آيات من القرآن الكريم

قال تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ١ وفيها ست مسائل.
[ ٤٤ ] : المسألة الأولى : الحكم الرافع للتحريم ذوق العسيلة في النكاح الصحيح.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
ومن طلق امرأته ثلاثا لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطأها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها، ولا بد – ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد، ولا وطء في دبر، ولا وطئها في نكاح صحيح وهي في غير عقلها – بإغماء، أو بسكر، أو بجنون ولا هو كذلك – فإن بقي من حسه أو حسها – في هذه الأحوال، أو في النوم، ما تدرك به اللذة أحلها ذلك إذا مات ذلك الزوج، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها منه بعد صحته.
برهان ذلك : قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ٢ ففي هذه الآية عموم كل زوج، ولا يكون زوجا إلا من كان زواجه صحيحا.
وأما من تزوج بخلاف ما أمره الله عز وجل فليس زوجا، ولا عد زواجا، وفيها تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج وبقي أمر الوطء، وأمر موت الزوج الثاني، وانفساخ نكاحه :
فوجدنا ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته – تعني ثلاثا – فتزوجت غيره فطلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول ؟ قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة٣ الآخر ويذوق عسيلتها٤.
ففي هذا الخبر زيادة عموم حلها له بالوطء لا بغيره، فدخل في ذلك موته، وانفساخه بعد صحته، ودخل في عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق٥.
[ ٤٥ ] : المسألة الثانية : وطء الذمي هل يحل الذمية لمطلقها المسلم ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
واحتجوا بقول الله تعالى في المطلقة ثلاثا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ٦ قالوا : فقستم وفاة هذا الزوج الثاني وفسخ نكاحه عنها على علاقة لها في كونها إذا مسها في ذلك حلالا المطلق ثلاثا، قالوا لنا : بل لم تقنعوا بذلك حتى قلتم إن كانت ذمية٧ طلقها مسلم ثلاثا فتزوجها ذمي، فطلقها بعد أن وطئها لم تحل بذلك لمطلقها ثلاثا، ولا تحل إلا بموته عنها، أو بفسخ نكاحه منها.
قال أبو محمد : فالجواب وبالله تعالى : أننا أبحنا لها الرجوع إليه بالوفاة وبالفسخ لوجهين :
أحدهما : الإجماع المتيقن، والثاني : النص الصحيح الذي عنه تم الإجماع، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرضية المطلقة ثلاثا " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " ٨.
قال علي : فهذا الحديث أعم من الآية، وزائد على ما فيها، فوجب الأخذ به، ووجب أن كل ما كان بعد ذوق العسيلة مما يبطل به النكاح فهي به حلال رجوعها إلى زوجها المطلق ثلاثا، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الحكم الرافع للتحريم ذوق العسيلة في النكاح الصحيح، فإذا ارتفع بذلك التحريم فقد صارت كسائر النساء، فإذا خلت من ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق كان لها أن تنكح من شاءت من غير ذوي محارمها، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذوق العسيلة طلاقا من فسخ من وفاة، وأيقنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يبحها للزوج الأول، وهي بعد في عصمة الزوج الثاني، ولا خلاف بين أحد في ذلك، وأما طلاق الذمي وسائر الكفار، فليس طلاقا، لأن كل ما فعل الكافر وقال غير اللفظ بالإسلام، فهو باطل مردود إلا ما أوجب إنفاذه النص أو الإجماع المتيقن المنقول، أو أباحه له النص أو الإجماع، كذلك فإذا لفظ بالطلاق فهو لغو، لأنه لا نص ولا إجماع في جواز طلاقه، فليس مطلقا، وهو بعد في عصمته، لصحة نكاحهم بالنص من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، لما أسلموا مع نسائهم، على نكاحهم معهن، ولأنه صلى الله عليه وسلم من ذلك النكاح خلق، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم مخلوق من أصح نكاح، ولا يحل لمسلم أن يمر بباله غير ذلك، ولم يمنع تعالى في الآية من إباحة رجعتها بعد وفاة الزوج، أو فسخ نكاحه، إنما ذكر تعالى الطلاق فقط، وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجمال لفظة الطلاق وغيره، وقد كان يلزم من قال بذلك الخطاب فهم ألا يبيحها إلا بعد الطلاق لا بعد الفسخ والوفاة، فهذه الآية حجة عليهم لا لهم.
وبالله تعالى التوفيق٩.
[ ٤٦ ] : المسألة الثالثة : وطء السيد هل يحلل الأمة لزوجها ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وإذا كان النكاح صحيحا ثم وطئها في حال لا يحل فيه الوطء من صوم فرض، منه أو منها أو إحرام كذلك، أو اعتكاف كذلك، أوي هي حائض : فكل ذلك لا يحلها.
ويحلها العبد يتزوجها، والذمي – إن كانت هي ذمية – ولا يحلها – إن كانت أمة : وطء سيدها لها، برهان ذلك : قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ١٠.
ففي هذه الآية عموم كل زوج، ولا يكون زوجا إلا من كان زواجه صحيحا.
كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد – هو الحذاء – عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال : حتى تحل له من حيث حرمت عليه. ١١
يعني : الأمة تطلق فيطأها سيدها دون أن تتزوج زوجا آخر.
وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه١٢.
وصح عن مسروق١٣ أنه رجع إلى القول بعد أن أفتى بقول زيد١٤، ١٥.
[ ٤٧ ] : المسألة الرابعة : هل تحل الأمة لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن كانت زوجته وطلقها ثلاثا ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
روينا أنه لا تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا : عن عثمان١٦، وزيد بن ثابت١٧.
وصح عن جابر بن عبد الله١٨، وعن علي بن أبي طالب١٩ أنه كره ذلك، وصح عن مسروق٢٠ والنخعي٢١، وعبيدة السلماني٢٢، والشعبي٢٣، وابن المسيب٢٤، وسليمان بن يسار٢٥.
قال أبو محمد : ولا يحل للسيد أن يرى من عورتها شيئا إلا ما يرى من حريمته، ولا أن يتلذذ بها، لقول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ٢٦
فعم تعالى ولم يخص، بخلاف الكتابية، والحائض، والصائمة فرضا، والمحرمة، لأن هؤلاء إنما حرم نكاحهن فقط – وهو الوطء – وبالله تعالى التوفيق. ٢٧
[ ٤٨ ] : المسألة الخامسة : نكاح المحلل.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقدة لنكاحه إياها، فإذا تزوجها فهو بالخيار إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها فإن طلقها حلت للأول، فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها، فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا ولا تحل له به، ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد.
قال أبو محمد : وقال بعض القائلين : لا تكون حلالا إلا بنكاح رغبة لا ينوي به تحليلها للذي طلقها.
واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن منصور نا أبو نعيم – هو الفضل بن دكين – عن سفيان الثوري عن أبي قيس – هو عبد الرحمن بن ثروان – عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة٢٨ والمستوشمة٢٩، والواصلة٣٠ والموصولة٣١، وآكل الربا ومؤكله، والمحل٣٢، والمحلل له٣٣ وهذا خبر لا يصح في هذا الباب سواه، ثم آثار بمعناه إلا أنها هالكة.
قال أبو محمد : اختلف الناس في المحلل الآثم الملعون، والمحلل له الآثم الملعون، من هما ؟
فروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال : قال عمر بن الخطاب : لا أوتى بمحل ولا بمحلل له إلا رجمته. ٣٤
وذهب آخرون إلى إجازة ذلك.
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن هشام – هو ابن حسان عن محمد بن سيرين قال : أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ؟ فأمره عمر ابن الخطاب أن يقيم عليها، ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها٣٥.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين٣٦.
وقال الليث بن سعد : إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك منه احتسابا ؟ فلا بأس بأن ترجع إلى الأول، فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك.
وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر٣٧، والقاسم بن محمد بن أبي بكر٣٨.
وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة عامدا محللا ثم رغب فيها فأمسكها ؟ قال : لا بأس بذلك٣٩.
وروينا عن الشعبي : لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج٤٠ وبه يقول الشافعي٤١، وأبو ثور٤٢.
قالا جميعا : المحلل – الذي يفسد نكاحه – هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك عليه عقد النكاح فهو عقد صحيح لا داخلة فيه، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط – نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه - ؟ قال أبو ثور : هو مأجور٤٣.
ونحن نقول : إن الملعون هو الذي يعقد نكاحه معلنا بذلك فقط وأما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لعن المحلل والمحلل له، فنعم، كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهو حق، إلا أننا وجميع خصومنا لا نختلف في أن هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام ليس عموما لكل محل، ولكل محلل له، ولو كان ذلك – وأعوذ بالله – وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك للعن كل واهب وكل موهوب له، وكل بائع وكل بائع له، وكل ناكح وكل منكح، لأن هؤلاء كلهم محلون لشيء كان حراما ومحلل لهم أشياء كانت حراما عليهم، هذا ما لا شك فيه.
فصح يقينا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بعض المحلين وبعض المحلل لهم، فإذا هذا كالشمس وضوحا ويقينا لا يمكن سواه، فلا يحل لمسلم أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أمر كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فيه، وإلا فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقول له ما لم يقله، ومخبر عنه بالباطل، فإذا هذا كله يقين، فالمحلل الملعون والمحلل له كذلك :
إنما هما بلا شك من أحل حراما لغيره بلا نص.
ثم نظرنا هل يدخل في ذلك من تزوج وفي نيته أن يحلها لمطلقها ثلاثا، أم لا يدخل ؟
فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلاثا فإنه بوطئه لها محل والمطلق محلل له – نوى ذلك أن لم ينوه – فبطل أن يكون داخلا في هذا الوعيد، لأنه حتى إن اشترط ذلك عليه قبل العقد فهو لغو من القول ولم ينعقد النكاح إلا صحيحا بريا من كل شرط بل كما أمر الله عز وجل.
وأما بنيته لذلك فقد قلنا فيها الآن ما كفى.
والعجب أن المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج امرأة وفي نيته أن لا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقها، إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح، فإنه نكاح صحيح لا داخلة فيه، وهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها،