فُلَانَةُ؟ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا- أَيْ:
نَعَمْ:- وَتَبْكِي فَيَقُولُ «١٣» لَهَا «١٤» الْإِنْسَانُ: إنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللَّهِ
فَعَرَفَتْ الْقُرُودُ «٦» أَنْسَابَهَا: مِنْ «٧» الْإِنْسِ وَلَمْ يَعْرِفْ «٨» الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا «٩» : مِنْ الْقُرُودِ. (قَالَ) : فَيَأْتِي الْقِرْدُ إلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ: مِنْ الْإِنْسِ فَيَحْتَكُّ بِهِ وَيَلْصَقُ، وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ «١٠» : أَنْتَ فُلَانٌ؟ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ «١١» - أَيْ: نَعَمْ.- وَيَبْكِي. وَتَأْتِي الْقِرْدَةُ إلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا:
مِنْ الْإِنْسِ فَيَقُولُ لَهَا الْإِنْسَانُ «١٢» : أَنْتِ فُلَانَةُ؟ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا- أَيْ:
نَعَمْ:- وَتَبْكِي فَيَقُولُ «١٣» لَهَا «١٤» الْإِنْسَانُ: إنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللَّهِ
(١) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بِسَبَب» وَهُوَ اسْم للحبل كَمَا فى قَوْله تَعَالَى:
(فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ: ٢٢- ١٥) وَانْظُر مُفْرَدَات الرَّاغِب.
(٢) فى غير الأَصْل: «السُّور».
(٣) فى السّنَن: «تعادى» وَهُوَ صَحِيح الْمَعْنى أَيْضا. وَقَوله: ثَلَاث مَرَّات لَيْسَ بالمختصر.
(٤) عبارَة الْمُخْتَصر: «ثمَّ نزل فَفتح وَدخل» إِلَخ.
(٥) فى غير الأَصْل: «السُّور».
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «القردة» بِالتَّحْرِيكِ.
(٧) قَوْله: من الْإِنْس، لَيْسَ بالمختصر.
(٨) فى السّنَن: بِالتَّاءِ.
(٩) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «أنسابهم من القردة». [.....]
(١٠) فى الْمُخْتَصر: «الإنسى».
(١١) فى بعض نسخ السّنَن: «رَأسه».
(١٢) هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُسْتَدْرك والمختصر.
(١٣) هَذَا إِلَى قَوْله: الْعَذَاب، لَيْسَ بالمختصر.
(١٤) أَي: لجَمِيع القرود. وفى غير الأَصْل: «لَهُم الْإِنْس»، وَهُوَ صَحِيح وَأحسن.
وفى الْمُسْتَدْرك زِيَادَة: «أما».
(فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ: ٢٢- ١٥) وَانْظُر مُفْرَدَات الرَّاغِب.
(٢) فى غير الأَصْل: «السُّور».
(٣) فى السّنَن: «تعادى» وَهُوَ صَحِيح الْمَعْنى أَيْضا. وَقَوله: ثَلَاث مَرَّات لَيْسَ بالمختصر.
(٤) عبارَة الْمُخْتَصر: «ثمَّ نزل فَفتح وَدخل» إِلَخ.
(٥) فى غير الأَصْل: «السُّور».
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «القردة» بِالتَّحْرِيكِ.
(٧) قَوْله: من الْإِنْس، لَيْسَ بالمختصر.
(٨) فى السّنَن: بِالتَّاءِ.
(٩) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «أنسابهم من القردة». [.....]
(١٠) فى الْمُخْتَصر: «الإنسى».
(١١) فى بعض نسخ السّنَن: «رَأسه».
(١٢) هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُسْتَدْرك والمختصر.
(١٣) هَذَا إِلَى قَوْله: الْعَذَاب، لَيْسَ بالمختصر.
(١٤) أَي: لجَمِيع القرود. وفى غير الأَصْل: «لَهُم الْإِنْس»، وَهُوَ صَحِيح وَأحسن.
