آيات من القرآن الكريم

قال رسول الله - ﷺ -: "وأيمُ اللِّه لو لم يستثنوا لما بُيِّنَتْ لهم آخر الأبد" (١).
٧١ - قوله تعالى: قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ الذلول: المذللة بالعمل، و تُثِيرُ اَلأرَضَ أي: تقلبها للزراعة (٢). ومعنى الإثارة: تفريق الشيء في كل جهة، يقال: أثرت الشيء واستثرته، إذا هيجته. قال (٣):

وقوله تعالى: تُثِيرُ الأَرْضَ صفة لذلول (١)، والنكرة مع صفتها شيء واحد، ولذلك (٢) قلنا: إن المراد بقوله: تُثِيرُ الأَرْضَ النفي لا الإثبات، لأنه نفي أن تكون مثيرة للأرض (٣)، والنفي دخل على أول الكلام، فانتفى ما كان ينضم إليه، والصفة للنكرة كالصلة للموصول، ولو قلت: فلان ليس بالذي يأتيني كنت نافيًا للإتيان. ألا ترى إلى (٤) قول طرفة:

قال ابن الأنباري (١): غلط أبو حاتم في هذا (٢)، لأنه قال: الوقف جيد على قوله: (ذلول) (٣)، ثم يبدأ بـ (تثير (٤) الأرض)، وقال: إن الله تعالى وصف هذه البقرة بما لا يعرفه الناس وصفاً لغيرها من البقر، فجعلها تثير الأرض ولا تسقي الحرث على خلاف ما نشاهد من بقرنا.
وقد أبطل (٥) الفراء وغيره من كبار النحويين هذا الوقف (٦)، وردّ عليه هذا الاختيار بأن البقرة متى أثارت سقت، وغير جائز أن يُدّعى أعجوبةٌ في حرف من القرآن لم تؤثر (٧) عن أهل العلم ما ادعاه، فلا يقبل (٨) عنه ذلك، مع ما ذكرنا أنه لا يصح من (٩) طريق النحو أن المراد منه الإثبات. وموضع (تثير) رفع في التأويل لأنه نعت لذلول، والمعنى: أنها بقرة لا ذلول مثيرة للأرض، أي: ليست كذا ولا كذا، أي: لا توصف بالتذليل ولا بإثارة الأرض، كما تقول في (١٠) الكلام: عبد الله ليس بعاقل حازم، وزيد ليس

بآكل شارب، فتنفي (١) عنه الفعلين.
وقوله تعالى: وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ دخلت (لا) لأنه معطوف على قوله: (ذلول) فلما كان فيه حرف النفي أدخل أيضا فيما انعطف عليه (٢).
[وجاز عطف الفعل على الاسم، لأن فيه معنى الفعل كأنه قيل: لم تُذلَّل، والاسم إذا كان مبنيّاً على الفعل] (٣) جاز عطف الفعل عليه، كما تقول: زيد صائم ويصلي، ويجوز أن تكون (لا) مستأنفة، يراد بها: لا ذلول تثير الأرض، وليست تسقي الحرث.
قال أبو العباس: والحرث كل موضع ذللته من الأرض ليزرع (٤) فيه، ويقال له عند غرسه وبذره إلى حيث بلغ: حرث. فمعنى الحرث: الأرض المهيأة للزرع (٥)، ومنه قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة: ٢٢٣]، على التشبيه بالأرض التي (٦) قد هُيِّئت للزرع. فأما الزرع فإنما هو النماء، من ذلك قولك للصبي: زرعه الله (٧)، ويوضح هذا قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا

تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ} [الواقعة: ٦٣، ٦٤].
وقوله تعالى: مُسَلَّمَةٌ قال قتادة، والربيع، وابن عباس: أي من العيوب (١).
وقال الحسن: من أثر العمل (٢).
وقال مجاهد: من الشية (٣).
وقوله تعالى: لَا شِيَةَ فِيهَا الوشى في اللغة معناه (٤): خلط لون، وكذلك في الكلام يقال: وشيتُ (٥) الثوب أشِيه وَشْيًا وشِيَةً (٦). والشية مما نقص منه الواو (٧)، وعوض فيه الهاء كالدية من وَدَيْتُ، والعِدة من وَعدتُ (٨)، ويجوز أن يكون (٩) الشية مصدراً، يقال: وَشَيْتُ أشي شِيَةً (١٠)

ووَشْيا (١).
قال الزجاج: أي (٢) ليس فيها لون يفارق سائر لونها (٣).
وقوله تعالى: قَالُوا الْآنَ الآن هو الوقت الذي أنت فيه، وهو حد الزمانين (٤)، حد الماضي من آخره وحد الزمان (٥) المستقبل من أوله (٦).
وذكر الفراء في أصله قولين (٧):
أحدهما: أن أصله (أوان) (٨) حذفت منه الألف وغيرت واوه إلى الألف ثم أدخلت عليه الألف واللام، ولم يخلعا منه كما فعلوا بالذي وتركوه على مذهب الأداة، والألف واللام له لازمة غير مفارقة.
والقول الثاني: أن أصله: آن (٩) ماضي يئينُ، بني اسماً لحاضر الوقت، ثم ألحق به الألف واللام وترك على بنائه؛ لأن أصله فَعَلَ

منصوبة، كما قالوا: نهى رسول الله - ﷺ - عن قيلَ وقالَ وكثرةِ السؤال (١) وكانتا كالاسمين وهما منصوبتان. ولو خفضا على النقل لهما من حد الأفعال إلى الأسماء في النية لكان صواباً.
قال: وسمعت العرب تقول: أعييتني من شُبَّ إلى دُبَّ، ومن شُبٍّ إلى دُبٍّ مخفوض منون، يذهبون به مذهب الأسماء، والمعنى منذ كان صغيراً يشِبُّ إلى أن دَبَّ كبيرًا (٢).
ومثله (أمس) فإن أصله الأمر من: أمسى يُمسي بُنيَ اسماً للوقت، وألحق به الألف واللام (٣).
قال أبو علي الفارسي (٤): حكم ما يبنى من الأسماء أن يكون لمضارعته الحرف، فلمضارعته له (٥) ما يجب أن يخرج إلى حكمه كما أن

نوعاً منها لمشابهتها الأفعال (١) يخرج إلى حكمها (٢) فيمنع ما لا يكون لها من الجر والتنوين. وكذلك (الآن) بني لما فيه من مضارعته الحرف.
وجهة المضارعة تضمنه معنى الحرف، وإذا تضمن الاسم معنى الحرف وجب بناؤه. [وذلك التضمن هو تضمن معنى (٣) التعريف، لأن التعرف حكمه أن يكون بحرف، فلما تضمن معنى الحرف وجب بناؤه] (٤)، كما أن خمسة عشر لما تضمن معنى الحرف بني. فإن قيل: كيف تضمن معنى الحرف، والحرف نفسه فيه، ولو جاز بناؤه وفيه الحرف لجاز بناء الرجل ونحوه؟
قيل: الألف واللام في (الآن) ليس كهما في (الرجل)؛ لأن الرجل لا يتعرف (٥) بغير الألف واللام، والآن يتعرف بغيرهما (٦).
والدليل على تعرف (الآن) بغير ما ظهر فيه من الحرفين، أن ما فيه الألف واللام مما يعرف به يلزم أن يكون قبل دخوله (٧) عليه نكرة كرجل، والرجل، وليس (الآن) كذلك. ألا ترى أنه ليس (آن) (٨) منكورا، ثم

يكتسي التعريف بالحرف كالرجل.
ويراد بـ (الآن) الوقت الحاضر (١)، وما هو أقل القليل، ثم قد تتسع فيه العرب، فتقول: أنا الآن أنظر في النجوم، وأنا الآن أنظر في العلم، وأنا الآن أصل من قطعني (٢)، وليس يراد أنه (٣) في ذلك الوقت اليسير يفعل ذلك، ولكن غرضه أنه في وقته ذلك وما أتى من (٤) بعد، وتطاول، يفعل هذا الضرب من الفعل.
وهذا كقولهم: أنا اليوم خارج، يريد به الذي هو عقيب الليلة. ثم قالوا: أنا اليوم شيخ، وأنا اليوم متماسك، فاليوم أصله لما هو عقيب الليلة ثم يتسع فيستعمل لغير ذلك الزمان. فكذلك (الآن) أصله للوقت الحاضر، ثم قد يتسع فيه.
فإن قلت: فهل تجد الألف واللام في اسم غير هذا، والاسم الذي فيه غير متعرف به (٥)؟

فالجواب: أن قولهم: (الذي) فيه الألف واللام وليس (١) تعريف الاسم بهما، إنما تعريفه بغيرهما.
والدليل على ذلك: تعريف سائر الموصولات (٢) سوى الذي (٣) ولا ألف ولام فيها. فقد وجدت الألف واللام في هذا الاسم (٤) أيضا لغير التعريف (٥).
ويدل أيضا على أن التعريف في (الذي) ليس باللام، أنّ كثيراً من العرب قد يستعمل موضع (الذي): (ذو)، وهو عندهم معرفة.
أنشد أبو زيد لقيس بن جِرْوة (٦) جاهلي:

فإن قيل: إذا كانت اللام زيادة (١) في الذي غير متعرف بها، فهل يوجد حرف زائد لا يجوز إسقاطه؟ قلنا: قد يكون زائدًا لازماً، ألا ترى أنهم يقولون: آثِراً ما (٢)، ولا يسقطون هذا الزائد، ورب (٣) زائد لازم حتى يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف.
ومثل ذلك (مِن) في وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ [الحج: ٤٨]، و (ما) في سِيَّما (٤)، فليس لزوم هذا الحرف وامتناع حذفه مما يمنع من الحكم بزيادتها (٥). ومما يقوي زيادة اللام، ما (٦) أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن (٧)، عن أبي العباس محمد بن يزيد (٨) عن أبي عثمان (٩) قال: سألت الأصمعي عن قول الشاعر:

وقاطبة (١).
وقال به أبو الحسن والأصمعي، وقبله أبو عثمان وأبو العباس وأبو بكر، فلم يدفعوه فيما روينا عنهم في البيت، وأما أبو الحسن الأخفش فإنَّه قال في قولهم: (مررت بالرجل خير منك، ومررت بالرجل مثلك) إن اللام زائدة (٢)، وبعد: فإن حرف التعريف حرف كسائر الحروف التي تلزم معنى، ثم تزاد (٣) في موضع آخر معرًّى من ذلك المعنى، كـ (باء الجر، ومن) وغيرهما، وكما جاءت (ما ولا) زائدتين، ولكل واحد منهما معنى يلزمه إذا لم يزد، وكذلك حرف التعريف (٤).
فإن قيل: إذا كانت اللام زائدة فهلّا جعلت هذا الاسم من الأسماء المنكورة (٥) المبنية كـ (أين وكيف) ونحوه (٦)؟ فالجواب أن هذا الاسم لا يجوز أن يكون كـ (أين) ونحوه من المنكورة (٧) المبنية؛ لأن هذا مختص (٨)

مشار به إلى شيء بعينه، كما أن (هذا) مشار به إلى شيء واحد بعينه من سائر ما يحضر (١).
ألا ترى أنك تخص به الوقت الحاضر دون الماضي ودون الآتي، إلا أن يتسع (٢) فيه فالإشارة به والقصد فيه إلى المعين المخصوص يخرجه عن أن يراد به الشائع المنكور (٣) كـ "كيف" وبابه.
قال أبو على: وأما قول الفراء (٤) إن قولنا: (الآن) يجوز أن يكون الآن (٥) من قولنا: آنَ أن (٦) يفعل كذا، دخلت عليه [الألف واللام مثل شُبَّ (٧) إلى دُبَّ. وهذا قول يفسد في: اللفظ والمعنى، ومن حكم مثله ألا يعرج عليه] (٨) أما فساده في اللفظ: فلأن ذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون فعلاً مجرّداً من الفعل. أويكون فعلًا معه فاعل.
فإن كان فعلاً مجردّاً من الفاعل لزم إعرابه وامتنع حكايته، وذاك مذهب العرب والنحويين جميعا.

ألا تراهم سمَّوا (١) العنبر بن عمرو بن تميم (٢): خَضَّمَ (٣) لكثرة أكله (٤)، فأعربوه ولم يحكوه.
قال سيبويه: وسمعناهم يصرفون رجلاً سُمَيَ كَعْسَبَ (٥)، وهو فعلل (٦) من الكعسبة، وهي (٧) شدة العدو، وإنما لم يجز حكايةُ الفعل إذا نُقِل فسمّي به من أجل أن الفعل يلزمه الفاعل (٨)، فلا يفارقه. فلو حكي بعد التسمية للزمه الفاعل كما كان يلزمه قبل، لأنه لا يخلو (٩) من الفاعل، الحكاية (١٠) فيه إذا سمي به تؤدي إلى خلاف الغرض المقصود؛ لأن

المسمي بالفعل لو حكاه في حال (١) التسمية للزمه التسمية بالجملة دون المفرد، إذ الفعل لا يخلو من الفاعل بحال، فلما كان كذلك أزيل (٢) عن الفعلية بإعرابه، وترك حكايته، وصح التسمية به (٣) لذلك دون فاعله. ويدل على امتناع هذه الكلمة أن [تكون] (٤) فعلا، دخول لام (٥) التعريف عليها، وهذه اللام دخولها يكون على الأسماء، كما أن التنوين من خواص الأسماء.
ولا يجوز (٦) في قولهم: (الآن) (٧) أن يكون فعلاً معه فاعله غير مجرد منه؛ لأن دخول اللام عليه يمنع ذلك، ألا ترى أن اللام لا تدخل على الجمل كما لا تدخل على الفعل فهذا فساده (٨) من جهة اللفظ.
وأما فساده من جهة المعنى، فقولهم: آن أن تفعل كذا (٩) مقلوب من (١٠) أنى يَأني وأصل هذه الكلمة في اللغة إنما هو بلوغ الشيء (١١) وانتهاؤه ومكثه وامتداده، فهو خلاف الآن وعكسه. والدليل على صحة

القلب في هذا، أنه لا مصدر لـ (آن)، كما أن قولهم: أيس يأيس لما كان مقلوبًا من يئس ييأس (١) لم يكن له مصدر [ولوكان له مصدر] (٢) لكان من باب جذب وجبذ (٣)، ولم يكن قلبا.
فإن قلت (٤): فقد قالوا: الإياس، وقد سمّوا الرجل إياسًا؟
قيل: إن إياساً من إسْتَه إذا أعطيتَه (٥)، وتسميتهم بإياس كتسميتهم بـ (عطية وعطاء)، ومن هذا الباب قوله: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا (٦) أي أما بلغ، أما حان. والآن اسم للوقت الذي أنت فيه وهو باق، والباقي غير المتقضي (٧) المنتهي.
وأما قولهم: أعييتني من شُبَّ إلى دُبَّ (٨) فهذا الكلام مخرجه مخرج الأمثال التي تلزم طريقةً واحدةً ووجهاً واحداً، كقولك للرجل: أَطِرِّي

(١) في (أ)، (ج): (يأس)، وفي "الإغفال": (يئس يئيس) ص ٢٨٨.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ)، (ج)، وأثبته من (ب) ومثله في "الإغفال" ص ٢٨٨، والسياق يقتضيه.
(٣) جبذ مقلوب من جذب قلبًا مكانيًّا. انظر: "تهذيب اللغة" (جذب) ١١/ ١٥، "اللسان" (جذب) ١/ ٢٥٨.
(٤) في (ب): (وأن).
(٥) في "الإغفال" وقد سموا الرجل إياسا فما تنكر أن يكون غير قلب، فإن إياسا من إسته إذا أعطيته... "الإغفال" ص ٢٨٨، وانظر: "اللسان" (يأس) ٦/ ٢٥٩.
(٦) الحديد: ١٦، وفي (ج) زيادة: أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ.
(٧) في (ب): (المقتض)، وفي "الإغفال": (المنقض) ص ٢٩٢.
(٨) قال أبو علي: (.. فإن قلت كيف يكون فيه ضمير الفاعل، وقد يقال: (أعييتني منذ شب إلى دب) ولو كان في هذا ضمير فاعل لوجب أن يكون مذ شببت إلى أن دببت؟ فالجواب:

صفحة رقم 53

فَإنَّكِ نَاعِلة (١)، والصَّيفَ ضيَّعت اللبن (٢)، فمعنى هذا: أنت عندي ممن يجب أن يقال له هذا.
فهذه الأمثال وما شبه بها إنما تقال كما قيلت حيث جرت، ولذلك (٣) أيضًا دخلت (إلى) على الجملة كأنهم جعلوها الوقت (٤). فأرادوا: أعييتني من وقت الشباب إلى وقت الكبر والدبّ بالعصا (٥).
وأما (٦) قوله: يجوز أن يكون الآن مأخوذا من الأوان فتكون الألف منقلبة عن الواو (٧)، فإن ذلك لا ينبغي أن يجوز، لأن هذه المبنية مشابهة بالحروف (٨) والأصوات [فكما لا يكون (٩) الحروف

(١) في جميع النسخ (فاعلة) وفي "الإغفال": (ناعلة) وهو الصحيح، وفي الحاشية في (ب): (فاعلة). قال العسكري: يضرب مثلا للقوي على الأمر، وأصله أن رجلا كان تله أمتان راعيتان، إحداهما ناعلة والأخرى حافية، فقال للناعلة: أطري، أي: خذي طرر الوادي، فإنك ذات نعلين، ودعى سرارته، أي: وسطه لصاحبتك فإنها حافية. "جمهرة الأمثال" للعسكري ١/ ٥٠، "المستقصي" ١/ ٢٢١، "اللسان" (طرر).
(٢) يضرب مثلا لمن يضيع الأمر، ثم يريد استدراكه في غير وقته، وللمثل قصة مذكورة في كتب الأمثال. انظر: "أمثال العرب" للضبي ص ٥١، "الدرة الفاخرة" ١/ ١١، "جمهرة الأمثال" ١/ ٥٧٥.
(٣) في (ب): (وكذلك).
(٤) كذا في جميع النسخ، وفي "الإغفال" (للوقت) ص ٢٨٧.
(٥) انظر بقية كلام أبي علي ص ٢٨٧.
(٦) (أما): ساقط من (ب).
(٧) "الإغفال" ص ٢٩٥.
(٨) في "الإغفال": (للحروف) ص ٢٩٥، وهذا أولى بالسياق.
(٩) في "الإغفال" (لا تكون) في الموضعين ص ٢٩٥.

صفحة رقم 54

والأصوات] (١) مشتقة كذلك (٢) لا يكون هذه (٣) الأسماء مشتقة (٤).
ومعنى قوله: الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ أي: بالوصف البين التام الذي دل على التمييز من بين أجناسها (٥)، ويقال: جاء مجيئاً وجَيْئةً، ومنه: الجَيْئة (٦)؛ لأنه يجيئها الماء فيجتمع فيهما.
[وقوله: فَذَبَحُوهَا في الآية إضمار، أراد: فطلبوها، فوجدوها، فذبحوها] (٧).
وقوله تعالى: وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ قال القرظي: لغلاء ثمنها (٨).

(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٢) في (ب): (لذلك).
(٣) في (ج): (هذا).
(٤) هذا آخر ما نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي من كتابه "الإغفال" عن (الآن) وقد أطال النقل وتصرف في نقله بالاختصار والتقديم والتأخير، وقد أشرت للفروق الهامة في أماكنها. انظر: "الإغفال" ص ٢٥٣ - ٢٩٨.
(٥) انظر: "تفسير الطبري" ١/ ٣٥٣، "تفسير الثعلبي" ١/ ٨٤ ب.
(٦) كذا يقال له: (جيئة) وجيأة وكل من كلام العرب. "تهذيب اللغة" (الجيأة) ١/ ٦٨٦، وقال صاحب اللسان: والجِئة والجِيئة: حفرة الهبطة يجتمع فيها الماء، والأعرف: الجية. "اللسان" (جيا) ٢/ ٧٣٩.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ)، (ج) وأثبته من (ب). انظر معنى الآية في "تفسير الثعلبي" ١/ ٨٤ ب، "الكشاف" ١/ ٢٨٨، "البحر المحيط" ١/ ٢٥٧.
(٨) ذكره الطبري ١/ ٣٥٤، "ابن أبي حاتم" ١/ ٤٢٦، "تفسير ابن كثير" ١/ ١١٩، وقال: وفي هذا نظر، لأن الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. وانظر: "الدر المنثور" ١/ ١٥٢.

صفحة رقم 55

عرض المزيد

التفسير البسيط

عرض الكتاب

المؤلف

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

الناشر عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

سنة النشر 1430

الطبعة الأولى

عدد الأجزاء 1

التصنيف التفسير

اللغة العربية

أنه إنما كان كذلك لأنه كلام مخرجه مخرج الأمثال

الخ) "الإغفال" ص ٢٨٧.