ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ

١١٩ - قوله تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ معنى الحقّ في اللغةِ: هو الواجب الصدق الموجود، وهو نقيض الباطل، يقال: حَقَّ الشيء يَحِقُّ حقًا، معناه: وجب (١) وجوبًا. فالحق مصدر، ثم يستعمل بمعنى فاعل، مثل: بَرٍّ وطَبٍّ، وقال شمر: تقولُ العرب: حقٌّ عليَّ أن أفعل ذلك، وحُقّ، وإني لمحقوق أن أفعل خيرًا، قال: وتقول: حَقَقْتُ الأمر، وأحققته، إذا كنت على يقين منه (٢). وقال الفراء: حُقّ لكَ أن تفعل كذا، وحُقٌ عليك، فإذا قلت: حُقَّ، قلت: لك، وإذا قلت: حَقٌّ، قلت: عليك (٣). ابن الأعرابي: الحق: صدق الحديث، والحقّ: الملك، والحقّ: اليقين بعد الشك (٤).
وأصل الحق ما ذكرنا من أنه الصدق الواجب، ثم يسمى كلُّ ثابت موجود غير باطل: حقًا، كالذي ذكره ابن الأعرابي. والحقُّ من أسماء الله تعالى قال الله تعالى: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ [المؤمنون: ٧١]، والحقُّ: العدل في قوله. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ [الأعراف: ٨٩]، والحق: الدَّين في قوله: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ (٥) [البقرة: ٢٨٢].
فأما تفسير الحق في هذه الآية، فقال ابن عباس: الحق: القرآن (٦)، كقوله: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ [ق: ٥]، (٧)، وقال ابن كيسان: الحق

(١) في (ش): (وجبت).
(٢) نقله عنه في "تهذيب اللغة" ١/ ٨٧٧
(٣) نقله عن شمر كما في "تهذيب اللغة" ١/ ٨٧٦
(٤) نقله عنه في "تهذيب اللغة" ١/ ٨٨٠.
(٥) ينظر: "المفردات" للراغب الأصفهاني ص ١٣٢، "اللسان" ٢/ ٩٤٠ (حق).
(٦) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ١/ ١١٤٣، والواحدي في "الوسيط" ١/ ١٩٨، البغوي ١/ ١٤٢، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١٣٧.
(٧) "تفسير الثعلبي" ١/ ١١٤٣.

صفحة رقم 276

في هذه الآية: الإسلام (١)، نحو قوله: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ [الإسراء: ٨١] (٢).
والباء في (بالحق) بمعنى مع، أي: مع الحق (٣). وقوله: وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ [المائدة: ٦٢]، وإذا (٤) كان كذلك كان في موضع النصب بالحال (٥)، كقوله: بَشِيرًا وَنَذِيرًا (٦) البشير: فعيلٌ بمعنى فاعل من بشَر يبشُرُ بشَرًا بمعنى بشّر (٧)، ونذكر ذلك عند قوله: أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى [آل عمران: ٣٩]. والنذير: بمعنى المنذر، وكان الأصل: نَذَرَ، إلا أن فعل الثلاثي أميت، ومثله: السميع: بمعنى المسمع، والبديع بمعنى المبدع، وتقول: أنذرتُه فَنَذِر، أي: أعلمتُه فعلِمَ وتحرّز (٨).
وقوله تعالى: وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ سأل فِعْلٌ يتعدّى إلى مفعولين، أنشد أحمد بن يحيى (٩):

(١) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ١/ ١١٤٤، والواحدي في "الوسيط" ١/ ١٩٨ البغوي ١/ ١٤٢ وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١٣٧.
(٢) "تفسير الثعلبي" ١/ ١١٤٣.
(٣) ينظر: "البحر المحيط" ١/ ٣٦٧.
(٤) في (ش): (فإذا).
(٥) ينظر: "البحر المحيط" ١/ ٣٦٧ وذكر أنه حال من الكاف، ويحتمل أن يكون حالا من الحق؛ لأن ما جاء به من الحق يتصف أيضًا بالبشارة والنذارة، والأظهر الأول.
(٦) ينظر: "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٠٠، "إعراب القرآن" ١/ ٢٠٩.
(٧) ينظر: "تهذيب اللغة" ١/ ٣٣٨، "البحر المحيط" ١/ ٣٦٧.
(٨) "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٥٤٦، "اللسان " ٧/ ٤٣٩٠.
(٩) في "الحجة" ذكر هذا البيت ثم قال: وأنشد أحمد بن يحيى:

صفحة رقم 277

سألت عَمْرًا بعد بكير خُفًّا والدلْو قد تُسْمَعُ كي تَخِفّا
سألناها الشِّفَاءَ فما شَفَتْنَا ومَنَّتْنَا المواعدَ والخِلابا (١)
ويجوز الاقتصارُ فيه على مفعولٍ واحد، ويكون على ضربين: أحدهما: أن يتعدّى بغير حرف. والآخر: أن يتعدّى بحرف. فالمتعدي بغير حرف نحو قوله: وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا [الممتحنة: ١٠]. وقال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ [الأنبياء: ٧]. وأما تعديه بالحرف فالحرف الذي يتعدى به حرفان. أحدهما: (الباء)، كقوله: سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ [المعارج: ١]، وكقول الشاعر:
وسائلةٍ بثعلبةَ بْنِ بكر وقد أودَتْ بثعلبةَ العَلُوقُ (٢)
والآخر: (عن)، كقولك: سل عن زيد.
وإذا تعدى إلى مفعولين فالمفعول الثاني يكون على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون الفعل واقعًا عليه من غير حرف ظاهر ولا مضمر، وذلك نحو قوله:
سألتُ زيدًا بعد بكر خُفًّا (٣)
(١) البيت لجرير بن عطية، يهجو فيها الراعي النميري، ينظر: "ديوانه" ص ٥٨، "الحجة" ٢/ ٢٠٩. والخلاب: المخادعة والكذب.
(٢) البيت للمفضل النكري، في "الأصمعيات" ص ٢٠٣، و"المنصفات" ص ٢٥، و"الخصائص" ٢/ ٤٣٧، "الحجة" ٢/ ٢١٠، "لسان العرب" ٤/ ٢١٧٠، (مادة: سير)، ٥/ ٣٠٧٤، (مادة: علق)، "المعجم المفصل" ٥/ ١٨٢ وروايته في بعض المصادر: (سير) بدل: بكر، و (علقت) بدل: أودت، وهذا البيت من قصيدة الشاعر المنصفة، يذكر أن ثعلبة بن سيار كان في أسره، وهو الذي ذكره في البيت: ثعلبة بن سير، ضرورة لإقامة الوزن. والعلوق: المنية.
(٣) البيت من الرجز لم ينسب لقائل، وبعده:
والدلَو قد تُسْمَعُ كي تَخِفّا
ذكره في "الحجة" ٢/ ٢١٠ مرة قال: عمرًا، ومرة قال: زيدًا. "اللسان" (مادة: خفف).

صفحة رقم 278

فيكون معناه: استعطيته (١).
الثاني: أن يتعدّى الفعلُ إليه بإضمارِ حرف، وذلك قوله (٢): وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا [المعارج: ١٠]. معناه: ولا يسأل حميمٌ عن حميمٍ، ويكون بمنزلة: اخترت الرجال زيدًا، ويجوز إظهارُ الحرف، فيكوَن كقوله: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ [الأعراف: ١٦٣].
والثالث: أن يقع موقعَ المفعول الثاني استفهام، كقوله: سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ [البقرة: ٢١١]. وقوله: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ [الزخرف: ٤٥] (٣).
وفي (سألت) لغتان: تحقيق الهمزة وهي الفاشية الكثيرة، وسِلْتُ أَسَال لغةٌ، وعليها جاء قول الشاعر:
سَالَتْ هذيلُ رسولَ الله فاحشةً... ضلَّت هذيلُ بما قالت ولم تُصِبِ (٤)
وحمل سيبويه (٥) (سالت) على قلب الهمزة ألفًا للضرورة، كما قال:
راحَتْ بمسلمةَ البغالُ (٦) عَشِيَّةً... فارعَيْ فَزارةُ لا هَنَاكِ المَرْتَعْ (٧)

(١) في "الحجة" ٢/ ٢١١ زيادة عليه، أي: سألته أن يفعل ذلك.
(٢) من قوله: سألت زيدًا بعد بكر... ساقط من (ش).
(٣) ما تقدم منقول من "الحجة" لأبي علي الفارسي ٢/ ٢٠٩ - ٢١١.
(٤) البيت لحسان بن ثابت هجو هذيلاً، في ملحق ديوانه ص ٣٤، "السيرة النبوية" لابن هشام ٣/ ١٧٦، "الكتاب" لسيبويه ٢/ ١٣٠ "المقتضب" للمبرد ١/ ١٦٧، "الحجة" ٢/ ٢١٨ "المعجم المفصل" ١/ ٤٢٥.
(٥) "الكتاب" ٣/ ٤٦٨، ٥٥٥. ونقل ذلك عنه أبو علي الفارسي في "الحجة" ٢/ ٢١٨.
(٦) في (ش): (النعال).
(٧) البيت للفرزدق، في "ديوانه" ١/ ٤٠٨، "الكتاب" ٣/ ٥٥٤، "الحجة" ٢/ ٢١٨، "المعجم المفصل" ٤/ ٢٦٧.

صفحة رقم 279

قال الزجاج (١) ثم ابن الأنباري وأبو علي (٢): الرفع في قوله: (ولا تُسأل) من وجهين: أحدهما: أن يكون حالًا صُرِفَتْ إلى الاستقبال، فيكون مثل ما عطف عليه في المعنى من قوله: بَشِيرًا وَنَذِيرًا وغير مسؤول، فيكون مرفوعًا في اللفظ، منصوبًا في التأويل، ويكون ذكر تُسْأَلُ وهو فعل بعد قوله: بَشِيرًا وَنَذِيرًا (٣) كقوله: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ [آل عمران: ٤٦]. بعد ما تقدم من قوله: وَجِيهًا.
والوجه الثاني: أن يكون منقطعًا من الأول، مُستأنفًا به، يُراد: ولست تسأل عن أصحاب الجحيم، ويقوي هذا الوجهَ قراءة عبد الله: ولن تسألَ، وقراءة أُبي: وما تُسأل (٤)، فلن، وما يشهدان للاستئناف (٥). ومعنى الآية ما قال مقاتل: وهو أن النبي - ﷺ - قال: لو أن الله أنزل بأسه باليهود لآمنوا، فأنزل الله عز وجل وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (٦). أي: لست بمسؤولٍ عنهم، وليس عليك من شأنهم عُهدة ولا تبعة، فلا تحزن عليهم، كما قال:

(١) في "معاني القرآن" ١/ ٢٠٠.
(٢) "الحجة" ٢/ ٢١٦.
(٣) ساقط من (ش) من قوله: (في اللفظ).
(٤) القراءتان في "الحجة" لابن زنجلة ص ١١٢، "تفسير الثعلبي" ١/ ١١٤٦، و"مختصر في شواذ القرآن" لابن خالوية ص ١٦، و"الكاشف" ١/ ١٨٢، وتفسير ابن عطية ١/ ٤٦٨.
(٥) إلى هنا انتهى كلام أبي علي في "الحجة" ٢/ ٢١٦.
(٦) ذكره عنه الثعلبي في "تفسيره" ١/ ١١٤٥، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٤٣، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١١٩، و"القرطبي" ٢/ ٨٣ ونقله ابن حجر في "العجاب" ١/ ٣٦٨ عن الواحدي، ثم قال: لم أر هذا في "تفسير مقاتل بن سليمان"، فينظر في "تفسير مقاتل بن حيان" ا. هـ. وهذا مرسل لا يحتج به.

صفحة رقم 280

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (١) [الرعد: ٤٠].
وقرأ نافعٌ وحدَه (ولا تَسْألْ) بفتح التاء وجزم اللام، وله وجهان: أحدهما: أن يكونَ هذا نهيًا للنبي - ﷺ - على ما روي عن ابن عباس، أنه قال: سأل رسول الله - ﷺ - جبريل عن قبر أبيه وقبرِ أمِّهِ، فدلَّه عليهما، فذهب إلى القبرين ودعا لهما، وتمنىَّ أن يعرف حالَ أبويه في الآخرة فنزلت قوله: وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (٢).
وقال القرظي: قال رسول الله - ﷺ - ذات يوم: "ليت شعري ما فعل أبواي"، فأنزل الله هذه الآية، فما ذكرهما حتى توفاه الله (٣). قال ابن

(١) ينظر: "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٠٠.
(٢) ذكره أبو علي الفارسي في "الحجة" ٢/ ٢١٦، وقال: وهذا إن ثبت معنى صحيح، ويذكر أن في إسناد الحديث شيئا وذكره الثعلبي في "تفسيره" ١/ ١١٤٤ والواحدي في "أسباب النزول" ص ٤٣ من طريق عطاء عن ابن عباس. وقال ابن حجر في "العجاب" ١/ ٣٦٩: وأما قول ابن عباس فنسبه الثعلبي في "تفسيره" لرواية عطاء عنه، وهي من تفسير عبد الغني بن سعيد الواهي، وقد أخرجه الطبري من مرسل محمد بن كعب القرظي، وعليه اقتصر الماوردي وابن ظفر وغيرهما، وأستبعد الرازي صحة هذا السبب، قال لأنه - ﷺ - يعلم من مات كافرًا. انتهى. وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٥٩، الطبري ١/ ٥١٦ وأشار إلى ضعفه في ١/ ٥١٦، ابن أبي حاتم ١/ ٢١٧ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب، وذكره السيوطي في "الدر" ١/ ٢٠٩، وزاد نسبته إلى وكيع، وسفيان بن عيينه، وعبد بن حميد، وابن المنذر. قال السيوطي: هذا مرسل ضعيف الإسناد، وقال أحمد شاكر بعد أن أورده الطبري من طريقين عن موسى بن عبيدة: هما حديثان مرسلان، فإن محمد بن كعب بن سليم القرظي، تابعي، والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هما إسنادان ضعيفان أيضًا بضعف راويهما موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي... وقد أخرجه الطبري أيضًا ٢/ ٥٥٩ عن داود بن أبي عاصم، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- =

صفحة رقم 281

عباس: وفي هذا نزلت الآية التي في التوبة: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وهو علي -رضي الله عنه-. أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (١) [التوبة: ١١٣].
قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون النهي لفظًا، ويكون المعنى على تفخيم ما أَعَدَّ لهم من العقاب، كما تقولُ (٢): لا تسأل عما فيه فلان من البلاء، إذا عظمته وبالغت في وصفه (٣). وعلى هذا يكون الظاهر نهيًا وتأويله تأويل التعجيب والتعظيم (٤). واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال: لأنه لو أراد النهي لكانت الفاء أحسن من الواو (٥).
وقال أبو علي: إنما تكون الفاء أحسن إذا كانت الرسالة بالبشارة والنِذارة علّةً لأن لا يسأل عن أصحاب الجحيم، كما يقول الرجل: قد حملتُك على فرس فلا تسألني غيره، فيكونُ حملُه على الفرس علّةً لئلا يَسْأل غيره، وليس البشارة والنذارة علةً لئلا يسأل (٦)، وإنما يجعل للقراءة الأولى مزية على الثانية؛ لأن الأولى خبر، والكلام الذي بعده وقبله خبر، فإذا كان أشكل بما قبله وبما بعده كان أولى من القراءة الثانية التي هي

= قال... فذكره. وقال السيوطي١/ ٢٠٩: معضل الإسناد ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة. وقال أحمد شاكر: وهذا مرسل أيضا لا تقوم به حجة، داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي: تابعي ثقة، ويروى عن بعض التابعين أيضًا.
(١) أخرجه الطبري ١١/ ٤٢ من طريق عطية العوفي وسنده مسلسل بالضعفاء.
(٢) في "معاني القرآن": كما يقول لك القائل الذي تعلم أنت أنه يجب أن يكون من تسأل عنه في حالة جميلة، أو حالة قبيحة، فتقول: لا تسأل عن فلان، أي: قد صار إلى أكثر مما تريد.
(٣) ينظر: "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٠٠.
(٤) في "معاني القرآن" ١/ ٢٠٠.
(٥) نقله أبو علي الفارسي في "الحجة" ٢/ ٢١٧ دون نسبة.
(٦) "الحجة" لأبي علي الفارسي ٢/ ٢١٧.

صفحة رقم 282

التفسير البسيط

عرض الكتاب
المؤلف

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

الناشر عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
سنة النشر 1430
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية