ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﳠ ​

واللَّغْوُ : مصدرُ لَغَا يَلْغُو، يقال : لَغَا يَلْغُو لَغْواً، مثل غَزَا يَغْزُو غَزْواً، ولغِيَ يَلْغَى لَغًى مثل لَقِيَ يَلْقَى لقًى إذا أتى بما لا يُحْتاجُ إليه من الكلام، أو بما لا خير فيه، أو بِما يلغى إثمه ؛ كقوله - عليه الصّلاة والسّلام –
" إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمعَةِ : أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ " (١).
ومن الثاني قوله تعالى : وَالْغَواْ فِيهِ .
قال الفرَّاء : اللَّغا مصدر للغَيت(٢).
قال أبو العبَّاس المقري : ورد لفظ " اللَّغو " في القرآن على ثلاثة أوجه :
الأول : بمعنى اليمين بغير عقديَّةٍ كهذه الآية.
الثاني : بمعنى الشَّتيمة ؛ قال تعالى : وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً [ الفرقان : ٧٢ ]، أي : لم يجيبوهم ؛ ومثله : وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ [ القصص : ٥٥ ].
الثالث : بمعنى الحلف عند شُرْب الخمر ؛ قال تعالى : يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لاَّ لَغْوٌ فِيهَا [ الطور : ٢٣ ]، أي : لا يحلف بعضهم على بعض.

فصل


والباء في " بِاللَّغْوِ " متعلِّق ب " يؤاخذكم " والباء معناها السَّببيّة، كقوله : فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ [ العنكبوت : ٤٠ ]، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ [ النحل : ٦١ ].
واختلف في اللَّغْوِ : فقيل : ما سبق به اللسانُ مِنْ غيرِ قصدٍ، قاله الفرَّاء، ومنه قول الفرزدق :[ الطويل ]
وَلَسْتَ بِمَأْخُوذٍ بِلَغْوٍ تَقُولُهُ *** إِذَا لَمْ تُعَمِّدْ عَاقِدَاتِ العَزَائِمِ(٣)
ويُحْكَى أن الحسن سُئِلَ عن اللَّغو وعن المَسبيَّة ذات زوجٍ، فنهض الفرزدق، وقال : أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قُلْتُ، وأَنْشَد البيت :[ الطويل ]
وَلَسْتَ بمَأْخُوذٍ. . . ***. . .
وقوله :[ الطويل ]
وَذَاتِ حَلِيلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا *** حَلاَلٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ(٤)
فقال الحسن :" ما أَذْكَاكَ لَوْلاَ حِنْثُك "، وقد يُطْلَقُ على كلِّ كلامٍ قبيحٍ " لَغْوٌ ".
قال تعالى : وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ [ الفرقان : ٧٢ ]، لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً [ مريم : ٦٢ ] ؛ وقال العجاج :[ الرجز ]
وَرَبِّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ *** عِنِ اللَّغَا وَرَفَثَ التَّكَلُّمِ(٥)
وقيل : ما يُطرحُ من الكلام ؛ استغناءً عنه، مأخوذٌ من قولهم لِما لا يُعْتَدُّ به من أولاد الإِبل في الدِّيَة " لَغْوٌ " ؛ قال جريرٌ :[ الوافر ]
وَيَهْلكُ وَسْطَهَا المَرْئيُّ لَغْواً *** كَمَا أَلْغَيْتَ فِي الدِّيَةِ الحُوَارَا(٦)
وقيل :" اللَّغو " السَّاقط الذي لا يُعتدُّ به سواء كان كلاماً أو غيره، فأَمَّا وروده في الكلام ؛ فكقوله تعالى : وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ [ القصص : ٥٥ ] وقوله : لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً [ الواقعة : ٢٥ ]، وقوله : لاَ تَسْمَعُواْ لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْاْ فِيهِ [ فصلت : ٢٦ ]، لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً [ الغاشية : ١١ ] وقال عليه الصّلاة والسّلام :" إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ " (٧).
وأما قوله : وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ [ الفرقان : ٧٢ ] فيحتمل أن يكون المُرادُ وإذا مَرُّوا بالكلام الَّذي يكون لغواً، وأن يكون المُرادُ : وإذا مَرُّوا بالفعل الَّذِي يكون لغواً، وأَمَّا ورود هذه اللَّفظة في غير الكلام، فكما ورد فيما لا يعتدُّ به من الدِّية في أولاد الإِبل.
وقيل : هو ما لا يُفهم، من قولهم :" لَغَا الطَّائِرُ "، أي : صوَّتَ، واللَّغو، ما لَهجَ به الإنسانُ، واللغةُ مأخوذةٌ من هذا.
وقال الراغب(٨) : ولَغِيَ بكذا : أي لَهِجَ به لَهَجَ العُصْفُورِ بِلَغَاهُ، ومنه قيل للكلام الذي تَلْهَجُ به فرقةٌ " لُغَة " ؛ لجعلها مشتقةً من لَغِيَ بكذا، أي : أُولِعَ به، وقال ابن عيسى - وقد ذكر أن اللَّغوَ ما لا يفيدُ - :" ومنه اللغةُ ؛ لأنَّها عند غيرِ أهلِها لَغْوٌ "، وقد غَلَّطوه في ذلك.
قوله : فِي أَيْمَانِكُمْ فيه ثلاثة أوجهٍ :
أحدها : أن يتعلَّق بالفعلِ قبله.
الثاني : أَنْ يتعلَّقَ بنفسِ المصدرِ قبله ؛ كقولك :" لَغَا فِي يمينه ".
الثالث : أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حال من اللَّغْوِ، وتعرفه من حيث المعنى ؛ أنك لو جعلتَه صلةً لموصولٍ، ووصفْتَ به اللغو، لصحَّ المعنى، أي : اللغو الذي في أَيْمَانِكُمْ. وسُمِّي الحَلفُ يَميناً ؛ لأن العرب كانوا إذا تَحَالَفُوا وضع أحدهم يمينه في يمين الآخر.
وقيل : لأَنَّه يحفظ الشَّيء كما تحفظ اليد اليمنى الشَّيء.

