آيات من القرآن الكريم

نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١٥:١٢١- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وَالَّاتِي يَاتِينَ اَلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى اِلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفّياهُنَّ اَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا والذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنكُمْ فَئَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حتى أنزل الله على رسوله حدَّ الزنا، فقال : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ١ وقال في الإماء : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ اَلْعَذَابِ ٢ فنسخ الحبس عن الزناة، وثبت عليهم الحدود. ودلَّ قول الله في الإماء : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ اَلْعَذَابِ ٣ على فرق الله بين حدِّ المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن النصف لا يكون إلا من جَلْدٍ، لأن الجلد بعدد، ولا يكون من رَجْمٍ، لأن الرجم إتيانٌ على النفس بلا عدد، لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة، وبألف وأكثر، فلا نصف لما لم يُعلم بعدد، ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس.
واحتمل قول الله في سورة النور : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ٤ أن يكون على جميع الزناة الأحرار، وعلى بعضهم دون بعض، فاستدللنا بسنة رسول الله ـ بأبي هو وأمي ـ على من أريد بالمائة جلدة.
أخبرنا عبد الوهاب٥، عن يونس بن عبيد٦، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت٧ أن رسول الله قال :« خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثَّيِّب بالثيب جلدُ مائة والرجم »٨.
قال : فدل قول رسول الله :« قد جعل الله لهن سبيلا » على أن هذا أول ما حُدَّ به الزناة، لأن الله يقول : حَتَّى يَتَوَفّياهُنَّ اَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ٩.
ثم رجم رسول الله ماعزا١٠ ولم يجلده، وامرأة الأسلمي ولم يجلدها، فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين.
قال : ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به، وإذ قال قول النبي :« قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ففي هذا دلالة على أنه أول ما نُسخَ الحبس عن الزانيين، وحُدَّا بعد الحبس، وأن كل حدٍّ حدَّه الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حدِّ الزانيين.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد١١ أنهما أخبراه :« أن رجلين اختصما إلى رسول الله، فقال أحدهما : يا رسول الله ! اقض بيننا بكتاب الله ؟ وقال الآخر ـ وهو أفقههما ـ : أجل، يا رسول الله ! فاقض بيننا بكتاب الله، وإيذن لي في أن أتكلم. قال :« تكلم ». قال : إن ابني كان عسيفا١٢ على هذا، فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرَّجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته ؟ فقال رسول الله :« والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله : أما غنمك وجاريتك فردٌّ عليك ». وجلد ابنه
مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي١٣ أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها١٤.
أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي رجم يهوديين زنيا١٥.
قال : فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين، والرجم على الثيبين الزانيين. وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران، فهما مخالفان للثيبين. ورجم الثيبين بعد آية الجلد : بما روى رسول الله عن الله. وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا. والله أعلم. ( الرسالة : ٢٤٥-٢٥١. ن الرسالة : ١٢٨-١٣٧. و أحكام الشافعي : ١/٣٠٦-٣٠٧ و١/٣٠٧-٣١٠. ومعرفة السنن والآثار : ٦/٣١٩-٣٢٠ )
ـــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٢- قال الشافعي : قال الله : وَالَّاتِي يَاتِينَ اَلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى اِلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفّياهُنَّ اَلْمَوْتُ ١٦ إلى آخر الآية. فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنيا، ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم، الحر والعبد والبكر والثيب، فحد الله البكرين الحرين المسلمين فقال : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ١٧.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل والاعتراف١٨.
أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قال عمر : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : لا أجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها١٩.
قال الشافعي : أخبرنا مالك وابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وزاد سفيان وسئل : أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله :« لأقضين بينكما بكتاب الله »، فجلد ابنه مائة وغرَّبه عاما، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها٢٠.
قال الشافعي رحمه الله : كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا. قال : فذكر رسول الله عن الله حد البكر والثيب في الزنا، فدل على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا.
قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه في الإماء : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ اَلْعَذَابِ ٢١ فعقلنا عن الله أن على الإماء ضرب خمسين، لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ، فأما الرجم فلا نصف له، لأن المرجوم قد يموت بأول حجر وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة.
أخبرنا عبد الوهاب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »٢٢.
قال الشافعي رحمه الله : وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي٢٣، ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما، فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني.
قال الشافعي : فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأذاهما، وأول حد نزل فيهما، وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله من أن الله أنزل حد الزنا للبكرين والثيبين. وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة، ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم ماعزا بن مالك ولم يجلد واحدا منها. فإن قال قائل : ما دل على أن أمر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم :« الثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ؟ قيل : إذا كان النبي يقول :« خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم » كان هذا لا يكون إلا أول حدٍّ حُدَّ به الزانيين، فإذا كان أول فكل شيء جدَّ بعده يُخالفُه ؛ فالعلم يحيط بأنه بعده، والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه، وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ماعز وغيره. ( اختلاف الحديث : ٥٣٣-٥٣٤. ون الأم : ٦/١٣٤ و ٧/٨٣. و أحكام الشافعي : ١/٣٠٣-٣٠٦. وسنن البيهقي : ٨/٢١٠. )
ــــــــــــ

١٢٣- قال الشافعي : قال الله عز وجل : وَالَّاتِي يَاتِينَ اَلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ ٢٤ الآية. فسمى الله في الشهادة في الفاحشة، والفاحشة هاهنا ـ والله تعالى أعلم ـ الزنا، وفي الزنا أربعة شهود، ولا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا امرأة فيهم. لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء. ودلت السنة على أنه لا يجوز في الزنا أقل من أربعة شهداء، وعلى مثل ما دل عليه القرآن في الظاهر من : أنهم رجال محصنون. فإن قال قائل : الفاحشة تحتمل الزنا وغيره، فما دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره ؟ قيل : كتاب الله، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ما لا أعلم عالما خالف فيه في قول الله عز وجل في اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يمسكن حتى يجعل الله لهن سبيلا ثم نزلت : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ٢٥ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »٢٦. ودل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون غيرهم، لم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم. فإن قال قائل : ما دل على أن لا يقطع الحكم في الزنا بأقل من أربعة شهداء ؟ قيل له : الآيتان من كتاب الله عز وجل يدلان على ذلك، قال الله عز وجل في القذفة : لَّوْلا جَاءو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَاتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَائِكَ عِندَ اَللَّهِ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ ٢٧ يقول : لولا جاءوا على من قذفوا بالزنا بأربعة شهداء بما قالوا. وقول الله عز وجل : وَالذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ٢٨ ودل على ذلك مع الاكتفاء بالتنزيل السنة، ثم الأثر، ثم الإجماع.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح٢٩، عن أبيه٣٠، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سعدا٣١ قال : يا رسول الله ! أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« نعم »٣٢.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله، أو قتلها، فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْطَ بِرُمَّتِهِ٣٣.
وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ولم يثبت الرابع، فحدَّ الثلاثة٣٤.
ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء. ( الأم : ٧/٨٢-٨٣. ون أحكام الشافعي : ٢/١٣٠. )
ــــــــــــ
١٢٤- قال الشافعي : قال الله عز وجل : وَالَّاتِي يَاتِينَ اَلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ٣٥. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال له : أأمهله ح