ﰡ
وكذلك قال النحاة : " إن المانع ل " مثنى " وأخواته من الصرف الصفة، أي : العدول عن الألفاظ المكررة إلى هذا اللفظ الواحد. ( العقد : ٢/١٥٠ )
أحدهما : المصاحبة، فيصير معنى الكلام : " إلا وعلم الله تعالى مصاحب لأحوالها "، لقوله تعالى :﴿ وما تغيض الأرحام وما تزداد ﴾١، وفي الآية الأخرى :﴿ ويعلم ما في الأرحام ﴾٢، فعلم الله تعالى مصاحب بكل حادث.
وثانيها : تحتمل أن تكون للسببية، ويكون المراد بالعلم المعلوم، ويكون المعلوم هاهنا قضاء الله تعالى وقدره، فهو من جملة معلوماته.
وكذلك تعلق قدرته تعالى بإيجاد الحمل هو من جملة معلوماته تعالى. وهذان هما سببا الحمل والوضع ولا سبب غيرهما، فحصر اللفظ فيهما. ( الاستغناء : ٥١٠ )
١٠٣٢- قوله تعالى :﴿ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ﴾ : المعمر لا ينقص من عمره، فيكون الضمير في قوله تعالى :﴿ من عمره ﴾ عائدا على جنس الإنسان الذي دل عليه لفظ ﴿ معمر ﴾ دون خصوص العموم. ( العقد : ٢/٤٦٥ )
٢ - سورة لقمان : ٣٤..
١٠٣٥- يقتضي حصر خشية الله تعالى في العلماء، فلا يجوز أن يخشاه تعالى غيرهم. ويجوز أن يخشوا هم غيره تعالى بالنظر إلى دلالة هذا اللفظ. ولو عكس فقيل : " إنما يخشى العلماء الله " بتقديم الفاعل، انعكس الحال، فلا يخشون غيره، ويجوز أن يخشاه غيرهم إلى دلالة اللفظ. ( شرح التنقيح : ٦١ )
والجواب : أن المقت خسارة، والخسارة لا يأتي المقت، فليس بينهما منافاة، غير أن المحصور فيه ذكر بعبارتين ووجهين في حقيقة واحدة، لأن الخسار هو جهة عموم في المقت إذ المقت أخص من الخسار، والخسار أعم، والأعم جهة في الأخص فلا تنافي بين الحصرين. ( الاستغناء : ٢٣٨-٢٣٩ )