ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﴒ ​

باب الرِّبا


قال الله تعالى : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المَسّ إلى قوله : وأحلّ الله البيع وحرم الربا وقال أبو بكر : أصل الربا في اللغة هو الزيادة، ومنه الرابية لزيادتها على ما حواليها من الأرض، ومنه الرَّبْوَة من الأرض وهي المرتفعة، ومنه قولهم " أرْبَى فلان على فلانٍ في القول أو الفعل " إذا زاد عليه. وهو في الشرع يَقَعُ على معانٍ لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة ؛ ويدلّ عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمَّى النَّسَاءَ رِباً في حديث أسامة بن زيد، فقال :" إنما الرِّبَا في النَّسَيئة ". وقال عمر بن الخطاب :" إن مِنَ الربا أبواباً لا تخفى منها السلم في السن " يعني الحيوان. وقال عمر أيضاً :" إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قُبِضَ قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة "، فثبت بذلك أن الربا قد صار اسماً شرعيّاً : لأنه لو كان باقياً على حكمه في أصل اللغة لما خَفِيَ على عمر، لأنه كان عالماً بأسماء اللغة لأنه من أهلها. ويدلّ عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نَساءً رِباً وهو ربا في الشرع، وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المُجْمَلَة المفتقرة إلى البيان، وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعانٍ لم يكن الاسمُ موضوعاً لها في اللغة، نحو الصلاة والصوم والزكاة ؛ فهو مفتقر إلى البيان، ولا يصحّ الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمَّى في الشرع بذلك. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً من مراد الله بالآية نصّاً وتوقيفاً، ومنه ما بينه دليلاً، فلم يَخْلُ مرادُ الله من أن يكون معلوماً عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال.
والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد وإذا كان متفاضلاً من جنس واحد. هذا كان المتعارف المشهور بينهم، ولذلك قال الله تعالى : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله [ الروم : ٣٩ ] فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت رِباً في المال العين لأنه لا عِوَضَ لها من جهة المقرض. وقال تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة [ آل عمران : ١٣٠ ] إخباراً عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة ؛ فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروباً أُخَرَ من البِيَاعَاتِ وسمّاها رِباً، فانتظم قوله تعالى : وحرَّم الربا تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع، ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قَرْضِ دراهم أو دنانير إلى أجلٍ مع شرط الزيادة.
واسم الربا في الشرع يَعْتَوِرُهُ معانٍ : أحدها الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، والثاني : التفاضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون على قول أصحابنا، ومالك بن أنس يعتبر مع الجنس أن يكون مُقْتاتاً مُدَّخَراً، والشافعي يعتبر الأكل مع الجنس ؛ فصار الجنسُ معتبراً عند الجميع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره إليه على ما قدمنا. والثالث : النَّسَاءُ، وهو على ضروب : منها في الجنس الواحد من كل شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض نَسَاءٌ سواء كان من المكيل أو من الموزون أو من غيره، فلا يجوز عندنا بيع ثوب مرويّ بثوب مرويّ نَسَاءً لوجود الجنس ؛ ومنها : وجود المعنى المضموم إليه الجنس في شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن في غير الأثمان التي هي الدراهم والدنانير، فلو باع حنطة بجصٍّ نَسَاءً لم يَجُزْ لوجود الكيل، ولو باع حَدِيداً بصُفْرٍ نَسَاءً لم يجز لوجود الوزن. والله تعالى الموفق.
ومن أبواب الربا الشرعي السَّلَمُ في الحيوان
قال عمر رضي الله عنه :" إن من الربا أبواباً لا تَخْفَى منها السَّلَمُ في السن " ولم تكن العرب تعرف ذلك رِباً، فعُلِمَ أنه قال ذلك توقيفاً. فجملة ما اشتمل عليه اسم الربا في الشرع النَّسَاءُ والتفاضلُ على شرائط قد تقرر معرفتها عند الفقهاء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :" الحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدَاً بيَدٍ والفَضْلُ رِباً، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمثْلٍ يداً بيَدٍ والفَضْلُ رِبا " وذكر التمر الملح والذهب والفضة، فسمَّى الفضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون رباً. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد الذي رواه عنه عبدالرحمن بن عباس :" إنما الرِّبا في النسيئة " وفي بعض الألفاظ :" لا رِبا إلاّ في النسيئة " فثبت أن اسم الربا في الشرع يقع على التفاضل تارة وعلى النَّسَاءِ أخرى. وقد كان ابن عباس يقول :" لا ربا إلا في النسيئة "، ويجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً " ويذهب فيه إلى حديث أسامة بن زيد، ثم لما تواتر عنده الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الأصناف الستّة رجع عن قوله. قال جابر بن زيد : رجع ابن عباس عن قوله في الصَّرْف وعن قوله في المتعة. وإنما معنى حديث أسامة النَّسَاءُ في الجنسين، كما رُوي في حديث عبادة بن الصامت وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد " وذَكَرَ الأصنافَ الستة، ثم قال :" بِيعُوا الحِنْطَةَ بالشّعِير كَيْفَ شِئْتُمْ يداً بيَدٍ ". وفي بعض الأخبار :" وإذا اخْتَلَفَ النّوْعَانِ فَبيعُوا كيف شِئتم يداً بيد " فمنع النساء في الجنسين من المكيل والموزون وأباح التفاضل ؛ فحديث أسامة بن زيد محمول على هذا.
ومن الربا المراد بالآية شِرَى ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن ؛ والدليل على أن ذلك رِباً حديثُ يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبي العالية قال : كنت عند عائشة فقالت لها امرأة : إني بعت زيد بن أرقم جارية لي إلى عطائه بثمانِ مائة درهم وإنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة ؟ فقالت : بئسما شريت وبئسما اشتريت ! أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جِهَادَهُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنْ لم يَتُبْ. فقالت : يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ؟ فقالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فدلّت تلاوتها لأية الربا عند قولها " أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي " أن ذلك كان عندها من الربا، وهذه التسمية طريقها التوقيف. وقد رَوَى ابن المبارك عن حكم بن زريق عن سعيد بن المسيب قال : سألته عن رجل باع طعاماً من رجل إلى أجلٍ فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه بنَقْدٍ من الذي باعه منه ؟ فقال : هو ربا. ومعلوم أنه أراد شراءه بأقلّ من الثمن الأول، إذْ لا خلاف أن شراءه بمثله أو أكثر منه جائزٌ، فسمَّى سعيد بن المسيب ذلك رِباً. وقد رُوي النهيُ عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد ومجاهد وإبراهيم والشعبي. وقال الحسن وابن سيرين في آخَرِين :" إن باعه بنقد جاز أن يشتريه، فإن كان باعه بنسيئة لم يشتره بأقل منه إلاّ بعد أن يحلَّ الأجلُ ". ورُوي عن ابن عمر أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقلّ من ثمنه جاز ؛ ولم يذكر فيه قبض الثمن ؛ وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن. فدلّ قول عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك ربا، فعلمنا أنهما لم يسمِّياه رباً إلا توقيفاً، إذْ لا يُعرف ذلك اسماً له من طريق اللغة فلا يسمَّى به إلاّ من طريق الشرع، وأسماء الشرع توقيفٌ من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ والله تعالى أعلم بالصواب.
ومن أبواب الربا الدَّيْنُ بالدَّيْنِ
وقد روى موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم :" أنه نَهَى عن الكالىء بالكالىء " وفي بعض الألفاظ :" عن الدَّيْن بالدَّين " وهما سواء. وقال في حديث أسامة بن زيد :" إنما الرِّبا في النسيئة " إلا أنه في العقد عن الدَّيْن بالدَّيْنْ وأنه معفو عنه بمقدار المجلس، لأنه جائز له أن يسلم دراهم في كرِّ حنطة وهما دَيْنٌ بدْينٍ، إلا أنهما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد، وكذلك بيع الدراهم بالدنانير جائزٌ وهما دينان، وإن افترقا قبل التقابض بَطُلَ.
ومن أبواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه
الرجل يكون عليه ألف درهم دَيْن مؤجَّل فيصالحه منه على خمس مائة حَالَّةٍ فلا يجوز. وقد رَوَى سفيان عن حميد عن ميسرة قال : سألت ابن عمر : يكون لي على الرجل الدين إلى أجلٍ فاقول عَجِّلْ لي وأضع عنك ؟ فقال :" هو رِباً ". ورُوي عن زيد بن ثابت أيضاً النهيُ عن ذلك. وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والحكم. وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء. وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي :" لا بأس بذلك ".
والذي يدلّ على بطلان ذلك شيئان : أحدهما تسمية ابن عمر إياه رباً، وقد بينا أن أسماء الشرع توقيفٌ. والثاني : أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه وقال : وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وقال تعالى : وذروا ما بقي من الربا حظر أن يُؤخذ للأجل عِوَض، فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجَّلة فوضع عنه على أن يعجله فإنما جعل الحَطَّ بحذاء الأجل، فكان هذا هو معنى الربا الذي نصَّ الله تعالى على تحريمه. ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالَّةٌ فقال له : أجِّلْني وأزيدك فيها مائة درهم ؛ لا يجوز لأن المائة عِوَضٌ من الأجل، كذلك الحَطُّ في معنى الزيادة إذْ جعله عِوَضاً من الأجل. وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال ؛ ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى خياط ثوباً فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم :" إن الشرط الثاني باطلٌ فإن خاطه غداً فله أجر مثله لأنه جعل الحطَّ بحذاء الأجل، والعمل في الوقتين على صفة واحدة " فلم يُجزْهُ لأنه بمنزلة بيع الأجل على النحو الذي بيناه. ومن أجاز من السلف إذا قال " عجِّلْ لي وأضع عنك " فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطاً فيه، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ويعجل الآخر الباقي بغير شرط ؛ وقد ذكرنا الدلالة على أن التفاضل قد يكون رِباً على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة، وأن النَّسَاءَ قد يكون رِباً في البيع بقوله صلى الله عليه وسلم :" وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد " وقوله :" إنما الربا في النسيئة " وأن السلم في الحيوان قد يكون رباً بقوله :" إنما الربا في النسيئة " وقوله :" إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد " وتسمية عمر إياه رباً وشِرىً ما بيع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن لما بَيَّنَّا، وشرط التعجيل مع الحطّ.
وقد اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل في الأصناف الستّة التي ورد بها الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة، وهو عندنا في حَيِّز التواتر لكثرة رواته واتّفاق الفقهاء على استعماله. واتّفقوا أيضاً في أن مضمون هذا النصّ معنيٌّ به تعلقُ الحكم يجب اعتباره في غيره، واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس على الوجوه التي ذكرنا فيما سلف

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الجصاص

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير