ﰡ
قوله: (بيان لذلك الشيء) أي المعبر عنه بما الاستفهامية، والمراد بالبيان عطف البيان. قوله: (واستفهام لتفخيمه) أي فليس استفهاماً حقيقاً، بل هو كناية عن تفخيم الأمر وتعظيمه. قوله: ﴿ ٱلَّذِي ﴾ صفة النبأ، و ﴿ هُمْ ﴾ مبتدأ و ﴿ مُخْتَلِفُونَ ﴾ خبره. و ﴿ فِيهِ ﴾ متعلق بمختلفون، والجملة صلة ﴿ ٱلَّذِي ﴾، وقوله: (فالمؤمنون) الخ، اشار بذلك إلى الضمير في ﴿ هُمْ ﴾ عائد على ما يشمل المؤمنين والكفار، وجعل الواو في ﴿ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ محمولة على الكفار، ليس بواضح لأنه يلزم عليه تشتيت الضمائر، فالمناسب أن يسوي بين الضميرين، بأن يجعلهما عائدين على الكفار، واختلافهم فيه من حيث إن بعضهم يقول فيه شعر، وبعضهم يقول فيه كهانة، وغير ذلك. قوله: (ردع) أي فيه معنى الوعيد والتهديد. قوله: (ما يحل بهم) مفعول يعلمون، والمعنى: ما ينزل بهم عند النزع أو في القيامة، لكشف الغطاء عنهم ذلك الوقت، وحل يحل بالكسر والضم في المضارع بمعنى نزل. قوله: (تأكيد) أي لفظي، وقيل: عطف نسق فيه معنى التأكيد. قوله: (للإيذان بأن الوعيد الثاني) الخ، أي فتغايرا بهذا الاعتبار، ومن هنا قيل: إن الأول عند النزع، والثاني في القيامة، وقيل: الأول للبعث، والثاني للجزاء. قوله: (ثم أومأ تعالى) أي أشار إلى الأدلة الدالة عليها، وذكر منها تسعة، ووجه الدلالة أن يقال: إنه تعالى حيث كان قادراً على هذه الأشياء، فهو قادر على البعث.
قوله: (بضم أوله) أي وسكون ثانيه، وهو ثمانون سنة، كل سنة اثنا عشر شهراً، كل شهر ثلاثون يوماً، كل يوم ألف سنة، عن الحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة بل قال: ﴿ لاَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَاباً ﴾ فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب إلى الأبد، وليس للأحقاب عدة إلا الخلود، وعن ابن مسعود قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا، ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا، قوله: (نوماً) سمي النوم برداً لأنه يبرد صابحه، ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه، وهي لغة هذيل، وقال ابن عباس: البرد برد الشراب، وقال الزجاج: أي لا يذقون فيها برد ريح، ولا ظل نوم، فجعل البرد برد كل شيء له راحة، فأما الزمهرير فهو برد عذاب لا راحة فيه. قوله: (لكن) ﴿ حَمِيماً ﴾ قضية كلامه إن الاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متصلاً من عموم قوله ولا شراباً، والأحسن أنه بدل من شراباً، لأن الاستثناء من كلام غير موجب. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: ﴿ جَزَآءً وِفَاقاً ﴾ منصوب على المصدرية لمحذوف قدره المفسر بقوله: (جوزوا بذلك) الخ. قوله: (موافقاً لعملهم) أشار بذلك إلى أن ﴿ وِفَاقاً ﴾ صفة لجزاء بتأويله باسم الفاعل. قوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ ﴾ تعليل لقوله: ﴿ جَزَآءً وِفَاقاً ﴾.
قوله: ﴿ كِذَّاباً ﴾ بالتشديد بإتفاق السبعة. قوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ ﴾ منصوب على الاشتغال، أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. قوله: (كتبا) أشار بذلك إلى أن ﴿ كِتَاباً ﴾ مصدر من معنى الأحصاء على حد جلست قعوداً، فمعنى ﴿ كِتَاباً ﴾، إحصاء. قوله: (في اللوح المحفوظ) وقيل في صحف الحفظة على بني آدم قوله: (ومن ذلك) أي كل شيء. قوله: ﴿ فَذُوقُواْ ﴾ أمر إهانة وتحقير، والجملة معمولة لمقدر كما أشار له المفسر. قوله: ﴿ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً ﴾ قيل هذه أشد آية في القرآن على أهل النار، كلما اسغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه.
قوله: (أي الخلق) أي من أهل السماوات والأرض، لغلبة الجلال في ذلك اليوم، فلا يقدر أحد على خطابه تعالى، في دفع بلاء ولا في رفع عذاب. قول: ﴿ مِنْهُ ﴾ من ابتدائية متعلقة بلا يملكون أو بخطاباً.
ثامنها: أنهم الحفظة على الملائكة. قوله: ﴿ لاَّ يَتَكَلَّمُونَ ﴾ الخ، تأكيد لقوله:﴿ لاَ يَمْلِكُونَ ﴾[النبأ: ٣٧] والمعنى أن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله، إذا لم يقدروا أن يشفعوا إلا بإذنه، فيكف يملك غيرهم؟ قوله: ﴿ فَمَن شَآءَ ﴾ مفعوله محذوف دل عليه قوله: ﴿ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآباً ﴾ ومن شرطية، وجوابها قوله: ﴿ ٱتَّخَذَ ﴾ الخ، أو محذوف تقديره فعل. قوله: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِ ﴾ أي إلى ثوابه، وهو متعلق بمآباً. قوله: (كل امرئ) أي مسلماً أو كافراً، وأخذ العموم من أل الاستغراقية، والنظر بمعنى الرؤية، والمعنى يرى كل ما قدمه من خير وشر ثابتاً في صحيفته، وخص اليدين بالذكر، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما. قوله: (يقول ذلك عندما يقول الله للبهائم) الخ، هذا أحد احتمالات ثلاثة. ثانيها: أنه يمتنى أن لو كان تراباً في الدنيا، فلم يخلق إنساناً ولم يكلف. ثالثها: أنه يتمنى أن لو كان تراباً في يوم القيامة، لم يبعث ولم يحاسب. قوله: (بعد الاقتصاص من بعضها لبعض) أي فيقتص للجماء من القرناء اظهاراً للعدل، وأما الجن فهم مكلفون كلأنس، يثابون ويعاقبون، فالمؤمن يدخل الجنة، والكافر يدخل النار على الصحيح.