وفى الْمُسْتَدْرك زِيَادَة: «أما».
176
وَعِقَابَهُ: أَنْ يُصِيبَكُمْ: بِخَسْفٍ، أَوْ مَسْخٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ: مِنْ الْعَذَابِ.».
«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاسْمَعْ «١» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ «٢» :(أَنْجَيْنَا «٣» الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا: بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ: ٧- ١٦٥) فَلَا أَدْرِي: مَا فَعَلَتْ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا: مِنْ «٤» مُنْكِرٍ فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ. قَالَ عِكْرِمَةُ «٥» : أَلَا «٦» تَرَى (جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك) : أَنَّهُمْ «٧» أَنْكَرُوا وَكَرِهُوا حِينَ قَالُوا: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً: اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟!) ؟!. فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي ذَلِكَ وَأَمَرَ لِي: بِبُرْدَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَكَسَانِيهِمَا «٨».».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: (فِي آخَرِينَ) قَالُوا: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ «٩» قَالَ: لَمْ يَزَلْ
«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاسْمَعْ «١» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ «٢» :(أَنْجَيْنَا «٣» الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا: بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ: ٧- ١٦٥) فَلَا أَدْرِي: مَا فَعَلَتْ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا: مِنْ «٤» مُنْكِرٍ فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ. قَالَ عِكْرِمَةُ «٥» : أَلَا «٦» تَرَى (جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك) : أَنَّهُمْ «٧» أَنْكَرُوا وَكَرِهُوا حِينَ قَالُوا: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً: اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟!) ؟!. فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي ذَلِكَ وَأَمَرَ لِي: بِبُرْدَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَكَسَانِيهِمَا «٨».».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: (فِي آخَرِينَ) قَالُوا: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ «٩» قَالَ: لَمْ يَزَلْ
(١) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «بِالْفَاءِ». وفى السّنَن: «فَأَسْمع» وَلَعَلَّ زِيَادَة الْهمزَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٢) عبارَة الْمُسْتَدْرك: «أَن يَقُول» أَي: قَوْله.
(٣) فى الأَصْل: بِدُونِ الْفَاء، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٤) فى بعض نسخ السّنَن: «مُنْكرا».
(٥) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «فَقلت».
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «مَا» على تَقْدِير الْهمزَة. فَالْمَعْنى وَاحِد.
(٧) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «قد».
(٨) قَالَ الْحَاكِم: «هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد»، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.
(٩) قد أخرجه فى الْمُسْتَدْرك (ج ٢ ص ٥١٣- ٥١٤) : مَوْصُولا عَن عَائِشَة من طَرِيق الْحميدِي عَن سُفْيَان: بِإِسْنَادِهِ، وباختلاف فى لَفظه. ثمَّ قَالَ: «هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ: فَإِن ابْن عُيَيْنَة كَانَ يُرْسِلهُ بِآخِرهِ.». [.....]
(٢) عبارَة الْمُسْتَدْرك: «أَن يَقُول» أَي: قَوْله.
(٣) فى الأَصْل: بِدُونِ الْفَاء، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٤) فى بعض نسخ السّنَن: «مُنْكرا».
(٥) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «فَقلت».
(٦) فى الْمُسْتَدْرك والمختصر: «مَا» على تَقْدِير الْهمزَة. فَالْمَعْنى وَاحِد.
(٧) فى غير الأَصْل زِيَادَة: «قد».
(٨) قَالَ الْحَاكِم: «هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد»، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.
(٩) قد أخرجه فى الْمُسْتَدْرك (ج ٢ ص ٥١٣- ٥١٤) : مَوْصُولا عَن عَائِشَة من طَرِيق الْحميدِي عَن سُفْيَان: بِإِسْنَادِهِ، وباختلاف فى لَفظه. ثمَّ قَالَ: «هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ: فَإِن ابْن عُيَيْنَة كَانَ يُرْسِلهُ بِآخِرهِ.». [.....]
الْ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مَعَهُ، وَاَلَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ مِنْ خَلْقِهِ، بَعْد نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). فَإِنَّهُ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ: ٣- ٣٣)، فَاعْلَمْ: أَنَّهُ اصْطَفَى الْأَنْبِيَاءَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ)، [وَآلِهِمْ] «١».».
قَالَ الشَّيْخُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ (رِوَايَةَ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا: ٧- ٢٠٤).-: «فَهَذَا- عِنْدَنَا-: عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً؟ فَكَيْفَ يُنْصَتُ لِمَا لَا يُسْمَعُ؟!».
وَهَذَا «٢» : قَوْلٌ كَانَ يَذْهَبُ إلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ «٣»، وَقَالَ:
«يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فِي نَفْسِهِ، فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ». قَالَ أَصْحَابُنَا:
«لِيَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ الِاسْتِمَاعِ، وَبَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بِالسُّنَّةِ «٤» » «وَإِنْ «٥» قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَرْفَعْ بِهَا صَوْتَهُ-: لَمْ تَمْنَعْهُ قِرَاءَتُهُ فِي نَفْسِهِ، مِنْ الِاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ. فَإِنَّمَا أُمِرْنَا: بِالْإِنْصَاتِ عَنْ الْكَلَامِ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ.».
وَهُوَ مَذْكُورٌ بِدَلَائِلِهِ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
قَالَ الشَّيْخُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ (رِوَايَةَ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا: ٧- ٢٠٤).-: «فَهَذَا- عِنْدَنَا-: عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً؟ فَكَيْفَ يُنْصَتُ لِمَا لَا يُسْمَعُ؟!».
وَهَذَا «٢» : قَوْلٌ كَانَ يَذْهَبُ إلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ «٣»، وَقَالَ:
«يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فِي نَفْسِهِ، فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ». قَالَ أَصْحَابُنَا:
«لِيَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ الِاسْتِمَاعِ، وَبَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بِالسُّنَّةِ «٤» » «وَإِنْ «٥» قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَرْفَعْ بِهَا صَوْتَهُ-: لَمْ تَمْنَعْهُ قِرَاءَتُهُ فِي نَفْسِهِ، مِنْ الِاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ. فَإِنَّمَا أُمِرْنَا: بِالْإِنْصَاتِ عَنْ الْكَلَامِ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ.».
وَهُوَ مَذْكُورٌ بِدَلَائِلِهِ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
(١) زِيَادَة: يقتضيها الْمقَام.
(٢) قَوْله: «وَهَذَا» إِلَخ الظَّاهِر أَنه من كَلَام الْبَيْهَقِيّ لَا الزَّعْفَرَانِي. [.....]
(٣) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ بِهَامِش الْأُم (ج ١ ص ٧٦).
(٤) أَي عملا بِالسنةِ الَّتِي أوجبت الْقِرَاءَة على كل من يصلى.
(٥) قَوْله: «وَإِن إِلَخ»، الظَّاهِر أَنه من كَلَام الشَّافِعِي لَا الْأَصْحَاب، وَيكون قَوْله: «قَالَ أَصْحَابنَا» إِلَخ، كلَاما مُعْتَرضًا للتَّعْلِيل للْكَلَام السَّابِق.
(٢) قَوْله: «وَهَذَا» إِلَخ الظَّاهِر أَنه من كَلَام الْبَيْهَقِيّ لَا الزَّعْفَرَانِي. [.....]
(٣) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ بِهَامِش الْأُم (ج ١ ص ٧٦).
(٤) أَي عملا بِالسنةِ الَّتِي أوجبت الْقِرَاءَة على كل من يصلى.
(٥) قَوْله: «وَإِن إِلَخ»، الظَّاهِر أَنه من كَلَام الشَّافِعِي لَا الْأَصْحَاب، وَيكون قَوْله: «قَالَ أَصْحَابنَا» إِلَخ، كلَاما مُعْتَرضًا للتَّعْلِيل للْكَلَام السَّابِق.
