التَّفسير
غريب القرآن
المُتشابِهات
الموضوعات
الإعراب
الوقفات التَّدبُّرية
الترجمات
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﱘ
قوله :" إنْ عُدْنَا " شرط جوابه محذوف عند الجمهور أي : فقد افترينا، حذف لدلالة ما تقدم عليه، وعند أب زيد والمبرد١ والكوفيين هو قوله :" فقد افتَرْينا " وهو مردود بأنه لو كان جواباً بنفسه لوَجَبَتْ فيه الفاء.
وقال أبو البقاء٢ :" قد افترينا بمعنى المستقبل ؛ لأنه لم يقع، وإنما سَدَّ مَسَدَّ جواب " إنْ عُدْنا " وساغ دخولُ " قد " هنا لأنهم نَزَّلوا الافتراء عند العود منزلة الواقع فقرنوه ب " قد "، وكأنَّ المعنى : قد افترَيْنا الآن إن هَمَمْنا بالعود ".
وفي هذه الجملة وجهان :
أحدهما : أنها استئناف إخبار فيه معنى التعجب، قاله الزمخشري٣، كأنه قيل : ما أكذبنا على الله إن عُدْنا في الكفر.
والثاني : أنها جواب قسم محذوف حذفت اللام منه، والتقدير : والله لقد افترينا، ذكره الزمخشري أيضاً، وجعله ابن عطية احتمالاً٤ وأنشد :[ الكامل ]
| بَقَّيْتُ مَالِي وانْحَرَفْتُ عَنِ العُلَى | وَلَقِيتُ أضْيَافِي بِوَجْهِ عَبُوسِ٥ |
| إنْ لَمْ أشُنَّ عَلَى ابْنِ هِنْدِ غَارَةً | لَمْ تَخْلُ يَوْماً مِنْ نهابِ نُفُوسِ٦ |
فصل في معنى التنجية
وفي معنى نَجَّانَا الله مِنْهَا وجوه :
الأول : علمنا قبحه وفساده وبطلانه.
الثاني : أن الله نجّى قومه من تلك الملة، وإنما نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئاً منهم تغليباً للأكثر.
الثالث : أن القوم أوهموا المستضعفين أنه كان على ملتهم، فقوله : بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا الله مِنْهَا أي على حسب معتقدكم.
قوله : إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله في هذا الاستثناء وجهان :
أحدهما : أنه متصل.
والثاني : أنه منقطع. ثم القائلون بالاتصال مختلفون : فمنهم من قال : هو مستنثى من الأوقات [ العامة ] والتقدير : وما يكونُ لنا أن نعود فيها في وقت من الأوقات إلا في وقت مشيئة الله ذلك، وهذا متصور في حقِّ مَنْ عدا شعيباً، فإن الأنبياء لا يشاء الله ذلك لهم ؛ لأنه عَصَمهم.
ومنهم من قال :" هو مستثنى من الأحوال العامة والتقدير : ما يكون لنا أن نعود فيها في كل حال إلا في حال مشيئة الله تعالى ".
وقال ابن عطية :" ويُحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعَبَّد الله [ به ] المؤمنين ممَّا تفعلهُ الكفرةُ من القُرُبات فلمَّا قال لهم : إنا لا نعودُ في مِلَّتكم، ثم خشي أن يتعَبَّد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحدٌ بذلك ويقول : هذه عودة إلى ملَّتنا استثنى مشيئة الله فيما يمكن أن يتعبَّدَ به٧ ".
قال أبو حيان٨ :" وهذا الاحتمال لا يَصِحُّ لأن قوله : بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا الله مِنْهَا إنما يعني النجاة من الكفر والمعاصي لا من أعمال البر ".
قال شهاب الدين٩ :" قد حكى ابن الأنباري هذا القول عن المعتزلة الذين لا يؤمنون بالإرادة ثم قال : وهذا القول مُتَنَاولهُ بعيد، لأن فيه تبعيض الملّة ".
وقيل : هذا استثناء على سبيل التسليم والتأدُّب.
قال ابن عطية١٠ :" ويقلق هذا التأويلُ من جهةِ استقبال الاستثناء، ولو كان الكلام : إِلاَّ إن شَاءَ قوي هذا التأويل ".
وهذا الذي قاله سهوٌ ؛ لأنَّ الماضيَ يتخلَّص للاستقبال بعد " إنْ " الشرطية، كما يتخلَّص المضارع له ب " أنْ " المصدرية.
وقيل : إن الضمير في قوله :" فيها " ليس عائداً على المِلَّة، بل عائد على الفِرْية، والتقدير : وما يكون لنا أن نعود في الفِرْية إلا أن يشاء ربنا، وهو حَسَنٌ لولا بُعْدُه.
فصل في بين المشيئة
استدل أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر١١، واستدل المعتزلة بها على أنه لا يشاء إلا الخير.
فأمّا وجه استدلال أهل السنة فمن وجهين :
الأول : قوله : إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا الله مِنْهَا [ يدل على أن المنجي من الكفر هو الله - تعالى -، ولو كان الإيمان يحصل بخلق العبد، لكانت النجاة من الكفر تحصل للإنسان من نفسه لا من الله تعالى وذلك على نقيض قوله إِذْ نَجَّانَا الله مِنْهَا ] ١٢.
الثاني : أن معنى الآية أنه ليس لنا أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى تلك الملة، وتلك الملة كفر، فكان هذا تجويزاً من شعيب - عليه السلام - أن يعيدهم إلى الكفر١٣.
قال الواحدي١٤ : ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر ؛ ألا ترى إلى قوله الخليل - عليه الصلاة والسلام - : رَبِّ اجعل هذا البلد آمِناً واجنبني وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصنام [ إبراهيم : ٣٥ ] وكان محمد صلى الله عليه وسلم يقول :" يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ والأبْصَارِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلى دِيْنِكَ وطاعَتِكَ " ١٥. وقال يوسف - عليه السلام : تَوَفَّنِي مُسْلِماً [ يوسف : ١٠١ ].
وأجاب المعتزلة بوجوه١٦ :
أحدها : أن قوله :" ما لنا أن نعود إلى تلك الملة إلا أن يشاء [ الله ] أن يعيدنا إليها قضية [ شرطية، وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أو ما شاء.
وثانيها : أن هذا مذكور على طريق التبعيد ]١٧ كما يقال : لا أفعل ذلك إلاَّ إذا ابيضّ القَارُ وشاب الغراب، فعلّق شعيب - عليه السلام - عوده إلى ملتهم على مشيئته بما علم أنه لا يكون منه ذلك أصلاً على طريق التبعيد لا على وجه الشرط.
وثالثها : قوله : إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله ليس فيه بيان أن الذي يشاء الله ما هو ؟ فنحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله بأن يظهر الكفر من أنفسنا إذ أكرهتمونا عليه بالقتل، وذلك لأن عند الإكراه على إظهار الكفر بالقتل يجوز إظهاره، وما كان جائزاً كان مراداً لله - تعالى -، وكون الصبر أفضل من الإظهار لا يخرج الإظهار من أن يكون مراداً لله - تعالى - كما أن المسح على الخفين مرادٌ لله تعالى، وإن كان غسل الرجلين أفضل١٨.
ورابعها : أن المراد بقوله : لنخرجنك يا شعيب أي من القرية، فيكون المراد بقوله : أن نعود فيها أي القرية.
وخامسها : أن نقول : يجب حمل المشيئة هاهنا على الأمر ؛ لأن وما كان لنا أن فيها إلاَّ أن يشاء الله معناه : فإنه إذا شاء كان لنا أن نعود فيها، فقوله : لنا أن نعود فيها أي يكون ذلك العود جائزاً، والمشيئة عند أهل السنة لا توجب جواز الفعل، فإنه تعالى يشاء الكفر من الكافر عنده ولا يجوز له فعله، إنما الذي يوجب الجواز هو الأمر، فثبت أن المراد من المشيئة هاهنا الأمر، فكان التقدير إلاَّ أن يأمر الله [ بعودنا في ملتكم فإنا نعود إليها، والشريعة المنسوخة لا يبعد أن يأمر الله ]١٩ بالعمل بها مرة أخرى، وعلى هذا التقدير يسقط استدلالكم٢٠.
وسادسها : قال الجبائي٢١ : المراد من الملّة الشريعة التي يجوز اختلاف التعبد فيها بالأوقات كالصلاة والصيام وغيرهما، فقال شعيب : وما كان لنا أن نعود في ملتكم فلما دخل في ذلك كل ما هم عليه، وكان من الجائز أن يكون بعض تلك الأحكام والشرائع باقياً غير مسنوخ، لا جرم قال : إلا أن يشاء الله والمعنى : إلا أن يشاء الله بقاء بعضها، فيدلّنا عليه، فحينئذ نعود إليها، فهذا الاستثناء يعود إلى الأحكام التي يجوز النسخ والتغيير فيها، ولا يعود إلى ما لا يقبل التغيير ألبتة، فهذه أسئلة القوم٢٢.
وتمسك المعتزلة بهذه الآية على صحة قولهم من وجهين٢٣ :
الأول : أن ظاهر قوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله يقتضي أنه لو شاء الله عودنا إليها لكان لنا أن نعود إليها، وذلك يقتضي أن كلَّ ما شاء الله جوده كان فعله جائزاً مأذوناً فيه، ولم يكن حراماً، قالوا : وهذا عين مذهبنا أن كل ما أراد حصوله كان حسناً مأذوناً فيه، وما كان حراماً ممنوعاً منه لم يكن مراداً لله تعالى.
الثاني : أن قولهم : لنخرجنّك أو لتعودُنَّ لا وجه للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم، لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله وعودهم إلى تلك القرية أيضاً بخلقه، وإذا كان حصول القسمين بخلق الله، لم يبق للفرق بين القسمين فائدة.
واعلم أنه لمّا تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع إلى بقية الآيات في هذا الباب.
قوله : وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً نصب " عِلْماً " على التمييز وهو منقول من الفاعلية، تقديره : وَسِعَ علمُ ربِّنا كلَّ شيء كقوله تعالى : واشتعل الرأس شَيْباً [ مريم : ٢٤ ] والمعنى : أحاط علمه بكل شيء.
ثم قال : عَلَى الله تَوَكَّلْنَا فيما توعدوننا به، ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم فقال : رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق وَأَنتَ خَيْرُ الفاتحين .
قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي :" احكم واقض " ٢٤.
وقال الفراء :" وأهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح ؛ لأنه يفتح مواضع الحقِّ ".
وعن ابن عباس قال :" ما كنت أدري قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا حتَّى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها : أفاتحك أي : أحاكمك٢٥ "، وقد تقدَّم أن الفتح الحُكْم بلغة حمير.
وقيل : بلغة مُرَاد وأنشد :[ الوافر ]
| ألاَ أبْلِغْ بَنِي عُصْمٍ رَسُولاً | بِأنِّي عَنْ فَتَاحَتِكُمْ غَنِيُّ٢٦ |
١ ينظر: المقتضب ٢/٦٦..
٢ ينظر: الإملاء ١/٢٨٠..
٣ ينظر: الكشاف ٢/١٣٠..
٤ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤٢٨..
٥ تقدم..
٦ تقدم..
٧ في أ: يتعبده..
٨ ينظر : البحر المحيط ٤/٣٤٦..
٩ ينظر: الدر المصون ٣/٣٠٤..
١٠ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤٢٩..
١١ ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٤٥..
١٢ سقط من ب..
١٣ ينظر تفسير الرازي ١٤/١٤٥..
١٤ ينظر تفسير الرازي ١٤/١٤٥..
١٥ أخرجه مسلم ٤/٢٠٤٥ كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء (١٧/٢٦٥٤) وأخرجه الترمذي ٤/٣٩٠-٣٩١ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن (٢١٤٠) وقال: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح..
١٦ ينظر: الفخر الرازي ١٤/١٤٥..
١٧ سقط من أ..
١٨ قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع كما صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره – وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهما، وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثاني: أن المتوضىء مخير بين غسلهما ومسحهما، وعليه الحسن البصري، وهو محكي عن ابن جرير الطبري، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي. الثالث: أن الواجب غسلهما ومسحهما جميعا، وعليه بعض أهل الظاهر كـ "داود" والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، لأمور:
أولا: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه –صلى الله عليه وسلم- وفيها أنه غسل رجليه. منها أولا: ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: "ويل للأعقاب من النار" وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب. وثانيا – ما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك".
وثالثا: ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يال رسول الله، كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا" وذكر الحديث: إلى أن قال "ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم". وهو من أحسن الأدلة في المسألة.
ورابعا : ما قال البيهقي: روينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم – في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، كما أمره الله تعالى. قال البيهقي: وفي هذا دلالة على أن الله تعالى أمر بغسلهما. وخامسا: حديث لقيط بن صبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وخلل بين الأصابع" وهو حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره، وصححوه. وفيه دلالة للغسل –وسادسا: بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه".
وثانيا: الإجماع قال الحافظ في الفتح: "ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك "يعني غسل الرجلين" إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك "اهـ". رواه سعيد بن منصور اهـ شوكاني.
ثالثا: أنهما عضوان محدودان في كتاب الله تعالى كاليدين، فإنه قال: (إلى الكعبين) كما قال: "إلى المرافق" فكان واجبهما الغسل كاليدين واحتج من لم يوجب غسل الرجلين أولا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر على إحدى القراءتين في السبع، بعطف الأرجل على الرءوس، كما عطف الأيدي على الوجوه، فعطف الممسوح على الممسوح. وثانيا: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان" وثالثا: بما روي عن أنس أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال: " أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين" فقال أنس: صدق الله و كذب الحجاج. "فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم". قرأها جرا. ورابعا: بما روي عن ابن عباس أنه قال: "إنما هما غسلتان ومسحتان" وعنه أيضا: "أمر الله بالمسح" وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين ويأبى الناس إلا الغسل. وخامسا: بما روي عن رفاعة من حديث المسيء صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه". وسادسا: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء، فرش على رجله اليمنى، وفيها نعله ثم فتلها، ثم صنع بالأخرى كذلك. وسابعا: بقياس حاصله: أنه عضو لا مذخل له في التيمم، فجاز مسحه كالرأس.
والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفع، وقراءة النصب والجر سبعيتان. قرأ بالنصب نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه. وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن.
أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفا على الوجه والأيدي. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ بالنصب، وقال: هو من المقدم والمؤخر يعني أن "وامسحوا برؤوسكم" مقدم على "وأرجلكم" وهو مؤخر عنه – ونظم الآية على الترتيب هكذا: "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم" وقرأ ابن عباس بالنصب، وقال: يرجع إلى الغسل، وكذلك مجاهد وعروة. والنصب صريح في الغسل فعلى هذه القراءة لا دلالة فيها على المسح.
وأما قراءة الرفع فأرجلكم مبتدأ والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه شبهة القائلين بالتمييز بين الغسل والمسح. لكن أدلة الجمهور المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة. وأما قراءة الجر فالجواب عنها من وجوه: -أولا: قال سيبويه والأخفش وغيرهما: إن جرها بالجوار للرؤوس "لا بحكم العطف عليها". مع أن الأرجل منصوبة. كما تقول العرب: "جحر ضب خرب" بجر خرب على جوار ضب، وهو مرفوع صفة لجحر، ومنه في القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فجر أليما على جوار يوم، وهو منصوب صفة لعذاب، ولا يعكر على الجر بالمجاورة وجود الواو، فإن الجر بالمجاورة مع الواو مشهور في أشعارهم. من ذلك قول الشاعر:
فجر موثقا لمجاورته منفلت، وهو مرفوع معطوف على أسير. فإن قيل: الجر بالمجاورة إنما يكون فيما لا لبس فيه، وهذا فيه لبس. قلنا: لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إليهما اتفاقا ويدل على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه، والاختلاف في الغسل. وقد اتفقنا على جواز الغسل. على أن السنة والإجماع قد بينا أن المراد من فرض الرجلين الغسل. ومع هذا فلا لبس مطلقا. وثانيا: قال أبو علي الفارسي قراءة الجر وإن كانت عطفا على الرؤوس، فالمراد بها الغسل، لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، ولهذا إنهم يقولون: مسحت للصلاة. يريدون به الغسل. وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلبا للاقتصاد فيه، لأنهما مظنة الإسراف، لغسلهما بالصب عليهما. وبجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق، ولا للتبعيض. يدل لهذا أنه حد فرض الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب، فدل على أنه أراد به الغسل. وثالثا: نقول إنها وإن كانت معطوفة على الرؤوس فإنه أراد به مسح الرجلين في حالة مخصوصة، وهي حالة لبس الخف، فالمراد بمسح الرجل مسح الخف.
والتحديد الكعبين، مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب، إنما هو لبيان محل الإجزاء فيه. وأما قول علي رضي الله عنه، فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف وقال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع؛ ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين. وروى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: "اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم". فدل على أنه أراد المسح في حالة لبس الخفين. وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه:
أحدها: أن أنسا أنكر على الحجاج كونه الآية تدل على يقين الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة، فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل. وهذا الجواب هو المشهور- والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة، فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب، وهذا غير ممتنع، ويؤيد هذا التأويل : أن أنسا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل، وكان أنس يغسل رجليه، وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله، لكن ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل الصحابة وقولهم، مقدم عليه فلم يكن حجة، وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين: أحدهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه، وإن كان قد رواه ابن جرير عنه إلا أن إسناده ضعيف، بل الصحيح الثابت عن أنه كان يقرأ (وأرجلكم) بالنصب. ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ، منهم: أبو عبيدة القاسم وجماعات القراء والبيهقي وغيره بأسانيدهم. وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وثانيهما كالجواب الأخير في كلام أنس المتقدم، والأول أصحهما –وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية، فيقال فيه كما قيل في الآية. وأما حديث علي فالجواب عنه من أوجه أحسنها: أنه ضعيف، ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به، لو لم يخالفه غيره، فكيف وهو ماخلف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟ الثاني: أنه لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه، لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين، فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة غسل الرجلين، فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة – وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب، فإنه لا مدخل لها في التيمم، ولا يجزىء مسحها بالاتفاق. وأما القائلون بوجوب المسح وهم الإمامية، فلم يأتوا بحجة، وجعلوا قراءة النصب في الآية عطفا على محل قوله: برؤوسكم (وهو النصب) ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة، والأصل (وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم) بل رجحوه بقرب الرؤوس، ولا يصح متمسكا لهم، لمخالفة الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا. ولو سلم هذا لهم، فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن هذا الخلاف منهم لم يكن شيئا يذكر في جانب الإجماع، إذ لا اعتداد بهم فيه.
مذهب الشافعية جواز المسح على الخف الشرعي، لمن ليس يشرطه بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء، وعليه الصحابة والجمهور وبه قال عامة الفقهاء، وبه قال مالك في رواية عنه وروى الشافعي عنه أنه قال: يكره ذلك، وقالت الشيعة والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري: لا يجوز –وهو رواية ابن أبي ذؤيب عن مالك أنه أبطل المسح على الخفين في آخر أيامه، ويدل للشافعية أولا: إجماع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين، سواء كان لحاجة، أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. فخلاف الشيعة والخوارج لا يعتد به، فقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته. وقال: ليس في المسح على الخفين اختلاف هو جائز اهـ. وقال: جماعات من السلف نحو هذا وقال ابن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا، ثانيهما: للمسافر دون المقيم. وثانيا: السنة المروية من الطرق المختلفة بالأسانيد الصحيحة المتواترة معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وترخيصه فيه. واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه.
فمن ذلك أولا: ما ثبت في الصحيحين عن جرير البجلي –رضي الله تعالى عنه- قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، ورواه أبو داود وزاد في روايته قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة –فقال جرير: وما أسلمت إلا بعدها، وكان إسلام جري.
١٩ سقط من أ..
٢٠ ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٤٦..
٢١ ينظر: المصدر السابق..
٢٢ ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٤٦..
٢٣ ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٤٦..
٢٤ أخرجه الطبري في تفسيره ٦/٤-٥ عن ابن عباس والحسن وقتادة. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/١٩١ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم..
٢٥ أخرجه الطبري في تفسيره ٦/٥ وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/١٩١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن الأنباري في "الوقف والابتداء" والبيهقي في "الأسماء والصفات"..
٢٦ البيت ينظر: أمالي القالي ٢/٢٨١ ومجاز القرآن ١/٢٢٠، والبحر ٤/٣٤٤ والصحاح (رسل)، واللسان (رسل)، و "فتح" والتاج (فتح)، إصلاح المنطق ١١٢. الدر المصون ٣/٣٠٤، والطبري ٩/٣ والقرطبي ١٣/٩٤، والسمط ٩٢٧، وفي عزو البيت اختلاف، قال الميمني في السمك ما حرفه: "البيت رواه يعقوب في الإصلاح ١/١٨٨ غير معزوّ، وروايته :"بني عمرو" وكذا في اللسان (فتح) منسوبا للأسعر الجعفي، وفي زيادات الجمهرة ٢/٤ برواية "بني بكر بن عبد" منسوبا لأعشى قيس (ولم يرو له)... ولكن ليس ثمة أحد من العشو في كندة، فـ "الأعشى" فيه مصحف "الأسعر" وهو من جعفي بطن من كندة، وقال أبو محمد بن السيرافي (وعنه اللسان اللسان مادة قتا): وجدت هذا البيت للشويعر الجعفي، على خلاف ما رواه يعقوب، ثم وجدت لمحمد بن حمران أبي حمران في الحماسة الصغرى لأبي تمام ص ٤٦:
أبلغ بني حمران أنـ *** ـني عن عداوتكم غني
بتقييد القافية في تسعة أبيات (السمط ٩٢٨)، والجعفي هو مرثد بن حمران الجعفي، يكنى أبا حمران (ولعل محمد بن حمران مصحف مرثد..) وهو جاهلي، راجع ترجمته في المؤتلف ٤٧، والسمط ٩٤"..
٢٧ سقط من أ..
٢ ينظر: الإملاء ١/٢٨٠..
٣ ينظر: الكشاف ٢/١٣٠..
٤ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤٢٨..
٥ تقدم..
٦ تقدم..
٧ في أ: يتعبده..
٨ ينظر : البحر المحيط ٤/٣٤٦..
٩ ينظر: الدر المصون ٣/٣٠٤..
١٠ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤٢٩..
١١ ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٤٥..
١٢ سقط من ب..
١٣ ينظر تفسير الرازي ١٤/١٤٥..
١٤ ينظر تفسير الرازي ١٤/١٤٥..
١٥ أخرجه مسلم ٤/٢٠٤٥ كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء (١٧/٢٦٥٤) وأخرجه الترمذي ٤/٣٩٠-٣٩١ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن (٢١٤٠) وقال: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح..
١٦ ينظر: الفخر الرازي ١٤/١٤٥..
١٧ سقط من أ..
١٨ قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع كما صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره – وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهما، وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثاني: أن المتوضىء مخير بين غسلهما ومسحهما، وعليه الحسن البصري، وهو محكي عن ابن جرير الطبري، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي. الثالث: أن الواجب غسلهما ومسحهما جميعا، وعليه بعض أهل الظاهر كـ "داود" والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، لأمور:
أولا: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه –صلى الله عليه وسلم- وفيها أنه غسل رجليه. منها أولا: ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: "ويل للأعقاب من النار" وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب. وثانيا – ما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك".
وثالثا: ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يال رسول الله، كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا" وذكر الحديث: إلى أن قال "ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم". وهو من أحسن الأدلة في المسألة.
ورابعا : ما قال البيهقي: روينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم – في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، كما أمره الله تعالى. قال البيهقي: وفي هذا دلالة على أن الله تعالى أمر بغسلهما. وخامسا: حديث لقيط بن صبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وخلل بين الأصابع" وهو حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره، وصححوه. وفيه دلالة للغسل –وسادسا: بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه".
وثانيا: الإجماع قال الحافظ في الفتح: "ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك "يعني غسل الرجلين" إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك "اهـ". رواه سعيد بن منصور اهـ شوكاني.
ثالثا: أنهما عضوان محدودان في كتاب الله تعالى كاليدين، فإنه قال: (إلى الكعبين) كما قال: "إلى المرافق" فكان واجبهما الغسل كاليدين واحتج من لم يوجب غسل الرجلين أولا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر على إحدى القراءتين في السبع، بعطف الأرجل على الرءوس، كما عطف الأيدي على الوجوه، فعطف الممسوح على الممسوح. وثانيا: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان" وثالثا: بما روي عن أنس أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال: " أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين" فقال أنس: صدق الله و كذب الحجاج. "فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم". قرأها جرا. ورابعا: بما روي عن ابن عباس أنه قال: "إنما هما غسلتان ومسحتان" وعنه أيضا: "أمر الله بالمسح" وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين ويأبى الناس إلا الغسل. وخامسا: بما روي عن رفاعة من حديث المسيء صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه". وسادسا: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء، فرش على رجله اليمنى، وفيها نعله ثم فتلها، ثم صنع بالأخرى كذلك. وسابعا: بقياس حاصله: أنه عضو لا مذخل له في التيمم، فجاز مسحه كالرأس.
والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفع، وقراءة النصب والجر سبعيتان. قرأ بالنصب نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه. وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن.
أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفا على الوجه والأيدي. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ بالنصب، وقال: هو من المقدم والمؤخر يعني أن "وامسحوا برؤوسكم" مقدم على "وأرجلكم" وهو مؤخر عنه – ونظم الآية على الترتيب هكذا: "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم" وقرأ ابن عباس بالنصب، وقال: يرجع إلى الغسل، وكذلك مجاهد وعروة. والنصب صريح في الغسل فعلى هذه القراءة لا دلالة فيها على المسح.
وأما قراءة الرفع فأرجلكم مبتدأ والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه شبهة القائلين بالتمييز بين الغسل والمسح. لكن أدلة الجمهور المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة. وأما قراءة الجر فالجواب عنها من وجوه: -أولا: قال سيبويه والأخفش وغيرهما: إن جرها بالجوار للرؤوس "لا بحكم العطف عليها". مع أن الأرجل منصوبة. كما تقول العرب: "جحر ضب خرب" بجر خرب على جوار ضب، وهو مرفوع صفة لجحر، ومنه في القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فجر أليما على جوار يوم، وهو منصوب صفة لعذاب، ولا يعكر على الجر بالمجاورة وجود الواو، فإن الجر بالمجاورة مع الواو مشهور في أشعارهم. من ذلك قول الشاعر:
| لم يبق إلا أسير غير منفلت | وموثق في عقال الأسر مكبول |
والتحديد الكعبين، مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب، إنما هو لبيان محل الإجزاء فيه. وأما قول علي رضي الله عنه، فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف وقال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع؛ ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين. وروى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: "اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم". فدل على أنه أراد المسح في حالة لبس الخفين. وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه:
أحدها: أن أنسا أنكر على الحجاج كونه الآية تدل على يقين الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة، فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل. وهذا الجواب هو المشهور- والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة، فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب، وهذا غير ممتنع، ويؤيد هذا التأويل : أن أنسا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل، وكان أنس يغسل رجليه، وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله، لكن ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل الصحابة وقولهم، مقدم عليه فلم يكن حجة، وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين: أحدهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه، وإن كان قد رواه ابن جرير عنه إلا أن إسناده ضعيف، بل الصحيح الثابت عن أنه كان يقرأ (وأرجلكم) بالنصب. ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ، منهم: أبو عبيدة القاسم وجماعات القراء والبيهقي وغيره بأسانيدهم. وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وثانيهما كالجواب الأخير في كلام أنس المتقدم، والأول أصحهما –وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية، فيقال فيه كما قيل في الآية. وأما حديث علي فالجواب عنه من أوجه أحسنها: أنه ضعيف، ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به، لو لم يخالفه غيره، فكيف وهو ماخلف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟ الثاني: أنه لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه، لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين، فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة غسل الرجلين، فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة – وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب، فإنه لا مدخل لها في التيمم، ولا يجزىء مسحها بالاتفاق. وأما القائلون بوجوب المسح وهم الإمامية، فلم يأتوا بحجة، وجعلوا قراءة النصب في الآية عطفا على محل قوله: برؤوسكم (وهو النصب) ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة، والأصل (وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم) بل رجحوه بقرب الرؤوس، ولا يصح متمسكا لهم، لمخالفة الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا. ولو سلم هذا لهم، فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن هذا الخلاف منهم لم يكن شيئا يذكر في جانب الإجماع، إذ لا اعتداد بهم فيه.
مذهب الشافعية جواز المسح على الخف الشرعي، لمن ليس يشرطه بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء، وعليه الصحابة والجمهور وبه قال عامة الفقهاء، وبه قال مالك في رواية عنه وروى الشافعي عنه أنه قال: يكره ذلك، وقالت الشيعة والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري: لا يجوز –وهو رواية ابن أبي ذؤيب عن مالك أنه أبطل المسح على الخفين في آخر أيامه، ويدل للشافعية أولا: إجماع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين، سواء كان لحاجة، أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. فخلاف الشيعة والخوارج لا يعتد به، فقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته. وقال: ليس في المسح على الخفين اختلاف هو جائز اهـ. وقال: جماعات من السلف نحو هذا وقال ابن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا، ثانيهما: للمسافر دون المقيم. وثانيا: السنة المروية من الطرق المختلفة بالأسانيد الصحيحة المتواترة معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وترخيصه فيه. واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه.
فمن ذلك أولا: ما ثبت في الصحيحين عن جرير البجلي –رضي الله تعالى عنه- قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، ورواه أبو داود وزاد في روايته قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة –فقال جرير: وما أسلمت إلا بعدها، وكان إسلام جري.
١٩ سقط من أ..
٢٠ ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٤٦..
٢١ ينظر: المصدر السابق..
٢٢ ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٤٦..
٢٣ ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٤٦..
٢٤ أخرجه الطبري في تفسيره ٦/٤-٥ عن ابن عباس والحسن وقتادة. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/١٩١ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم..
٢٥ أخرجه الطبري في تفسيره ٦/٥ وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/١٩١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن الأنباري في "الوقف والابتداء" والبيهقي في "الأسماء والصفات"..
٢٦ البيت ينظر: أمالي القالي ٢/٢٨١ ومجاز القرآن ١/٢٢٠، والبحر ٤/٣٤٤ والصحاح (رسل)، واللسان (رسل)، و "فتح" والتاج (فتح)، إصلاح المنطق ١١٢. الدر المصون ٣/٣٠٤، والطبري ٩/٣ والقرطبي ١٣/٩٤، والسمط ٩٢٧، وفي عزو البيت اختلاف، قال الميمني في السمك ما حرفه: "البيت رواه يعقوب في الإصلاح ١/١٨٨ غير معزوّ، وروايته :"بني عمرو" وكذا في اللسان (فتح) منسوبا للأسعر الجعفي، وفي زيادات الجمهرة ٢/٤ برواية "بني بكر بن عبد" منسوبا لأعشى قيس (ولم يرو له)... ولكن ليس ثمة أحد من العشو في كندة، فـ "الأعشى" فيه مصحف "الأسعر" وهو من جعفي بطن من كندة، وقال أبو محمد بن السيرافي (وعنه اللسان اللسان مادة قتا): وجدت هذا البيت للشويعر الجعفي، على خلاف ما رواه يعقوب، ثم وجدت لمحمد بن حمران أبي حمران في الحماسة الصغرى لأبي تمام ص ٤٦:
أبلغ بني حمران أنـ *** ـني عن عداوتكم غني
بتقييد القافية في تسعة أبيات (السمط ٩٢٨)، والجعفي هو مرثد بن حمران الجعفي، يكنى أبا حمران (ولعل محمد بن حمران مصحف مرثد..) وهو جاهلي، راجع ترجمته في المؤتلف ٤٧، والسمط ٩٤"..
٢٧ سقط من أ..
اللباب في علوم الكتاب
المؤلف
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
تحقيق
عادل أحمد عبد الموجود
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر
1419 - 1998
الطبعة
الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء
20
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية