تفسير سورة سورة الفرقان
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي
أحكام القرآن
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
الناشر
مكتبة الخانجي - القاهرة
الطبعة
الثانية
نبذة عن الكتاب
صنف الإمام الشافعي - صاحب المذهب - (المتوفى 204هـ) ، كتابا في أحكام القرآن، وهو مفقود
أما كتابنا هذا فهو من تصنيف الإمام البيهقي (المتوفى: 458هـ) ، جمعه من كلام الشافعي، وقال - في مناقب الشافعي ج2 ص 368 -:
«وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين»
وقد تتبع البيهقي نصوص الإمام الشافعي تتبعا بالغا فى كتبه وكتب أصحابه
فمن كتب الشافعي: (أحكام القرآن) له، والأم، والرسالة، واختلاف الحديث، وغيرها
ومن كتب أصحابه أمثال المزني، والبويطى، والربيع الجيزى، والربيع المرادي، وحرملة، والزعفراني، وأبى ثور، وأبى عبد الرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم
وقد رتب البيهقي - رحمه الله - الكتاب، على مسائل الفقه، فيقول: «ما يؤثر عنه فى الزكاة» ، «ما يؤثر عنه فى الصيام» .. وهكذا
فينقل نصوص الشافعي في هذه الأبواب كما هى مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة
ﰡ
آية رقم ٥٨
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي عَمْرٍو الْبَلْخِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْت عَبْدَ الْمُنْعِمِ بْنَ عُمَرَ الْأَصْفَهَانِيَّ، [يَقُولُ] : نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ، وَالزَّعْفَرَانِيّ، وَأَبُو ثَوْرٍ كُلُّهُمْ قَالُوا: سَمِعْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «نَزَّهَ اللَّهُ (عز وَجل) نبّه، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَعِلْمَهُ وَأَدَبَهُ وَقَالَ: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ: ٢٥- ٥٨).»
«وَذَلِكَ: أَنَّ النَّاسَ فِي أَحْوَالٍ شَتَّى «١» : مُتَوَكِّلٌ: عَلَى نَفْسِهِ أَوْ:
عَلَى مَالِهِ أَوْ: عَلَى زَرْعِهِ أَوْ: عَلَى سُلْطَانٍ أَوْ: عَلَى عَطِيَّةِ النَّاسِ. وَكُلُّ مُسْتَنِدٍ: إلَى حَيٍّ يَمُوتُ أَوْ: عَلَى شَيْءٍ يَفْنَى: يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِ.
فَنَزَّهَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَمَرَهُ: أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ «٢».»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتَنْبَطْت «٣» الْبَارِحَةَ آيَتَيْنِ- فَمَا «٤» أَشْتَهِي، بِاسْتَنْباطِهِمَا، الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ)
«وَذَلِكَ: أَنَّ النَّاسَ فِي أَحْوَالٍ شَتَّى «١» : مُتَوَكِّلٌ: عَلَى نَفْسِهِ أَوْ:
عَلَى مَالِهِ أَوْ: عَلَى زَرْعِهِ أَوْ: عَلَى سُلْطَانٍ أَوْ: عَلَى عَطِيَّةِ النَّاسِ. وَكُلُّ مُسْتَنِدٍ: إلَى حَيٍّ يَمُوتُ أَوْ: عَلَى شَيْءٍ يَفْنَى: يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِ.
فَنَزَّهَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَمَرَهُ: أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ «٢».»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتَنْبَطْت «٣» الْبَارِحَةَ آيَتَيْنِ- فَمَا «٤» أَشْتَهِي، بِاسْتَنْباطِهِمَا، الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ)
(١) فى الأَصْل: «شىء»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) رَاجع مَا ورد فى التَّوَكُّل، وأقوال الْأَئِمَّة عَن حَقِيقَته-: فى شرح مُسلم (ج ٣ ص ٩٠- ٩٢ وَج ١٥ ص ٤٤)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٢٤١- ٢٤٢)، والرسالة القشيرية (ص ٧٥- ٨٠)، وهى من الْكتب النفيسة النافعة: الَّتِي يجب الإقبال عَلَيْهَا وَالِانْتِفَاع بهَا، واحتقار من يطعن فِيهَا وفى أَصْحَابهَا. وَلابْن الْجَوْزِيّ فى مُقَدّمَة الصفوة (ص ٤- ٥) : كَلَام عَن التَّوَكُّل حسن فى جملَته. وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ١٨٩ وَج ١٨ ص ١٦١).
(٣) فى الأَصْل: «واستنبط»، وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(٤) فى الأَصْل: «مِمَّا»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) رَاجع مَا ورد فى التَّوَكُّل، وأقوال الْأَئِمَّة عَن حَقِيقَته-: فى شرح مُسلم (ج ٣ ص ٩٠- ٩٢ وَج ١٥ ص ٤٤)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٢٤١- ٢٤٢)، والرسالة القشيرية (ص ٧٥- ٨٠)، وهى من الْكتب النفيسة النافعة: الَّتِي يجب الإقبال عَلَيْهَا وَالِانْتِفَاع بهَا، واحتقار من يطعن فِيهَا وفى أَصْحَابهَا. وَلابْن الْجَوْزِيّ فى مُقَدّمَة الصفوة (ص ٤- ٥) : كَلَام عَن التَّوَكُّل حسن فى جملَته. وَانْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ١٨٩ وَج ١٨ ص ١٦١).
(٣) فى الأَصْل: «واستنبط»، وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(٤) فى الأَصْل: «مِمَّا»، وَهُوَ تَصْحِيف.
— 180 —
(إِذْنِهِ: ١٠- ٣) وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، هَذَا كَثِيرٌ: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟!: ٢- ٢٥٥) فَتَعَطَّلَ «١» الشُّفَعَاءُ، إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ «٢».»
«وَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «٣» (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ-: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: ١١- ٣) فَوَعَدَ اللَّهُ كُلَّ مَنْ تَابَ-: مُسْتَغْفِرًا.-: التَّمَتُّعَ إلَى الْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ: (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فَضْلَهُ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : فَلَسْنَا نَحْنُ تَائِبِينَ عَلَى حَقِيقَةٍ «٤» وَلَكِنْ:
عِلْمٌ عَلِمَهُ اللَّهُ «٥» مَا حَقِيقَةُ «٦» التَّائِبِينَ: وَقَدْ مُتِّعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، تَمَتُّعًا حَسَنًا «٧». ؟.».
«وَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «٣» (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ-: يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: ١١- ٣) فَوَعَدَ اللَّهُ كُلَّ مَنْ تَابَ-: مُسْتَغْفِرًا.-: التَّمَتُّعَ إلَى الْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ: (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فَضْلَهُ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : فَلَسْنَا نَحْنُ تَائِبِينَ عَلَى حَقِيقَةٍ «٤» وَلَكِنْ:
عِلْمٌ عَلِمَهُ اللَّهُ «٥» مَا حَقِيقَةُ «٦» التَّائِبِينَ: وَقَدْ مُتِّعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، تَمَتُّعًا حَسَنًا «٧». ؟.».
(١) فى الأَصْل: «فسطل»، وَالظَّاهِر أَنه مصحف عَمَّا ذكرنَا.
(٢) رَاجع فى بحث الشَّفَاعَة وإثباتها شرح مُسلم (ج ٣ ص ٣٥)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٣٤٩ و٣٥١). وراجع فِيهِ (ص ٣٤٥- ٣٤٩)، بحث الْمَشِيئَة والإرادة لفائدته وارتباطه بالموضوع. وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٣٨ و٤٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٦)، وطبقات الشَّافِعِيَّة (ج ١ ص ٢٤٠ و٢٥٨).
(٣) هَذِه هى الْآيَة الثَّانِيَة: من الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أخبر الشَّافِعِي أَنه استنبط حكمهمَا.
(٤) يعْنى: على حَقِيقَة: مَعْلُومَة لنا، وَبَيِّنَة لعقولنا.
(٥) أَي: اسْتَأْثر (سُبْحَانَهُ) بِهِ، دون خلقه. وَهَذَا جَوَاب مقدم، عَن السُّؤَال الْآتِي.
(٦) فى الأَصْل: «صُحْبَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) يعْنى: وأكثرنا لم يلْتَزم الطَّاعَة، وَلم يكف عَن الْمعْصِيَة. هَذَا غَايَة مَا فهمناه فى هَذَا النَّص: الَّذِي لَا نستبعد تحريفه، أَو سُقُوط شىء مِنْهُ. فَلذَلِك: ينبغى أَن تستعين على فهمه: بمراجعة بعض مَا ورد فى الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة، وَمَا كتب عَن حقيقتهما، وَاخْتِلَاف الْعلمَاء فى حكمهمَا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥٦ وَج ١٠ ص ١٥٣- ١٥٥)، وَشرح مُسلم (ج ١٧ ص ٢٣- ٢٥ و٥٩- ٦٥ و٧٥ و٨٢)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٧٦- ٨٤)، وَطرح التثريب (ج ٧ ص ٢٦٤)، والرسالة القشيرية (ص ٤٥)، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ٣٨ و١٣٠)، ومفردات الرَّاغِب. وَأَن تراجع تَفْسِير الْمَتَاع:
فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١١ ص ١٢٤) والقرطبي (ج ٩ ص ٣). وَانْظُر مَا سيأتى فى رِوَايَة يُونُس: (ص ١٨٦).
(٢) رَاجع فى بحث الشَّفَاعَة وإثباتها شرح مُسلم (ج ٣ ص ٣٥)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٣٤٩ و٣٥١). وراجع فِيهِ (ص ٣٤٥- ٣٤٩)، بحث الْمَشِيئَة والإرادة لفائدته وارتباطه بالموضوع. وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٣٨ و٤٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٦)، وطبقات الشَّافِعِيَّة (ج ١ ص ٢٤٠ و٢٥٨).
(٣) هَذِه هى الْآيَة الثَّانِيَة: من الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أخبر الشَّافِعِي أَنه استنبط حكمهمَا.
(٤) يعْنى: على حَقِيقَة: مَعْلُومَة لنا، وَبَيِّنَة لعقولنا.
(٥) أَي: اسْتَأْثر (سُبْحَانَهُ) بِهِ، دون خلقه. وَهَذَا جَوَاب مقدم، عَن السُّؤَال الْآتِي.
(٦) فى الأَصْل: «صُحْبَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) يعْنى: وأكثرنا لم يلْتَزم الطَّاعَة، وَلم يكف عَن الْمعْصِيَة. هَذَا غَايَة مَا فهمناه فى هَذَا النَّص: الَّذِي لَا نستبعد تحريفه، أَو سُقُوط شىء مِنْهُ. فَلذَلِك: ينبغى أَن تستعين على فهمه: بمراجعة بعض مَا ورد فى الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة، وَمَا كتب عَن حقيقتهما، وَاخْتِلَاف الْعلمَاء فى حكمهمَا-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥٦ وَج ١٠ ص ١٥٣- ١٥٥)، وَشرح مُسلم (ج ١٧ ص ٢٣- ٢٥ و٥٩- ٦٥ و٧٥ و٨٢)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٧٦- ٨٤)، وَطرح التثريب (ج ٧ ص ٢٦٤)، والرسالة القشيرية (ص ٤٥)، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ٣٨ و١٣٠)، ومفردات الرَّاغِب. وَأَن تراجع تَفْسِير الْمَتَاع:
فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١١ ص ١٢٤) والقرطبي (ج ٩ ص ٣). وَانْظُر مَا سيأتى فى رِوَايَة يُونُس: (ص ١٨٦).
— 181 —
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
1 مقطع من التفسير