ﰡ
" اللذون " في الرفع. و " الذين " في النصب والخفض كجموع السلامة لأن الذين " لا يرجون لقاءنا " معناه : غير الراجين. ( العقد المنظم : ١/٤٧٢ )
وقال بعض من وافق صاحب الكشاف : لما أطال العهد بالكلام الأول بالمعطوفات حسن إعادة الحصر الأول تذكرا لما تقدم، وغيرت العبارة لتخف على السامع.
قلت : على رأي الزمخشري عبر بالكتاب المبين عن علم الله تعالى، وإنما وقع الاختلاف في العبارة، وفي التعبير عن علم الله تعالى بلفظ الكتاب بعد.
وعلى تقدير عدم استبعاده يكون المعنى : " إلا في علم مبين " وكون فيه العلوم لا يبعد ذلك لقوله تعالى :﴿ أحاط بكل شيء علما ﴾٣. فجعله محيطا بالمعلومات فتكون في العلم.
ووصفه بالبيان صحيح، لأن العلم كاشف، والكاشف مبين، فهذا تقدير طريق الكشاف.
وعلى هذا لا يفسد المعنى إلا إذا فسرنا الكتاب المبين باللوح المحفوظ، أو بالكتاب الذي سماه الله تعالى :﴿ أم الكتاب ﴾ في قوله تعالى :﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾٤.
قال جماعة : هو غير اللوح المحفوظ، وهما كتابان، ويمكن أن يقال : أن المراد بالكتاب المبين غير العلم الذي هو أم الكتاب مثلا، وليس المراد به التأكيد، ولا يفسد المعنى، وتكون هذه حالة أخرى وقع في حالة من الحالات إلا في حالة كونها معلومة، وفي حال كون ذكرها في كتاب مبين، كقولك : " لا تكرم زيدا إلا قائما أو مجاهدا " أي : ينحصر إكرامك له في هاتين الحالتين، وكذلك هذه الحقائق لا توجد في هاتين الحالتين ويكون المعنى مستقيما من غير فساد، ولا يحتاج للتأكيد ولا التعبير عن علم الله تعالى بالكتاب. ( الاستغناء : ٥٤٢- ٥٤٣ )
٢ - ** : لم يرد هذا التفسير في الكشاف. ن: ٢/٢٤٣..
٣ - سورة الطلاق: ١٢..
٤ - سورة الرعد: ٣٨..