آيات من القرآن الكريم

٣١، ٣٢]. والفاء حسنة مثل قوله: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا [هود: ٢٧، المؤمنون: ٢٤]، ولوكان على كلمة واحدة لم تسقط العرب منه الفاء، من ذلك (١): قمت ففعلت، لا يقولون: قمت فعلت، ولا قلت قال (٢)، حتى يقولوا: قلت (٣) فقال وقمت فقام، أو قلت (٤) وقال، لأنها نسق وليست باستفهام يوقف عليه، قال: وأنشدني بعض العرب:

ويقال: بيّن الشيءَ وأبانه إذا (١) أزال الإشكال عنه، والأصل فيه معنى التفريق، والبيان سمي بياناً لأنه التمييز عما يلتبس، والتبيين هو التمييز الذي يقع به التعريف (٢). وترى هذا مستقصًى (٣) عند قوله: عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ [البقرة: ٦٨].
وموضع (ما) رفع بالابتداء، لأنه بمعنى الاستفهام، معناه: أي شيء هي؟ والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله (٤)، وبيان هذه المسألة يذكر (٥) عند قوله: مَا لَوْنُهَا [البقرة: ٦٩].
وقوله تعالى: لَا فَارِضٌ قال الفراء: الفارض: الهرمة، يقال من الفارض: فرَضَت وفرُضَت، ولم يسمع بِفَرَضَ (٦)، ونحو ذلك قال قتادة (٧).
وقال الكسائي: الفارض: الكبيرة العظيمة، قد فرَضت تفرُض فُروضًا.
ثعلب عن ابن الأعرابي: الفارض: الكبيرة.

وقال أبو الهيثم: الفارض: المسنة (١).
أبو زيد: بقرة فارض: عظيمة سمينة، والجميع فوارض (٢).
وقوله تعالى: وَلَا بِكْرٌ قال الليث: البكر من النساء: التي لم تمس، والبكر من الرجال: الذي لم يقرب النساء بعد، والبكر: أول ولد الرجل غلاما كان أو جارية، وبقرة بكر: فتية لم تحمل، والبكر من كل أمر: أوله (٣)، وأصل هذا الباب أول الأمر، فالبكارة أول حال النساء، وهي بكر في أول حالها، والباكورة أول ما يدرك من الثمار، والبُكرة أول النهار (٤).
قال الزجاج في قوله: لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ: أي: ليست بكبيرة ولا صغيرة، قال: وارتفع (فارض) بإضمار هي (٥).
وقال الأخفش: ارتفع على الصفة للبقرة، والوصف بالنفي صحيح، لأنه يرجع في التحقيق إلى أنه يختص بما ينافي ذلك الوصف، تقول: مررت برجل لا قائم ولا قاعد، أي: برجل (٦) مختص بصفة تنافي القيام والقعود (٧).

وقوله تعالى: عَوَانٌ قال الفراء: انقطع الكلام عند قوله: وَلَا بِكْرٌ، ثم استأنف فقال: عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ. قال: والعوان يقال منها: عوَّنت تُعوّن تعْوينًا (١).
وقال أبو الهيثم: العوان: النَّصَف التي بين الفارض -وهي المسنة- وبين البكر وهى: الصغيرة (٢).
أبو زيد: بقرة عوان: بين المسنة والشابة (٣)، وقد عانت تعون عُووناً إذا صارت عواناً (٤).
وقال الأخفش: العوان التي نتجت مرارا، وجمعها عُون (٥). قال ابن (٦) مقبل:

وقال ابن الأعرابي: العَوَان (١) من الحيوان السن بين السنين لا صغير ولا كبير (٢).
قال (٣): ويقال في الجمع: عُون، فرس عَوان، وخيل عُون، على فُعْل، والأصل عُوُن فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكنوها، وكذلك يقال: رجل جواد وقوم جُود، قال زهير:

يكون من البقر (١) وأحسن ما يكون (٢).
وقال مجاهد: عوان: وسط قد ولدت بطنا أو بطنين (٣).
وفائدة قوله: (عوان)، بعد ما نفي أن تكون (٤) بكراً وأن تكون (٥) فارضاً، هو أنه احتمل أن تكون عجلاً أو جنيناً، فقال: عوان، لإزالة اللبس ونفي الاحتمال.
وقوله تعالى: بَيْنَ ذَلِكَ و (بين) لا تصلح (٦) إلا لشيئين (٧) أو لأكثر، وإنما صلحت من ذلك وحده؛ لأنه في مذهب الاثنين (٨)، والاثنان (٩) قد يجتمعان بـ ذلك وذاك ألا ترى أنك تقول: أظن زيدا أخاك، وكان زيد أخاك، ولا بد لـ (كان وأظن) (١٠) من شيئين، ثم تقول: قد كان ذاك وذلك، وأظن ذلك وذاك (١١)، فيكون جائزا.

والاسمان اللذان ضمهما ذلك: الهرم والشباب (١)، كأنه قيل: بين الهرم والشباب (٢)، وجاز أن يتضمن ذلك اسمين، لأنه أتى به على مذهب الفعل وأنت تقول في الأفعال: إقبالك وإدبارك يشق علي، فتوحد فعلهما بعدهما، ولا تقول: أخوك وأبوك يزورني لأن الأفعال وإن اختلفت حركاتها جنس واحد، وليست كالأسماء التي يخالف بعضها بعضا، كذلك هاهنا أريد بين الهرم والشباب (٣).
ومما يجوز أن يقع عليه (بين) وهو واحد في اللفظ ويؤدي عن الاثنين (٤) فما زاد قوله: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ [البقرة: ١٣٦]، ولا يجوز: لا نفرق بين رجل منهم، لأن أحدا لا يُثنى كما يثنى الرجل ويجمع، فإن شئت جعلت أحدا (٥) في تأويل اثنين، وإن شئت في تأويل أكثر من ذلك، قال الله تعالى: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ [الحاقة: ٤٧]، وتقول: بين أيهم المال، وبين من قسم المال، فتجرى (٦) (من وأي) على (٧) مجرى أحد لأنهما قد يكونان لواحد. وجميع (٨) هذا قول الفراء (٩)، ونحو هذا قال

الزجاج فقال: معنى: بَيْنَ ذَلِكَ بين البكر والفارض، وانما جاز بين ذلك وبين لا يكون (١) إلا مع اثنين لأن (٢) ذلك ينوب عن الجمل تقول: ظننت زيدا قائما، فيقول القائل: قد ظننت ذاك، وظننت ذلك (٣).
قال أبو علي (٤): اعلم (٥) أن بين اسم يستعمل على ضربين: مصدر وظرف، وهما عندي وجميع بابهما يرجع إلى أصل واحد، وهو الافتراق والانكشاف.
فأما الذي هو مصدر (٦) فقالوا: بان الخليطُ بيناً أي فارق، وقد بِنْتُه أي: فارقته، أنشد أبو زيد:

فلما حذف الحرف أوصل الفعل (١). وقولهم: بان الأمر وأبان، إنما معناه: انكشف، وفارقه ما كان غشيه من الإشكال بغيره والالتباس بسواه.
وقال أبو زيد: البَيُون: البئر الواسعة الرأس الضيقة الأسفل، إذا قام
الساقي على شفتها لم ير الماء، وأنشد:

ألا ترى أنك لو قلت: اجتماع زيد (١)، وجمعت زيداً، لم يسغ (٢) حتى تضيف إليه ما تريد (٣) به على الأفراد.
هذا أصل (بين) في اللغة، ثم لا يمتنع أن يتسع فيه كما اتسع في غيره، فيستعمل لغير هذا المعنى. مما اتسع فيه أنه استعمل بمعنى الوصل (٤)، وهو ضد الافتراق، وقد بينا أن أصله راجع إلى الافتراق، وإنما جاز استعماله بمعنى الوصل في قوله: لَقَد تَقَطَّع بَيْنُكُم [الأنعام: ٩٤] على قراءة من رفع (٥)، لأنه قد كثر استعمالها ظرفًا بين الشيئين ومع الشيئين اللذين بينهما ملابسة ومخالطة، فصار لذلك بمنزلة الوصلة والاقتراب بين الشيئين. وهذا الاتساع إنما هو في المستعمل ظرفا دون التي هي مصدر، لأنه في الاستعمال أكثر.
وهذا التوسع في الظروف كثير، والذي استعمل ظرفا أصله الذي هو مصدر؛ لأن المصادر قد استعملت ظروفاً في مواضع كثيرة، والأسماء التي تستعمل تارة ظروفاً وتارة أسماءً لا تمتنع أن تكون مشتقة مثل: خلف وأمام وقدام وأعلى وأسفل ووسط كلها مشتقة، وهي مع ذلك ظروف وقد استعملت أسماءً كما (٦) استعملت ظروفاً، وكذلك بين في نحو قوله: {وَمِن

بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: ٥]، قد استعملت اسما. كما استعملت ظرفا (١) نحو: بينهما مال، وفي قوله: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ [الأنعام: ٩٤] في قراءة من نصب (٢)، لأن المعنى: لقد تقطع الاشتراك (٣) بينكم.
وأما ما لزم (٤) الظرفية وبعد عن التمكن كإذ ونحوه فيمتنع اشتقاقه (٥).
هذا هو الكلام في بين. فأما ما يقع بعده فهو على ضربين (٦): اسم وجملة. والاسم المفرد الذي بعده لا يخلو من أن يكون دالا على واحد أو أكثر من الواحد. فإن كان دالا على الواحد غير دال (٧) على أكثر منه عطف عليه اسم آخر، وكان العطف بالواو دون غيرها من الحروف العاطفة، [وذلك قولنا: المال بين زيد وعمرو. وإنما كان العطف بالواو لما فيما من معنى الاجتماع، ولأن ذلك حقيقتها وأصلها وليس ذلك موجودا في شيء غيرها من الحروف العاطفة (٨)]، وفي العطف على الاسم المفرد بعد (بين) يحتاج إلى ما يدل على معنى الاجتماع. لما قدمنا ذكره في معنى

(بين) فلو عطف فيه على الاسم المفرد بحرف غير الواو لبقيت إضافتها كأنها إلى المفرد.
ألا ترى أنك لو جعلت موضع الواو الفاء لكان -لما فيها من معنى إتباعه الثاني الأول- لا يكون مجتمعا مع المعطوف عليه، وإذا لم يجتمع معه حصلت الإضافة إلى مفرد دال على واحد، وإضافتها إلى الواحد ممتنع. والذي يدل على أنه حيث تريد (١) الاجتماع لا يجوز العطف بغير الواو (٢) أنك لو قلت: مررت بزيد أخيك وصاحبك، وأنت تريد نعته بالأخوة والصحبة جميعًا (٣) كان العطف بالواو دون سائر أخواتها، إذ (٤) كان الغرض أنه مستحق لهما (٥) معًا. وكذلك الأفعال التي لا تقع إلا من فاعلين لا يكون العطف فيه لأحد الفاعلين على الآخر إلا بالواو دون غيرها، لأنك لو عطفت فيها بغير الواو، لصارت كأنها مسندة إلى فاعل واحد، وذلك فيها فاسد، وذلك نحو الاشتراك والاختصام (٦) والاقتتال وما أشبه هذا. وما امتنع من العطف بالفاء، فهو من (ثم) أشد امتناعًا إذ (٧) كان معناها من معنى الاجتماع أبعد، وإلى الافتراق أقرب لما يدل عليه من التراخي والمهلة (٨).

فإن قيل (١): أليس قال الله تعالى: ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَه [النور: ٤٣] فأضاف (بين) (٢) إلى اسم مفرد؟ قيل: الهاء فيه ضمير يعود إلى اسم يراد به الجمع، فجاز إضافة (بين) إليه من حيث جاز إضافته إلى الاسم الذي هذه (٣) الهاء عائدة إليه، وذلك قوله: سَحَابًا (٤) ألا ترى أن سحاباً جمع سحابة.
فأما قوله (٥): بيني وبينه مال، فمذهب سيبويه فيه أن (بين) الثاني متكرر للتأكيد، ومعناه عنده (٦): بيننا. قال: وهو مثل قولهم: أخزى الله الكاذب منِّي ومنك وإنما هو: منا (٧)، وكقول القائل (٨):

إنما هو فأينا، كذلك هاهنا المعنى بيننا، وكرر للتأكيد. وأما قوله تعالى: عَوَان بَينَ ذَلِكَ فأضاف (١) (بين) إلى ذلك من حيث جاز إضافته إلى القوم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الكثرة وإن كانت مفردة، وإنما جاز أن يكون قولنا: (ذلك) يراد به مرة الانفراد ومرة الجمع والكثرة لمشابهته الموصولة كـ (الذي وما).
ألا ترى أن القبيلين يشتبهان في دلالة كل واحد منها على شيء بعينه. ألا ترى أن (الذي) لا يدل على زيد دون عمرو، و (ما) لا يدل على الفرس دون الحمار، وكذلك (من)، فكان (٢) قولنا (ذلك) وسائر المبهمة كذلك، فلما كان (الذي وما ومن) على ما وصفنا من الدلالة على الجموع والإفراد، وكانت تفرد والمراد في إفرادها الجمع في نحو قوله: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) [الزمر: ٣٣] و كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا [البقرة: ١٧] و وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ [يونس: ١٨] ونحو ذلك مما يكثر تعداده، وكانت المبهمة مثلها في أنها لا تخص (٣) بالدلالة نوعاً ولا شخصاً بعينه، أجري مجراها في أن المراد فيما استعمل منه مفرداً قد يكون الجماعة (٤).
وهذا واسع مستحسن في جميع المبهمة، فمن المبهمة (كم) في قوله: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ [النجم: ٢٦]، وقال: {وَكَم

مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} [الأعراف: ٤]، ثم قال: أَوْ هُمْ قَائِلُونَ وقال: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ [الحاقة: ٤٧]، وقال: وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ [النمل: ٨٧] (١) وقال: إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا [مريم: ٩٣].
فهذه الأسماء (٢) حسن فيها هذا، لما لم يكن (٣) لواحد بعينه ولا لنوع وحده (٤)، فكذلك (٥) (ذلك) لما كان مبهماً جاز أن يراد به الواحد مرة، وأكثر من الواحد مرة، وعلى هذا الحد صار فاعلاً لحبَّ في قولهم: [حبذا. ألا ترى أنه موضع يقع فيه الاسم (٦)، كما أن فاعل نعم وبئس عام. وقيل:] (٧) حبذا هند، كما قيل: حبذا زيد (٨)، ويدلك على ما ذكرنا من قصدهم بـ (ذلك) الجمع وما زاد على الواحد، أن رؤبة لما قيل له في قوله:

وجب أن تقول (١): كأنها، وإن أردت السواد والبلق وجب أن تقول (٢): كأنهما.
قال: أردت كأن ذاك (٣). فعلم بهذا أنهم يقصدون بـ (ذلك) غير المفرد وأنه قصد هذا المعنى، وعليه حمل كلامه.
ويدل أيضًا على أنهم يقصدون بـ (ذلك) إلى (٤) أكثر من الواحد إضافتهم (كلا) إليه، وذلك في قول القائل:
وَكِلاَ ذَلِكَ وَجْهٌ وَقَبَلْ (٥)
ألا ترى أن (كلا) لا يضاف إلى المفرد، فبان أن المراد بـ (ذلك) الزيادة على الواحد. وكذلك (٦) قوله: عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ إنما أضيف

(بين) إلى (ذلك) لأن المراد به الزيادة على الواحد.
ألا ترى أنه إشارة إلى ما تقدم من قوله مما دل على الفروض والبكارة.
فأما قول أبي إسحاق: (لأن ذلك ينوب عن الجمل (١)، يقول القائل: ظننت ذاك، والظن يقتضي مفعولين فقام ذلك أو ذاك مقامهما)، فهذا خطأ (٢)، ولا يجوز أن يقع ذاك وذلك (٣) موقع الجملة، ولا يجوز أن تكون (٤) نائبة عن الجملة، لأنه لوكان نائبا عنها للزم أن ينوب عنها في صلة (الذي) وأخواتها، وفي وصف النكرات (٥). ولو (٦) كان (ذلك) نائبًا عن الجمل لما جاز وقوعه في هذه الآية؛ لأن هذا الموضع ليس من مواضع الجمل، ولا من الأماكن التي يتجه فيها دخول الجمل.