فصل في تفسير اللغو


ذكر المفسِّرون في " اللَّغو " وجوهاً :
أحدها : قال الشَّافعيُّ وغيره : هو قول الرَّجل في عرض حديثه :" لاَ واللهِ " و " بَلَى واللهِ " من غير قصدٍ إليهما، وهو قول عائشة، وإليه ذهب الشَّعبي وعكرمة، لِمَا رَوَت عائشة ؛ قالت : سَبَبُ نُزُولِ هَذِه الآية : قول الرَّجُل فِي عُرْضِ حديثه :( لاَ واللهِ ) و( بَلَى واللهِ ) أخرجه البُخاريّ(٩)، ويروى عن عائشة : أيمان اللَّغو ما كان في الهزل والمراء والخُصُومة، والحديث الَّذي لا ينعقِدُ عليه القلبُ(١٠).
وقال آخرون : هو أن يحلف على شيءٍ يرى أنَّه صادِقٌ، ثم تَبَيَّن أنه خلاف ذلك، وهو قول ابن عبَّاس والحسن، ومجاهد، وسليمان بن يسار، والزُّهري، والسُّدِّيّ، وإبراهيم النَّخعي، وقتادة : ومكحول، وبه قال أبو حنيفة(١١).
وفائدة الخلاف : أَنَّ الشَّافعيُّ لا يوجب الكفَّارة في قول الرجل :" لاَ واللهِ " و " بَلَى واللهِ "، ويوجبها، فيما إذا حلف على شيءٍ يعتقد أَنَّهُ كان، ثم بان أَنَّه لم يكن، وأَبو حنيفة يحكم بالضِّدِّ من ذلك.
وقال سعيد بن جبير : هو اليمين في المعصية، لا يؤاخذه الله بالحَنْثِ فيها، بل يحنث ويُكَفِّر(١٢).
وقال مسروق : ليس عليه كفَّارة، أنُكفِّرُ خطوات الشَّيطان(١٣) ؟ وقال الشَّعبيُّ : الرَّجل يحلف على المعصية كفَّارته أن يتوب منها(١٤)، وكُلُّ يمين لا يحلُّ لك أن تَفِي بها، فليس فيها كفَّارة، ولو أَمرته بالكفَّارة، لأمرته أَنْ يُتمَّ على قوله.
هذا هو اللَّغو ؛ لأن اللَّغو هو المعصية ؛ قال تعالى : وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ .
وقال عليٌّ : هو اليمين في الغضب، وبه قال طاوس(١٥).
وقال الضَّحَّاك : اللَّغو هو اليمين المُكفِّرة(١٦)، سُمِّيت لغواً، لأن الكَفَّارة أسقطتِ الإثم ؛ كأنه قيل : لا يُؤاخذكُم اللهُ بِاللَّغْوِ في أيمانِكُم، إِذْ كَفَّرْتُم.
وقال زيد بن أسلم : هو دُعاء الرَّجُل على نفسه ؛ كقوله :" أَعْمَى الله بَصَرِي إن لَمْ أَفْعَلْ كَذَا، أَخْرَجَنِي اللهُ من مَالِي إِنْ لَمْ آتِكَ غداً " أو يقول : هُوَ كَافِرٌ إن فَعَلَ كَذَا(١٧)، فهذا كُلُّه لَغْوٌ لا يُؤَاخذُه الله به، ولو آخَذَ اللهُ به، لعَجَّلَ لهم العُقُوبة ؛ قال تعالى : وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ [ الإسراء : ١١ ]،
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ [ يونس : ١١ ].
وقال القاضي(١٨) : هو كُلُّ ما يقع سهواً من غير قصدٍ ؛ لقوله تعالى بعد ذلك : وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ، أي : يؤاخذكم إذا تعمَّدتم، ومعلوم أنَّ المقابل للعمد هو السَّهو، حُجَّة الشَّافعي رضي الله عنه ما روت عائشة رضي الله عنها ؛ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال :" لَغْوُ اليَمِينِ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي قَلْبِهِ : كَلاَّ واللهِ، بَلَى واللهِ، لاَ وَاللهِ " (١٩).
وروي أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقوم ينتضلون، ومعه رجلٌ من أصحابه، فرمى رجلٌ من القوم، فقال : أصبت واللهِ، ثم أخطأ فقال الَّذي مع النَّبي عليه الصلاة والسلام : حَنَثَ الرَّجُل يا رَسُولَ اللهِ، فقال النَّبيُّ - عليه الصلاة والسلام - :" كُلُّ أَيْمَان الرُّمَاةِ لَغْوٌ لاَ كَفَّارَةَ فِيهَا، وَلاَ عُقُوبَةَ " (٢٠).
وأيضاً فقوله : وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ هو الَّذي يقصد الإنسانُ على سبيل الجِدِّ، ويربط قلبه به، وإذا كان كذلك، وجب أَنْ يكُونَ اللَّغْو كالمقابل له، ويكُون معناه : ما لا يقصدُ الإنسان بالجِدِّ، ولا يربط قلبه به، وذلك هو قول القائل في عرض حديثه : لا والله، وبلى والله مِنْ غير قصدٍ على سبيل العادة.
وأيضاً : فَإِنَّه قال قبل هذه الآية : وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ وتقدَّم أنَّ معناه : النَّهي عن كثرة الحلفِ، والَّذِين يقولُون على سبيل العادة لاَ والله، وبلى والله، لا شك أنَّهم يكثرون الحَلْفَ واليمين، فلمَّا ذكرهم اللهُ - تعالى - عقيب قوله : وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ، وبين أنَّه لا مؤاخذة عليهم، ولا كفارة، فإيجاب مؤاخذتهم يقتضي إِمَّا أَنْ يمتنعوا عن الكلام، أو يلزمهم فِي كُلِّ لحظَةٍ كفَّارة، وكلاهُما حرجٌ في الدِّين.
واحتجَّ أبو حنيفة بوجوه :
الأول : قوله عليه الصَّلاة والسَّلام - :" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ " (٢١)، فأوجب الكفَّارة على الحانِثِ مُطْلقاً، ولم يفصل بين الجَدِّ والهزل.
الثاني : أَنَّ اليمين معنى لا يلحقه الفسخ، فلا يعتبر فيه القصد كالطَّلاق والعتاق، وهاتان الحُجَّتان توجبان الكَفَّارة في قول النَّاس لا واللهِ، وبَلَى والله، إذا حصل الحَنثُ.
ويؤيِّد ما قلناه : أَنَّ اليمين في اللغة عبارةٌ عن القُوَّة ؛ قال الشَّاعر :[ الوافر ]
إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ *** تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ(٢٢)
أي : بالقوَّة، والمقصود من اليمين : تقوية جانب البِرِّ على جانب الحنث بسب اليمين، وإنَّما يفعل هذا في الموضع الَّذي يكون قابلاً للتَّقوية، وهذا إذا وقع اليمين على فعل في المستقبل، فأمَّا إذا وقع اليمين على الماضي فذلك لا يقبل التَّقوية البتَّة فعلى هذا فاليمين على الماضي تكون خالية عن الفائدة فأمَّا اليمين على المستقبل، فإنه قابلٌ للتَّقوية.
قوله : وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم وقعت هنا " لَكِنْ " بين نقيضين ؛ باعتبار وجود اليمين ؛ لأنَّها لا تَخْلُو : إمَّا ألاَّ يقصدها القلبُ : بل جرتْ على اللسانِ، وهي اللَّغْوُ، وإمَّا أن يقصِدَها، وهي المنعقدةُ.
قوله تعالى : بِمَا كَسَبَتْ متعلِّقٌ بالفعلِ قبله، والباءُ للسببية كما تقدَّم، و " مَا " يجوزُ فيها ثلاثةُ أوجه :
أظهرها : أنها مصدريةٌ لتُقابل المصدر، وهو اللَّغو، أي : لا يؤاخذكم باللغوِ، ولكن بالكسب.
والثاني : أنها بمعنى " الذي "، ولا بُدَّ من عائدٍ محذوفٍ، أي : كَسَبَتْهُ ؛ ويرجِّحُ هذا أنها بمعنى " الَّذِي " أكثرُ منها مصدريةً.
والثالثُ : أن تكونَ نكرةً موصوفةً، والعائدُ أيضاً محذوفٌ، وهو ضعيفٌ،
١ - أخرجه البخاري (٢/٤٨) كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة رقم (٩٣٤) ومسلم (٣/٤) والنسائي (١/٢٠٨) والترمذي (٢/٣٨٧) وابن ماجه (١١١٠) والدارمي (١/٣٦٤) والبيهقي (٣/٢١٨) وأحمد (٢/٢٧٢، ٣٩٣، ٣٩٦، ٤٧٤، ٤٨٥) من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا وللحديث شاهد من حديث أبي بن كعب:
أخرجه ابن ماجه (١١١١) وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (٥/١٤٣) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/٧٧) هذا إسناد رجاله ثقات وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٥٧) وقال إسناده حسن..
٢ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/٦٦..
٣ - ينظر: ديوانه (٨٥١)، الدر المصون ١/٥٤٩..
٤ - ينظر: ديوانه (٢/٥٧٦)، الدر المصون ١/٥٤٩..
٥ - ينظر: ديوانه (٨٥٦)، الدر المصون ١/٥٤٩..
٦ - وهو لذي الرمة: ينظر ديوانه (١٩٦)، أمالي القالي ٢/١٤٢ اللسان والتاج: (لغو)، الدر المصون ١/٥٤٩..
٧ - أخرجه البخاري (٢/٤١٤) كتاب "الجمعة": باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث (٣٩٤)، ومسلم (٢/٥٨٣) كتاب "الجمعة": باب في الإنصات يوم الجمعة (١١/ ٨٥١)..
٨ - ينظر: المفردات للراغب ٤٧٢..
٩ - أخرجه البخاري (١١/٤٧٦) وأبو داود (٣/٣٠٤) رقم (٣٢٥٤) ومالك في الموطأ (٢/٤٧٧) والبيهقي (١٠/٤٨) والطبري في "تفسيره" (٤/٤٢٨-٤٢٩) عن عائشة موقوفا..
١٠ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٤٤٣) عن عائشة..
١١ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/٦٦، وتفسير البغوي ١/٢٠١..
١٢ - أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في "الدر المنثور" (١/٤٧٩)..
١٣ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٤٣٤٢) عن مسروق..
١٤ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٤٤١) عن الشعبي..
١٥ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٣٣٨) عن طاووس..
١٦ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٤٤٥) عن الضحاك..
١٧ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٤٥٤) عن زيد بن أسلم..
١٨ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦٨..
١٩ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٤٢٩) عن عائشة مرفوعا وأخرجه البخاري (١١/ ٤٧٦) وأبو داود (٣/٣٠٤) رقم (٣٢٥٤) ومالك في "الموطأ" (٢/٤٧٧) والبيهقي (١٠/٤٨) عن عائشة موقوفا..
٢٠ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٤٤٤) عن الحسن مرسلا وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/٥٢٧) من هذا الوجه وقال: هذا مرسل حسن عن الحسن..
٢١ - تقدم..
٢٢ - البيت للشماخ: ينظر: ديوانه (٣٣٦)، الأغاني ٨/٩٧، تهذيب اللغة (يمن)..

اللباب في علوم الكتاب

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني

تحقيق

عادل أحمد عبد الموجود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى، 1419 ه -1998م
عدد الأجزاء 20
التصنيف التفسير
اللغة العربية